آیا اصلاح‌طلبان و ساده‌انگاران از رای‌دادن به پزشکیان ناراحت و پشیمان نیستند؟!
بهرام رحمانی
لیست وزاری پزشکیان روز یک‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ منتشر شد بار دیگر حقانیت آن‌هایی که در مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردند اثبات شد؛ و نشان داد که اکثریت مردم ایران، تحلیل و چشم‌انداز سیاسی درستی داشتند که در نمایش انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند.
اکنون دو دسته از رای دادن ناراحتد: دسته اول اصلاح‌طلبان و دسته دوم، آن‌هایی که ساده‌انگارانه بر این تصور بودند که اگر پزشکیان انتخاب شود شاید چیزی به نفع‌شان تغییر خواهد کرد.
اما این کابینه پیشنهادی پزشکیان به مجلس شورای اسلامی قبل از هر کس خامنه‌ای، سپس اصول‌گرایانی هم‌چون شریعتمداری، جلیلی، شمخانی، قالیباف و همچنین ائمه جمعه سراسر کشور و انصار حزب‌الله را شاد کرد!
کابینه‌ای که ترکیبی از نظامیان سابق و سابقه‌دار در فساد اقتصادی است و حتی یک فرد مهم توانا نیز در راس هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، آموزشی و فنی‌اش نیست.
در هفته‌ای که فرماندهان نظامی و امنیتی حکومت؛ عربده‌کشی «انتقام سخت» از اسرائیل راه انداخته و مسعود پزشکیان نیز مشغول چانه‌زنی بر سر تهیه لیست وزرای دولتش بود چند واقعه مهم جامعه ایران را تکان داد:
۱- در یک روز ۳۶ زندانی در زندان‌های قزل‌حصار و زندان مرکزی کرج اعدام شدند. به این ترتیب، رقم اعدام‌ها در یک ماه اخیر، به ۸۷ نفر رسید.
۲- در ۱۸ زندان ایران، زنان زندانی سیاسی در کارزار تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با خواست «لغو اعدام» دست به تحصن زده بودند. پلیس زندان‌ها در زندان‌های اوین و مشهد به زندانیان اعتصابی حمله کردند و آن‌ها را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند.
زندانیان اعتصابی عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کردند که در ۱۸ زندان از جمله زندان‌های اوین(بندهای زنان، چهار، شش و هشت)، قزل‌حصار (واحد سه و چهار)، مرکزی کرج، خرم‌آباد، نظام شیراز، خوی، نقده، تبریز، ارومیه، اردبیل، سلماس، سقز، بانه، مریوان، کامیاران، لاکان رشت، قائم‌شهر و وکیل‌آباد مشهد، امروز سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ برای بیست و نهمین هفته پیاپی در اعتصاب غذا خواهند بود.
۳- پلیس گشت ارشاد در چارچوب طرح «نور» به دو دختر جوان که حجاب نداشتند حمله کرد و با ضرب و شتم آن‌ها را با خود بردند. گفته می‌شود سر یکی از آن‌ها را چنان به جعبه‌ای کوبیده‌اند که امکان فلج شدنش وجود دارد. فیلم این تهاجم وحشیانه ماموران به این دو دختر جوان، وسیعا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
۴- جوانی به نام رضا رسائی که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دستگیر شده بود او را آدم‌کشان جمهوی اسلامی بدون اطلاع خانواده‌اش در ۱۶ مرداد، اعدام کردند.
۵- ماموران نیروی انتظامی ایران در روستای آبسرد دماوند از توابع استان تهران، دست و پای یک کودک ۱۵ ساله و کم‌شنوای اهل افغانستان به اسم «سید مهدی» را گرفته و ماموری دیگر زانویش را روی گردن وی می‌گذارد و در نهایت گردنش در اثر این ضرب و شتم شکسته شده است.
۶- منصور خلفی، کارگر فولاد خوزستان به دلیل تبعیض، دیرکرد دریافت حقوق و پاسخ‌گو نبودن مدیریت به درخواست‌های کتبی و مکرر او برای تبدیل وضعیت پس از ۸ سال کار در این شرکت به عنوان نیروی پروژه، به زندگی خود پایان داد.
همکارانش در شبکه اجتماعی ویدیویی منتشر کردند که نشان می‌دهد منصور خلفی دقایقی پیش از پایان دادن به زندگی‌اش در در روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ دلایل خود را شرح داده و به دلیل نقض حقوق خود در محل کار و ناامیدی شدید تصمیم به این کار گرفته بوده است.
آن‌ها توضیح دادند که «وی ۱۵ مرداد ساعت ۵:۴۹ دقیقه صبح استوری از خودش گذاشته بود. وقتی همکاران ساعت ۷ صبح استوری وی را دیده‌اند به منزل او واقع در کوی معین‌زاده اهواز رفتند. متاسفانه دیر شده و او خودش را دار زده بود. همکارانش جسم بی‌جان او را به سردخانه بردند. در تاریخ ۱۶ مرداد ساعت ۱۲ ظهر او به خاک سپرده شد.
۷- شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی مهدی راسخی نینا گلستانی، رزیتا رجایی، آناهیتا حجازی، نگین عدالت‌خواه و آناهیتا دوستدار را هر یک به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم کرده است. این فعالان به اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و شش ماه و یک روز و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شده‌اند.
در مورد همه این جنایات، هم خامنه‌ای و هم پزشکیان و هم سایر مقامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه اصلاح‌طلبان مهر سکوت بر لبان خود زدند و موضعی نگرفتند! شاید دلیلش این باشد که این وقایع، نخستین نشانه‌های «اصلاحات» رئیس جمهور «اصلاح‌طلب» محسوب می‌شود!
فهرست کامل اسامی وزرای پیشنهادی پزشکیان به شرح زیر اسـت:
۱- وزارت آموزش و پرورش: علیرضا کاظمی
۲- وزارت ارتباطات: ستار هاشمی
۳- وزارت اطلاعات: اسماعیل خطیب
۴- وزارت اقتصاد: عبدالناصر همتی
۵- وزارت امور خارجه: عباس عراقچی
۶- وزارت بهداشت: محمدرضا ظفرقندی
۷- وزارت کار: احمد میدری
۸- وزارت جهاد کشاورزی: غلامرضا نوری
۹- وزارت دادگستری: امین حسین رحیمی
۱۰- وزارت دفاع: عزیز نصیرزاده
۱۱- وزارت راه: فرزانه صادق
۱۲- وزارت صمت: محمد اتابک
۱۳- وزارت علوم: حسین سیمایی
۱۴- وزارت فرهنگ: عباس صالحی
۱۵- وزارت کشور: اسکندر مومنی
۱۶- وزارت میراث فرهنگی: رضا صالحی امیری
۱۷- وزارت نفت: محسن پاکنژاد
۱۸- وزارت نیرو: عباس علی‌آبادی
۱۹- وزارت ورزش: احمد دنیامالی
هنوز چند ساعتی از مراسم تحلیف مسعود پزشکیان سپری نشده بود که ترور رهبر حماس در تهران رخ داد و او را در مقابل یک چالش عظیم سیاسی نظامی قرار داد.
