|
|
|||
ا.م شیری
قتل با چوبۀ دار یا چوبۀ نان
انسان را یا از چوبۀ دار حلق آو یز کنند یا از «چوبۀ» نان، در هر دو حال نتیجه مرگ است! فقط با دو تفاوت ساده: شق اول، قاتل معلوم است و مرگ مقتول سریع! شق دوم، مرگ بصورت تدریجی توأم با عذاب و شکنجه اتفاق می افتد و قاتل ناشناخته و دست پاک میماند.
سرتاسر تاریخ بشر پس از اجتماعات اولیه مملو از ظلم و جور و جنایت اقلیت زورمندان و مال اندوزان علیه اکثریت ستمدیدگان و مظلومان است. حق و حقیقت و عدالت در تمام طول تاریخ همواره با سرکوبهای خونین و خشن مواجه بوده و کماکان با شدت و بی رحمی تمام ادامه دارد.
حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیز که در پی انقلاب مردمی سال١٣۵٧ با شعارهای عدل و داد و قسط و رأفت اسلامی و هواداری از «کوخ نشینان» بر قرار گردید، پا جای پای پیشینیان زورمند خود نهاد و نشان داد از این قاعده کلی تاریخ تا کنونی مستثنی نیست.
برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با کارگران و زحمتکشان، با کسانی که جز فروش نیروی جسمی و فکری خود راه دیگر برای تأمین معاش و اداره زندگی محقر خود ندارند، مصداق بارز این مدعاست. در اینجا بعنوان نمونه و مثال، اشاره به چند مورد از رویکرد زورمندانه جمهوری اسلامی ایران لازم بنظر می رسد:
عمران روشنی مقدم از کارکنان شرکت پیمانکاری مؤسسه «نظم آفرینان ایمان» (چه عنوان دهن پر کنی!) روز چهارشنبه ٢١ خرداد ماه در محدوده چاه نفتی شماره ۱۹ در میدان نفتی یادآوران خود را با گونی حلق آویز کرد. علت خودکشی فاجعه بار این کارگر ستمدیده رد درخواست مساعده ۵٠٠ هزار تومانی وی- معادل کمتر از ٢۶ دلار اعلام شد. این واقعه هولناک در حالی اتفاق افتاد که شرکت پیمانکار از چهار ماه پیش حقوق بخور و نمیر متوفی را نپرداخته بود. البته، اشتباه است هر گاه تصور شود که این فاجعه فقط یک نمونه و حادثه منحصربفرد و یا تنها رویکرد منجر به خوکشی حاکمان خودسر جمهوری اسلامی ایران است. چرا که در اثر سیاست ضد انسانی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران آمار خودکشی، اساسا بعلت فقر و نداری سال به سال افزایش می یابد. مثلا، بر اساس اعلام پزشکی قانونی کشور آمار خودکشی های سال ١٣٩٨ با افزایش ٨ برابری نسبت به سال ١٣٩٧ به رقم ۵١۴٣ نفر رسید.
بگونه ای که از شواهد برمی آید، هیچ یک از مقامات رسمی، اعم از سیاسی، اقتصادی و قضایی جمهوری اسلامی ایران نه تنها از فاجعه هولناک خودکشی روشنی مقدم و خودکشی های گسترده فقرا تکان نخورده اند، حتی سمجتر نیز شده اند. بطوری که نظام قضایی ایران ٧ روز بعد از «خودکشی کردن» عمران روشنی مقدم، ۴٢ تن از کارگران معترض به خصوصی سازی شرکت پیمانکاری آذرآب را که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت کرده بودند، به یک ماه بیگاری در شهرداری، ٧۴ ضربه شلاق و یک سال حبس محکوم کرد. بعید است مقامات حاکمیت قدرت درک این را نداشته باشند: «گر کسی از تنگی نان جان سپرد، قاتل او جامعه (حاکمیت) باید شمرد».
فاجعه «خودکشی» عمران روشنی مقدم، محکوم کردن کارگران آذرآب به بیگاری و شکنجه و زندان و همچنین، محکومیت معترضان به گرانی بنزین، بعبارت دقیقتر، به جیب بری قانونی ملت توسط سران قوای سه گانه کشور و دفاع ناحق، نابجا و خلاف موازین قضایی آیتالله خامنه ای از قوه قضائیه و رئیس سابق آن- آقای صادق لاری جانی، ژرفای مفهوم و منطق ابیات ماندگار فروغ فرخزاد را با وضوح تمام آشکار ساخت:
اگر هر ساله در حجّی، ولی از حال هم نوعت سوالی هم نپرسيدی، به انسان بودنت شک کن!
اگر مرگِ کسی ديدی، ولی قدرِ سَر سوزن ز جای خود نجنبیدی، به انسان بودنت شک کن!
