ترکیه کشور انکارها از نسل‌کشی ارامنه تا سرکوب سیستماتیک مردم کرد!
بهرام رحمانی
«وظیفه نویسنده این است که حقیقت هولناک را بیان کند، و مسئولیت مدنی خواننده آن است که این حقیقت را بیاموزد. روگرداندن، چشم فروبستن و نادیده گرفتن، چیزی نیست جز اهانت به‌خاطره جان‌باختگان.»(واسیلی گروسمن، جهنم تِرِبلینکا، ۱۹۴۴)
حاکمان و سیاست‌مداران دیکتاتور با افکار ناسیونالیستی، فاشیستی، نظامی و مذهبی؛ و هم‌چنین روشنفکران و تحلیل‌گران و نویسندگان راست و نزدیک به حاکمیت‌ها، همواره سعی می‌کنند با انکار واقعیت‌ها تاریخ دل‌خواه خودشان را بنویسند بدون این که کم‌ترین اهمیتی به واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی جامعه و زندگی و آزادی‌های مردم بدهند. از جمله تاریخ صد ساله جمهوری نوین ترکیه، پر از این سیاست‌مداران و تحریف‌های تاریخی توسط تاریخ‌نویسان و روشنفکران است. البته این ویژه‌گی‌ها تنها به ترکیه محدود نمی‌شود و کل خاورمیانه را در بر می‌گیرد. خاورمیانه به‌دلیل منابع طبیعی غنی و ثروت‌های سرشار، همواره مورد توجه رهبران دولتهای پیشرفته بوده و آن‌ها سعی کرد هاند با لشکرکشی‌های خونین منابع طبیعی این منطقه به‌ویژه نفت و گاز و غیره را به‌غارت ببرند. به همین دلیل، تاریخ خاورمیانه تاریخ جنگ و خونریزی و تقسیم منابع و غنایم این منطقه است.
در این میان، دو زخم در خاورمیانه عمیق‌تر و مزمن‌تر شده است و در هر تکانی خونریزی می‌کند: زخم مردم کرد و زخم مردم فلسطین!
مسلم است این زخم‌های قدیمی و مزمن که دولت‌ها و گرایشات راست و استعمارگران و اشغال‌گران نیز همواره نمک بر روی این زخم‌ها می‌پاشند و ان را سوزناک‌تر می‌کنند هرگز با مسکن بهبود نمی‌یابند. چرا که این زخم‌ها به‌یک عمل جراحی جدید و هم‌جانبه نیاز عاجل دارند و آن‌هم خود مردم کرد و فلسطین با حامیان بین‌المللی‌شان است که می‌توانند اتاق عمل استریل شده را برای این جراحی آماده سازند و پس از جراحی نیز همواره با چشمان باز و هوشیاری بالا مواظب آن باشند.
یک‌شنبه گذشته ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، صدمین سالگرد تاسیس جمهوری نوین ترکیه بود. صد سال پیش در چنین روزی ترکیه مدرن، برپایه شش اصل یا اصل کمالیسم اعلام موجودیت کرد. آن شش اصل را مصطفی کمال آتاترک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، چنین تعیین کرد: جمهوریت، مردم‌باوری، لائیسیته، اصلاحات بنیادین، ملی‌گرایی و دولت‌محوری.
خبرگزاری آناتولی، ۲۹ اکتبر نوشت؛ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) نوشت: «ما امروز هیجان و غرور رسیدن به صدمین سالگرد جمهوری خود را تجربه می‌کنیم. من از صمیم قلب به شهروندان خود که در کشور ما و در سراسر جهان زندگی می‌کنند ۲۹ اکتبر روز جمهوری را تبریک می‌گویم.»
اردوغان در دفتر یادبود این موزه نوشت: «ما در طول دوره مدیریت ۲۱ ساله خود که لحظه‌لحظه آن صرف خدمت به کشور و ملت سپری شد، تلاش کرده‌ایم از میراث شما به درستی پاسداری کنیم. جمهوری ما بیش از هر زمان دیگری ایمن و امن است.»
در حالی چنین ادعاهایی از سوی اردوغان مطرح می‌شود که همه واقعیت‌های کنونی جامعه ترکیه و عملکردهای حزب و دولت اردوغان، همگی نشان می‌دهند که اردوغان در این ۲۱ سال حاکمیت خود، به‌معنای واقعی تمامی شئونات و رسالت تاریخی کمالیسم را از بین برده و رسالت و شئونات اردوغانیسم را با افکار مذهبی و نئوعثمانی‌گری جایگزین افکار سکولار و جدایی دین از حکومت آتاترک کرده است.
جنبش سیاسی ترکان جوان و فروپاشی امپراطوری عثمانی
با جمهوریت، امپراطوری چند ملیتی عثمانی جای خود را به دولت-ملت مدرن ترک داد. ساختن دولت-ملت در عثمانی یکی از هدف‌های اصلی جنبش سیاسی ترکان جوان بود که در ۱۴ ژوئیه ۱۸۸۹ در صدمین سالگرد فتح زندان باستیل، تحت عنوان «جمعیت اتحاد و ترقی» به راه افتاد.
بیش‌تر رهبران این جنبش تحصیل‌کرده‌‌های مدارس عالی نظامی بودند. آنان بر حکومت سلطان عبدالحمید که قانون اساسی ۱۸۷۶ عثمانی را تعطیل کرده بود، شوریدند و سرانجام او را در ۱۹۰۹ خلع و تبعید کردند. آنان بودند که نسل‌کشی ارمنیان و ترک‌سازی اجباری آناتولی را برنامه‌ریزی کردند و به اجرا گذاشتند.
منظور از مردم‌باوری، توجه به فرهنگ، موسیقی و زبان مردم کوچه و بازار و نیز بهبود وضع مردم فرودست جامعه بود چنان که ترکان جوان در آغاز مانند نارودنیک‌های روس از نوعی سوسیالیسم دهقانی پشتیبانی می‌کردند.
با برقراری نظام لائیک، مصطفی کمال در پی گسست کامل از امپراتوری عثمانی بود. می‌خواست دست روحانیون و کارگزاران دین را از اداره امور کشور کوتاه کند. با لائیسیته حاکمیت مشیت الاهی جای خود را به حاکمیت اراده ملت می‌داد.
اصل اصلاحات بنیادین یا انقلابی‌گری کمالیسم الهام یافته از انقلاب فرانسه بود. آتاترک می‌خواست با یک رشته اصلاحات پی‌گیر در عرصه‌های گوناگون جامعه، مردم را از سنت‌های کهنه دست و پا گیر برهاند و راه بازگشت به گذشته را بربندد.
اساس ملی‌گرایی کمالیستی، حاکمیت مردم بود. آتاترک می‌خواست از سویی اقتصاد کشورش را از وابستگی به سرمایه‌های خارجی آزاد کند و از سوی دیگر، از راه‌های گوناگون حتی با توسل به زور و سرکوب، وحدتی در میان شهروندان کشور ایجاد کند.
دولت‌محوری در ایدئولوژی کمالیسم، جز این نبود که مدرنیزاسیون ترکیه را می‌بایست دولتی مقتدر هدایت کند. برای این منظور، مدیریت فعالیتهای کلان اقتصادی را از همان آغاز دولت عهده‌‌دار شد. در نتیجه، اقتصاد ترکیه به اقتصادی دولت‌محور و دولت آن کشور به دولتی مداخله‌گر تبدیل شد.
تا پیش از روی کار آمدن اسلام‌گرایان در ترکیه، جهان غرب به ترکیه به چشم کشوری «مسلمان» با «دولتی لائیک» می‌نگریست. این کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا و متحد وفادار غرب در دوران جنگ سرد بود. ترکیه از سال ۱۹۵۲ عضو ناتو است. به‌همین دلیل، دولتهای غربی اعتراض چندانی به کودتاهای نظامی و سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی در آن کشور نداشتند.
اما با روی کار آمدن حزب و عدالت تو سعه به رهبری رجب‌طیب اردوغان، نگاه جهان غرب به ترکیه تغییر یافت و دیگر این کشور را متحد خود نمی‌داند. اردوغان به بسیاری از اصلاحات اساسی آتاترک پشت کرده است. از سال ۲۰۱۱ با به راه افتادن «بهار عربی» اوضاع پیچیده‌تر شده است. ترکیه در مسائل مربوط به کشورهای عربی خاور میانه به‌ویژه در جنگ داخلی سوریه دخالت کرده و با نزدیکی به روسیه، اتحاد و همبستگی با اسرائیل و آمریکا جای خود را به ستیز و کشاکش‌های گه‌گاهی با آن دو کشور داده است. آخرین نمونه‌اش پشتیبانی اردوغان از حماس و گفتارهای تند و تیزش برضد اسرائیل است.
اردوغان در آرزوی دوران شکوهمند امپراتوری عثمانی است. او در دسامبر ۲۰۱۴ در مراسم یادبود فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح در ۱۴۵۳ گفت: «آن‌چه ما اکنون به آن نیاز داریم عقده حقارت نسبت به غرب نیست بلکه اعتماد به نفس است. ما این اعتماد به نفس را با مراجعه به تاریخ خود و نیاکانمان به دست می‌آوریم.»
کارشناسان معتقدند که برای فهم این چرخش ایدئولوژیکی به دو نکته باید توجه کرد. نخست این که آتاترک به زور می‌خواست هویت تازه‌ای برای مردم خود بسازد که در نهایت به بحران هویتی و خواست بازگشت به هویت اسلامی انجامید. برچیدن خلافت در ۱۹۲۴ که از قرن شانزدهم در دست عثمانی‌ها بود و حذف اسلام به‌عنوان «دین دولتی» در قانون اساسی ۱۹۲۸ رشته پیوند ترکان را با جهان اسلام گسست.
بی‌تردید هویتی که آتاترک می‌خواست برای ترکیه بسازد، چند اشکال اساسی داشت. آتاترک اسلام به ویژه اعراب خاور میانه را مسئول شکست عثمانی در جنگ جهانی اول می‌دانست. او می‌خواست با مدرن کردن کشورش هر آن‌چه را که مستقیم یا غیرمستقیم نسبتی با عرب‌ها داشت از ترکیه ریشه کن کند.
وی، همواره مبلغ و مروج پان‌ترکیسم بود و در این فکار، در ترکیه تنها ترک‌ها زندیگ می‌کنند و ملل دیگر وجود ندارد؛ و به همین دلیل، موجودیت مردم کرد را از بیخ و بن انکار می‌کردند.
وارثان آتاترک، نسل‌کشی ارامنه را نه تنها نادیده گرفتند، بلکه این واقعه را یک از تابوهای مهم سیاسی ترکیه بود و هنوز هم هست. هر کسی و نویسنده‌ای از آن نام می‌برد براساس قوانین قضایی، به چهار سال زندان محکوم می‌شد.
