ارسالی حزب کار ایران(توفان)
جنگ اوکراین شکست نئولیبرالیسم را شتاب می‌بخشد
با آغاز جنگ اوکراین و تحریم‌های ۱۰ هزارگانۀ امپریالیسم شعار بورژوازی امپریالیستی در رابطه با محیط زیست ۱۸۰ درجه تغییر جهت داد. امروز شعار آنها «اول جنگ، بعد محیط زیست» شده است.
گاز روسیه را که قرار بود در نورد استریم ۲ با ۱۲۳۲ کیلومتر لوله به آلمان برسد، قطع کردند تا به اصطلاح خودشان «روسیه را به زانو درآورند»! ولی خودشان به زانو درآمدند.
به همین دلیل اکنون زیر تمام اقوالی که به مردم در رابطه با محیط زیست داده بودند، زدند.
قرار بود تا سال ۲۰۴۵ عنصر کربن از آب و هوا به دور بماند. به همین دلیل ابتدا سوخت ذغال سنگ را ممنوع اعلام کردند. دولت قبلی آلمان حتی تصویب کرد که کلیه نیروگاه‌های اتمی این کشور تا سال ۲۰۳۰ از گردونه تأمین انرژی برای همیشه خارج شوند. اما امروز قرار است که هم ذغال سنگ وارد گردد و نه سوخت شود و هم راکتورهای اتمی ادامۀ حیات دهند! اکنون با تحریم روسیه و قطع نورداستریم ۲- تحت فشار زائدالوصف آمریکا، که می‌خواهد گاز مایع (سیستم فرِکینگ) خود را به قیمت گزاف به آنها بفروشد، قیمت گاز در این کشور سر به فلک کشیده است. قطع نورد استریم ۲ و تحریم‌های بی‌بند و بار روسیه نه تنها سرمایه‌داران را بر آن داشت تا قیمت حامل‌های انرژی نظیر برق را تا ۱۰ برابر و گاز را تا ۴ برابر افزایش دهند، نه تنها تورم به مرز ۱۰ درصد رسید، نه تنها قیمت مواد غذائی تا ۳۰ درصد گران‌تر شدند، بلکه به طور کلی به اقتصاد آلمان در بسیاری از رشته‌ها لطمه بی‌سابقه‌ای وارد ساخت. در همین رابطه نشریه «گاردین» نوشت:
«تحریم‌های ضد روسی مانند «بومرنگ» به خود کشورهای غربی ضربه زد و باعث هزینۀ بالای انرژی، مارپیچ تورم و اختلال در زنجیرۀ تامین جهانی شد. آغازکنندگان تحریم‌ها اکنون با قصاص خود ساخته دست به گریبانند».
همانگونه که قبلا اشاره رفت هم اکنون در اثر تحریم‌های غرب علیه روسیه و قطع نورد استریم ۲ و کاهش ۶۰ در صدی نورد استریم ۱، نه تنها قیمت گاز از طرف فروشندگان آلمانی سر به فلک کشیده و هر خانواده برای ایجاد گرمایش باید صدها یورو در سال بیش‌تر هزینه کند، بلکه دولت آلمان نیز به خاطر جبران به اصطلاح زیانی که شرکت‌های توزیع کننده گاز، در راسش«یونیپر» (UniPer) متحمل می‌شوند (!!) تصمیم گرفته است از اول ماه اکتبر ۲۰۲۲ قیمت نهائی گاز برای مصرف‌کنندگان را ۴/۲ سنت (یورو) در هر کیلو وات/ ساعت افزایش دهد، امری که برای هر خانواده آلمانی سالانه صدها یورو هزینۀ مضاعف برای گرمایش می‌تراشد و مردم را به زبان ساده‌تر به نفع سرمایه‌داران سر کیسه می‌کند. این در حالی است که کنسرن‌های انرژی در سراسر جهان میلیاردها دلار سود برده و در دوران بحرانی بر ثروت خود افزوده‌اند. طبق محاسبه انجام شده، مشارکتِ فوق‌الذکرِ مردم (۴/۲ سنت در هر کیلو وات / ساعت) جمعا ۳۴ میلیارد یورو نصیب دولت خواهد کرد و دولت نیز اعلام کرده است که کل این مبلغ را یکجا به کنسرن‌های گاز تقدیم خواهد نمود! دولت نمایندۀ سرمایه‌داری آلمان با این اقدام وقیحانه و نفرت‌انگیز خود نه تنها از سود مازاد سرشاری که شرکت‌ها به خاطر گران کردن حامل‌های انرژی به جیب زده‌اند، مالیات دریافت نمی‌کند، بلکه درآمد ۳۴ میلیاردی فوق‌الذکر را دو دستی تقدیم آنها می‌کند، چون گویا زیان دید‌ه‌اند!!! آیا از دولت نمایندۀ سرمایه‌داری انتظار دیگری می‌رود؟! آیا این عملکرد دولت آلمان نشان بارز شکست «عدم دخالت دولت در بازار»، که یکی از اصول پایه‌ای نئولیبرالیسم به شمار می‌آید، نیست؟ حتما چنین است و نئولیبرال‌ها نیز آنرا برای فریب کشورها و مردم ساخته‌اند. دولت این نظام‌ها نماینده سرمایه‌داری و طبقه حاکمه است و آنها فقط برای نجات سرمایه‌داری تلاش خواهند کرد. تبلیغ نئولیبرالیسم برای ایران تا دژ ایران را از درون فتح کنند و مخالفت با نئولیبرالیسم در آمریکا تا مانع شوند سرمایه‌های چینی و آلمانی به درون آمریکا رخنه کنند. شعار آنها این است «مرگ خوب است فقط برای همسایه».