این همه فجایع تکاندهنده در کشور در شرایطی روی میدهد که در حدود ۶ هزار آقازاده اسلام پناهان(ژنهای خوب) مقیم خارج از کشور مبالغ هنگفتی تقریبا معادل سه سال بودجه کشور در حسابهای بانکی خود پول دارند و به حساب تاراج ثروت و دارایی های ملی به عیش و عشرت، به لهو و لعب، به خوشگذارانی و لودگی مشغولند؛ در شرایطی اتفاق میافتد که به صفرهای حقوقها و پاداشهای نجومی مقامات کشور بطور فزاینده آفزوده می شود؛ در حالی رخ می دهد که حقوق ناچیز کارگران ماه ها به تعویق میافتد، اما به حساب نمایندگان مجلس «انقلابی» ٢٣١ میلیون تومن بلاتأخیر واریز می شود؛ در حالی رخ می دهد، که فساد مقامات عالیرتبه دولتی، از خاندان مرموز لاری جانی، که بدون کمترین سابقه انقلابی ده سال تمام بر دو قوه از سه قوه اصلی کشور سلطه داشتند و هنوز در ارکان قدرت مستقرند تا مفاسد اقتصادی برادران، دامادها و خویشاوندان رئیس جمهور و معاون او، وزرا و وکلا، همچنین، رانتخواری، زمین، معدن و جنگلخواری در کشور به حد کم سابقه ای رسیده است. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در نقطه مقابل این حجم بی مثال فساد و یغماگری، در مقابل این بچاپ بچاپ مقامات ترجیح می دهد قبل از اینکه چوبه دار برای کشتار انبوه توده های محروم بر پا سازد، سفره بی رونق آنان را خالی تر کند و از چوبه نان حلق آویز کند.
جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی ۴١ سال حکمرانی خود همواره سیاستی در پیش گرفته است که در عمل، به انباشت فقر و محرومیت عظیم در یک سو، تلنبار شدن بی سابقه ثروت و مکنت در دست اقلیت ناچیز در سوی دیگر انجامیده است. در یک سو بخش اعظم جمعیت کشور هر چه فقیرتر و لخت تر شده و می شوند و در نقطه مقابل، اقلیت ناچیز از طریق رباخواری، باندبازی، زمین و رانتخواری، اختلاس و فساد و رشوهخواری به ثروتهای افسانه ای دست یافته و هر روز بیشتر از روز پیش به ثروتهای نجومی خود میافزایند و باعث گسترش عمق و عرض فاصله طبقاتی در جامعه می گردند.
البته مفاسد مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران تنها به مفسده جویی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محدود نمانده، حتی، با اعمال و کاربست روشهای مجازات قرون وسطایی، اخلاق و فرهنگ، آداب و سنن پسندیده تاریخی این مرز و بوم را به خباثت و پلیدی های مشمئزکننده آلوده ساخته است. بطوری که با اقدام به قتل عمد (اعدام) و شلاق زدن، بعبارت صریحتر، قانونی کردن قتل و شکنجه در ملاءعام، کاری کرد که زن و مرد، پیر و جوان، خرد و کلان به تماشای جرم و جنایت حاکمیت ایستادند.
نظام جمهوری اسلامی ایران بجای اخذ مالیات تصاعدی از سرمایه های نامشروع و سودهای نجومی آنها، بجای برگرداندن ثروتهای ملی کشور که «ژنهای خوب» برای عیاشی و خوشگذرانی، لهو و لعب در آمریکا و اروپا صرف میکنند؛ همچنین، بجای اخذ مالیات از بیش از دو میلیون خانه خالی، از زمین خواران و رانتخواران و فاسدان دیگر، سال به سال از حقوق ناچیز کارگران و زحمتکشان کسر می کند. بطوری که در شرایط رشد فزاینده تورم و گرانی مایحتاج عمومی، شورای باصطلاح عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل را برای سال ١٣٩٩، ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال تعیین کرده، که خود این هیچ مفهومی جز محتاج کردن کارگران حتی به نان خالی، به سخن واضحتر، حلق آیز کردن مزدبگیران از «چوبه نان» ندارد.
روشن است که اگر نظام جمهوری اسلامی ایران یک برنامه و قانون مدون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشت، هرگز کشور با چنین فجایعی مواجه نمی گشت و اکتریت قریب به اتفاق ملت در چنین شرایط رقت بار معیشتی بسر نمی برد؛ هیچ فردی در اثر فقر و تنگدستی دست به خودکشی نمی زد؛ هیچ فروشنده کار به بیگاری، شلاق (شکنجه علنی) و زندان محکوم نمی شد؛ برای هیچ یک از معترضان به جیب بری قانونی (افزایش بهای بنزین) توسط سران قوا در آبان ماه حکم قتل عمد (اعدام) صادر نمی شد.