نکته مهم‌تر این که فرهنگ دموکراتیک مورد نظر آتاترک، فراتر از دموکراسی بورژوازی نبود و نتوانست در میان طبقات فرودست جامعه ترکیه نهادینه شود. همین‌ها بودند که از نظر دینی، سیاسی و فرهنگی با اردوغان و وعده‌های حزب او احساس نزدیکی و همدلی کردند. البته، به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران نیز در پیروزی اردوغان، چنان که در رشد اسلام‌گرایی در منطقه شاهدیم، سهم بزرگی داشت.
اصولا یک اندیشه سیاسی زمانی کارآمد است که ساختار قدرت را فزایش داده و قادر به بسیج توده‌ها باشد. اندیشه خلافت در میان مسلمانان اهل سنت و جریان اخوان المسلین از این ماهیت برخوردار است؛ مفهوم و کارکرد تاریخی آن، خصوصا در جغرافیای عثمانی سهل‌تر است؛ هرچند تحقق خلافت و برقرارای نظام سیاسی با این ماهیت و ویژگی‌های جهان امروزی و معادلات سیاسی نوین، عملا غیر ممکن است اما تاکنون توانسته پیوندهای خوبی برای اردوغان در میان مسلمانان اهل سنت برقرار نماید. اردوغان در این راستا، به جریان اخوان‌المسلمین روی آورد و سعی خود را بر ارتباط و تعامل بر آن معطوف ساخت. تعامل با داعش در عراق و و سوریه، حماس در فلسطین و حمایت از حزب النهضه در تونس را باید گواه دیگر این سخن برشمرد. تمامی این گرایشات و کنش‌های اسلام‌گرایانه اردوغان، به دنبال گسترش عمق استراتژیک ترکیه در میان توده مسلمانان و منطقه است.
اردوغان بسیار قدرت‌طللب و فرصت‌طلب و پوپولیست و در عین حال هوشمند است. او از تمام ظرفیت‌های موجود برای تحقق اهداف خود بهره می‌برد و تاکنون موفق شده نظام ریاستی خود را در ترکیه نهادینه کند و خود را در راس آن قرار دهد. اردوغان را می‌توان دیکتاتوری مدرن نامید که حتی قانون و ابزارهای مدنی را برای ماندن در قدرت به سلطه خود در می‌آورد. او در نگاه خودش، خود را یک خلیفه سلطان اما در ژست یک رئیس جمهور برآمده از خواست و رای ملت می‌بیند. دیکتاتوری مدرن که تاکنون با به‌هم آوردن تمام ویژگی‌های متناض تاریخی و سیاسی ترکیه، در این کشور و منطقه را به‌هم بافته است.
رجب طیب اردوغان، برای مردم و کودکان غزه اشک تمساح می‌ریزد اما خودش مشغول قصابی و کشتار مردم و کودکان کرد روژآوا است و سال‌هاست که کانتون عفرین را به اشغال نظاکمی خود و گروه‌های سوری تحت حمایتش درآورده است.
به این ترتیب، دولتهای مختلف ترکیه از لائیک و سکولار و ناسیونالیست گرفته تا اسلامی، همگی نسل‌کشی ارامنه و مردم کرد را انکار می‌کنند و هم‌چنان به سرکوب سیتسماتیک مردم کرد ادامه می‌دهند به‌طوری که در سال‌های اخیر، حتی حکومت ترکیه نه تنها مردم کرد ترکیه، بلکه حتی مردم کرد سوریه(روژآوا) و گاهی اقلیم کردستان عراق را نیز سرکوب می‌کند.
نسل‌کشی ارامنه در امپراطوری عثمانی
حکومت ترکیه سال‌هاست که با پرداخت مبالغ هنگفت به شرکت‌های روابط عمومی آمریکاییِ و اهدای کمک‌های مالی به موقوفه‌های دانشگاه‌های آمریکایی به انکار این نسل‌کشی در آمریکا دامن زده است.(آدام جونز، درآمدی جامع بر نسل‌کشی، ویراست سوم، ۲۰۱۷)
حتی باراک اوباما هم که در کارزار رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۰۸ از به رسمیت شناختن این نسل‌کشی سخن گفته بود پس از به قدرت رسیدن خُلف وعده کرد و دیگر واژه نسل‌کشی را به کار نبرد.(آدام جونز، درآمدی جامع بر نسل‌کشی، ویراست سوم، ۲۰۱۷)
چند سال پیش سفیر ترکیه در گرجستان ضمن ابراز مخالفت شدید با به رسمیت شناختن این نسل‌کشی و عذرخواهی و پرداخت غرامت به قربانیان این فاجعه در توییتی نوشت: «هرگز. مگر این که از روی جسد ما رد شوید… ما نپذیرفته‌ایم و نخواهیم پذیرفت. ما هیچ دِینی به گردن نداریم…»
تا کنون ۲۹ کشور، از جمله فرانسه، روسیه، برزیل، آلمان، هلند، سوئد، ایتالیا، بلژیک، سوئیس، اسلواکی، جمهوری چک و کانادا، نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت شناخته و خشم دولتمردان ترکیه را برانگیخته‌اند.(وب سایت «موسسه ملی ارامنه» در آمریکا)
هر چند مصطفی کمال، ملقب به آتاتورک، نقشی در نسل‌کشی ارمنی‌ها در سال ۱۹۱۵ نداشت اما به عقیده فاطمه اولگن، مورخ ترک، که پایان‌نامه دوره دکترای خود را به برخورد آتاتورک با ارمنی‌های عثمانی اختصاص داده است، آتاتورک «با تاکید بر «مظلومیت ملت ترک» و «شرارت ارامنه» نقشی محوری در شکل دادن به روایت انکار داشته است.»
آتاتورک و ملی‌گرایان حامی او نه تنها هر گونه بحثی درباره کشتار ارمنی‌ها را «از نظر سیاسی نامناسب» و «غیرسازنده» می‌خواندند بلکه می‌کوشیدند تا منتقدان داخلی و خارجی خود را به سکوت یا انکار این نسل‌کشی وادارند. برای مثال، آتاتورک در ۲۴ آوریل ۱۹۲۰ در سخنرانی در مجلس در واکنش به پیامی از طرف بریتانیا چنین گفت: «کسانی که بنا بر منافع سیاسی خود تلاش کرده‌اند تا با تحریک همه جهان علیه ما این تصویر مثبتی را که در حال شکل‌گیری است از بین ببرند … در نهایت این داستان دروغین کشتار ارامنه را ساخته و پرداخته‌اند، داستانی که چیزی جز مجموعه‌ای از دروغ‌ها نیست … و به این ترتیب، با ایراد این اتهام وحشتناک، تمام جهان را نسبت به کشور ویران و ملت مظلوم ما بدبین کرده‌اند.»
آتاتورک از ۱۵ تا ۲۰ اکتبر ۱۹۲۷ در سخنرانی «سی و شش ساعت و سی و یک دقیقه‌ای» خود در کنگره حزب جمهوری خلق، که به‌نظر فاطمه اولگن «مهمترین خطابه عمومی در تاریخ ترکیه مدرن» است، همه گزارش‌ها درباره موضوع را «افترا» خواند و هدف از انتشار چنین اخباری را «تلاش برای اکثریت جلوه دادن جمعیت ارامنه در شرق ترکیه و وحشی نمایاندن ترک‌ها دانست.»
اولگن در اشاره به اهمیت این سخنرانی در تثبیت سیاست سکوت و انکار نسل‌کشی ارمنی‌ها چنین می‌نویسد: «کمال در این «خطابه» دست به بازسازی تاریخ زد، دوره انتقالی از امپراتوری به جمهوری را مجدداً صورت‌بندی کرد، تفسیری نوین از گذشته عثمانی فراهم آورد، و در نهایت هویت ملی ترکیه را بازآفرینی کرد. بلافاصله پس از ایراد این سخنرانی، روایت‌هایی که دیدگاه‌های بدیلی ارائه می‌کردند نوشته شدند. با این حال، مخالفان و روزنامه‌های آن‌ها تا حد زیادی سرکوب و بسیاری تا دهه ۱۹۶۰ توقیف شدند و حتی برخی تا دهه ۱۹۹۰ اجازه انتشار نیافتند. به این ترتیب، این «خطابه» تا دهه‌ها به عنوان تنها تاریخ جنگ استقلال و خاستگاه جمهوری ترکیه باقی ماند.»
یکی از نظریه‌پردازان برجسته نازی، ارامنه را با یهودیان مقایسه کرده بود. شگفت این که سیاست‌مداران آلمانی نه تنها راه فرار عاملان اصلی نسل‌کشی ارامنه یعنی رهبران «ترک‌های جوان» را هموار کردند بلکه بعدها با الهام از این کشتار به پاک‌سازی اقلیت‌های ملی در اروپا پرداختند.
هانیبال ترویس، استاد حقوق در دانشگاه بین‌المللی فلوریدا و نویسنده کتاب «نسل‌کشی در خاورمیانه: امپراتوری عثمانی، عراق و سودان» با تاکید بر ارتباط میان نسل‌کشی ارمنی‌ها و نسل‌کشی به دست نازی‌ها می‌نویسد:
«آلفرد روزِنبِرگ، نظریه‌پرداز برجسته نازی… ارامنه را با یهودیان مقایسه می‌کرد زیرا مدعی بود که ارمنی‌ها علیه ترکیه و یهودیان علیه آلمان جاسوسی می‌کنند. او طلعت پاشا را می‌ستود و نسل‌کشی مسیحیان عثمانی را ناچیز جلوه می‌داد. روزِنبِرگ مَکس اِروین فون شُبنِر-ریختِر را به هیتلر معرفی کرد. شُبنِر-ریختِر نایب‌کنسول آلمان در ارزروم بود و جزئیات طراحی و اجرای کشتار ارامنه توسط ترک‌های جوان به نام اسلام و ایدئولوژی پان‌تُرکی را ثبت کرده بود.
رابطه شُبنِر-ریختِر با هیتلر چنان نزدیک بود که در سال ۱۹۲۳ در توطئه نافرجام برای براندازی حکومت در حالی که کنار هیتلر و روزِنبِرگ ایستاده بود، کشته شد. هیتلر نخستین بخش «نبرد من» را به هم‌رزم «بی‌همتای» درگذشته‌اش، شُبنِر-ریختِر، تقدیم کرد… شُبنِر-ریختِر هیتلر را با داستان اخراج ارامنه عثمانی(یهودیان مشرق‌زمین) از روستاهای خود، و گرسنگی و مرگ‌شان در سرمای زمستان آشنا کرد… گزارش‌های شُبنِر-ریختِر از نسل‌کشی به‌مثابه راه‌حل مسئله ارامنه و توصیفات او از روش‌های ترک‌ها، از جمله متهم ساختن ارامنه به تروریسم و انقلاب، بر آرای هیتلر درباره یهودیان تاثیر گذاشت. شُبنِر-ریختِر پیش از مرگ خواهان «تصفیه بی‌رحمانه» آلمان از بیگانگان بود.»
