Skip to content
بریکس در مسیر توسعۀ سیاست اقتصادی خارجی واحد
بریکس در مسیر توسعۀ سیاست اقتصادی خارجی واحد
توافق بر سر رویکردهای مشترک، موقعیت جهان غیرغربی را در سازمان تجارت جهانی تقویت خواهد کرد
دمیتری نفیودوف (DMITRY NEFYODOV)
ا. م. شیری
وزرای اقتصاد و تجارت کشورهای عضو انجمن بین دولتی بریکس در جلسات رایزنی در پایان ماه ژوئیه در مسکو، اساس یک موضع مشترک در مورد مهمترین موضوعات سیاست اقتصادی خارجی را بنیان نهادند. بر اساس بیانیۀ پایانی، کشورهای این گروه از موضع نهایی (که تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی شده است)، در سازمان تجارت جهانی دفاع خواهند کرد. رویکردهای شرکت‌کنندگان بریکس عمدتاً در مورد مسائل زنجیرۀ تأمین کالاهای بین‌المللی، تدارکات، در بارۀ تدابیر محدودکنندۀ تجاری و روابط اقتصادی جهانی در زمینۀ مواد خام غذایی و غذاهای آماده هماهنگ شده است.
ماکسیم رشتنیکوف [Maxim Reshetnikov]، وزیر اقتصاد روسیه، پس از تکمیل و موافقت بیانیۀ نهایی، خاطرنشان کرد: «بسیاری از کشورها به شدت نگران افزایش موانع تجاری به بهانۀ حفظ منافع امنیت ملی هستند». علاوه بر این، تحریم‌های تجاری علیه هر کشوری که بر خلاف اصول مشارکت در سازمان تجارت جهانی، منشور سازمان تجارت جهانی و در جهت دور زدن سازمان ملل باشد، غیرقابل قبول است. به گفت، وزیر روسیه، چنین سیاست مخرب اقتصادی خارجی «وضعیت اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورها را تشدید می‌کند، برابری کشورها در اقتصاد جهانی را و بر این اساس، تجارت را نقض می‌کند». به گفتۀ رشتنیکوف، ایجاد موضع مشترک کشورهای بریکس در این زمینه و موضوعات مرتبط، کارایی سازمان تجارت جهانی را افزایش می‌دهد و «هدف آن، در کل، جلوگیری از گسست در زنجیره‌های تجاری جهان است».
در این رابطه لازم به ذکر است که ده کشور بریکس (از اول اوت سال جاری) در تحریم‌های ضد روسیه شرکت نمی‌کنند. همچنین کشورهای نامزد برای مشارکت در بریکس یا علاقمندان به عضویت در این ساختار به آن‌ها نپیوسته‌اند (در مجموع، در حال حاضر ٢٨ کشور، از جمله آذربایجان، الجزایر، بولیوی، ونزوئلا، ویتنام، زیمبابوه، اندونزی، کوبا، کویت، پاکستان، سوریه، تایلند، ترکیه، سودان جنوبی). همراه با روسیه، محدودیت‌های اقتصادی نامشروع توسط غرب – با دور زدن سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل متحد- علیه ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا، سوریه و سودان جنوبی نیز اعمال شد.
در عین حال، تایلند و اندونزی برای ایجاد منطقۀ تجارت آزاد با اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا برنامه‌ریزی می‌کنند و امضای توافق‌نامۀ مربوطه با جاکارتا تا از پایان سال جاری پیش‌بینی شده است. روابط تجاری و اقتصادی بین فدراسیون روسیه و اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا با سایر کشورهای مذکور فعالانه توسعه می‌یابد. به این ترتیب، تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی وسیعِ مخالف تلاش‌های غرب جمعی برای حفظ کنترل بر تجارت جهانی و تلاش‌های ناموفق برای منزوی کردن اقتصادی (و سیاسی) کشورهای «نامطلوب»، شتاب می‌گیرد.