ماجرای ترور مشکوک اسماعیل هنیه در روز ۱۰ مرداد در یکی از امن‌ترین مکان‌های مورد حفاظت سپاه در تهران به‌روشنی نشان داد که برخلاف ادعاها و هیاهوهای تبلیغاتی حکومتی، عملیات «وعده صادق» در ۲۵ فروردین نه‌فقط اثری در جلوگیری از تهاجم و تجاوز اسرائیل به ایران نداشته است. اکنون سران جمهوری اسلامی بر سر دوراهی حمله تلافی‌جویانه نظامی به اسرائیل یا مقابله دیپلماتیک با تجاوزگری دولت اسرائیل روزشماری می‌کنند.
مسعود پزشکیان نام ۱۹ وزرای کابینه دولت چهاردهم را صبح یک‌شنبه ۲۱ امرداد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ کابینه‌ای که وزرای دولت روحانی و دولت رئیسی دولت ابراهیم رئیسی و شماری از چهره‌های اصول‌گرای تندرو نیز در آن به چشم می‌خورد. نکته قابل توجه اما اینست که هیچ‌یک از چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی و هسته اصلی اصلاح‌طلبان در فهرست کابینه حضور ندارند.
مسعود پزشکیان از ابتدا گفته بود که به‌دنبال تشکیل یک دولت به اصطلاح «وفاق ملی» است و مطلوب او تشکیل کابینه‌ای متشکل از همه طیف‌ها است؛ اکنون به‌نظر می‌رسد چیدن مهره‌های کابینه زیر پوشش چنین شعاری، در اصل مطلوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حفظ حکومت‌اش در مواجهه با مردم معترضی است که این رژیم را نمی‌خواهند. ضمن اینکه خود پزشکیان نیز چه از سال‌ها پیش و چه در دوره تبلیغات انتخابات نمایشی بارها بر سرسپردگی خود به علی خامنه‌ای تاکید کرده بود.
اسماعیل خطیب به‌عنوان وزیر اطلاعات و امین حسین رحیمی به‌عنوان وزیر دادگستری پیشنهاد شده‌اند که در دولت رئیسی نیز در همین سمت‌ها بودند. عباس علی‌آبادی نیز که در دولت رئیسی وزیر صمت(تجارت، صنعت و معدن) بود از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان وزیر نیرو معرفی شده است.
عباس عراقچی، به‌عنوان وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شده‌اند. عراقچی در دولت حسن روحانی، به‌عنوان معاون سیاسی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه وقت فعال و از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ بود. او از سال ۱۴۰۰ نیز دبیر شورای راهبردی روابط خارجی بود. شورای راهبردی روابط خارجی از سال ۱۳۸۵ به دستور سیدعلی خامنه‌ای تشکیل شد و «تهیه راهبردها و سیاست‌ها و راهکارهایی که جمهوری اسلامی را در سیاست خارجی به نتایج مطلوب برساند» و «ایجاد هماهنگی بیش‌تر در کلیه فعالیت‌ها در عرصه روابط خارجی» جزو اهداف آن اعلام شده است.
برای وزارت کشور اسکندر مومنی و برای وزارت دفاع امیرعزیز نصیرزاده معرفی شدند. سرتیپ پاسدار اسکندر مومنی از فرماندهان سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق بود و در حال حاضر دبیر ستاد مبارزه با مخدر است. او همچنین از بنیان‌گذاران و روسای پلیس ۱۱۰ بوده و پیش‌تر نیز جانشین و معاون فرماندهی نیروی انتظامی و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بوده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برای سیدعباس صالحی در نظر گرفته شده که در دو دولت حسن روحانی مدتی معاون وزیر و سپس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
عباس صالحی که از زمان وزارتش در دولت حسن روحانی به او لقب «آخوند یا روحانی کت‌وشلواری» داده بودند و مسعود پزشکیان نیز او را برای وزارت ارشاد معرفی کرده، کمتر از سه هفته پیش به کمیتهٔ انتخاب وزیران نوشته بود «معذوریت قطعی این‌جانب را پذیرا باشید» و تأکید کرده بود که «ادله گوناگونی برای اطلاع کمیته» برای نپذیرفتن این سمت دارد.
در این فاصله، نه جزئیاتی از «ادله» عباس صالحی منتشر شد و نه از استدلال پزشکیان برای راضی کردن او، اما با توجه به سابقهٔ فعالیت صالحی در وزارت ارشاد در کنار شهرت او به «اصول‌گرای میانه‌رو» در عین وفاداری به رهبر جمهوری اسلامی، می‌توان پیش‌بینی کرد که از «بی‌مسئله‌ترین» وزیران پیشنهادی برای کسب رای اعتماد مجلس باشد.
در جمهوری اسلامی، عباس صالحی تنها کسی است که در دو دولت متناوب به‌عنوان وزیر ارشاد به مجلس معرفی می‌شود و این فرصت برای مخالفان و موافقان او در مجلس فراهم است تا عملکرد پیشین او در این وزارتخانه را قیاس گیرند؛ وزارت‌خانه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی، به‌گواهی سخنان خودش، همواره به‌طور خاص به آن نظر داشته است.
در این میان اما، اهالی نشر، به‌خصوص مؤلفان و مترجمان کشور که برای انتشار هر اثر و حتی تجدیدچاپ هر کتاب، به‌اجبار سانسور، با ادارهٔ کتاب این وزارتخانه سروکار دارند، در سوی دیگر ماجرا ایستاده‌اند؛ جامعه‌ای که طیف گسترده و متنوعی از آنان سال ۱۳۹۲ جانب حسن روحانی را در انتخابات ریاست‌جمهوری گرفتند به سودای آن‌که فضای بسته‌ترشده وزارت ارشاد در دو دولت محمود احمدی‌نژاد دست‌کم تا حدی گشوده شود.
مرور روندی که به وزیرشدن عباس صالحی در دولت حسن روحانی انجامید و نیم‌نگاهی به عملکرد او در کنار دیدگاه برخی نویسندگان و فعالان حوزهکتاب می‌تواند چشم‌انداز پیش رو در این عرصه را ولو تا حدی روشن‌تر کند.
نخستین وزیر ارشاد دولت حسن روحانی علی جنتی بود که وقتی به وزارت رسید، در انتقاد از «شیوه» سانسور کتاب و نه خود سانسور گفت روال کار در ارشاد به‌گونه‌ای است که «اگر قرآن هم وحی الهی نبود، حتما رد می‌شد.»
او حتی برای اولین بار وجود چند «فهرست سیاه» از ناشران و مؤلفان و مترجمان در دولت احمدی‌نژاد را هم تایید کرد و تلاش‌هایی هم برای رفع توقیف برخی آثار و به‌خصوص حمایت اجرایی از ناشران انجام داد، با این حال وزارت او، زیر فشار طیف سیاسی مخالف در مجلس و برخی نهادها و رسانه‌های حکومتی، دولت مستعجل از آب درآمد و پس از حدود سه سال مجبور به کناره‌گیری شد.
پس از آن رضا صالحی امیری که سابقهٔ کار امنیتی داشت، جایگزین علی جنتی شد و تلاش کرد روال کار جنتی را هرچند با تب‌وتاب کمتر ادامه دهد.
