فرستنده: آرش

              “الگو”-  کتابی که پیشگوئی های علمی اش ثابت شد

                                                                  قسمت بیست ودوم                                                                                     

   لویه جرگۀ قا نون اساسی و قا نون اساسی آن

این جرگه همچنان كه از نامش پیدا است می بایست برای افغانستان “قانون اساسی” بسازد، تا درپرتو آن بتواند شهروند افغان (شامل كلیۀ مردمی كه درحوزۀ جغرافیایی به نام افغانستان زیست می كنند) یك زندگی قانونمدار را بگذراند. قانون اساسی درهركشوری مبنا واساس كلیۀ قوانین دیگری می شود كه درتنظیم امورزندگی آن كشور مطرح می شوند. لذا قانون گذارانی كه قانون اساسی را می نویسند وتصویب می كنند عمدتاً باید قانون دان باشند، جامعۀ خود راعلمأ بشناسند، براوضاع جهان وقوانین بین المللی درحد معینی وارد باشند. وسعت نظر داشته باشند تا بتوانند حقوق تمام شهروندان را در عرصه های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مدنی، عقیدتی و… دراین قانون اساسی در نظر بگیرند.

وقتی شما نگاهی به تركیب كمیسیون تسوید قانون اساسی جدید افغانستان بیاندازید، می بینید كه درآن عمدتاً اشخاصی گماشته شده اند كه بتوانند منافع نیروهای مداخله گرخارجی را با خواسته ها ومنافع بنیادگرایان جامعۀ افغانستان پیوند بزنند. كمیسیون تسوید، معجون مركبی از كلمات با آرایش مدنی و ردای بنیادگرائی را به نام قانون اساسی سرهم بندی كرده است كه هدفش این بوده كه به قول مردم “هم لعل بدست آید وهم یارنرنجد”. یعنی هم به قول خود شان “خواسته های جامعۀ جهانی”  درنظر گرفته شود وهم احكام وسنت ها وعنعنات جامعۀ افغانی پا برجا بماند. یعنی سرمایۀ جهانی با فئودالیسم دمسازشود. چه، وقتی به عُمق قضیه بنگری این احكام مطروحۀ شان چیزی نیست جزهمان قرائت و تفسیربنیادگرایان ازاحكام وسنت های جامعه كه هیچ ربطی به فرهنگ و برداشت مردم ندارد. هدف ازسنت ها وعنعنات افغانی بنیادگرایان هم فقط همان “سنت ها وعنعناتی” است كه حاكمیت ارباب زر و زور و تزویر را پایۀ آسمانی می دهد. و تابعیت خلق الله را ازآن برای ابد می خواهد. وآن چیزی نیست جز حفظ و تداوم ُسنت ها وعنعنات مستبدانه وغیرانسانی فئودالی كه نه حقی برای زن می شناسند و نه به “رعیت” ویا به تعبیر قانون اساسی افغانستان برای “اتباع”. بحث روی قانون اساسی را به جایش می گذاریم و می پردازیم به تدویر وعملكرد لویه جرگه.