هیتلر، که بارها آتاتورک را ستوده بود، در سخنرانی ۲۲ اوت ۱۹۳۹ چنین گفت: «هدف از جنگ نه درهم شکستن صفوف بلکه نابودی فیزیکی دشمن است. بنابراین، فعلا تنها «جوخه‌های مرگ» را به شرق فرستاده و به آن‌ها فرمان داده‌ام که همه مردان، زنان و کودکان لهستانی‌تبار یا لهستانی‌زبان را بی‌هیچ رحم و شفقتی بکشند. تنها در این صورت فضای زندگی حیاتی را به دست می‌آوریم. چه کسی امروز از نابودی ارامنه حرف می‌زند؟»
اوغور امید اونگور، استاد مطالعات هولوکاست و نسل‌کشی در دانشگاه آمستردام، با بررسی ابعاد گوناگون نسل‌کشی ارمنی‌ها، از جمله «اعدام دسته‌جمعی نخبگان ارمنی، مصادره اموال و املاک، تبعید و تهجیر، ادغام اجباری، قحطی مصنوعی، و نابودی فرهنگ مادی» ارمنی‌ها، می‌نویسد: «در ابتدای جنگ جهانی اول حدود دو میلیون ارمنی در امپراتوری عثمانی می‌زیستند… در پایان جنگ جهانی اول، سه هزار روستا، شهر و ناحیه ارمنی‌نشین خالی از سکنه شده و ساکنانش به قتل رسیده بودند. امروز بیرون از استانبول تقریبا هیچ ارمنی‌ای در ترکیه زندگی نمی‌کند. جامعۀ ارمنی تنها شش کلیسا دارد، و هیچ مدرسه یا صومعه‌ای ندارد. نسل‌کشی بسیار سریع بود: جامعه ارمنی در یک سال نابود شد. آن‌چه رخ داد نسل‌کشی بود زیرا همه ارمنی‌ها، وفادار و غیروفادار، سیاسی و غیرسیاسی، صرفا به علت هویت ملی خود به قتل رسیدند. قربانیان طبقات و پیشینه‌های گوناگونی داشتند: در میان آن‌ها می‌توان روشنفکران فرهیخته، صنعت‌گران طبقۀ متوسط، کارگران و دهقانان بی‌سواد، اصلاح‌طلبان لیبرال، ملی‌گرایان سکولار، و روحانیون محافظه‌کار را یافت.»
کارزار دولتی انکار نسل‌کشی ارمنی‌ها و سرکوب روشنفکران ترک منتقد آن چنان فراگیر است که سال‌ها پس از ترور هرانت دینک، روزنامه‌نگار و کنشگر ارمنی‌تبار ترکیه، به‌دست ناسیونالیست‌های افراطی در استانبول، دانشگاهیان سرشناسی هم‌چون تانِر آکچام که زندگی خود را وقف پژوهش و نگارش درباره نسل‌کشی ارامنه کرده‌اند حتی در اروپا و آمریکا نیز از خطر سوءقصد در امان نیستند. برای مثال، آدام جونز، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بریتیش کلمبیا، در کتاب مرجع خود می‌گوید که در ژوئیه ۲۰۱۵ به چشم خود دیده که در سخنرانی آکچام در موزه هولوکاست در هوستون در آمریکا نیروهای پلیس برای حفظ جان سخنران و مخاطبان حاضر بوده‌اند.
اورهان پاموک، نویسنده اهل ترکیه و برنده جایزه نوبل ادبیات که از این نسل‌کشی سخن گفته بارها به «جرم اهانت به ترک‌ها» تهدید شده بود.(آدام جونز، درآمدی جامع بر نسل‌کشی، ۲۰۱۷)
فاتح آکین، کارگردان نامدار آلمانی ترک‌تبار و برنده جوایز معتبری هم‌چون خرس طلایی جشنواره برلین و گُلدن گلوب، می‌گوید پس از ساختن فیلم «زخم»(۲۰۱۴) دیگر به ترکیه نرفته است زیرا در صورت سفر به این کشور به احتمال زیاد دستگیر خواهد شد. به‌عبارت دیگر، همین که او به زخم باز نسل‌کشی ارمنی‌ها پرداخته کافی بوده است تا «دشمن خلق» به شمار رود.
اوزکان آلپر، کارگردان فیلم «خاطرات باد»(۲۰۱۵) که روایت تکان‌دهنده‌ای از زندگی مشقت‌بار یک روشنفکر ارمنی بازمانده از نسل‌کشی را ارائه می‌کند، می‌گوید: «احترام گذاشتن به سوگواری شرط اصلی همزیستی است، و سوگواری ارتباط مستقیمی با صلح دارد… حکومت و نظام ترکیه، به‌رغم هویت اسلام‌گرا و اسلامی‌اش، با همان خشونت و قساوت سال ۱۹۱۵ رفتار می‌کند. ارمنی‌ها با این آسیب روانی دست و پنجه نرم می‌کنند: حکومت ترکیه هم‌نوعان شما را می‌کشد، به جان‌باختگانتان احترام نمی‌گذارد و حتی می‌خواهد مانع از سوگواری شما شود.»
جمعیت ۲۵ میلیونی کردهای ترکیه
در سال ۹۹۰ تا ۱۰۸۵ میلادی دودمان کردتبار مروانیان بر شمال میانرودان، بدلیس، دیاربکر و وان حکم می‌راندند.
مبارزات کردها در دوره عثمانی علیه سلطه ترک‌ها برقرار بود؛ یکی از نمونه‌ها شورش و مقاومت یزدانشیر امیر بوتان بود. با تجزیه امپراطوری عثمانی و متعاثب آن «معاهده سور»(که قراردادی در به رسمیت شناختن حقوق ملی کردهها بود)، ایجاد دولت کردستان در خاک امپراطوری عثمانی پیشین منظور شده بود. بعدها پیمان لوزان جایگزین پیمان سور گردید. به همین دلیل کردها به رهبری شیخ محمود برزنجی در مقابل ارتش انگلیس در خاک کردستان عراق امروزین دست به مقاومت زدند.
مصطفی کمال‌پاشا(آتاترک) که جنگ‌های استقلال ترکیه را فرماندهی می‌کرد، به نقش حساس کردها در این جنگ واقف بود، از این‌رو با دادن وعده‌های زیاد به کردها حمایت آن‌ها را جلب، و در سایه پیروزی‌های چشم‌گیر مصطفی کمال، براساس معاهده لوزان، دولت نوین ترکیه تحت حاکمیت کمالیسم به رسمیت شناخته شد. اما انکار و ممنوع‌شدن مظاهر هویت کردی از جمله زبان و پوشش، تمامی نیروهای ملی و مذهبی را وادار به عکس‌العمل نمود و از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۹، در اثر سخت‌گیری‌های دولت ترکیه یک سلسله قیام‌‌هایی در میان کردها علیه دولت مرکزی ترکیه به وقوع پیوست. قیام شیخ سعید پیران، قیام آرارات و قیام درسیم از مهمترین جنبش‌های اعتراضی این دوره هستند. دولت مرکزی ترکیه با واکنش‌های سخت و خشن، کلیه شورش‌های صورت گرفته را سرکوب کرد.
مهمترین حرکتی که در بخش‌های کردنشین ترکیه بوقوع پیوست، تشکیل جمهوری آرارات در سال ۱۹۲۷ در بخش‌های کردنشین ترکیه بود.
جمهوری آرارات توسط روشنفکران کرد و خاندان بدرخانیان برپا گشته بود که توسط حکومت ترکیه سرکوب گردید.
در بین سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۸ در پی قیام درسیم، ارتش ترکیه به رهبری آتاترک ۶۵٬۰۰۰ تا ۷۰٬۰۰۰ از کردهای علوی ساکن استان درسیم(استان تونج ایلی امروزی) را قتل‌عام کردند.
بیش‌تر کردهای ترکیه به گویش کرمانجی و بخشی از کوردها به گویش زازا سخن می‌گویند. در کل کردهای ترکیه اشتراکات فراوانی با سایر کردها در کشورهای دیگر دارند و در طول تاریخ و به‌ویژه پیش از مرزبندی‌های معاصر، همواره با سایر کردها پیوند داشته‌اند.
اداره کل آمار ترکیه جمعیت کل کشور را اعلام کرد. طبق این آمار، جمعیت کل ترکیه بیش از ۸۳ میلیون و جمعیت مناطق کردنشین نیز بیش از ۱۹ میلیون است. این آمار می‌گوید در طی یک سال گذشته تعداد یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۱۱۵ نفر بر تعداد جمعیت افزوده شده و به ۸۳ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۹۹۷ نفر رسیده است. هم‌چنین جمعیت در مناطق کردنشین تعداد ۴۷۹ هزار و ۱۸۵ نفر افزایش دارد. طبق این آمار کردها ۸۸/۲۱ درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند.
به گزارش رووداو، آمار جدید نشان می‌دهد پس از اورفا که بیش‌ترین جمعیت مناطق کردنشین را دارد، استان دیلوک با دو میلیون و ۶۹ هزار و ۳۶۴ نفر در رده دوم و پس از آن دیاربکر با یک میلیون و ۷۶۵ هزار و ۳۵۳ نفر در تبه سوم شهرهای کردنشین قرار دارد. پس از آن‌ها، به ترتیب شهرهای گومگوم و وان قرار دارند. درسیم با ۸۴ هزار و ۶۶۰ نفر کم‌ترین جمعیت مناطق کردنشین را در ترکیه به خود اختصاص داده است.
در این آمار به جمعیت کردهای ساکن در کلان شهرهایی مانند استانبول اشاره نشده است. گفتنی است در ترکیه حتی اشاره کردن به کلمه «کرد» ممنوع است و سیاست رسمی دولت ترکیه، وجود شهروندان «غیرترک» را رد می‌کند و کردها را «ترک‌های کوهی» می‌نامد.
کشور ترکیه دارای ۸۱ استان است که بر اساس دانشنامه بریتانیکا کردها در ۲۱ استان کردنشین در اکثریت هستند. بخش‌های کردنشین ترکیه شامل تمام ۱۵ استان آناولی شرقی و ۶ استان از ۸ استان(آناتولی جنوب شرقی) به جز دو استان غازی عینتاب و استان کیلیس است. هم‌چنین کردها در سایر مناطق و استان‌های ترکیه نیز حضور دارند.