اما یک سال بعد که روحانی بار دیگر رئیس‌جمهور شد، صالحی امیری نامه‌ای به رئیس وقت صداوسیما نوشت و خواستار پخش «ربّنا»ی محمدرضا شجریان از تلویزیون شد؛ مناجاتی مذهبی به آواز که سال‌های مدید در شب‌های ماه رمضان از صداوسیما پخش می‌شد، اما پس از حمایت شجریان از معترضان انتخاباتی سال ۸۸، پخش آن ممنوع شد.
یادآوری این نامه از این جهت مهم است که علی خامنه‌ای نه تنها به آن واکنش منفی نشان داد که آن را نمونه‌ای از «اختلال و تعطیل» وزارت ارشاد به‌عنوان «دستگاه مرکزی فکر و فرهنگ» خواند و مخالفت خود را با روند جاری در این وزارتخانه چنین بیان کرد:
«گاهی انسان احساس می‌کند دستگاه‌های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند این‌ها دچار اختلال‌اند، دچار تعطیل‌اند. این‌همه ما مسئلهٔ فرهنگی در کشور داریم… اما ناگهان اینکه فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، می‌شود مسئلهٔ اصلی؛ نامه‌نگاری می‌کنند… وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت این‌جا جای همان آتش‌به‌اختیاری است.»
ظاهرا برای حل همین «اختلال» مدنظر خامنه‌ای بود که نهایتا حسن روحانی مجبور شد به سراغ عباس صالحی برود و او را به‌عنوان وزیر ارشاد معرفی کند؛ کسی که خامنه‌ای بعدها، هنگام منصوب کردن وی به ریاست موسسه و روزنامه «اطلاعات»، از او به‌عنوان فردی «با سوابق درخشان علمی و مبارزاتی و انقلابی و تصدی مسئولیت‌های خطیر در نظام جمهوری اسلامی» یاد کرد.
در زندگی‌نامه‌اش آمده که تحصیل حوزوی ابتدا در دهه ۵۰ در مشهد و سپس در دهه ۶۰ در قم او را به مجله «حوزه» حتی در مقام سردبیری پیوند داد.
صالحی اوائل دهه هفتاد مسئول دفتر تبلیغات اسلامی خراسان شد و از سال ۱۳۷۶ تا کنون به‌دستور علی خامنه‌ای عضو هیات مدیره و هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی قم بوده است.
عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور نیز که هر دو از نهادهای انتصابی هستند، از دیگر سوابق عباس صالحی است؛ تا دولت اول حسن روحانی که علی جنتی، وزیر وقت ارشاد، او را به‌عنوان معاون فرهنگی این وزارتخانه منصوب کرد.
اگر مسئله «سانسور» یا به‌تعبیر جمهوری اسلامی «ممیزی» کتاب بزرگ‌ترین معضل مولفان و مترجمان و ناشران از یک سو و مردم اهل مطالعه در سوی دیگر در نظر گرفته شود، برخلاف وعده‌های پیشینی حسن روحانی در این باره، بزرگ‌ترین دستاورد وزارت ارشاد در پایان وزارت عباس صالحی سرعت و سامان بخشیدن به روند سانسور بود.
برای دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز به ترتیب غلامرضا نوری قزلجه و محمد اتابک پیشنهاد شدند.
در فهرست وزرای پیشنهادی، همچنین علیرضا کاظمی برای وزارت آموزش و پرورش، ستار هاشمی برای وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدرضا ظفرقندی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احمد میدری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسین سیمایی صراف برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمدرضا صالحی امیری برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محسن پاکنژاد برای وزارت نفت، احمد دنیامالی برای وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شده‌اند.
در کارنامه ورزشی احمد دنیامالی، نمونه‌هایی از برخوردهای زن‌ستیز او با زنان ورزشکار وجود دارد. یکی از آن‌ها مربوط می‌شود به تاثیری که او در ممنوع‌الفعالیت شدن یکی از بهترین پاروزن‌های زن ایران در ۲۰ سالگی داشت.
هما حسینی، قایقران و پرچمدار کاروان المپیک ایران در پکن، بعد از این مسابقات، در کمال تعجب ورزش را کنار گذاشت و وقتی از او درباره دلیل این تصمیم پرسیدند، در گفت‌و‌گوی مفصلی با خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی، رییس وقت فدراسیون را عامل این موضوع دانسته بود.
حسینی در سال ۱۳۸۸ در اعتراض به شرایط نامساعد تیم ملی به دنیامالی گفته است: «اگر قرار است روال به این صورت بماند از تیم ملی خواهیم رفت.» پاسخ او این بوده که: «بروید!»
بعد از اینکه حسینی دانشگاه تهران قبول می‌شود و درگیر درس و دانشگاه بوده، به رییس فدراسیون می‌گوید: «خیلی وقت نمی‌کنم همراه سایر پاروزنان در اردوهای تیم ملی شرکت کنم. می‌خواهم خارج از تیم و در دریاچه آزادی تهران تمرین کنم.» و در کمال تعجب دنیامالی به او گفته: «حق نداری دست به پارو بزنی.»
از دیگر تقابل‌های مجموعه تحت مدیریت او با زنان می‌توان به انحلال تیم زنان ملوان در زمان حضور او در هیات مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی اشاره کرد. در سال ۱۳۹۵، تیم زنان این باشگاه با وجود محبوبیتی که بین هواداران زن دارند، از سوی مدیران باشگاه منحل شد.
در اطلاعیه‌ای که برای توضیح این تصمیم منتشر شد، این‌چنین آمده است: «بزرگ‌ترین دلیل این تصمیم را باید در مواردی جست و جو کرد که نمی‌توان در یک جامعه اسلامی آن‌ها را مطرح نمود. به دلایلی کاملا غیرمادی که تاکید می کنیم از بیان آن‌ها به طور واضح در رسانه‌ها باید خودداری کرد، تصمیم نداریم تیم بانوان داشته باشیم.»
ستار هاشمی نیز از تیم دولت حسن روحانی است که دانش‌آموخته هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز است. او معاون محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی بود. آذری جهرمی از کارمندان سابق وزارت اطلاعات و از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی است که در ستاد مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر فعالیت محوری داشت.
حسین سیمایی، وزیر پیشنهادی وزارت علوم نیز در دولت حسن روحانی دبیر هیات دولت و همچنین معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم بود. محسن پاکنژاد وزیر پیشنهادی نفت نیز در دولت حسن روحانی معاون بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بود.
همچنین در حالی که بلافاصله پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان، محمدجواد ظریف با تشکیل «شورای راهبردی انتقال دولت» مدعی شده بود کابینه‌ای متفاوت معرفی می‌کند که جوان است و سهم قابل توجهی از زنان و اقلیت‌های مذهبی در آن وجود دارد اما اکنون کابینه‌ای معرفی شده که جوانان سهمی در آن ندارند و میانگین سنی کابینه نیز ۶۵ سال است.
در حالی که محمدجواد ظریف پیش‌تر مدعی شده بود در ساز و کار انتخاب وزرای کابینه «اگر بالای ۵۰ سال باشی هیچ امتیازی نمی‌گیری، زیر ۵۰ هرچه‌قدر جوان‌تر باشی امتیاز بالاتری می‌گیری. مرد باشی هیچ امتیازی نمی‌گیری، زن باشی۱۰ امتیاز و اقلیت مذهبی باشی امتیاز می‌گیری، شیعه باشی امتیاز نمی‌گیری!» که البته همین سخنان بی‌پایه او نیز به‌شدت مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفت.