عمدتاً شركت كنندگان درلویه جرگه از بین همان پانزده هزارنفری برگزیده شدند كه در لویه جرگۀ اضطراری با آن شكل مبتذلی كه ذكرش رفت گماشته شده بودند. یعنی اكثراً همان گماشتگان تنظیم های بنیادگرای مسلح وحكام محلی شان، و عده ای محدودی هم عناصری كه به شكلی خود را به همین جریانات وفق داده بودند. پنجاه نفر را هم “حق شاهانه” به رئیس جمهور داده بودند تا او افراد دلخواهش را به لویه جرگه انتصاب كند. تمام ناظرین ـ صرفنظر از نحوۀ دید و برداشت شان ـ  فكر می كردند كه كرزی برای آرایش شكلی مسله هم كه شده، این پنجاه نفر را از متخصصین قانون شناس و قانوندان با صلاحیت و “روشنفكر” بر خواهد گزید. همه می دانستند  كه تركیب لویه جرگۀ كه ازهمان پانزده هزارنفر گماشتۀ تنظیم ها و قوماندان های جهادی- وحتی طالبان – به وجود آمده نه چیزی ازقانون گزاری می دانند ونه هم توان وحق فكركردن برای آیندۀ مردم و جامعه را دارند و نه هم برای شان مهم است كه این قانون اساسی برجامعه و زندگی مردم چه تاثیری خواهد داشت. به آن ها دستور داده شده كه چنین بَكُن وچنان َنكُن، ‌و وعده داده شده كه چه مبلغی و یا چه درجه ای از قدرت برای شان خواهند داد. واین برای موجود بیسواد وعقبمانده ای كه درجنگ بزرگ شده و از ِقبَل جنگ نان خورده وحُكم رانده است، همه چیز است و كافی كافی است. سرنوشت دیگران، سرنوشت مُلك وملت، به او مربوط نمی شود. او فقط به منافع خودش می اندیشد وحزب و تنظیم مربوطه اش او را چنین چیزی تربیت كرده است. آنچه او می داند و درآن تخصص یافته است جنگ  و ویرانگری است و با اخم ابرو دست به كشتار زدن و برای تأمین منفعت خود و گروهش هركسی را نادیده گرفتن ویا ازبین بردن است. با این حال رُخ دیگرسكه تابعیت از زور، دمسازشدن با هر قدرتی كه منفعت او را هم درنظر بگیرد و معامله گری روی همه چیز وهمه ارزش ها، منجمله دین، وطن و مردمش است. لویه جرگه یكی ازمراكز معامله گری است و نمایندۀ گماشته شده ای تنظیمی به هر معاملۀ سود آوری پشت سراستادانش ( رهبران جهادی ) قرارمی گیرد.

این ویژگی را اكثر كارشناسان بیطرف مسایل افغانستان می دانستند، با این حال تصور براین بود كه اقلاً اعضای انتصابی، از كارشناسان قانون خواهند آمد. ولی این تصور باطلی بیش نبود؛ چون این تصورگران گمان می كردند كرزی كه گویا رئیس جمهوراست حق دارد و می تواند ویا می خواهد معقول فكر وعمل كند وحق انتخاب آزاد را دارد. اینان معنی دست نشانده بودن را دقیق نمی فهمند. كرزی آنچنان كه باید، طبق مقتضیات تبانی امپریالیسم وبنیادگرائی، كلیۀ رهبران بدنام جهادی و جنگ سالاران ویرانگری را، كه به نحوی بیرون از جرگه مانده بودند، به طور انتصابی به لویه جرگۀ قانون اساسی داخل كرد. ربانی، مجددی، شیخ آصف، گیلانی و… همه در زمرۀ پنجاه نفر انتصابی بودند كه گویا كرزی آن ها را انتصاب كرده بود. با حضور این افراد درلویه جرگه تمام تصورات و امیدهائی كه عده ای ساده اندیش به لویه جرگه بسته بودند به خط روی آب بدل شد. شما وقتی در تلویزیون تصویر لویه جرگه را تماشا می كردید، از تركیب آن به كنه تبانی و زد وبند ها، می شد پی برد، به ویژه صف اول آن كه  كریه ترین چهره ها را درخود جای داده بود.

جریان مباحثات وعملكرد لویه جرگه نیز از كمیدی های چندش آوری است كه درحد تهوع می رسد. جلسه را شاه سابق افتتاح می كند، چون هودارانش چنین امتیازی را طالبند(سلطنت).  او رئیس موقت جلسه، سید احمد گیلانی رهبر تنظیم جهادی محاذ اسلامی را بر می گزیند، كه نمایندۀ اشرافیت روحانی زمینداراست و دربین قبایل از نفوذ سنتی برخوردار است.