از استان‌های ترکیه، ۲۱ استان به عنوان مناطق با اکثریت کرد معرفی می‌شود. هم در این مناطق اقلیت‌های قابل توجه عرب، ارمنی، آشوری و ترک وجود دارد و هم در سایر مناطق ترکییه ملیت‌های قابل‌توجهی از کردها همانند کردهای استانبول و کردهای آناتولی مرکزی و سایر ملیت‌ها وجود دارند.
کردستان ترکیه، با مساحتی حدود ۲۳۰ هزار کیلومتر مربع، به‌طور تقریبی معادل ناحیه آناتولی شرقی و ناحیه آناتولی شرق، حدود ۳۶/۲۹ درصد از خاک ترکیه را دربر گرفته است؛ حدود دوسوم کردهای ترکیه در جنوب شرقی و شرق ترکیه(موسوم به بخش‌های کردنشین ترکیه) سکونت دارند. برخی منابعی نیز حدود ۵۵ درصد مردم ترکیه ترک و ۴۵ درصد کرد را در ترکیه برآورد می‌کنند و جمعیت کرد های ترکیه را ۴۰ میلیون تخمین می‌زنند.
بسیاری از شهرهای کردستان ترکیه، طی سال‌های اخیر به علت نارضایتی مردم کرد از وضعیت موجود صحنه اعتراض و درگیری بوده است. بسیاری از کردهای ترکیه به شهرهای بزرگی این کشور هم‌چون استانبول، آنکار، ازمیر و… مهاجرت کرده‌اند به‌گونه‌ای که استانبول به بزرگ‌ترین شهر کردنشین ترکیه مبدل گشته‌است.
از سال ۱۹۹۰ مهاجرت اجباری از جنوب شرقی ترکیه، میلیون‌ها کرد را به شهرهایی مانند استانبول، آنکارا و ازمیر آورد. جمعیت کردها در استانبول بین ۳ تا ۴ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.(سال ۱۹۹۷) هم‌چنین طبق تخمین دیگری جمعیت کردها در استانبول، آنکارا، ازمیر و سایر شهرهای بزرگ(به‌جز استان‌های کردنشین ترکیه) در حدود ۳۵ درصد کل جمعیت کردهای ترکیه است که چیزی حدود ۶ تا ۸ میلیون می‌باشد.
جنگ جهانی اول و پیمان سایکس-پیکو
جنگ جهانی اول و قرارگرفتن روسیه در کنار بریتانیا و عثمانی در جبهه مقابل، دسته دوم را مغلوب دسته اول کرد و تلاش برای نابودی کامل امپراتوری عثمانی رسما و به‌صورت جدی در دستور کار دولت بریتانیا قرار گرفت. هیئتی در وزارت جنگ بریتانیا مامور طرح‌ریزی اقداماتی برای دست‌یابی به این هدف شد که خلاق‌ترین و کارآمدترین عضوش، سر مارک سایکس بود که بارها به عثمانی و متصرفات آن در خاورمیانه سفر کرده و چند کتاب در این زمینه نوشته بود. او به خاورمیانه اعزام شد و شورش مسلحانه عرب‌ها را برای بیرون راندن ترک‌ها و تشکیل دولت عربی واحد و مستقلی به پایتختی دمشق سامان داد. کارگزار میدانی این طرح، تامس ادوارد لورنس بود که بعدها به لورنس عربستان شهرت یافت.
دولت بریتانیا به حسین بن علی، شریف مکه وعده داده بود که در صورت بیرون راندن ترک‌ها، سرزمین‌های عربی را متحد کرده به شکل کنفدراسیونی تحت فرمانروایی او قرار دهد. حسین بن علی از سادات حسنی بود که از هفتصد سال پیش‌تر بر حجاز حکم می راندند.
وزارت خارجه بریتانیا سر مارک سایکس را که خبره‌ترین کارشناس خاورمیانه در دولت شناخته می‌شد مامور تدوین طرحی برای نابودی امپراتوری عثمانی و تشکیل نظمی نوین در خاورمیانه کرد. طرح سر مارک سایکس که پس از مذاکره با فرانسوی‌ها و روس‌ها نهایی شد این بود که سرزمین‌های عربی میان بریتانیا و فرانسه تقسیم شود، استانبول و سرزمین‌های دو سوی تنگه‌های بسفر و داردانل و دریای مرمره که دریاهای سیاه و اژه را به هم وصل می‌کند و هم‌چنین مناطق ارمنی نشین شرق عثمانی به روسیه واگذار گردد، مناطق یونانی نشین عثمانی و سواحل و جزیره‌های دریای اژه هم به یونان و ایتالیا برسد. این معاهده زمینه واگذاری فلسطین به یهودیان را هم فراهم می آورد.
این عهدنامه و مفادش کاملا مخفی و سری بود تا این‌که پس از سقوط حکومت تزاری در روسیه، بلشویک‌ها به این اسناد دست یافتند و منتشرشان کردند. انتشار و علنی شدن پیمان سایکس – پیکو عرب‌ها را به خشم آورد، چرا که مشخص شد بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها نه تنها به دنبال تشکیل دولتی واحد برایشان نیستند، بلکه قصد تقسیم سرزمین‌هایشان را دارند.
با پیروزی بریتانیا و فرانسه در جنگ جهانی اول و شکست قشون عثمانی، عهده نامه سایکس-پیکو به اجرا درآمد. سوریه و لبنان کنونی تحت حاکمیت فرانسه رفتند و بقیه سرزمین‌های عربی تحت حاکمیت بریتانیا. بریتانیایی‌ها دست کم به بخشی از وعده‌ای که به شریف حسین بن علی داده بودند عمل کردند: عراق را به یک پسرش فیصل دادند و برای پسر دیگرش عبدالله کشوری به نام پادشاهی ماورای رود اردن تاسیس کردند و تاج و تختش را به او سپردند. اما خود شریف حسین بن علی، فرمانروایی‌اش را از دست داد. آل سعود که بر نجد(مناطق مرکزی عربستان سعودی کنونی) حکم می‌راندند، حجاز را تصرف کردند و شریف حسین به‌ناچار نزد پسرش عبدالله رفت و سرانجام در بیت‌المقدس درگذشت.
روسیه که با وقوع انقلاب، پیمان صلحی با آلمان‌ها امضاء کرده و از دایره متفقین خارج شده بود از منافع سایکس، محروم ماند. ترک‌ها نیز چند سال جنگیدند و توانستند دست ایتالیایی‌ها و یونانی‌ها را از سرزمین‌های خود کوتاه کنند، بخش‌هایی از سرزمین شام را هم حفظ کردند.(استان‌های عنتب، اورفا، ماردین و مرعش کنونی)
اما عرب‌ها نتوانستند از پس سایکس-پیکو برآیند. ناسیونالیسم عربی در اوج اقتدارش و رهبری جمال عبدالناصر نتوانست بر این عهدنامه خللی وارد کند. تنها نیرویی که توانست عملا آن را به چالش بکشد و از پایان سایکس – پیکو دم بزند، داعش بود که با از میان برداشتن مرز میان سوریه و عراق، اولین خدشه را بر این پیمان وارد کرد. چه بسا اگر نیروی نظامی آمریکا و متحدانش نبود، مرزهای دیگری را نیز از جا می‌کند و بر سطرهای بیش‌تری از معاهده سایکس-پیکو خط بطلان می‌کشید.
صحنه خاورمیانه بر اساس پیمان ساکس-پیکو
در پیمان سایکس-پیکو، کردها نه تنها در قالب کشور واحد کردستان که حتی در شکل تجزیه شده و در سه دولت جدا از هم نیز نادیده گرفته شده بودند. در واقع کردها بدون هیچ رفراندومی و بدون اطلاع خود در میان سه کشور عراق، سوریه و ترکیه تجزیه شدند. به همین دلیل مردم کرد، اولین ملتی بودند که علیه سایکس-پیکو و قراردادهای دیگر متعاقب آن دست به اعتراض زدند و هنوز این اعتراضات ادامه دارد.
چند سال پس از امضای سایکس-پیکو، کشورهای فاتح در پیمان سور که در ١٩٢٠با نماینده‌های عثمانی امضاء کردند، بر لزوم برگزاری رفراندوم برای تعیین سرنوشت کردها در هر دو سوی مرزهای کنونی ترکیه و عراق تاکید کردند. با همین اطمینان بود که کردها درخواست آتاتورک برای مشارکت در جنگ‌های استقلال را پذیرفتند و نقش پررنگی در تشکیل دولت کنونی ترکیه ایفا کردند. اما پس از استقلال ترکیه در ١٩٢٣، آتاتورک هیچ‌کدام از حقوق آن‌ها را به رسمیت نشناخت و در قانون اساسی ترکیه سال ١٩٢٤هم ذکر شده بود که همه شهروندان ترکیه ترک هستند. این بند قانون اساسی هنوز هم پس از حدود یک قرن تغییر نکرده است.
پس از سایکس-پیکو، کردهای عراق دولت مستقل خودشان را تشکیل دادند اما صرفا چون منافع بریتانیا را تامین نمی‌کرد، دولت تازه تاسیس عراق به‌همراه نیروی هوایی بریتانیا دولت کردستان جنوبی را ساقط کردند. اما همین سابقه یک‌ساله دولت‌داری باعث شد که سازمان ملل در ١٩٢٥، حقوق رسمی کردها را در چهارچوب عراق به رسمیت بشناسد و بر لزوم تشکیل حکومتی منطقه‌ای با مدیریت بومی و زبان رسمی کردی تاکید کند. هم دولت عراق و هم بریتانیا این قطع‌نامه اتحادیه ملل را پذیرفتند اما هرگز به آن عمل نکردند و عملا سرکوب کردها را ادامه دادند.
پس از سقوط حکومت سلطنتی در ١٩٥٨، دولت مرکزی در سال‌های آغازین که هنوز ضعیف بود، حقوق کردها را پذیرفت و مصطفی بارزانی به عنوان قهرمان مبارزه با سلطنت مورد استقبال قرار گرفت اما به محض قدرت گرفتن دولت جدید، مجددا قول و قرارهای سابق فراموش شد و حزب دمکرات کردستان عراق هم غیرقانونی اعلام گردید. مجددا دور جدیدی از مذاکرات بین حکومت عراق و کردها آغاز شد که به تغییر قانون اساسی و پذیرفتن خودمختاری کردها در ١٩٧١ هم انجامید. اما چند سال بعد و با سازشی که میان صدام و شاه ایران صورت گرفت مجددا سرکوب کردها آغاز شد و در دهه هشتاد میلادی این سرکوب‌ها به مرحله ژینوساید و انفال و کشتار صدها هزار کرد هم رسید.