پاسدار عراقچی در برجام و سایر معاملات و زد و بندها با دموکرات‌های آمریکايی از ابتدا تا انتها معاون و همدست ظریف و تحت امر روحانی بود. امروز هم می‌گوید تابع قانون اقدام راهبردی‌ام و جهان‌بینی من همان جهان‌بینی دوران خدمتم در سپاه است.
روزنامه اعتماد، نوشت: همه ذره‌بین دست گرفته‌اند و کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان را بررسی می‌کنند. یکی از کمرنگ بودن حضور چهره‌های اصلاح‌طلب می‌گوید و دیگری از عدم تناسب تخصص‌گرایی با شعارهای پزشکیان. از یک طرف انتقاد از حضور چهره‌های نظامی شنیده می‌شود و منتقدان دولت روحانی می‌گویند مجلس نباید به این کابینه که تداوم دولت روحانی است، رای بدهند.
در میدان منتقدان هر کس از «ظن» خود مشغول نقد است. فارغ از این دست از انتقادات -خواه سیاسی و مغرضانه یا حتی دل‌سوزانه- مسعود پزشکیان در ابتدای راه بر اساس شرایط و امکانات موجود تصور می‌کند که می‌تواند با این ترکیب کابینه اهداف و شعارهای خود را محقق کند. بنابراین باید منتظر ماند و دید برنامه رییس‌جمهور با این کابینه بعد از برگزاری جلسات رای اعتماد چگونه خواهد بود. علاوه بر این نباید فراموش کنیم که قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس، مصوب هیات وزیران در سال ۱۴۰۱، دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را در نقش داشتن در ترکیب کابینه بسیار بیش از گذشته باز گذاشته است.
با این وجود در ترکیب کابینه پزشکیان نکات خواندنی نهفته است؛ از ترکیب کلی تا نکاتی درباره وزرای پیشنهادی که کمتر در بیوگرافی و شرح حال‌های این روزهای آن‌ها قید می‌شود.
پزشکیان در روزهای اخیر و در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بارها تاکید کرد که به دنبال کابینه‌ای فراجناحی است و می‌خواهد دولتش دولت وفاق ملی باشد. با این وجود با توجه به اینکه پزشکیان کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات بود و عالی‌ترین تشکل اصلاح‌طلبی یعنی جبهه اصلاحات در نهایت او را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرد و احزاب اصلاح‌طلب از او حمایت کاملی داشتند این تصور به وجود آمده بود که کابینه پزشکیان کابینه‌ای از جنس اصلاحات با چهره‌هایی تحول‌خواه باشد.
اعلام اسامی وزرای پیشنهاد اما این چشم‌انداز را با تغییراتی مواجه کرد، اگر چه اخبار رسمی و غیررسمی و شنیده‌های مختلف و بعضا گفت‌وگوهای اعضای ستاد او در روزهای اخیر حاکی از برخی «بسته بودن دست‌ها» در معرفی و یا گرفتن تایید و استعلام وزرا حکایت داشت.
بر اساس لیست تحویل داده شده توسط شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان به مجلس دوازدهم، تقریبا یک چهارم وزرای پیشنهادی پزشکیان در دولت رییسی حضور داشته‌اند. در مقابل این سهم ۲۵ درصدی، عباس صالحی، حسین سیمایی‌صراف، محسن پاکنژاد، عباس عراقچی، علیرضا کاظمی، رضا صالحی امیری و احمد میدری، هفت وزیر پیشنهادی جدید در دولت اول و دوم روحانی، به‌عنوان وزیر یا معاون وزیر نقش داشته‌اند.
موضوع حضور زنان در کابینه نیز به معرفی فرزانه صادق مالواجرد برای وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است. برخی کاربران فضای مجازی می‌گویند انتظار می‌رفت پزشکیان وزرای زن بیش‌تری را به مجلس معرفی کند.
خامنه‌ای ۲۱ اردیبهشت ۹۲ در یک سخنرانی گفته بود که افتخار به اینکه «این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن» در جمهوری اسلامی وجود دارد «غلط است.»
اما در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، سه وزیر زن معرفی شدند که مجلس تنها به مرضیه وحید دستجردی، برای تصدی سمت وزارت بهداشت رای داد.
در دولت اول روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نشد، اما الهام امین‌زاده به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معصومه ابتکار به‌عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهیندخت مولاوردی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در دولت حضور داشتند.
روحانی در دولت دوم خود در احکام جداگانه‌ای معصومه ابتکار را به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، لعیا جنیدی را به‌عنوان معاون حقوقی و شهیندخت مولاوردی را به‌عنوان دستیار خود در امور حقوق شهروندی منصوب کرده بود.
«جبهه اصلاحات ايران» که در تشویق و بسیج مردم به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، به‌ویژه در دور دوم، نقش مهمی داشت پیش از معرفی کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان در نامه‌اى به او نگرانی خود را از «چینش» کابینه اعلام کرد و نوشت: «هيات دولت شما باید نماد تغییر و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت کشور باشد و نه تداوم آن.»
اما اکنون با معرفی کابینه پیشنهادی پزشکیان آب سردی بر «شور انتخاباتی» اصلاح‌طلبان و هم‌فکران‌شان در داخل و خارج کشور ریخت. پس از اعلام فهرست وزیران، حتی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و مسئول کمیته‌های راهبری مسعود پزشکیان در پستی در اینستاگرام نوشت: «از ۱۹ وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، شش نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها و یا شورای راهبری بودند.» او بلافاصله از مسئولیت‌های خود در دولت پزشکیان، استعفا داد.
رحمت‌الله بیگدلی، عضو کمیته‌های راهبری پزشکیان نیز گفت هفت نفر از وزیران در لیست شورای راهبری نبودند.
برخی کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان را ترکیبی از دولت سوم حسن روحانی و دولت دوم ابراهیم رئیسی دانستند که همه توقعات پیشین مبنی بر اینکه قرار است ۲۰ درصد وزیران زن باشند یا در کابینه وزیر اهل سنت حضور داشته باشد را نقش بر آب کرد.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده ادوار دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، که خود از اصلاح‌طلبان به‌شمار می‌رود در شبکه ایکس نوشت:
«آقای رئیس‌جمهور! هشت وزارتخانه به اصول‌گرایانی که مقابل شما و ما ایستادند و به شما رای ندادند رسید! یک‌وزارتخانه به اهل سنت که با همه وجود شما و جنبش اصلاحات را یاری نمودند؛ نرسید؟! کجای این کابینه وفاق ملی است؟!»
ظریف نیز در اینستاگرام نوشته بود که از نتیجه کار خود رضایت ندارد:
«از اینکه نتوانستم به‌شکل شایسته‌ای نظر کارشناسی کمیته‌ها و حضور بانوان، جوانان و اقوام را آن‌گونه که وعده داده بودم به نتیجه برسانم، شرمنده‌ام.»
ظریف در نوشته‌اش، همچنین از مردم «برای ناتوانی خود در پیگیری امور در دالان‌های سیاست داخلی» پوزش خواست. او سپس در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که زیر فشار بوده و در هفته‌های گذشته افرادی که او را «مردودین» خوانده است با اشتغال او در دولت به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش مخالفت کرده‌اند.»