بر اساس بیانیۀ پایانی مذاکرات مسکو، اعضای بریکس با اقدامات تجاری ضد رقابتی که مانع صنعتی شدن و نوسازی اقتصادی کشورها می‌شود، و همچنین، با «محدودیت‌های پیچیدۀ اعمال شده بر شرکت‌های جداگانه» و «بر صادرات فناوری» که دسترسی به بنادر و دیگر راه‌های عرضه و پرداخت را دشوار می‌کند، مخالف هستند.
در رابطه با زنجیرۀ تأمین کالا خاطرنشان می‌شود که «کشورهای بریکس یکی از بزرگترین صاحبان منابع طبیعی، بویژه، منابع حیاتی هستند». این منابع «می‌توانند در زنجیره‌های تأمین مشترک به طور مؤثر مورد استفاده واقع شوند»، اما بریکس «در رابطه با تلاش‌های اتحادیۀ اروپا برای محدود کردن این منابع و دسترسی به چنین منابعی از کشورهای دیگر از طریق توافق‌نامه‌های تجاری محتاط است». همانطور که معلوم است، تلاش شرکت‌های فراملیتی با هدف خارج کردن استعماری منابع طبیعی، با منافع ملی دولت‌های به اصطلاح «جنوب جهانی» کاملاً در تضاد است. به نظر می رسد اتفاقی نیست که سند مسکو از شرکت‌کنندگان در انجمن بین دولتی می‌خواهد «با تقویت فعال‌تر همکاری در زنجیره‌های تجاری، تدارکات را توسعه دهند». برای تحقق این امر، ساماندهی مشوق‌های اقتصادی و قانونی برای توسعۀ پروژه‌های مشترک صنعتی و سرمایه‌گذاری، تقویت تبادل فناوری برای تحول ساختاری و صنعتی شدن در کشورهای بریکس ضروری است. علاوه بر این، افزایش «ارتباطات منطقه‌ای از طریق ادغام انواع مختلف حمل و نقل» توصیه می‌شود و این روند با توسعۀ فعال پروژه‌های لجستیک فرامرزی آوراسیا، مانند «گذرگاه میانی» و کرویدور بین‌المللی شمال-جنوب تسهیل می‌شود.
بر اساس این بیانیه، اعضای بریکس با محدودیت‌های عرضۀ مواد غذایی و کالاها برای تولید آن که مشکل کمبود مواد غذایی را در بسیاری از کشورها تشدید می‌کند و باعث بروز خطر گرسنگی توده‌ای در بسیاری از مناطق آسیا و آفریقا می‌شود، مخالفند.
وظیفۀ «تسهیل دسترسی به منابع مالی تجارت و یک سامانۀ پرداخت فرامرزی سریع، ارزان، شفاف و فراگیر» نیز فراموش نشد. در این راستا، خاطرنشان شد که بانک روسیه به همراه بانک‌های مرکزی شرکای خود در بریکس بر روی راه‌اندازی پلتفرم «BRICS-Bridge» در سال‌های ٢٠٢۵-٢٠٢۶ برای تسویه حساب‌های متقابل به ارزهای ملی، از جمله ارزهای دیجیتال کار می‌کند. برنامه‌ریزی شده است که دارایی‌ها به ارزهای ملی مربوطه به نسبت روبل دیجیتال را بانک مرکزی فدراسیون روسیه انتشار دهد. یک مجموعۀ ذخیرۀ ارزی شرطی نیز تشکیل شده که برای تبدیل شدن به جایگزین صندوق بین‌المللی پول و رویکردهای استعماری آن طراحی شده است که در صورت بروز مشکلات نقدینگی در ذخایر بین‌المللی (دفاکته دلار) در کشورهای بریکس، کمک‌های اضطراری به آن‌ها را تضمین می‌کند. ذخیرۀ ارزی شرطی منابع لازم برای جلوگیری از تعلیق تجارت بین‌المللی یا حتی عدم پرداخت بدهی خارجی را تأمین می‌کند.