در ایران نیز پس از سرکوب جمهوری کردستان کردها در ایران به سوی احزاب و جریانات سراسری مانند حزب توده و جنبش ملی نفت روی آوردند. با وجود آن‌که مصدق هیچ وعده‌ای برای حل مسئله کردها نداده بود، کردها در همه انتخابات و رفراندوم و تظاهرات‌ها از مصدق حمایت می‌کردند. آن‌ها امیدوار بودند که پس از حل اختلافات نخست وزیر و دربار، به مسائل کردها هم در راستای اجرای قانون اساسی مشروطه رسیدگی شود که کودتای بیست و هشتم مرداد این فرصت را هم گرفت.
روح‌الله خمینی قبل از انقلاب به شرط حضور همه جریانات وعده حل همه مشکلات را داده بود، اما پس از پیروزی انقلاب، به صراحت گفت: «کسانی که مسئله کرد و ترک و … را مطرح می‌کنند دشمن اسلامند. در اسلام همه با هم برادریم و این مسئله‌ها نیست.»
پس از انقلاب، طولی نکشید که خمینی فرمان حمله همه جانبه به کردستان را اعلام کرد و در کم‌تر از یک سال پس از انقلاب حزب دمکرات کردستان ایران منحله اعلام شد و جنگی خونین بین نیروهای دولتی و دو جریان اصلی کردستان، یعنی کومله و دمکرات در گرفت. پس از چهار دهه و نیم، هنوز، هم مردم کرد و هم‌چنین سایر خلق‌های ایران به خواستههای خود نرسیده‌اند و هم‌چنان در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می‌کنند.
اما بیش از یک دهه است که اجرای پررنگ و رادیکالی از دمکراسی و چپ در کردستان سوریه، تحت عنوان «دمکراسی مستقیم»، حضور پررنگ و مهم زنان در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، آموزش و امنیتی و تاکید بر همزیستی مسالمت‌آمیز همه ملیت‌ها و مذاهب و زبان‌های مختلف، سیاست بسیار متفاوتی از مدیریت جامعه در منطقه و جهان در کردستان خودگردان سوریه(روژآوا) نشان داده است.
تا قبل از جنگ داخلی سوریه و ظهور داعش، نه تنها مردم عادی که حتی در بین تحلیل‌گران سیاسی هم کسانی بودند که از وجود کردها در سوریه بی‌اطلاع بودند. سرگذشت کردها در سوریه به مانند سرگذشت کردهای ایران، ترکیه و عراق نبود. وجود آن‌ها به کلی در سوریه انکار شده بود. اما در بیش از یک دهه اخیر، آن‌ها نخست در سه کانتون و اخیر فدراسیون روژئاوا- شمال سوریه را تشکیل داده‌اند. این در حالی است که شماری از آن‌ها تا چند سال پیش حتی شناسنامه سوری هم نداشتند و دولت بعثی سوریه، حق اقامت آن‌ها را هم به رسمیت نمی‌شناخت.
توافق‌نامه لوزان
«توافق‌نامه لوزان» نام پیمان صلحی بود که در لوزان سوئیس در سال ۱۹۲۳ میان ترکیه از یک‌سو و متفقین از سوی دیگر به امضاء رسید و باعث به‌رسمیت شناخته شدن کشور تازه‌بنیاد ترکیه از سوی کشورهای جهان شد.
متفقین پس از پیروزی در جنگ جهانی اول برای تنبیه امپراتوری عثمانی طی پیمانی به‌نام توافق «سور» قلمروی این امپراتوری را به منطقه آناتولی که اهالی آن منحصرا ترک‌تبار بودند، محدود کردند؛ در آن هنگام، بریتانیا و فرانسه تنگه‌های «داردانل» و «بسفور» و شهر استانبول را در تصرف خود داشتند.
بر اساس همین پیمان ساحل غربی آناتولی نیز به یونانی‌ها داده شد و مقرر شد یک ارمنستان بزرگ مستقل و یک منطقه خودمختار کردنشین در بخش‌های شرقی آناتولی ایجاد شود؛ و این به‌معنای تجریه و پایان امپراتوری عثمانی بود.
این پیمان اعتراض و شورش ملی‌گرایان ترک را در پی داشت. آن‌ها با کمک روسیه کشور جدیدالتاسیس ارمنستان بزرگ را از بین برده و قلمروی ارامنه را محدود به سرزمین کوچک ارمنستان امروزی در ناحیه قفقاز کردند و سپس به جنگ یونان رفتند.
در ماه اوت سال ۱۹۲۱ میلادی، ترک‌ها پس از یک نبرد سه هفته‌ای یونان را از رودخانه «ساکاریا» عقب رانده و تا یک سال بعد موفق شدند به‌طور کامل نیروهای یونانی را تا دریای اژه عقب برانند.
پیروزی‌های نیروهای ملی‌گرای ترکیه سرانجام باعث شد مقامات کشورهای متفق چون یونان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، رومانی و پادشاهی صرب و کروات و اسلوونی چاره‌ای نداشته باشند جز این‌که در ۲۴ ژوئن سال ۱۹۲۳ میلادی در شهر لوزان سوئیس برای صلح با ترکیه و ملغی کردن توافق «سور» پشت میز مذاکره بنشینند.
براساس پیمان جدید که به توافق لوزان معروف شد ترک‌ها تنگه‌های داردانل و بسفور، شهر استانبول، بخش اروپایی ترکیه و نیز ساحل شرقی دریای اژه را بازپس گرفتند و ترکیه مدرن را پایه گذاری کردند.
هم‌چنین موافقت‌نامه سایکس-پیکو توافقی سری میان بریتانیای کبیر و فرانسه بود که در ماه مه ۱۹۱۶ در خلال جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد شد. این توافق‌نامه به تقسیم سوریه، عراق، لبنان و فلسطین میان فرانسه و بریتانیا منجر شد. این مناطق قبل از آن تحت کنترل ترک‌های عثمانی بودند.
پس از گذشت بیش از صد سال از معاهده سایکس پیکو، باز هم شاهد ادعاهایی از سوی مقامات ارشد ترکیه در انتقاد از توافق لوزان و سایکس پیکو بوده‌ایم.
«رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه چندی پیش توافق نامه ۱۹۲۳ لوزان را مورد انتقاد قرار داد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منظور وی از تصمیمات گرفته شده در این توافق درباره خاورمیانه و بخش‌های از عراق امروز است.
هم‌چنین چند روز قبل «نعمان کورتولوش» معاون نخست وزیر ترکیه در همایشی در استانبول با انتقاد از معاهده سایکس پیکو گفت در سال ۱۹۱۶ برندگان جنگ جهانی اول دور هم نشستند و بدون توجه به مسایل تاریخی و فرهنگی مردم خاورمیانه مرزهای مصنوعی را ترسیم کردند که عامل بسیاری از مشکلات امروز خاورمیانه است.
یک قرن از پیمان لوزان می‌گذرد. پیمانی که جغرافیای کردستان را بین چهار دولت تقسیم کرد. حتی بسیاری از کردها داخل این کشورها نیز کوچ اجباری داده شدند. با پیمان لوزان، پروسه سرکوب مردم کرد سرعت گرفت و کشورهای دیگر هم در برابر سیاست کشتار کردها، سیاست سکوت در پیش گرفتند.
پیمان لوزان، بود، تجدیدنظری بود در موارد و مفاد پیمان سور کە در ۱۰ اوت ۱۹۲۰ میان کشورهای پیروز جنگ جهانی اول امضاء شد؛ اکنون مرزهای جدید امپراتوری عثمانی، دولتی که در جنگ جهانی اول شکست خورد و سرزمینهایش در مرکز توجه کشورهای جنگزده قرار گرفت تحت تاثیر پیمان لوزان قرار می‌گرفت. ظهور دولت جدید ترکیه که توسط آتاتورک محقق شد، به‌معنی آن بود که از آن پس، دولت عثمانی وجود نخواهد داشت و حقوق و خواستههای کردها متعاقبا کنار گذاشته خواهد شد.
مهمترین بخش پیمان لوزان، تعیین مرزهای ترکیه و حقوق اتنیکها در این کشور بود که ایالت موصل را از دولت جدید ترکیه جدا کرد و در مرز جغرافیایی عراق قرار داد. مواد ۳۷ تا ۴۵ این قرارداد بە حقوق اتنیکها در مرزهای عثمانی می‌پرداخت که مهمترین آن‌ها مربوط به حقوق کردها بود. طبق مادە ۳۷، دولت ترکیه حق داشت هر مادهای که با تصمیمات و منافعش ناسازگار باشد را از قرارداد خارج کند. در مادە ۳۸، دولت ترکیه متعهد شد بدون هیچ تبعیضی در زبان و نژاد و دین، از حقوق، دارایی و آزادی همە اتنیکها دفاع کند و طبق مادەی ۳۹، متعهد شد آزادی شهروندان را تامین کنند و اتنیک‌های مختلف حق روزنامهنگاری، کسب و کار، انجام مناسک دینی و مذهبی و فعالیتهای سیاسی با زبان مادری خود را داشتند.
پیمان لوزان در ۲۴ ژوییه ۱۹۲۳ در قلعه اوشی «قلعه تاریخی انقلابیون قرن ۱۳ که به از بین بردن انقلابیون تبدیل شد» در شهر لوزان سوئیس امضاء شد.
به پیشنهاد ترکیه در ۲۳ آوریل ۱۹۲۳، مرحله دوم کنگره لوزان آغاز شد. در نشست دوم کنگره در رابطه با دولت عثمانی به‌مدت ۳ ماه گفت‌و‌گو کردند. در نتیجه در ۲۴ ژوییه ۱۹۲۳ توافق لوزان میان هیئت ترکیه و کشورهای این ائتلاف امضاء شد. این توافق علیه معاهده سور(۱۰/۰۸/۱۹۲۰) بود که حاکمان عثمانی، بریتانیا و کشورهای دیگر به‌طور رسمی کردها را به‌عنوان ملت قبول کردند. آتاتورک در مقابل مجازات اعدام را بر کسانی که این توافق را امضا کرده بودند تحمیل نمود. همه تلاش‌های ترکیه برای آن بود که ماده‌های ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ معاهده سور اجرا نشود.
آتاتورک و مقامات آن دوران ترکیه، قبل از معاهده سور در کنگره‌های ارزروم و سیواس به کردها قول داده بودند، همه حقوق خلق کرد را برآورده سازند. در ۲۳ آوریل ۱۹۲۰ در آنکارا، پارلمان ترکیه اتونومی کرد را پذیرفت. آتاتورک گفت: «سرنوشت کرد و ترک مانند هم است و مسئله کردها مسئله ماست.»