بعد برای انتخاب رئیس لویه جرگه صحنه سازی می شود وعِده ای نامزد این مقام می شوند؛ برخی از این نامزدها سخنرانی های پرطمطراقی به نفع خود می كنند. دراین صحنه آرائی نیز تركیب جالبی به چشم می خورد كه ظاهراً دموكراتیك است ولی عملاً تثبیت شد كه نمایشی بیش نبود. درتركیب نامزدها صبغت اله مجددی، روحانی سنتی زمیندار، رهبرتنظیم جهادی جبهۀ نجات ملی اسلامی و اولین رئیس جمهورحكومت جهادی ها، حفیظ منصور، بنیادگرای سیاسی، عضو رهبری ایدئولوژیك تنظیم جهادی جمعیت اسلامی به رهبری ربانی، عزیزاله واصفی بیروكرات سلطنت طلب، كبیر رنجبر پرچمی كه درهرزد وبندی می خواهند شریك شوند.

 دراین تركیب نامزدهای ریاست، كوتاهترین سخنرانی تبلیغاتی را صبغت اله مجددی كرد وهیچ تبلیغ وتأكیدی برای انتخاب شدنش  ننمود وهیچ وعده ای هم، آنچنان كه دیگران می دادند، به جلسه نداد؛ ولی بازهم او رئیس لویه جرگه از صندوق برآمد.

صبغت اله مجددی كه دورۀ شش ماهۀ اولین رئیس جمهور حكومت مجاهدین را نیز گذشتانده است به بی كفایتی وسوء اداره ونوعی حُمق ذاتی شهرت دارد و زبانزد همگان است، با آنهم رئیس لویه جرگۀ قانون اساسی “انتخاب” می شود. چون درتبانیی كه صورت گرفته امریكائی ها وجهادی ها چنین فیصله كرده اند، صلاحیت كاری موضوع بحث نیست، كه عملاً افتضاح این ریاست را هم دیدیم . ازتعقیب قدم به قدم عملكرد لویه جرگه كه بگذریم چند نكتۀ قابل یادآوری دارد كه باید آن را یاد دهانی كنم. درجریان بحث ها وقتی بحث سرنوع نظام كه آیا ریاستی باشد یا پارلمانی، فدرالی باشد یا مركزی، موضوع دیگری نیز بروز كرد كه آیا پسوند اسلامی نیز برجمهوری اضافه شود یا نه. فرمولی ساختند كه هر مسئله ای كه صد وپنجاه ودو  امضاء از اعضای لویه جرگه را نداشته باشد حق طرح كردن  به بحث عمومی را نمی یابد و داخل آجندای بحث نمی شود. عده ای مسئلۀ بحث پسوند اسلامی را به امضای بیش از 152 نفر به ریاست جرگه ارائه دادند. مجددی رئیس جرگه با همان چهرۀ مسخره و برخورد مسخره ترش این مسئله را ویتو كرد وگفت: “این كار ملحدین است، حالا دیگرمسلمانی ما را زیر سوال می برند”.  وبه این ترتیب با زیرپاكردن لایحۀ تصویب شدۀ طرزالعمل لویه جرگه مسئلۀ بحث روی پسوند اسلامی را كه آیا “جمهوری افغانستان” بگوییم، یا “جمهوری اسلامی افغانستان” اجازۀ ورود به بحث عمومی درجرگه نداد. وهیچ كس هم به این اصول شكنی اش جرئت اعتراض كردن بخود نداد. اینجا دیگر دموكراسی قربان تبانی وسازش می شود و 152 نفر امضاء كنندگان آن طرح به هیچ گرفته می شوند. آنها هم چون از یك طرف مبنای كار شان برسازش وبه اصطلاح خودشان گذاره كردن است و با وضعیتی كه دارند به حق از عاقبت خود می ترسند،‌ واز سوی دیگر تجربۀ كار دراپوزیسیون قانونی را ندارند، مسئله را همچنان بدون اعتراض ویا مطرح كردن در رسانه ها، مسكوت می گذارند وعملاً از جریان حاكم اطاعت می كنند.