«ناتوانی» و «بی‌اختیاری» رئیس دولتی که اصلاح‌طلب است و یا اصلاح‌طلبان از او حمایت کرده‌اند بیش از دو دهه است که در ایران متداول است و به امری عادی تبدیل شده است. زمانی محمد خاتمی رئیس‌جمهوری را «تدارکاتچی» نامیده بود و حسن روحانی نیز در دو دوره ریاست جمهوری خود بارها گفته بود: «از کسی که اختیار ندارد، چه مسئولیتی می‌خواهید.»
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در گفت‌وگویی اعلام کرد که «ترکیب کابینه با معدل مورد انتظار جبهه اصلاحات فاصله دارد». او کابینه پیشنهادی را نه «دولت وفاق ملی» که «دولت ائتلافی» دانست و گفت:
«دولت ائتلافی صاحب ندارد و هیچ‌کس پاسخگوی عملکرد آن نیست. به‌عنوان مثال اگر وزیری سهمیه جناح مقابل در دولت باشد، پس از چهار سال معلوم نیست چه کسی باید پاسخگوی عملکرد او باشد.»
به‌گفته آذر منصوری «وفاق ملی باید برآیند شعار ایران برای همه ایرانیان باشد» اما او اذعان داشت که «بیش از ۸۰ درصد قدرت کشور در اختیار ارکان دیگر قدرت است» و «نباید انتظار معجزه از این دولت داشت.»منصوری به‌رغم این سخنان افزود:
«هدف جبهه اصلاحات برای مشارکت فعال در این انتخابات با داشتن نامزد اختصاصی این بود که ایشان بتوانند مشکلات اقتصادی کشور را حل و تندروی‌هایی که کشور را به ورطه‌های خطرناک می‌کشاند متوقف کند.»
این گفته آذر منصوری درباره تکرار مکرر تجربه «بی‌اختیاری» رئیس دولت مطلوب اصلاح‌طلبان نیز جالب توجه است:
«با تایید پزشکیان این حقیقت برای ما روشن بود که یکی از دلایل تأیید صلاحیت ایشان رقابتی شدن و در نتیجه بالا رفتن میزان مشارکت بود. اما اینکه چه نوع مواجهه‌ای قرار است با نامزد پیروز مورد حمایت جبهه اصلاحات بشود برای ما روشن نبود. به همین دلیل این حق جامعه ایران است که مطالبه‌گر باشد، اعتراض کند.»
رئیس جبهه اصلاحات از «مطالبه‌گری» و «اعتراض» مردم سخن می‌گوید اما اشاره‌ای نمی‌کند که چرا بسیاری از اصلاح‌طلبان و طرداران‌شاندر ترغیب مردم به شرکت در انتخابات، جنبش‌های اعتراضی دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و همچنین جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نادیده گرفتند و یا علیه این اعتراضات مردمی بودند.
پروانه سلحشوری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از فعالان شناخته شده اصلاح‌طلب در «ایکس» نوشته «پزشکیان در اولین امتحان به‌جز در مواردی معدود، نمره مردودی گرفت. کابینه‌ای که نه بر اساس شایستگی و تخصص و مشورت کارگروه‌ها و شورای راهبری(راهبردی)، بلکه با سهم‌خواهی و دخالت آشکار این و آن شکل گرفت. تجربه جهانی نشان داده عمر چنین دولت‌هایی کوتاه است و به سرانجام نمی‌رسد.»
حسین مرعشی دبیرکل حزب «کارگزاران سازندگی» نیز با انتقاد از فهرست کابینه گفته «آن‌چه ما هدف گرفته بودیم یک کابینه مطلوب بود، آن‌چه امروز می‌بینیم کابینه مقدور بود. فرق است بین یک کابینه مطلوب با یک کابینه مقدور.»
پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی و فعال بخش خصوصی که در انتخابات اخیر از جمله نیروهای سازمان‌یافته برای تبلیغ به سود پزشکیان بود نیز در «ایکس» نوشته «پزشکیان اگر این کابینه را زمان انتخابات رو‌می‌کرد، جلیلی به نفعش انصراف می‌داد!»
به‌طور روشن و شفاف، ترکیب کابینه پزشکیان نسبتی با یک دولت اصلاح‌طلب ندارد.
این افراد البته توضیح نمی‌دهند که آیا آن‌قدر در دنیای سیاست بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی، خام و آماتور و ناآگاه هستند و در حاکمیتی که وزیر و نماینده مجلس و در سایر نهادهای امنیتی و اقتصادی و سیاسی و نظامی آن، پست و مقامی داشتند و همواره به آن رای داده‌اند نمی‌شناسند؟ یا چه‌طور علی خامنه‌ای با استفاده از مهره‌های مطیع و مخلص چون محمدجواد ظریف، محمدجواد آذری جهرمی و شخص مسعود پزشکیان همه آن‌ها را در انتخابات اخیر سر کار گذاشته است؟
این‌همه در حالی‌ست که شماری زیادی از اصلاح‌طلبانی که به‌طور سازمان‌یافته تنور نمایش انتخابات را داغ کرده و مردم را با ایجاد هراس از جلیلی و آوردن کابینه‌ای اصول‌گرا یا متشکل از چهره‌های امنیتی و پاسدار می‌ترساندند تا به پزشکیان رای دهند، اکنون با مشخص شدن اعضای کابینه پیشنهادی که هم اصول‌گرای تندرو و هم پاسدار در آن است، به توجیه این رسوایی بزرگ مشغول هستند.
خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، صبح یک‌شنبه ۳۱ تیر در دیدار با نمایندگان مجلس به آن‌ها توصیه کرد از دولت جدید حمایت کنند و به وزیران معرفی شده «فوری و فوتی» رای بدهند. هم‌زمان از پزشکیان هم خواست وزیران «انقلابی» و «تا بن دندان معتقد به نظام اسلامی» به مجلس معرفی کند.
هم‌زمان با رایزنی مسعود پزشکیان برای تشکیل هیات وزیران، علی خامنه‌ای به او و نمایندگان مجلس گفت «مراقب باشند چه کسانی میدان‌دار می‌شوند.»
رئیس‌جمهوری منتخب خامنه‌ای، تنها با یک چهارم واجدین شرایط رای دادن او را انتخاب شد، برای انتخاب وزیران دولت چهاردهم یک شورای ویژه تشکیل داده و وعده کرد وزیران جدید را با مشورت نهادهای مدنی و صنفی، نمایندگان اصناف و گروه‌های سیاسی انتخاب کند. ترکیب اعضای این شورا در روزهای گذشته موجب انتقاد برخی از گروه‌ها شده بود.
پزشکیان اما بارها خود را «دوستدار» و «پیش برنده راهبردهای» رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرد و رسما اعلما کرد اگر توصیه رهبر نبود هرگز اسم او از صندوق‌های رای در نمی‌آمد.