براساس قانون اساسی سال ۱۹۲۱ قرار بود که مسئله کرد حل و فصل شود، اما پس از قانون اساسی سال ۱۹۲۱ با قانون اساسی ارسال ۱۹۲۴ مسئله کرد و حتی موجودیت کردها انکار شد. پس از قانون اساسی، آن‌ها انکار و کوچ دادن و کشتار کردها را آغاز نمودند.
اگرچه طبق این توافقات اعلام نمودند، کردها و ترک‌ها یکی هستند، اما در حقیقت یک قرن سال است علیه آن گام برمی‌دارند. در مقابل، کردها هم ساکت ننشتند و ده‌ها بار قیام کردند و هرگز از مبارزه حق‌طلبانه خود دست نکشیدند.
قیام شیخ سعید در سال ۱۹۲۵، قیام آگری(زیلان) در ۱۹۳۰، قیام درسیم ۱۹۳۷، مشخص‌ترین این قیام‌ها هستند که توسط مبارزین خلق کرد سازمان‌دهی و اجرا شدند.
در حقیقت این حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) به رهبری عبدالله اوجالان بود که مبارزه نوین مردم کرد در خاورمیانه و از موضع چپ و برابری‌طلبانه به جریان افتاد. در جنگ نابرابری که دولتهای ناسیونالیست علیه مردم کرد و همه مخالفین خود راه انداختند و بیش از ۲۰ سال است که دولت حزب اسلامی عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، غیر از دوران کوتاهی، مردم کرد را بی‌رحمانه به خاک و خون کشیده‌اند؛ شهرها و هزاران روستای کردنشین را ویران کرده‌اند و میلیون‌ها شهروند کرد را در داخل و خارج کشور، آواره کردند. کلیه مخالفین خود را به زندان افکنده و سانسور و سرکوب شدیدی را به جامعه تحمیل کرده‌اند.
اگرچه در برخی مراحل پروسه صلح، به‌ویژه مابین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ توسط هیئت‌ها آغاز شد، اما پروسه پس از ۲۴ ژوییه ۲۰۱۵ وارد مرحله‌ای دشوار شده است.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر سابق و رییس جمهوری کنونی ترکیه، با شعار «همه‌چیز برای ترک‌ها و ترکیه»، پیمان میثاق ملی و بازگشت به مرزهای عثمانی را دوباره به سیاست روز تبدیل کردند. در همکاری از داعش و حمایت از این جریان وحشی و آدم‌کش، تلاش‌شان برای اشغال کوبانی با شکست رو‌به‌رو شد و سپس اشغال مستقیم عفرین، سریکانی، گری‌سپی و ویران کردن و قتل‌عام مناطق سور، آمد، جزیر، سلوپی و چندین منطقه باکور کردستان و دخالت در کرکوک و موصل و تاسیس مقرهای نظامی جدید در نزدیکی موصل و اقلیم کردستان و ایجاد نیروهای نظامی میان ترکمن‌ها و سنی‌های عراق و فرستادن نیرو به سوریه، لیبی، تشنج با یونان و بحران پناهجویان با اتحادیه اروپا، کودتای ساختگی و…، توطئه‌های خطرناک جنگی و تروریستی خود را عملی نمود.
روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه اسلامی به رهبری رجب‌طیب اردوغان
حدود ۲۱ سال پیش حزب عدالت و توسعه که با تفکر اخوان‌المسلمین در ترکیه فعالیت خود را سال ۲۰۰۲ میلادی شروع کرده بود توانست با همکاری و حمایت همسایگان جنوبی خود، یعنی ایران، سوریه و عراق با علوی‌ها و کردهای این کشور، اکثریت پارلمانی ترکیه را به دست آورد و به‌عنوان تک حزب قدرتمند در ترکیه حکومت کند.
طی سال‌های اول حکومت حزب عدالت و توسعه، خود اردوغان تلاش کرد روابط خوبی با کشورهای همسایه به خصوص ایران و سوریه برقرار کرد و سعی کرد. تا حدودی مشکلات ترکیه با کردها را نیز مدیریت کرد اما پس از خیزش مردم کشورهای عربی و به قدرت رسیدن اسلام‌گراهای وابسته به اخوان‌المسلمین به قدرت در برخی کشورهای عربی رؤیای نئوعثمانی بر رفتار و تفکر وی غلبه کردو اردوغان نیز مشابه محمد مرسی در مصر تصور کرد که فرصت راه‌اندازی خلافت اسلامی بر اساس تفکر اخوانی در جهان به‌وجود آمده و نباید از این فرصت غفلت کند. با وجود روابط بسیار صمیمی که با اخوانی‌های مصر داشت با آن‌ها وارد رقابت بر رهبری اخوانی‌های جهان شد. با این‌که گرایش اخوانی‌ها مبنی بر وابستگی تشکیلاتی و دینی است و نه ملی اما اخوانی‌های عرب رهبری اردوغان را رد کردند و طی سفری که او به مصر و لیبی و تونس داشت با استقبال سرد آن‌ها مواجه شد.
از این‌جا اردوغان تصمیم گرفت رویای نئوعثمانی خود را وارد صحنه کند و با دخالت در سوریه این کشور به‌سرعت مثل دیگر کشورهای عربی سقوط کند و رهبری اخوانی او در منطقه خاورمیانه تثبیت گردد. با توجه به این که اخوان توانایی نظامی در سوریه چندانی نداشتند ترکیه مجبور بود با گروه‌های «سلفی» و «تکفیری» دیگر مثل القاعده و داعش که حتی با اخوانی‌ها هم‌فکر نیستند همکاری کند و ماجرا به عراق هم کشیده شد و ترکیه نقش اصلی را در حمایت این گروهها بازی می کرد.
به هر حال دخالت‌های ترکیه بر علیه دولت علوی سوریه و سرکوب علوی‌های ترکیه(که تعدادشان از علوی‌های سوریه بیش‌تر است) آن‌ها را ناراضی کرد و گروهی که همیشه سعی داشت درگیر سیاست داخلی ترکیه وارد نشوند خود را مجبور به موضع‌گیری یافت. هم‌چنین حمایت‌های ترکیه از داعش بر علیه کردها مخصوصا در مسئله کوبانی کردهای ترکیه را خشمگین‌تر کرد و آن‌ها نیز به این فکر افتادند تا از راه‌های دمکراتیک بر سیاست‌های اردوغان غلبه کنند. نقشه‌ها و تلاش اردوغان برای تغییر سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری نیز سکولارها را تحریک کرد که پشت مخالفان اردوغان بایستند تا از نقشه‌های اردوغان برای تسلط بی‌چون و چرا بر حکم در ترکیه جلوگیری کنند.
وعده اردوغان: بازگشت زبان عثمانی و رسم‌الخط عربی به مدارس ترکیه
رجب طیب اردوغان٬ رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳، اعلام کرد که درس زبان عثمانی با رسم‌الخط عربی را به دبیرستان‌های ترکیه بازخواهد گرداند و گذراندن این دروس برای دانش‌آموزان اجباری خواهد بود؛ اقدامی نمادین و البته جنجال‌برانگیز که مخالفان سکولار اردوغان را برآشفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ مخالفان اردوغان می‌گویند این نشانه دیگری از دستور کار اسلام‌گرایانه او برای ترکیه است.
مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار ترکیه نوین زبان عثمانی را در سال ۱۹۲۸ میلادی منسوخ اعلام کرد و رسم‌الخط لاتین را جایگزین رسم‌الخط عربی آن کرد. آتاتورک هم‌چنین برای بالا بردن خلوص زبان رسمی ترکیه، دستور حذف واژه‌های عربی، فارسی و یونانی از این زبان را صادر کرد.
مخالفان اردوغان می‌گویند طرح او برای بازگرداندن زبان عثمانی و رسم‌الخط عربی به مدارس گامی دیگر در جهت نابودی اصلاحات سکولاری است که آتاتورک در ترکیه ایجاد کرده بود و جدایی دین و دولت از مهمترین پایه‌های آن بود.
شورای آموزش ملی ترکیه در هفته جاری به اجباری شدن کلاس‌های زبان عثمانی در دبیرستان‌های مذهبی و اختیاری شدن آن در دبیرستان‌های معمولی رای داده است.
استدلال اردوغان برای بازگرداندن زبان عثمانی به مدارس این است که «باید روابط‌مان را با ریشه‌هایمان تقویت کنیم.»
رئيس‌جمهور ترکیه، هم‌چنین از این‌که اکثر مردم کشور نمی‌توانند حتی نوشته‌های روی سنگ قبر نیاکان خود را بخوانند، ابراز تاسف کرد.
اردوغان در نشست یک شورای مذهبی در آنکارا گفت: «کسانی در این کشور هستند که نمی‌خواهند این زبان تدریس شود. این خطر بزرگی است و چه آن‌ها بخواهند و چه نخواهند زبان عثمانی در این کشور تدریس و آموخته خواهد شد.»
به گفته رجب اردوغان، اقدام آتاتورک برای حذف زبان عثمانی شبیه به «بریدن رگ گردن ترکیه» بود و «فاجعه‌ای است که این ملت که روزی سرآمد علم و دانش بود، حالا نبوغ خود را از دست داده است>»
او پیش‌تر خواستار این شده بود که «دروس قرآن هم همانند دروس فیزیک در مدارس اجباری شود.»
رهبران اپوزیسیون ترکیه می‌گویند اردوغان می‌خواهد کودکان ترکیه را از سئوال کردن درباره جهان پیرامون‌شان بازدارد: «او می‌خواهد از ترکیه یک کشور قرون وسطایی بسازد، اما هرگز موفق نخواهد شد.»
تصمیمات شورای آموزش ملی ترکیه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب وزارت آموزش این کشور دارد؛ نهادی که تا کنون اکثر طرح‌های این شورا را تایید و تبدیل به قانون کرده است.
اما اردوغان در این عرصه، پیشرفتی نداشته است.
اردوغان در میتینگ ۲۳ اکتبر در دفاع از حماس، با چفیه‌ای قرمز در این گردهمایی حاضر شد و ادعا کرد دولتش علیه اسرائیل برنامه‌ای حقوقی در دست بررسی دارد تا این کشور را به عنوان «جنایت‌کار جنگی» مطرح کند. در مقابل، مردم حاضر در این گردهمایی انتظار دیگری داشتند؛ آن‌ها شعار می‌دادند «یا الله، بسم‌الله، الله اکبر» و «سربازان ترک به سوی غزه.»