مسئلۀ جالب دیگر تركیب كمیسیون های كاری متشكله از اعضای لویه جرگه است. كه دارالانشای لویه جرگه افراد را به حساب الفبای نام شان نوشته  وبعد به حساب شماره، به كمیسیون ها تقسیم كرده بود. بدین شكل كه مثلاً نفر شماره یك دركمیسیون اول و به همین ترتیب تا (‌11) كمیسیون وبعد نفر دوازدهم باز دركمیسیون اول وتا بیست و دوم و الی اخیر. ولی جهادی ها به آن قانع نبودند ومی خواستند این كمیته ها  نیز زیر سیطره وانحصار شان باشد تا مبادا ذره ای خدشه به منافع شان وارد شود. ولذا خواستند هر كدام شان به حیث وسیلۀ تهدید دریك كمیسیون باشند وچهره های مخالف را در همه جا شناسائی وتهدید كنند. سیاف به نمایندگی از آن ها پیشنهاد كرد كه كمیسیون ها باید طوری ساخته شود كه هریك از”رهبران معظم جهادی” و “علما”  دریك كمیسیون حضورداشته باشند. سخنگوی دارالانشا نیز، كه مجری تمام عیارپلان بود، بدون لمحه ای درنگ و یا نظرخواهی از دیگران، با ذكراین عبارت كه “بزرگان ما هرهدایتی كه بدهند به خیرما است” فوراً طبق دستورسیاف عمل كرد. درهمین جا بود كه فقط یك زن متهور به میدان آمد وگفت : ” اینها حق ندارند دررأس كمیته ها قراربگیرند، این ها جنایت كاران جنگی هستند، این ها ملك ما را ویران كردند، این ها را ملت ما نمی بخشد، و… این ها باید درمحاكم بین المللی جنایات علیه حقوق بشرسپرده شوند …”

این گفته در اول با استقبال و كف زدن مواجه شد، اما باعكس العملی كه رهبران تنظیم های جهادی وجنگ سالاران وابستۀ شان نشان دادند، جلسه را به هم ریختند وهیاهو راه انداختند.

ازآنجا كه هیچ اپوزیسیونی وجود نداشت وهیچكس دربرابر فعال مایشائی بنیادگرایان وحامیان خارجی شان حتی جرئت طرح اعتراض قانونی را هم به خود نمی داد، فریاد این زن به تنهائی چون بمبی در درون لویه جرگه و بیشتراز آن در بیرون لویه جرگه طنین اندازشد ومردم حداقل خواستۀ دل شان را دراین فریاد یافتند وهمه جا ازاین  زن به عنوان قهرمان یاد می شد. چیزی را كه نهاد ها وشخصیت ها ی ملی طی سال ها و با خود گذری ها بدست می آورند،  این خانم شجاع دریك لحظه و با چند جملۀ احساساتی بدست آورد.  ازاین حادثه به چند مسئله باید دقت كرد:

اول این كه دل مردم چقدرازدست جنایتكاران بنیادگرا، این نمایندگان مسلح فئودالیسم دلال شده، پُردرد است  ومردم چه نفرت عمیقی ازآنها دردل دارند كه با شنیدن چند جمله علیه شان این چنین سرتاسری شادی می كنند.

دوم این كه مردم چقدر به سخنگوی وبیانگر دردهای شان نیاز دارند ودنبال آن می گردند، و درعمل نشان می دهند كه از كسی كه بتواند بازتاب دهندۀ خواست های شان و دردهای شان باشد چه بیدریغ ونترس وهمگانی به دفاع برمی خیزند وعملاً به كمك وحمایت آن ـ حتی از دورترین روستاها ـ می شتابند.