اما نتیجه نرخ مشارکت پایین، شکل گرفتن دو قوه اصلی جمهوری اسلامی در وضعیت «اقلیتی» است. مجلسی در «اقلیت» و دولتی در «اقلیت.» مسعود پزشکیان که اینک رئیس‌جمهوری است تنها رای ۲۶ درصد از واجدان شرایط رای دادن را با خود دارد. طرف مقابلش هم که گفتمان اصلی نظام را نمایندگی می‌کرد وضعی به مراتب بدتر دارد و توانسته رای حدود ۲۰ درصدی داشته باشد. در این شرایط و اگر بخشی از رای به پزشکیان را هم رای اعتراضی در نظر نگیریم، بیش از نیمی از جمعیت واجدان شرایط رای دادن در ایران هیچ نسبت سیاسی میان خود و جمهوری اسلامی قائل نیستند.
اما صرف «اقلیت» بودن، دست‌کم دغدغه رهبر جمهوری اسلامی نیست؛ چرا که در ۴۵ سال گذشته، هیچ‌کدام از نمایش انتخابات‌هیا جمهوری اسلامی، هرگز حتی منظبق با انتخابات بورژوازی در سیطح جهان نبوده است. چرا که منتخبین‌کندگان اصلی ریاست جمهوری، شورای نگهبان است و مردم از چند نامزدی که شورای نگهبان، البقه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌کند رای می‌دهند.
جمهوری اسلامی ۱۴۰۳، با بحران‌هایی به مراتب پیچیده‌تر روبه‌رو است. ناترازی انرژی، قیمت بالای ارز، تورم ۵۰ درصدی برای چند سال متوالی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، رابطه پرتنش در منطقه، خطر رویارویی مستقیم با اسرائیل و آمریکا، تراز ارزی منفی و از همه مهم‌تر دست و پنجه نرم کردن با تبعات بزرگ‌ترین جنبش اعتراضی ایرانیان به‌ویژه زنان و پسران جوان پس از انقلاب ۱۳۵۷، یعنی همان جنبش «زن، زندگی، آزادی»!
همه این‌ها در زمانی رخ داد که دولت و مجلس انقلابی بنا بود «ملت غرب‌گرا» را منحل و «ملت مطلوب خامنه‌ای» را تاسیس کنند.
آن‌چه دولت و مجلس انقلابی برای حاکمیت خامنه‌ای به ارمغان آوردند هیچ نسبتی با نزدیکی به «قله» که او وعده داده بود ندارند. شاید معنای انتخابات ۱۴۰۳ پس از مرگ رئیسی را بتوان از همین بحران سیاسی و ریزش هر چه بیش‌تر در بدنه حاکمیت نامید. از سال ۱۳۶۸ تا اکنون، هر بحرانی که پیش آمده، ماندگار هم شده است.
بحران هسته‌ای یکی از همین‌ها است. پرونده‌ای که در بیش از دو دهه گذشته روی میز جمهوری اسلامی بوده و هیچ راه‌حلی برای آن وجود ندارد. جمهوری اسلامی حتی در همین بحران هسته‌ای با میلیاردها دلاری که سالانه خسارت به بار می‌آورد، بلاتکلیف است. نه بمب می‌سازد که از یک آستانه رد شده باشد و نه برنامه‌ای برای حل اختلافاتش با غرب دارد. بحران رابطه با آمریکا و اسرائیل هم که میراث خمینی بود هم‌چنان حادتر شده‌اند و رابطه نامتعارف با اروپا هم به آن افزوده شده است. پرونده تنظیم رابطه با عربستان و هم‌پیمانان منطقه‌ایش ناقص است.
در بعد داخلی هم بحران‌ها شدیدتر شده‌اند. جمهوری اسلامی خامنه‌ای ۱۴۰۳، هنوز به فکر پیاده‌کردن شریعت است و همواره با مردم می‌جنگد و تن به خواستها و مطالبات مردم نمی‌دهد. جنگ حکومت با زنان چهارمین دهه خود را پشت سر گذاشته است. جنگ بر سر حق پوشش و جنگ بر سر شیوه زندگی به جنگ‌های گسترده‌تر بر سر اینترنت، دسترسی به دنیای آزاد، هم‌چنان در جریان است.
رهبر جمهوری اسلامی، هم‌چنان فرمان سرکوب عمومی می‌دهد و هم ریاکارانه می‌گوید او منتقد این سرکوب‌ها است. هم مدافع گشت ارشاد و ساختارهای شبه‌نظامی امر به معروف است و هم می‌گوید مخالف برخورد سلبی با حجاب است.
بحران‌ها چنان اوج گرفته‌اند و بی‌ثباتی چنان گسترده شده است که او برای حفظ نظامش، باز هم به اعدام دسته‌جمعی مخفی و علنی و سرکوب زندانیان سیاسی و اجتماعی و تهدید و ترور و جنگ متوسل شده است.
در دوران حکمرانی خامنه‌ای این رسم و قاعده بر این روال بوده است که رئیس دولت در حلقه مورد اعتماد او باشد، همه نهادهای رسانه‌ای، اقتصادی، نظامی و امنیتی که کنترل‌شان در دست رهبر جمهوری اسلامی است به یاری آن دولت می‌شتابند.
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری ایران طی سه هفته تبلیغات انتخاباتی، با بیان این که گردن خود را در برابر حرف‌هایش گرو می‌گذارد، وعده‌هایی مطرح کرد و از فعالان مدنی خواست تا با نظارت بر دولت، پی‌گیر وعده‌های مطرح شده و اجرای دقیق سیاست‌ها توسط دولت باشند.
مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود وعده داد قیمت دلار را تک نرخی می‌کند و جز برای دارو و مواد غذایی، دلار ترجیحی پرداخت نخواهد کرد.
یکی دیگر از مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی مسعود پزشکیان، کنترل تورم بود. او وعده داد جلوی رفتار تورم‌زای دولت را می‌گیرد. روز ۲۸ خرداد، با بیان این که دولت عامل اصلی ایجاد تورم در کشور است، پنج رفتار تورم‌زای دولت را این گونه بر شمرد:
تدوین لایحه بودجه سنواتی با کسر بودجه چاپ اسکناس بزرگ شدن دولت بنگاه‌داری بانک‌ها و نبود نظارت بر وام‌های کلان تامین مالی دولت از جیب بانک‌ها.
پزشکیان با بیان این که تورم یعنی جیب مردم را خالی کردن، گفت: «دولت نباید به بانک‌ها دستور چاپ پول بدهد و آن‌ها را وادار به تعهداتی کند که نمی‌توانند انجام دهند و امکان پرداخت آن وجود ندارد. می‌گویند به آن‌هایی که ازدواج می‌کنند، این پول را بدهید. بانک‌ها باید پول چاپ کنند و اکثر توقعاتی که دولت در بانک‌ها اعمال می‌کند، عامل تورم‌ها است.»
او افزود: «باید بانک‌ها را علمی و درست نظارت کنیم و نظامش را اصلاح کنیم. قاعده‌گذاری و قیمت‌گذاری و خدمات بانکی مشکلات این مساله است. اصلاح نظام بانکی منوط به خروج بانک از بنگاه‌داری و نظارت بر وام‌های کلان است. بانک‌ها موظف به قاعده‌گذاری هستند، نه قیمت‌گذاری. بانک‌ها باید ممنوع شوند از تامین مالی دولت‌ها. دولت نباید برای جبران بدهی‌ها، سراغ بازار سرمایه و بانک‌ها برود.»