احزاب مختلف ترکیه در این میتینگ حاضر نشدند. حتی برخی حامیان اردوغان مانند اعضای ارشد حزب «باز هم رفاه» نیز در این میدان حضور نیافتند.
فقر و فلاکت ترکیه، حاصل کارنامه اردوغان
اقتصاد ترکیه در صدسالگی جمهوری این کشور
حالا و پس از گذر یکصد سال از تاسیس سیستم جمهوری ترکیه، اقتصاد این کشور در شرایط بحرانی به‌سر می‌برد. این در حالی است که اردوغان از سال ۲۰۱۱ میلادی، زمینه های ترسیم یک نقشه راه و سند فرادستی به نام «چشم انداز ترکیه ۲۰۲۳» را مطرح کرد و مدعی شد که در سال ۲۰۲۳ میلادی و همزمان با صدسالگی جمهوری، اقتصاد ترکیه یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان خواهد بود.
اما حالا نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه نرخ هر یک دلار آمریکا به ۲۹ لیره رسیده و مردم این کشور، با نوع بی‌سابقه‌ای از تورم و فقر رو‌به‌رو شده‌اند.
در اردیبهشت ماه امسال، اردوغان در کمپین‌های انتخاباتی خود، بارها اعلام کرد که دلار را از ۲۰ لیره پایین می‌آورد و عدالت در توزیع درآمدها و منابع را میسر می‌کند. اما حالا، شکاف طبقاتی در جامعه ترکیه بی‌داد می‌کند و بسیاری از مفسرین اقتصادی معتقدند که تورم در بخش تغذیه، مسکن و کالاهای اساسی از ۸۵ درصد نیز فراتر رفته است.
حالا سئوال این‌جاست، آیا حزب حاکم عدالت و توسعه و دولت این حزب به ریاست رجب‌طیب اردوغان، اقتصاد این کشور را نابود کرده و به غارت برده و یا توسعه داده است؟
مردم ترکیه با بحران اقتصادی بیگانه نیستند چرا که همواره با این هیولای دودمان برانداز دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما بدون شک، هیچ‌گاه تورم و فقر در این کشور، تا این اندازه دردسرساز نبوده است.
تحلیل‌گران اقتصاد ترکیه می‌گویند، چند رویداد بزرگ در صد سال اخیر، به‌طور جدی به اقتصاد ترکیه لطمه زده و مهمترین آن‌ها عبارتند از:
۵ کودتای کوچک و بزرگ در سالیان ۱۹۶۰ میلادی، ۱۹۷۱ میلادی، ۱۹۸۰ میلادی، ۱۹۹۷ میلادی و بالاخره کودتای شاگردان گولن در سال ۲۰۱۶ میلادی، کاری کردند که علاوه بر نابودی بخش مهمی از زیرساخت‌ها، امنیت و تضمین بقای سرمایه در ترکیه از بین برود و بخش خصوصی، همواره دست به عصا حرکت کند.
ترکیه به‌عنوان یک واردکننده بزرگ نفت و گاز، همواره در جریان بحران‌های نفتی و افزایش ناگهانی قیمت‌ها، آسیب دیده و هر سالی که قیمت نفت بالا رفته، دولت با کسری بودجه عظیم رو‌به‌رو شده و تمام محاسبات دولتهای وقت را به هم ریخته است.
*مداخله نظامی ترکیه در سال ۱۹۴۷ میلادی در بحران سیاسی و نظامی در جزیره قبرس، علاوه بر هزینه های سنگین لجستیکی، تحریم تسلیحاتی آنکارا توسط واشنگتن را به دنبال آورد و بازار را نیز به هم ریخت.
*حزب کارگران ترکیه(پ.ک.ک) از آگوست سال ۱۹۸۴ میلادی، عملیات مسلحانه را آغاز کرد و بر اساس برآوردهای دقیق برخی از محققین امنیتی و اقتصادی ترکیه، فعالیت این حزب در مجموع و جنگ دولت بر علیه این حزب و مخالفان خود در سراسر ترکیه به‌ویژه مردم کرد، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه لطمه شده و هزینه سنگینی به بار آورده است.
*ترکیه در ۱۲ سال گذشته، بارها در پرونده‌های امنیتی منطقه ای، به عنوان یک کنشگر مداخله‌جو وارد میدان شده و اقدامات خود را با صرف هزینه‌های کلان ادامه داده است. این اقدامات ترکیه در سوریه، لیبی و کشورهای دیگر، علاوه بر هزینه نظامی و لجستیکی، تبعات اقتصادی فراوانی هم به‌همراه آورده است.
*کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند، بخش مهمی از پروژه‌های عمرانی در این کشور، بدون توجه به‌صورت‌های اقتصادی طراحی شده‌اند و اصلی ترین هدف آن‌ها، نمایش قدرت برای حزب عدالت و توسعه و جمع‌آوری رای در بزنگاه انتخاباتی بوده است.
*ترکیه نه تنها در تاریخ جمهوری، بلکه در دوران عثمانی و سلجوقی نیز، همواره با زلزله‌های بزرگی مواجه شده است. اما در چند دهه اخیر، زلزله‌های بزرگی در این کشور روی داد که هزینه‌های آخرین مورد آن در سال ۲۰۲۲ میلادی در قهرمان مرعش و استان‌های پیرامون آن، از یکصد میلیارد دلار فراتر رفته است. البته علاوه بر زلزله، ترکیه با بحران‌های مداوم خشک‌سالی و سیل نیز رو‌به‌رو شده است.
البته، این تصور را به‌وجود نیاید که گویا با وجود چنین مشکلات طبیعی، اقتصاد ترکیه بحران شده است؛ پس طبیعی است که اقتصاد ترکیه بحرانی باشد و کاری از دست دولت ساخته نیست. اما چنین تصوری غلط است. چرا که این کشور، به‌خاطر موقعیت جغرافیای خاص خود، در یک بستر دریایی تجاری بسیار مهم قرار گرفته و بارها شکوه و رونق اقتصادی نیز به‌خود دیده است.
حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ میلادی و در دورانی سکان قدرت را در اختیار گرفت که با تلاش کمال درویش و صندوق جهانی پول، بحران اقتصادی برطرف شده بود، چندین صفر از مقابل اسکناس لیره برداشته شده بود و مطلقا چنین نبود که تیم اردوغان، ویرانه تحویل بگیرد.
با تلاش‌های تیم اقتصادی حزب عدالت و توسعه و به‌ویژه علی باباجان، عبدالله گل و دیگران، ترکیه اقداماتی انجام داد که اعتماد سرمایه‌داران خارجی را جلب کرده و پول به‌سوی این کشور سرازیر شد.
اما از سال ۲۰۱۳ میلادی، روند مداخله گسترده و اقدامات تکروانه اردوغان در اقتصاد آغاز شد. او داماد جوان و بی‌تجربه خود «برات آلبایراک» را ابتدا به‌عنوان وزیر انرژی بر کابینه داود اوغلو تحمیل کرد و سپس در کابینه خود، وزارت اقتصاد را به او سپرد.
اما ظرف مدتی کوتاه، داماد خام ۱۲۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ترکیه را به منظور پایین نگه داشتن نرخ دلار بر باد داد. علاوه بر این، موضوعات مهمی هم‌چون سوء‌استفاده از پست و مقام، رانت‌خواری، اشاعه فساد مالی، معرفی رفقا و ورزشکاران نزدیک به اردوغان به‌عنوان اعضای هیات مدیره بزرگ‌ترین بانک‌های ترکیه، بسیاری از بانک‌ها را تضعیف کرد.
در گام بعدی نیز در حوزه سیاست خارجی، اقدامات مداخله‌جویانه و سیاست تنش‌زا و میلیتاریستی و لشکرکشی‌های اردوغان به سوریه و روژآوا(کردستان سوریه) و در درون مرزهای اقلیم کردستان عراق و ارتفاعات کوه قندیل، باعث شد که اعتماد به اقتصاد ترکیه نزد شرکت‌های بزرگ تامین مالی آمریکا و اروپا زیر سئوال برود و دسته‌دسته بازار این کشور را ترک کنند.
با کاهش نرخ بهره به دستور اردوغان و به منظور پیشبرد سیاست های حزبی بدون توجه به دیدگاه کارشناسان مالی، تورم حتی از ۸۵ درصد فراتر رفت و لیره هم‌چنان خون از دست داد. در نوامبر ۲۰۲۱ اقتصاد ترکیه، شاهد تبعات سنگین سخن‌رانی‌های سیاسی ترکیه برای بازار بود.
او بارها علیه بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی سخنرانی کرد و با تغییر بهره بانکی، کاری کرد که لیره در برابر دلار، مدواما لاغر و لاغرتر شود. در سال جاری میلادی نیز، با وجود اقدامات انجام شده توسط مهمت شیمشک و تیم او، هنوز هم اتفاق مثبتی روی نداده است.
دلار که در روز ۲۴ اردیبهشت، روز انتخابات روی ۱۹ لیره و ۶۰ قوروش بود، حالا به ۲۹ لیره نزدیک شده است. اگر چه لجاجت با بانک مرکزی پس از انتخابات کنار گذاشته شد، اما تورم و نرخ ارز، هم‌چنان در حال افزایش است و شهروندان هم‌چنان فقیرتر می‌شوند.
امروز به معنای واقعی ترکیه در شرایط سیاسی-اقتصادی خاصی قرار گرفته که برای وصف آن، نمی‌توان واژه ای غیر از تنگنا و بحران به کار برد.
ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای دولت اردوغان در مرزهایش با یونان، مدیترانه، عراق، سوریه، لیبی، قفقاز، آسیای میانه و بسیاری مناطق دیگر، در کنار حکمرانی مبتنی بر دوقطبی و تکیه بیش از حد به پیشبرد صنایع دفاعی و نظامی به قیمت رها کردن دیگر بخش‌های تولید و اقتصاد، باعث شده که دورنمای روشنی برای رونق و شکوه اقتصادی ترکیه وجود نداشته باشد. در نتیجه بعید به‌نظر می‌رسد که با وجود حاکمیت حزب و دولت ترکیه بر جامعه ترکیه، گشایشی جدی در اقتصاد این کشور روی دهد.
این وضعیت از سال ۲۰۱۸ ادامه دارد و با بدترشدن آن استانداردهای زندگی در ترکیه افت شدیدی را تجربه کرده است. نمونه‌هایی از قبیل بی‌اعتمادی به دانش و اطلاعات و بی‌اعتباردانستن آن، انگ «توطئه‌های خارجی»، تحقیر عقل‌گرایی و واقعیت به نفع آرمان‌های ناکارآمد توام با خیال‌پردازی(مانند نئوعثمانی و پان‌ترکیسم محبوب ملی‌گرایان ترک)، ساخت‌وساز جنون‌آمیز به افتخار حاکم و ناتوانی در تعریف سیاست‌های عمومی کارآمد، همگی ویژگی‌هایی هستند که توسط فیلسوفان سیاسی از قبیل هانا آرنت به‌طور گسترده مستند شده‌اند.