همین شرکت‌های گاز، که به اصطلاح به دلیل کمبود گاز یارانه میلیاردی، از پول مردم به جیب می‌زنند، یک میلیارد متر مکعب گاز وارداتی از روسیه را با کسب یک میلیارد یورو سود به لهستان فروختند. در واقع نئولیبرالیسم، که ابتدا بردگی زحمتکشان را به ابزاری برای کسب حداکثر سود قدرت تبدیل کرده بود، از بعد از ۲۰۰۸ روز به روز بیش‌تر دچار شکست شده است.
از سوی دیگر شکست نئولیبرالیسم خود را در سیاست پولی ضدمردمی نیز به وضوح نشان داد. سیاستی که از سوئی به افزایش ثروت معدودی از ابرثروتمندان و از سوی دیگر به گسترش فقر و افزایش خیل عظیمی از انسان‌ها، که به زیر خط فقر می‌غلطند، انجامید.
هر روز، حتی در کشورهای صنعتی اروپا چون آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و آمریکا فاصله میان افراد با امتیازهای بی حد و حصر و افرادی با کاستی‌های بی شمار، میان تجمل و فقر و بدبختی، ناهمگونی و نابرابری‌های اجتماعی بیداد می‌کند. هر روز بر تعداد افراد زیر خط فقر افزوده می‌گردد. در سال ۲۰۲۱ – قبل از انفجار قیمت‌ها – در آلمان ۶/۱۶ در صد مردم زیر خط فقر به سر می‌بردند که ۳۰۰ هزار نفر بیش از سال ۲۰۲۰ بود. هم کنون در آلمان این سومین کشور ثروتمند دنیا ۶/۱۳ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می‌برند. در آمریکا ۴۴ میلیون، هر روز بر تعداد زباله‌گردها و کارتن خواب‌ها افزوده می‌گردد. هر روز صفوف توزیع غذای مجانی طولانی‌تر می‌گردد. در بعضی از این کشورها نظیر ایتالیا حتی در آمد شاغلین کفاف مخارج آنها ر ا نمی‌دهد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته خانواده اروپا نظیر اطریش، دانمارک، سوئد، فنلاند، قبرس و ایتالیا، قانون حداقل دستمزد وجود خارجی ندارد و کارفرمایان کارگران را بر مبنای قانون جنگل نئولیبرالی وحشیانه استثمار می‌کنند. در اوکراین «دموکراتیک»!! که ناتو قصد نجات آن را دارد! از بعد از کودتای ۲۰۱۴، که نفوذ سرمایه‌داران و کارخانه‌داران غربی به آنجا افزایش یافت، کارگران را با ۵/۲ یورو در ساعت به بیگاری می‌کشند.
مردم و سازمان‌های اجتماعی بر سر دولت آلمان فریاد می‌زنند که جلوی افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور قیمت برق و گاز را بگیرید و سقف قیمت‌ها را تعیین و تثبیت کنید، ولی کو گوش شنوا؟ به این ترتیب دود بحران تنها به چشم مردم می‌رود. هزینه‌های سنگین از یکسو شرکت‌ها و کنسرن‌ها را فربه‌تر و از سوی دیگر مردم را فقیرتر می‌کند. به یک کلام دولت سرمایه‌داری «سود را خصوصی و زیان را عمومی (اجتماعی) می‌کند».
مردم از دولت می‌خواهند که عرصه‌های اقتصادی کلیدی نظیر انرژی (گاز و نفت و برق)، مسکن، وسائل نقلیه عمومی دور و نزدیک، پست، بهداشت و آموزش را از چنگال بی‌رحم و مروت سرمایه‌داران خصوصی خارج و آنها را دولتی کند. البته دولت باید با تعیین سقف قیمت‌ها به فکر مردم باشد و نه اینکه موسسات را همانند راه‌آهن به اصطلاح دولتی آلمان، سهام‌اش را به سرمایه‌داران بفروشد و آنها را از در عقب وارد این کنسرن کند. تجربۀ بحران خودساخته کنونی نشان می‌دهد که چگونه مردم در چنگال کنسرن‌های گاز و برق و مسکن و… و ولع سیری‌ناپذیر آنها در کسب حداکثر سود گرفتار آمده‌اند.
در جامعه‌ای که قلادۀ سرمایه رهاست و عرصه‌های مواد غذائی، انرژی، مسکن و حتی آب جولانگاه اوست، عملا امنیت را از مردم سلب و حقوق بشر را پایمال می‌کنند.
دور نیست زمانی که شورش‌های خیابانی به یک جنبش عظیم ضدسرمایه‌داری و دولت نمایندۀ آن تبدیل شود. جالب آنکه رسانه‌های خبری و تبلیغاتی آلمان از هم اکنون جنبش آتی معترضان را به عنوان «ستون پنجم پوتین» جار می‌زنند تا زمینه قتل‌عام آنها را فراهم آورند.