سوم این كه مردم به سخنگوی ونمایندۀ واقعگرا، مبارز و نترس نیاز دارند كه درصورت لزوم بتواند خلاف جریان آب شنا كند و برای بدست آوردن حیات جاودان بستیزد. آنانی را كه چون ماهی مرده فقط همسوی جریان آب برده می شوند نماینده وسخنگوی خود نمی دانند، ولوكه این ماهی مرده ها سرخ و پُرخط وخال و زینتی هم باشند. مردم می دانند كه ماهی مرده به اعماق دریا نمی تواند شنا كند، خود را به موج نمی زند، نمی ستیزد و درپی بدست آوردن حیات جاودان هم نیست، كه حتی آب را گنده می كند، سرانجام هم خوراك لاشخواران و یا حرام خوردیگری می شود.

چهارم این كه چند جملۀ ملالی جویا در لویه جرگه به همه باید آموخته باشد كه نفوذ یا كاركردن درنهاد ها وجرگه های ارتجاعی زمانی مفید، موثر ومردم پسند است كه از درون آن نهاد فریاد حق طلبانۀ مردم، حتی اگر توسط یك نفر و درچند جمله هم باشد، بلند و رسا به بیرون برآید و به دیگران و به همه حالی شود كه اینجا چه می گذرد و ماهیت این نهاد چیست؟ وماچه می خواهیم؟

پنجم این كه اگر مسایل مطروحه درچنین جرگه ها و جلساتی هماهنگ وسازمان یافته مطرح شود ونهاد منظمی بتواند ضمن سازماندهی یك اپوزیسیون، ولو كوچك وحتی یك نفر، درتبلیغ و بهره برداری از آن مسایل، منظم عمل كند وآن را به عنوان یك انگیزه درافشای مسایل  دیگر سیاسی، اجتماعی در جهت منافع مردم بكار بگیرد. دراینصورت نتیجه و فرایند چنین مسئله ای چند چندان است؛  اینجا است كه طبقه ولایه های محروم جامعه نیز سخنگوی خود را درمسایل مطروحۀ روزهم در وجود یك جمع می بینند ودرصف بندی ها ی اجتماعی نیزموقعیت ها مشخص می شوند، و… 

درجامعۀ ما متاسفانه ظلم وستم بی وقفۀ نیروهای حاكم ستمگر، اكثریت نیروهای اجتماعی دیگر را به دنباله رو، بلی بلی گوی وحتی زایده ای حاكمیت بدل كرده است. امپریالیسم و نیروهای اشغالگر نیز چنین كاری را دامن می زنند تا مردم را از تشكل نیروهای رزمندۀ سیاسی پیشرو و رهنمای شان محروم كنند. حتی هم اكنون نیروهای كه خودرا نمایندۀ بورژوازی و دموكرات می دانند  در بسیاری ازعملكردهای شان به دنباله روی ازتفكرات، عنعنات ومنافع گروه های “پیش بورژوازی” در می غلتند، و نیروهای بینابینی نیز وضع بهتری ازآن ندارند. بخشی از نیروهائی هم كه ادعای پیشرو بودن دارند و خود را مدافع منافع طبقات پیشرو ومحروم جامعه قلمداد می كردند، هم اكنون بعضاً توجیه گر وقایع موجود می شوند و یك قلم سر درآستان آنچه هست فرو می گذارند، آنچه باید باشد برای شان دیگر “واقعبینانه” نیست و این قماش َرَمقی هم برای شنا كردن خلاف جریان آب بخود نمی بینند. باكمال تاسف كه اینان ضعف وتمایلات انحلال طلبانۀ همه جانبه ای شان را می خواهند بردیگران هم اعمال كنند. بخش دیگری هم با زدن اشارۀ چپ فقط  نِق نِق می كنند و برخوب وبد خط بطلان می كشند، آنچه دراین  قماش دیده نمی شود عمل سازنده و موثراست.