او تصریح کرد که کسری بودجه ناشی از توسعه دولت است و دولت باید از بزرگ شدن جلوگیری و بنگاه‌های بدون کارآیی را حذف کند و بودجه بدون کسری را به مجلس شورای اسلامی ببرد.
پزشکیان در نهایت اعلام کرد هر رویکردی در عرصه اقتصاد باید به کاهش تورم و فقر بینجامد.
مسعود پزشکیان وعده داد: «مشکلات معیشتی بازنشستگان را حل می‌کنم.»
او روز ۲۹ خرداد، در همایش فرهنگیان به صراحت گفت: «این قول را به شما می‌دهم اگر به قدرت رسیدیم، وضعیت معیشتی بازنشستگانی که مشکل عدیده دارند را حل کنم.»
این ادعا در چند سخنرانی دیگر او نیز مورد تاکید قرار گرفت. پزشکیان روز ۱۲ تیر نیز تصریح کرد: «حداقل از نظر سلامتی، بازنشستگان نباید مشکل و دغدغه داشته باشند. بازنشسته‌ها بدون هزینه باید خدمات درمانی داشته باشند.»
او وعده داد که افزایش حقوق بازنشستگان باید متناسب با تورم باشد تا قدرت خرید آن‌ها افزایش پیدا کند.»
پزشکیان یکی از مشکلات کشور را سوءمدیریت صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و گفت: «باید سوءمدیریت در صندوق‌ها رفع شود. باید کاری کرد شرکت‌ها و ساختمان‌ها و سرمایه‌های در اختیار این‌ها مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان این شرکت‌ها را هم فروخت و در بورس گذاشت و هم این که تنظیم‌گری کرد تا سرمایه بازنشسته‌ها ضرر ندهد.»
رییس جمهوری منتخب در کارزار انتخاباتی خود اذعان داشت: «باید کارخانه‌ها و شرکت‌ها و ساختمان‌هایی که در اختیار بازنشستگان است، طوری مدیریت شوند که به بهره‌وری برسند، نه این که ضرر بدهند.»
ششم: یارانه‌ها را به نفع دهک‌های پایین هدفمند می‌کنم.
برخی دیگر از وعده‌های انتخاباتی پزشکیان:
برنامه رئیس جمهور برای موضوع بنزین: یکی از وعده‌های نامزدهای انتخاباتی که به مقدار زیادی مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفت بالا و پایین آوردن قیمت بنزین بود که در میزگردهای اقتصادی توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بررسی اظهارات پزشکیان درباره موضوع بنزین نشان می‌دهد که او بیش از همه بر سیاست‌های غیرقیمتی بنزین تاکید دارد.
وعده برای اجرای سیاست‌های کلی: پزشکیان در مناظرات تلویزیونی و میزگردهایی که در ایام انتخابات برگزار شد، همواره بر اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید کرده است، پزشکیان همچنین تاکید می‌کند که مشکل این است که آن‌چه سیاست‌های کلی رهبری است را کنار می‌گذاریم و فقط حرف‌های خودمان را مطرح می‌کنیم.
تاکید بر استفاده از کارشناسان: مسعود پزشکیان طی روزهای گذشته و در ایام منتهی به انتخابات، بارها تاکید کرد که در مسائل مختلف کارشناس نیست و در هر حوزه از کارشناس همان حوزه استفاده خواهد کرد. او در یکی از اظهاراتش هم تاکید کرد که به‌کارگیری افراد را براساس شایستگی کارشناسی انجام خواهد داد.
وعده رئیس جمهور منتخب برای حل مشکل بورس: مسعود پزشکیان در مناظره دوم وعده می‌دهد که ثبات و آرامش را به دنیای بورس برگرداند و تاکید می‌کند و می‌گوید: کسری بودجه دولت را از بورس تامین نخواهیم کرد. اگر دولت دخالت خود را کاهش دهد، این ثبات بازخواهد گشت. حل مشکل بورس یک نسخه ساده نیست و تحریم‌ها هم در این زمینه تاثیر گذار است.
وعده برای کاهش تورم و حل مسائل معیشتی: پزشکیان در مناظره دوم می‌گوید که معتقدم در این حاکمیت هیچ انسانی نباید گرسنه سر به بالش بگذارد. طبیعی است نباید به من و آدم‌هایی که ماشین آن‌چنانی سوار می‌شوند یارانه بدهند. باید از این‌ها که پولدارند بگیرند و به محرومان بدهند.
برنامه برای تک نرخی کردن ارز: مسعود پزشکیان در خصوص قیمت ارز و مسکن هم می‌گوید که دلار را تک نرخی می‌کنیم؛ بازار خودش کشف قیمت کند. حقوق کارمند اگر به اندازه باشد می‌تواند مقداری از آن را ذخیره کرده و برای خود مسکن تهیه کند. با این حقوقی که به کارمندان می‌دهید، صدسال دیگر هم نمی‌توانند خانه بخرند.
وعده برای آزاد سازی قیمت خودرو: پزشکیان در خصوص واردات خودرو هم در مناظره دوم تاکید می‌کند: چرا نمی‌گذارید مردم خودشان خودرو به‌صورت آزاد وارد کنند؛ مردم خودشان دلار دارند. ما واردات خودرو را آزاد می‌کنیم و بازار باید قیمت‌ها را تنظیم کند. بازار خودش را تنظیم می‌کند، لازم نیست من دخالت کنم.
وعده برای برقراری عدالت: یکی دیگر از مسائلی که در میزگرد فرهنگی مورد اشاره رئیس جمهور منتخب قرار گرفت، موضوع عدالت بود. پزشکیان در این برنامه با اشاره به اهمیت موضوع عدالت در جامعه این نکته را یادآوری می‌کند اگر ما بر اساس عدالت و انصاف با مردم برخورد می‌کردیم مردم از ما ناراضی نمی‌شدند.
وعده‌ها درباره حل مشکلات موجود در حوزه زنان: موضوع و مسائل بانوان از موارد مهم دیگری بود که مسعود پزشکیان درباره آن وعده‌هایی را داد. او در سومین مناظره دور اول ریاست‌جمهوری که با محوریت فرهنگ برگزار شد، با اشاره به نوع نگاه به بانوان در جامعه می‌گوید: «این نگاه که زنان جنسیت دوم هستند باید اصلاح شود. باید در عمل ثابت کنیم که به فکر آن‌ها هستیم. در خیلی مسائل قصور داریم و الان زمان رای‌گیری این حرف‌ها را می‌زنیم؛ با زور و دستور و قانون رفتار عوض نمی‌شود. همان‌طور که در گذشته نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان بردارند حالا هم با زور نمی‌توانند حجاب روی سر بگذارند.»
وعده رئیس جمهور منتخب برای ایجاد وفاق ملی: پزشکیان پس از پایان انتخابات، هم همدلی و وفاق ملی را مورد تاکید قرار می‌دهد و با اشاره به پایان انتخابات خطاب به مردم، می‌گوید: این تازه آغاز همراهی ماست. مسیر دشوار پیش رو جز با همراهی، همدلی و اعتماد شما هموار نخواهد شد.
سخنان زن‌ستیز محمدرضا عارف
محمدرضا عارف، در آیین تودیع و معارفه معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: «جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد.»