این واقعیت را هرگز نباید از نظر دور داشت، که در چنین اوضاع و احوالی که کشور تحت تحریم ها و محاصره اقتصادی سخت و سنگین امپریالیسم آمریکا، خشن ترین امپراطوری کل تاریخ و همپیمانان آن قرار دارد؛ در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور به نان شب محتاج مانده و مفاسد مقامات حاکمیتی، بویژه، زورگیری قوه قضائیه حد و مرز نمی شناسد، آیتالله خامنه ای، رهبر دینی- سیاسی کشور طی یک سخنرانی نمادین پس از یکسری کلی گویی مرسوم، قوه قضائیه و رئیس سابق آن را مورد حمایت و تمجید قرار داد. این اظهارات آیت الله خامنه ای یک خطای راهبردی علیه استقلال و امنیت کشور و در واقعیت امر، پاشیدن نفت بر آتش خشم توده های معترض به بیعدالت های کم سابقه بود.
همچنین، این سخنان آیت الله خامنه ای، بویژه، دفاع تمام قد او از رئیس سابق قوه قضائیه، بمنزله یک سیلی «آبدار» به صورت کارگران و زحمتکشان، ساقط شدگان از هستی، محرومان و مظلومان بود. به این ترتیب، آیت الله خامنه ای نه فقط چهره واقعی نظام را به تماشا گذاشت، حتی سیمای عدالت خواهانه تشیع را نیز خدشه دار نمود و این بیت شیخ سعدی شیرازی را در عمل ثابت کرد: «گر تو قرآن بر این نمط خوانی، ببری رونق مسلمانی»!
با این اوصاف، میتوان گفت:
ــ نظام سرمایه داری نه تنها حکم قتل عمران روشنی مقدم، حتی حکم مرگ تدریجی میلیونها کارگر شاغل، بیکار و بطور کلی، محروم شدگان از حداقلهای لازم برای بقا را پیشاپیش صادر کرده، جمهوری اسلامی ایران نیز مجری این احکام جنایی است؛
ــ قانون کار ضدکارگری جمهوری اسلامی ایران و حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده برای سال ١٣٩٩، در اصل، بمعنی فرمان قتل عمد و در عین حال، سند محکومیت همه مزدبگیران به مرگ تدریجی است؛
ــ حکم قتل روشنی مقدم، در واقع، با تأئید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار دایر بر تعیین حداقل دستمزد و بیمسئولیتی آنها توسط خود قربانی اجرا شد.
در اینجا، ضمن ابراز تأسف عمیق از مرگ جانگداز کارگر فقید- عمران روشنی مقدم و ابراز همدردی با خانواده و همکاران او، و همچنین، با تقبیح شدید محکومیت کارگران شرکت آذرآب به بیگاری، شلاق و حبس، و رد محکومیت معترضان آبان ماه به قتل عمد (اعدام)، لازم به ذکر می دانم، که تنها با اتحاد عمل همه نیروهای مترقی، عدالتخواه و ضد امپریالیست میهن می توان به تهیه و تدوین قانون کار متضمن حقوق کارگران، بطور کلی، همه مزدبگیران نائل شد و با مفاسد گسترده و همه جانبه مقامات فاسد جمهوری اسلامی ایران قاطعانه مقابله کرد.
باضافه این، لازم به ذکر است، که:
ــ حاکمیت جمهوری اسلام ایران اگر نخواهد بموازات اصلاح قوانین مالیاتی و مبارزه با ریشه های فساد مقامات و اختلاس هنگفت، اصلاح قانون کار و افزایش حداقل حقوق و دستمزد مزدبگیران متناسب با تورم و گرانی دائمی و پرداخت معوقات مزدبگیران اقدام نماید؛
ــ اگر طرح و برنامه قابل اجرا (از کجا آورده ای، چگونه بیرون برده ای) برای بازگرداندن ثروتهای تاراج شده ملی انباشته شده در حسابهای بانکی قریب ۶ هزار «آقازاده» مقیم خارج از کشور نداشته باشد؛
ــ اگر به مصادره ثروتها و دارایی های نامشروع «آقایان» و در صورت مواجه با مقاومت آنان، حداقل به فرستادن آنها به نزد «آقازاده هایشان» دست نزد؛
بالاخره، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخستین و بزرگترین ناقض قانون اساسی، که با ترورهای سازمان یافته صادق خلخالی قوام یافت و در پی اجرای تصمیمات اجماع واشینگتن توسط دولتهای غربگرا و نئولیبرال، بعبارت روشن تر، با توسل به تروریسم اقتصادی علیه توده های تاراج شده دوام یافت، اکنون در شرایط قطع امید و رویگردانی اکثریت جمعیت از حاکمیت، از یک سو و از سوی دیگر، در حالی که کشور در زیر فشارهای شدید تروریسم اقتصادی امپریالیسم آمریکا قرار دارد، بعید است غربگرایان و نئولیبرالهای وطنی جمهوری اسلامی ایران را با حمایتهای سازمانی، فکری و مدیریتی خارجی به سرنوشت خفتبار رژیم وابسته پهلوی دچار نکنند.
٢١ تیر- سرطان ١٣٩٩