شرکت‌کنندگان در رایزنی‌های مسکو موافقت کردند که از یک خط توافقی در بارۀ موارد فوق و موضوعات مرتبط در سازمان تجارت جهانی، از جمله بدنه تخصصی آن در مورد اختلافات تجاری پیروی کنند. متأسفانه، غرب جمعی هنوز در آنجا «نمایش» اجرا می‌کند و از بحث‌های معنادار و به‌ویژه، تصمیم‌گیری در مورد غیرقانونی بودن تحریم‌های غرب علیه روسیه و سایر کشورها جلوگیری می‌کند. پیش از این، در ماه ژوئن، مشخص شد که اعضای بریکس از ابتکار مسکو برای ایجاد بورس غلات در انجمن و شروع کار مرتبط حمایت کردند. کشورهای بریکس اکنون حدود ٣٠ درصد کل زمین‌های قابل کشت جهان را در اختیار دارند و به طور مشترک حدود ۴٠ درصد محصولات غلات، ۵٠ درصد ماهی و ۵٠ درصد محصولات لبنی را در سراسر جهان تولید می‌کنند. آکسانا لوت [Oksana Lut]، وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه، پس از نشست رؤسای نهادهای ذیربط کشورهای بریکس در مسکو، گفت: بنابراین، در واقع، کشورهای بریکس یک مبنای حیاتی برای تضمین امنیت غذایی جهانی هستند. پیش‌بینی می‌شود مسائل سازمانی برای ایجاد بورس غلات بریکس تا اکتبر ٢٠٢۴، قبل از اجلاس بعدی در کازان تکمیل شود. به گفتۀ ادوارد زرنین [Эдуард Зернин]، رئیس اتحادیۀ صادرکنندگان غلات، ارز تسویه حساب می‌تواند یکی از ارزهای کشورهای بریکس، از جمله نسخۀ کریپتو باشد. با وجود مشکلات محاسباتی، سرعت صادرات غلات از روسیه همچنان بالاست. در این فصل ۴٧ میلیون تن غلات، از جمله ٣۶ میلیون تن گندم در حال حاضر به بازارهای خارجی عرضه شده است و افزایش عرضه به لطف افزایش خرید کشورهای شریک جدید – اندونزی، بنگلادش، الجزایر و غیره حاصل شده است که می‌توانند به بورس غلات بریکس بپیوندد و در نتیجه، اهمیت اقتصاد کلان آن را افزایش دهد.
الکساندر تسیگانوف [Alexander Tsyganov]، رئیس شعبۀ دانشگاه مالی نزد دولت، معتقد است که تشکیل یک بازار واحد مواد غذایی می‌تواند جدا از راه‌اندازی پرداخت‌ها به ارزهای ملی انجام شود، اما هنوز هم موارد زیادی به حل مسائل مربوط به پرداخت‌ها بستگی دارد. والنتینا ماتوینکو [Valentina Matvienko]، رئیس شورای فدراسیون روسیه، نسبت به ایجاد یک سامانۀ پرداخت مستقل در پی نتایج اجلاس آتی بریکس در کازان ابراز امیدواری کرد. به گفتۀ برخی کارشناسان، هنگام انتخاب مدل‌های مناسب، می‌توان از تجربۀ موفق ایجاد سامانه‌های پرداخت در چارچوب شورای کمک‌های اقتصادی متقابل (١٩۴٩-١٩٩١) با استفاده از روبل قابل انتقال و تسویه چندجانبه را در هنگام بدهی وارداتی کشور در نظر گرفت که می‌تواند تحت پوشش صادرات متقابل و حساب عرضه به کشورهای ثالث، با ایجاد بانک تخصصی صادرکننده و غیره قرار گیرد.
به نظر می‌رسد می‌توان با نظر یکاترینا مایوروا [Yekatrina Mayorova]، مدیر بخش مذاکرات تجاری وزارت توسعۀ اقتصادی روسیه مبنی بر این که موضع مشترک اقتصادی خارجی کشورهای بریکس «باید پاسخی به بحران داخلی در چارچوب سازمان تجارت جهانی نیز باشد، کاملاً موافق بود. توافق اعضای سازمان با یکدیگر به طور روزافزونی دشوار می‌شود و هماهنگی مواضع در چارچوب بریکس می‌تواند مواضع مذاکرۀ کشورهای بریکس در سازمان تجارت جهانی را تقویت کند.
٢٢ مرداد- اسد ١۴٠٣
padarjan2024-08-14T05:55:34+00:00
Page load link