عده ای ازاین نیروها كه درمتن جنگ آزادیبخش ضد شوروی سیاسی شده اند و ازنهادهای مختلف، تفنگی بدست آورده بودند، تجربۀ مبارزاتی شان درهمان جنگ وتفنگ به دوشی خلاصه می شود. یا به یك خاطرۀ پیروز نبردمسلحانۀ شان دلبسته اند و آن را اصولی ترین شیوه و تفكر درمبارزه می شناسند، یا این كه الگوها وایده آل های رزمنده ای ازنهادهای انقلابی دردوران مبارزۀ مسلحانۀ شان را برگزیدند و ازآن ها پیامبران نا مُرسل ساخته اند. هر شیوه و روش دیگر مبارزاتی را به همان محك می زنند. و چون با آن همنوائی نداشت مُهر بطلان را بر آن می كوبند. این “چپروان بیمار كودك” هرگز به خود زحمت نمی دهند كه شرایط و اوضاع مختلف را به مطالعه بگیرند و متناسب با شرایط، شیوه ها و تاكتیك های مبارزاتی وتشكیلاتی خود را سازماندهی كنند. لذا در لاك خود می پوسند وهجویه گویان بیماری ازآب در می آیند كه فقط كنج عزلت ویكی دوهمنشین همانند ارضای شان می كند.

از مطلب دور نشویم، بعد ازسخنرانی كوتاه ملالی جویا درلویه جرگه، مدتی نظم جلسه به هم خورد و از حكم اخراج و زندانی كردن این زن نماینده توسط رئیس لویه جرگه تا پیشنهادات مشابه آن توسط تفنگ سالاران دیگر، می توان به عمق طینت دیكتاتور منشانه وظالمانۀ این ستمكاران پی برد. بعد سیاف كه جنایت او وحزبش وتفكر قرون وسطائی وهابی شان برهمه روشن است بلند شد وبا بیشرمی تمام خود وهمقطاران خود را مجاهدینی خواند كه گویا افغانستان را از وحشت شوروی رها نیده اند و چرندیاتی كه كذب شان برهمه اظهرمن الشمس بود، تحویل جلسه داد. دراینجا هیچ گونه دموكراسی ای به درد نخورد ونمایندگان امریكا، اروپا، ملل متحد و نهادهای بین المللی دیگر نیز نظاره گر  “بیطرف” بودند، چون چنین تعهدی سپرده بودند. 

آنچه قابل تذكراست این است كه علیرغم حضور عده ای كه دعوای دموكرات بودن و روشنفكربودن دارند، درجلسه، هیچ كس حاضر نشد حتی یك كلمه هم درتقابل با سیاف و یا عملكرد غیردموكراتیك جلسه بگوید. چنین برخوردی به هر دلیلی كه باشد به معنی تائید همان جریان است و اگر و مگر هم ندارد. چون وقتی درچنین مواردی موضع گیری علنی نشود، دیگر معنی حضورنیروهای ملی- دموكرات درچنین مجالسی ازبین می رود وَعدَمش بِه  ز حضور. واین دومین تجربۀ ناكام حضور درجلسات ارتجاعی، اما بدون پلان و برنامه وهدف است.

 در مورد حقوق زنان نیز بحث های كوتاهی بین زنان و رئیس جرگه درگرفت، او به صراحت گفت كه هیچ قانونی و تمدنی را نمی پذیرد، فقط آنچه درمقررات خود ما آمده، زن فقط همان قدرحق دارد و بس. دراین مورد هم هیچ اعتراضی نه ازجانب نمایندگان اروپا و امریكا وحقوق بشر و نهادهای دیگر صورت گرفت و نه هم ازطرف “اپوزیسیون” داخلی دموكراسی.

بحث را به درازا نكشیم، خلاصه این كه مواد واصول قانون اساسی را دركمیته های تشكیل شده زیر نظر جهادی ها ( كه بتوانند هم افراد خود را زیر كنترول داشته باشند وهم مخالف احتمالی را نشانی كنند) به تصویب رساندند و از بحث عمومی روی آن جلوگیری كردند. سرانجام قانون اساسی ای به تصویب رسید كه سراپایش تناقض و مُهمَل گوئی و فریب است. 

ادامه دارد