ارسالی برهان عظیمی
“کنترل دموکراتیک کارگران” – یک توهم زیانبار:
امکان ناپذیر تحت سرمایه داری، مخرب تحت سوسیالیسم
ما به یک تحول انقلابی در جامعه و جهان نیاز داریم- نه ادامه یا احیای بورژوا-دمکراتیک سرمایه‌داری
توسط باب آواکیان، رهبر انقلابی و نویسنده کمونیسم نوین
۲۵ اکتبر ۲۰۲۱- ۳ آبان ۱۴۰۰
مترجم: برهان عظیمی
در میان برخی از «سوسیالیست‌های دموکراتیک»- که هدف برنامه‌شان واقعاً ایجاد سوسیالیسم نیست، بلکه نشان‌دهنده تلاشی واهی برای “دمکراتیک‌تر کردن” و کمتر نابرابر کردن سرمایه‌داری است- مفهوم “کنترل دموکراتیک کارگری” اقتصاد وجود دارد، و به ویژه مکان هایی که در آن کار می کنند. (تصور مشابهی نیز توسط برخی آنارشیست ها و دیگر «چپ ها» مطرح شده است.) همانطور که عنوان این مقاله نشان می دهد، این امر در سرمایه‌داری غیرممکن است و در واقع علیه یک دگرگونی سوسیالیستی واقعی جامعه- و در نهایت جهان به عنوان یک کل-در راستای هدف از بین بردن تمامی مناسبات استثماری و سرکوبی با دستیابی به کمونیسم در سراسر جهان. عمل، می کند.
“کنترل دموکراتیک کارگری” در سرمایه‌داری غیرممکن است: زیرا سرمایه‌داری سیستمی است که در آن واحدهای اقتصادی-بنگاه ها، شرکت ها و غیره- در مالکیت خصوصی سرمایه‌داران هستند و بر اساس اصل سرمایه‌داری حداکثر سازی سود که توسط آن سرمایه‌داران از طریق استثمار کارگرانی که به کار می گیرند، انباشته میشو،د عمل می کنند. این سرمایه‌داران نه تنها در یک کشور خاص، بلکه در مقیاس جهانی، درگیر رقابت شدید با یکدیگر هستند و توسط آن هدایت می شوند. این مسئله(رقابت-مترجم)آنها را وادار می کند تا به دنبال سودآورترین شرایط تولید، از جمله در جستجوی موقعیت ها باشند، به ویژه در کشورهای فقیرتر جهان سوم (آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه و آسیا)، جایی که می توانند افراد را به بیرحمانه ترین درجه استثمار کنند.
و «کنترل دموکراتیک کارگری» برای سوسیالیسم واقعی مخرب خواهد بود: زیرا در یک جامعه سوسیالیستی واقعی، ریشه کن کردن عناصر باقیمانده (یا بقایای) استثمار، نابرابری و ستم که از سرمایه‌داری “به جا مانده” است، تنها با دگرگونی انقلابی جامعه به طور کلی، بر اساس اقتصادی که در آن ابزار تولید (زمین، کارخانه‌ها و سایر تأسیسات تولیدی، ماشین‌آلات و سایر فناوری‌ها) در مالکیت عمومی باشد، نه خصوصی– و هدف این است که این ابزار تولید مالکیت مشترک جامعه به عنوان یک کل – در مقابل مالکیت گروه های مختلف افراد شاغل در بخش های مختلف جامعه، باشد. بر اساس این مالکیت عمومی، مطابق با یک طرح کلی در سطح جامعه، ثروت تولید شده، و تخصیص و توزیع این ثروت نیز اجتماعی(اشتراکی و بر اساس اصول سوسیالیسم سازمان می یابد-مترجم) می شود- در دولتی که در واقع نماینده منافع اساسی توده های مردم است، و ابزارها و وسایلی را برای مشارکت فعال و آگاهانه آنها در دگرگونی جامعه نهادینه می کند تجسم یافته و انجام می شود. (و همانطور که در ادامه این مقاله در باره آن صحبت خواهم کرد، در یک اقتصاد سوسیالیستی واقعی، الویت در سطح کلی جامعه، متمرکز است- و باید باشد – ، در حالی که تمرکززدایی در سطوح پایینتر و محلی ثانویه و تابع تمرکز است.)