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی در نشست «تکریم و معارفه» معاونان امور زنان و خانواده رییس جمهوری در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم ادعا کرد که «جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد.»
این سخنان در حالی مطرح می‌شوند که زنان در جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، نقش محوری ایفا کردند و تحقق مطالبات زنان از خواسته‌های اصلی معترضان بود.
محمدرضا عارف «اصلاح‌طلب» که معاون اول مسعود پزشکیان ماممند خود او گوش به فرمان خامنه‌ای است، در حالی که او بین سکوت دو زن نشسته، ادعا می‌کند که «جامعه» آن‌هم «از نظر روانی» آمادگی نقش زنان در جایگاه هدایت و رهبری را ندارد!
در حالی که روشن است هم از نظر روانی و هم از نظر ظرفیت‌های فکری و علمی، مطلقا آمادگی چنین نقشی را برای زنان ندارد، جمهوری اسلامی و رهبر و دولت آن هستند.
عارف، زمانی چنین ادعای پیش می‌کشد که در زندان‌ها ۳۶ نفر به‌طور دسته‌جمعی اعدام کردند و گارد زندان اوین نیز به زنان معترض جمله کردند و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. جوان ۳۶ ساله کرد به نام رسائی را که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» دستگیر کرده بودن بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام کردند. در ۱۸ شهر و زندان جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی زن، با شعار «نه به اعدام»، دست به اعتصاب زده‌اند. گشت ارشاد در خیابان با ضرب و شتم دستگیر کردند که فیلم آن وسیعا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در چنین وضعیتی، سخنان عارف، آن‌هم در کشوری که زنان با چنگ و دندان از حقوق و آزادی خود در برابر فاشیسم مذهبی و مردسالار دفاع می‌کنند، نشانه عدم شناخت «معاون اول» از جامعه و زنان ایران است و یا در روز روشن انکار آن!
البته معاون اولی رئیس جمهور، کسی است که دولت‌شان آمده تا دستورات خامنه‌ای را اجرا کندو به عبارت دیگر ادامه سرکوب سیتماتیک زنان، سرکوب اعتراضات جنبش‌های اجتماعی و تشدید سانسور و اعدام و اعدام و ترور.
نتیجه‌گیری
دکتر جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده اهل سنت ادوار مجلس درباره ترکیب کابینه پزشکیان، نوشته است: «از ترکیب وزرای معرفی‌شده ۸ وزارتخانه به اصول‌گرایانی که مقابل پزشکیان ایستاده بودند انتخاب شدند اما به اهل سنت که با همه وجود ایشان را یاری کردند وزیری معرفی نشد.»
جواد ظریف که سرپرستی کارگروه ها را برعهده داشت و حکم معاون راهبری ریاست جمهوری را هم دریافت کرده بود، به‌دلیل استفاده نشدن از همه پیشنهادهای کار گروه و ترکیب کابینه، کناره گیری خود از دولت را رسمااعلام کرده است.
پزشکیان پیش‌تر نیز گفته بود که در نهایت، لیست وزراء را پس از مشورت با رهبر جمهوری اسلامی و تائید وی به مجلس ارائه خواهد کرد.
آن‌چه که قطعی است و باید به آن توجه کرد، سیاست‌هایی است که دولت در عرصه داخلی و خارجی پیش خواهد برد. در این صورت وزراء تابع این سیاست‌ها خواهند بود و البته نه تابع نظرات ولی‌فقیه. باید دید چارچوب این سیاست‌ها چیست و چه زمانی اعلام خواهد شد. منظور سیاست‌های روز است و نه سیاست کلی مثلا در چارچوب برنامه هفتم. برای نمونه، اگر استراتژی نظام حمله به اسرائیل و دامن زدن به یک جنگ است؟ آیا اسرائیل و متحدانش حمله پیش‌دستانه به ایران خواهند کرد؟ باید دید دولت پزشکیان استراتژی خود را چگونه پیش خواهند برد!
خامنه‌ای و پزشکیان در سال ۱۴۰۳، با اوج بحران‌ها داخلی و منطقه‌ای و جهانی، راه بسیار دشواری در پیش دارند. زمین زدن «مجلس» و «دولت» «اقلیت»، شاید در شرایط کنونی امکان‌پذیرتر باشد. دست‌کم این خطر را اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی درک کرده‌اند و در سخنان‌شان گاه و بیگاه به این وضعیت خطیر اشاره می‌شود.
اما کار دولت پزشکیان هم برای خامنه‌ای و هم پزشکیان بی‌هزینه نیست.
احتمال دارد دیگر راهپیمایی‌های مناسبتی، عربده‌کشی‌های خیابانی، چماق به‌دستان آتش‌به‌اختیار و «نایب امام‌زمان بودن خامنه‌ای»، اصلاح‌طلبی پزشکیان، کارساز نباشند و نتوانند مانند گذشته، جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی را به آسانی سرکوب کنند.
سرکوب وحشیانه خواستها و مطالبات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، مردم تحت ستم کردستان، بلوچستان و…، دیگر چندان آسان نیست. ساکت کردن این جنبش‌ها مانند گذشته، آسان نیست.
نحوه برخورد دولت پزشکیان با مخالفین و حتی منتقدین خود در حاکمیت، در ماه‌های آینده، نشان خواهد داد که حاکمیت چه روایت تحلیلی را ملاک قرار داده و بنا است پای در چه مسیری بگذارد.
بسیاری از بحران‌های کنونی جمهوری اسلامی محصول «فرمان مستقیم خامنه‌ای» هستند. تغییر مدیریت شده در کلان‌روایت جمهوری اسلامی از این بحران‌ها و دولت پزشکیان برای حل یا مدیریت آن‌ها کار چندان آسانی نیست.
بحران کنونی در مقایسه با بحران‌های بیرونی و داخلی قبلی بسیار سخت‌تر و پیچیده‌ترند. حال باید دید رهبری که توان حل بحران‌های ساده‌تر از این هم نداشته است می‌تواند راه‌حلی برای وضع کنونی بیابد و اجرایی کند. آن‌چه خامنه‌ای پس از مرگ ابراهیم رئیسی فراهم ساخته اگر با هدف «تغییرات مدیریت شده» در راه و روش جمهوری اسلامی باشد بیش از آن چیزی نیاز دارد که جمهوری اسلامی در دولت خود دارد. در هر دولت جدید نمی‌تواند جوابگو بحران‌های فزانیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک شود چرا که دولت پزشکیان ناقص‌الخلقه متولد شده است و بضاعت مدیریت جناح‌های حکومتی و اعتراضات بیرون از حاکمیت و مردمی را ندارد.
با گذشت نزدیک به سه ماه از مرگ ابراهیم رئیسی و در پی برگماری رئیس‌جمهور مطلوب ولی‌فقیه، نه‌تنها برای ترمیم اقتصاد بحرانی و ورشکسته کشور و بهبود کار و زندگی طبقه کارگر و دیگر محرومان جامعه برنامه و دورنمایی دیده نمی‌شود، بلکه اکنون امنیت کشور نیز در معرض خطر روزافزون جنگی قرار گرفته است.
سه‌شنبه بیست و سوم خرداد ۱۴۰۳-سیزدهم آگوست ۲۰۲۴