نقشه گسترش ترکیه
رهبر حزب حرکت ناسیونالیست ترکیه در اقدامی جنجالی، در آبان ۱۴۰۰، نقشه‌ای را تحت عنوان «جهان ترک» به رئیس‌جمهور ترکیه هدیه داد که در آن بخش‌هایی از ایران، عراق و روسیه را به قلمروهای ترکیه ملحق کرده است.
اقدام باغچه‌لی واکنش رسانه‌های زیادی را به همراه داشت به طوری‌که یک رسانه یونانی (To BHMA) در واکنش به این خبر نوشت، این نقشه که ایده‌های نئوعثمانی و مداخلات خارجی اردوغان را به تصویر می‌کشد، فهرست بلندبالایی از کشورهای بالکان و آسیای مرکزی و روسیه تا بخش‌هایی از چین با اقلیت‌های مسلمانان اویغور را به‌عنوان «سرزمین‌های ترکیه» نمایش می‌دهد و این هدیه‌ای بود که باغچه‌لی به اردوغان داد.
تصویری که در آن نقشه نمایش داده شده است در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا گرفته شده است؛ جایی که اردوغان و باغچه‌لی یک نشست ۴۵ دقیقه‌ای درباره تحولات سیاسی و عملکرد ائتلاف خود برگزار کردند.
اردوغان اغلب خود و ترکیه را به عنوان حامی جهان اسلام در منطقه وسیع‌تری که زمانی تحت سلطه عثمانی بود، معرفی کرده است.
روزنامه «ینی شفق» ترکیه نیز در واکنش به این اقدام جنجالی باغچه‌لی نوشت: «رئیس‌جمهور(رجب طیب) اردوغان و رئیس حزب حرکت ناسیونالیست(دولت) باغچه‌لی، با نقشه جهان ترکیه ژست گرفته‌اند.»
از طرف دیگر، روزنامه «ینی آکیت» ترکیه نیز در این خصوص گزارش کرد که باغچه‌لی در جریان نشست با اردوغان، نقشه «جهان ترک» را به رئیس‌جمهور ترکیه هدیه داد؛ نقشه‌ای که جهان را تکان داد.
در این گزارش نوشته شده بود، این نقشه که از دریای آدریاتیک تا چین امتداد دارد، در عناوین روزنامه‌های روسیه نیز قرار گرفت و رسانه‌های روس با انتشار این تصویر گزارش کردند که «این هدیه حاوی یک پیام است.»
حزب حرکت ناسیونالیست تصریح کرد که باغچه‌لی این نقشه را طراحی کرده است و در این خصوص اعلام کرد: «باغچه‌لی نقشه جهان ترک را که برای مدت‌ها بر روی آن کار کرده است و به طور ویژه طراحی و ترسیم کرده، به‌عنوان پرچمی که باید از نسلی به نسل دیگر دست به دست شود، به وجدان ترکی و به خرد بالای ملت ترکیه سپرد.»
برخی رسانه‌ها نیز با انتشار تصویر مشترک اردوغان و باغچه‌لی با نقشه جهانی، اعلام کردند که رهبر حزب حرکت ناسیونالیست ترکیه نقشه‌ای را به اردوغان داد که بخش‌هایی از ایران، عراق، روسیه را به قلمروهای ترکیه ملحق کرده است.
حزب حرکت ملی که رسما یک حزب نژادپرست و ضدکرد و ارمنی است سال‌هاست که در ائتلاف با حزب و دولت اردوغان به سر می‌برد و سیاست‌هایش توسط اردوغان پراتیک می‌گردد.
جمع‌بندی
اکنون صد سال پس از امضای قرارداد سایکس-پیکو، جهان شاهد خاورمیانه‌ای کاملا متفاوت است. یا خاورمیانه بیش‌تر از قبل، در باتلاق هرچه بیش‌تر جنگ‌های ملی و مذهبی فرو خواهد شد و یا به تدریج پایه‌های خاورمیانه‌ای دمکراتیک ریخته خواهد شد!
به اعتقاد بئاته آپلت (Beate Apelt)، رئیس دفتر بنیاد آزادی فریدریش ناومان در ترکیه، در آستانه صدمین سالگرد بنیان‌گذاری جمهوری ترکیه می‌توان نشانه‌های نمادین زیادی مشاهده کرد که حاکی از آنند، اردوغان می‌کوشد خود را به اندازه آتاتورک مهم جلوه دهد.
افزون بر عبارت «قرن متکی بر ترکیه» می‌توان تصاویر متعددی از اردوغان در کنار تصویر آتاتورک و در همان ابعاد و اندازه دید. آپلت معتقد است، این تصاویر می‌خواهد این تصور را به بیننده القا کند که آتاتورک مبتکر و اردوغان چهره پایانی «پروژه قرن» است.
به گفته آپلت، بسیاری از شهروندان ترکیه از این‌که یکصدمین سال بنیان‌گذاری جمهوری ترکیه با برگزاری جشنی عظیم و باشکوه همراه نیست، ناخرسند هستند. او می‌افزاید: «عناصر مذهبی در بسیاری از برنامه‌هایی که تنظیم شده، نقش بزرگی بازی می‌کنند؛ چیزی که مطمئنا با اندیشه(سکولار) آتاتورک هم‌خوانی ندارد.»
آتاتورک جدایی کامل دین و دولت را اساس قرار داده و با اصل لائیسیته خلافت و جماعت‌های اخوان را برچید. همین مسئله سبب شده تا اسلام‌گرایان تا به امروز از او کینه به دل بگیرند.
این در حالی است که اردوغان از زمانی که قدرت را در دست گرفته، از چنین گروهها و جماعت‌های مذهبی حمایت کرده و برای آن‌ها امتیازات زیادی قائل می‌شود. اردوغان هرگز نام کامل مصطفی کمال آتاتورک را بر زبان نمی‌آورد بلکه از لفظ «کهنه‌سرباز مصطفی کمال» استفاده می‌کند.
در دوران اردوغان، به مرور حضور ترکیه در تنش‌های نظامی منطقه پررنگ شد و این مسئله در کنار تعداد زیاد مهاجران در این کشور به یکی از موضوعات انتقاد از ادوغان در کمپین‌های انتخاباتی بدل شد.
آزادی رسانه نیز در دوره اردوغان با مخاطرات زیادی رو‌به‌رو شده است. مطابق آخرین آمار سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۳ ترکیه ۱۶۵مین کشور در میان ۱۸۰ کشور جهان از نظر آزادی رسانه است. اردوغان به‌خاطر دستاوردهای اقتصادی و خبرگی در سازماندهی‌های انتخاباتی، هم‌چنان یکی از مهمترین چهره‌ها در سیاست ترکیه است، اما شیوه شخص‌محور و دیکتاتوری او هیچ‌گونه حد و مرزی ندارد.
درس و تجارت بهار عربی با تمامی نقاط قوت و ضعف اعتراضات گسترده مردمی را نشان داد. ایده تعلق اصل قدرت به مردم در منطقه ریشه دوانده است. دیگر هیچ کشوری در مقابل ایده تغییر مصون نیست.
دولت فاشیست ترکیه، ببه سرکوب سیستماتیک مردم کرد ترکیه و هم‌چنین به حملات نظامی مداوم به کردستان سوریه و اشغال عفرین ادامه می‌دهد. هم‌چنین در درون مرزهای اقلیم کردستان عراق نیز به اشغال‌گری و نظامی‌گری خود علیه نیروهای پ.ک.ک ادامه می‌دهد.
اگر چه جنگ جهانی اول خاورمیانه را به میدان نفوذ دو دولت استعماری فرانسه و بریتانیا تقسیم نمود، جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا را به صحنه خاورمیانه کشاند. و پس از خاتمه جنگ رقابت بین دو قدرت آمریکا و اتحاد شوروی سابق تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی این منطقه را تحت تاثیر قرار دادند. پس از واقعه تروریستی رویداد ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا، از لحاظ نظامی در خاورمیانه، حضور قدرتمندی پیدا کرد و تحت نام «طرح خاورمیانه بزرگ»، تلاش کرد حکومت‌های طرفدار خود در منطقه را حفظ کند و حکومت‌های «سرکش» را از سر راه خود بردارد. در نتیجه برای دست‌یابی به اهداف خود، به‌همراه ناتو به افغانستان و عراق و سپس در خیزش‌های مردمی در منطقه به لیبی لشکرکشی کرد. با این وجود، آمریکا به اهداف خود رد رابطه با «خاورمیانه بزرگ» نرسید و احتمالا اکنون قصد دارد باز با لشکرکشی مجدد به خاورمیانه با جنگ بزرگ دولت اسرائیل علیه مردم غزه به بهانه انتقام‌گیری از حماس، آن اهداف سابق خود را با سیاست‌های جدید و متناسب با وضعیت کنونی جهان، دنبال کند.
اما مسئله کرد و هم‌چنین فلسطین، هم‌چنان لاینحل باقی مانده‌اند. این دو ملت را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده‌اند، میلیون‌ها نفر از آن‌ها را از سرزمین‌های خود آواره کرده‌اند، آن‌هایی که باقی مانده‌اند همواره در معرض فقر و بیکاری و سرکوب دایمی قرار دارند.
در حالی که مردم فلسطین و اسرائیل نفعی در این جنگ و خشونت‌های دایمی ندارند اما دولت نژادپرست اسرائیل، به‌طور مداوم نفرت را در بین مردم هر دو کشور بازتولید می‌کند. در چنین وضعیتی مردم ستم‌دیده فلسطین و کرد، تنها با اتحاد و همبستگی مبارزاتی مستقل خود و حمایت جنبش‌های اجتماعی، مردم آزاده و جنبش‌های پیشرو اجتماعی در منطقه و جهان می‌توانند راه رهایی پیدا کنند و سرنوشت خود را مستقیما به دست خویش رقم بزنند.
بی‌گمان تا روزی که دو زخم اصلی خاورمیانه، یعنی مسئله کرد و مسئله فلسطین، بر مبنای دموکراتیک و خارج از مفهوم دولت-ملت حل نشود، تا زمانی که این مسئله با یک مدیریت دموکراتیک خودگردان مدیریت نشود، منطقه نمی‌تواند به‌معنای واقعی رنگ آرامش و صلح را به‌خود ببیند.
پنج‌شنبه یازدهم آبان ۱۴۰۲-دوم نوامبر ۲۰۲۳