علاوه بر این، به دلیل توسعه نابرابر امور(توسعه ناموزن-مترجم) – و به ویژه به این دلیل که بلوغ امکان انقلابی به طور همزمان در سراسر جهان اتفاق نمی‌افتد- انقلاب‌هایی برای برقراری سوسیالیسم در کشورهای مختلف در زمان‌های مختلف ضرورتاً انجام خواهد شد. و در حالی که توسعه سوسیالیسم در یک کشور معین برای مدتی ممکن است، ادامه توسعه و دگرگونی سوسیالیستی در یک کشور معین، خود به خود و برای خود، به طور نامحدود امکان پذیر نیست.
در تمام این موارد، بسیار مهم است که درک کنیم که سوسیالیسم، در یک زمان، نظامی از روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، و اساساً یک گذار – از سیستم کهنه، استثمارگر و سرکوبگر، به سیستم کمونیسم، با از بین بردن هر گونه استثمار و ستم- که تنها میتواند به طور کامل و در نهایت در مقیاس جهانی به دست آید، و نه در داخل کشور معین به تنهایی.
این درک، زمینه‌ای حیاتی برای هرگونه بحث و ارزیابی از جهت‌گیری، رویکرد، خط مشی و عمل در جامعه سوسیالیستی است و باید اطلاع رسانی کند.
اصول بنیادین توسعه سوسیالیستی
همانطور که قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی، که من تألیفش کرده ام، روشن می کند: نظام اقتصادی سوسیالیستی، که در آن ابزار تولید در مالکیت عمومی است، نشان دهنده عالی ترین منافع توده های مردم سابقاً استثمار شده و تحت ستم و است، و “جامعه را قادر می سازد تا آگاهانه و به طور جمعی از نیروهای مولد اجتماعی استفاده و آنرا توسعه دهد تا جامعه و جهان را متحول کند و بشریت را قادر سازد تا واقعاً مراقب کره زمین شود.۱
این سیستم امکان انجام توسعه کلی را بدون نیروی محرکه هرج و مرج گرانه و پیامدهای آشفته، مخرب و «نامتوازن» که در سرمایه‌داری تعبیه شده است را ممکن میسازد. به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی این امر، می‌توان از بخش‌هایی از اقتصاد سوسیالیستی حمایت کرد که از نظر استراتژیک برای توسعه و دگرگونی کلی سوسیالیستی مهم هستند، اما ممکن است در یک زمان معین درآمد چندانی یا حتی هیچ‌گونه درآمد مثبتی ایجاد نکنند. انعطاف پذیری لازم(و برنامه ریزی باید اجازه اینکار را دهد) توسعه اقتصاد را ممکن میسازد. از جمله، این زمینه را برای جابه‌جایی سریع ذخایر و منابع مالی برای مقابله با تحولات غیرمنتظره، از جمله موارد اضطراری ناشی از بلایای طبیعی (مانند سیل، طوفان، و آتش‌سوزی‌های جنگلی) و غیره فراهم میکند.
اما این مالکیت عمومی، اگرچه ضروری است، اما به خودی خود تضمین نمی کند که توسعه اقتصادی در واقع در امتداد خطوط سوسیالیستی (و نه سرمایه داری) باشد. اقتصادی که بر مبنای واقعی سوسیالیستی توسعه یافته است، باید و میتواند «توده‌های مردم را قادر سازد تا تسلط جمعی فزاینده‌ای بر فرآیندهای اقتصادی کسب کنند». به همین دلیل است که قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی نیز بر این نکته تأکید دارد:
برای توسعه اقتصاد در امتداد خطوط سوسیالیستی لازم است که سیاست انقلابی بر مسائل اقتصادی حاکم باشد. برای رسیدن به اهداف و حل مشکلات تولید، دولت باید فعالیت آگاهانه مردم را مطابق با اصول و اهدافی که در اینجا و جاهای دیگر این قانون اساسی ذکر شده است، بسیج کند.۲
اما این نیز از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است: این کنشگری آگاهانه باید در درجه اول و بالاتر از همه، نه بر اساس منافع خاص افراد، یا واحدها یا بخش های اقتصادی، بلکه مطابق با منافع و اهداف بزرگتر دگرگونی کل جامعه و در نهایت تمام جهان برای پایان دادن به همه روابط استثمار و ستم- که ابعاد کاملاً نوینی از آزادی را برای توده‌های مردم و در نهایت کل بشریت، چه به صورت جمعی و چه فردی ممکن میسازد، باشد.
در چنین جامعه‌ای سوسیالیستی، ماده ای (بندی از قانون-مترجم) برای ابتکارات محلی زیادی، از جمله توسط کسانی که در واحدها و بخش‌های مختلف اقتصاد کار می‌کنند، وجود دارد. اما بار دیگر، این ابتکار- لازم است- بر اساس و در چارچوب مالکیت اجتماعی ابزار تولید و تصاحب اجتماعی آنچه تولید می شود و برنامه ریزی متمرکز در خصوص تخصیص و توزیع ثروت اجتماعی: نه صرفاً ماده ای برای تأمین درآمد فردی (به شکل پرداخت برای کار) بلکه بیش از همه برای اهداف و فرآیندهای اساسی جامعه سوسیالیستی که شامل تخصیص منابع و بودجه به بخش‌های مختلف جامعه و قسمت‌های مختلف اقتصاد، به حوزه‌هایی مانند آموزش، علم، هنر و فرهنگ، دفاع و امنیت، مراقبت‌های بهداشتی و سایر خدمات اجتماعی، غلبه بر نابرابری‌های باقیمانده – و حمایت از مبارزات انقلابی در سراسر جهان، با هدف اساسی دستیابی به کمونیسم هدایت می شود. و این اجتماعی کردن (socialization-سوشالیزیشن) جامعه که در آن تمرکز از اولویت برخوردار است، انجام همه اینها را بر اساس و به گونه ای امکان پذیر می کند که توسعه پایدار را امکان پذیر کرده و به آن کمک کند و به بحران حاد زیست محیطی در مقابل بشریت رسیدگی کند.
در تقابل با این جهت‌گیری و رویکرد، “کنترل دموکراتیک” واحدهای اقتصاد که توسط افرادی که در آنجا کار می‌کنند اعمال میشود، عملاً علیه دگرگونی جامعه برای ریشه‌کن کردن عناصر باقیمانده نابرابری، ستم و استثمار که “پس مانده” سرمایه‌داری هستند، عمل میکند. علاوه بر هر گونه ادامه جنبه روابط ستمگرانه مبتنی بر ملیت (یا «نژاد») و ستم جنسیتی، که ممکن است همچنان در هر نقطه‌ای ادامه داشته باشد، آن عناصر باقیمانده (“بازمانده از سرمایه‌داری”) همچنین شامل تضادهای بین انواع مختلف کار، به ویژه تضاد بین کار فکری و فیزیکی (ذهنی و یدی) می‌شوند؛ تفاوت‌های بین بخش‌های مختلف اقتصاد (از نظر میزان سودآوری آنها در هر زمان) می‌شوند.؛ تفاوت بین مناطق مختلف کشور (از نظر اقتصادی چقدر توسعه یافته و غیره) می‌شوند. در همه این موارد، این واقعیت مهم است که، زیرا به دلیل این تفاوت‌های باقیمانده (و سایر عوامل)، مبادلات بین شرکت‌ها، بخش‌های اقتصاد، و غیره، برای مدتی باید شامل محاسبات ارزش پول باشد. در نظر گرفتن این واقعیت که این شامل جنبه‌هایی از مبادله کالا و قانون ارزش است، حتی در شرایطی که اقتصاد و جامعه به طور کلی در جاده سوسیالیسم پیش می‌روند، این امر باید به طور فزاینده‌ای محدود شود (به پاورقی ۳ زیر مراجعه کنید).۳
اگر هر یک از واحدهای اقتصاد در عمل «خودمختار» باشد- اگر اساسی‌ترین تصمیم‌ها در مورد نحوه عملکرد این واحدها و نحوه انجام مبادلات آنها با واحدهای دیگر، در درجه اول و در نهایت به کسانی که در این واحدها کار می‌کنند واگذار شود، همه این تضادها تشدید خواهد شد. اگر کارها مطابق با یک طرح کلی در سطح جامعه ، که شرایط اساسی را برای نحوه عملکرد اقتصاد به عنوان یک کل، و واحدها و بخش‌های مختلف اقتصاد– از جمله مبادلات بین واحدها و بخش‌های مختلف- انجام نشوند، واحدها و بخش های خاص مجبور خواهند شد “به تنهایی فعالیت کنند” و به دنبال منافع خاص خود باشند. در این وضعیت، آنچه ممکن است برای یک واحد یا بخش خاص از اقتصاد مفید باشد، میتواند برای سایر بخش‌های اقتصاد، و به طور کلی برای توسعه اقتصاد و جامعه- بر مبنای شالوده سوسیالیستی– مضر باشد. (به عنوان مثال، کارخانه ای که ماشین آلات خود را از کارخانه دیگری تهیه میکند، به دنبال خرید آن ماشین آلات به قیمت پایین است؛ و به نوبه خود، به دنبال دریافت بهترین قیمت ممکن برای محصولاتی است که به بخش دیگری از اقتصاد می فروشد. در غیر این صورت، در این شرایط، آن کارخانه خاص در معرض خطر “زیر رفتن”(هلاک و نابود شدن-مترجم)- “فشار از هر دو طرف”- قیمت‌های بسیار بالا برای مواد مورد نیاز و بسیار پایین برای محصولاتش خواهد بود.) با توجه به نوع باقیمانده تفاوت‌های مادی در جامعه که در اینجا صحبت میشود، و همچنین تأثیرات مداوم ایدئولوژی سرمایه‌داری، از جمله مفهوم “به فکر خود بودن” بالاتر از خیر اجتماعی بزرگتر، در شرایطی که واحدهای اقتصاد “خود مختار” هستند همان مشکلات اساسی می تواند ناشی از افزایش دستمزد کارگران در یک واحد یا بخش خاصی از اقتصاد، به ابتکار کارگران آنجا باشد، نه اینکه این دستمزدها از طریق یک طرح کلی در سطح جامعه و تصمیم گیری متمرکز تعیین شود. به همان دلایل اساسی، نابرابری‌ها در میان افرادی که در واحدهای خاصی از اقتصاد کار می‌کنند– برای مثال، تفاوت‌های بین دست اندرکاران مدیریت و کسانی که کار مولد واقعی را انجام می‌دهند، و سایر تفاوت‌ها در نوع کار – نیز تمایل دارد در این وضعیت که واحدهای اقتصاد در غیاب یا در تقابل با یک طرح کلی سوسیالیستی در سطح جامعه، «به تنهایی» عمل می‌کردند، تشدید میشود.
به طور خلاصه، در شرایط اساسی: در این وضعیت «کنترل دموکراتیک کارگری»، واحدها و بخش‌های اقتصاد باید بر اساس مبنای سرمایه‌داری عمل کنند. تفاوت‌هایی که نابرابری‌ها را در بر می‌گیرد- در اقتصاد و در کل جامعه- به جای محدود شدن و در نهایت غلبه بر آن، افزایش می‌یابد. این امر بنیان سوسیالیسم را تضعیف می کند و همه چیز را در جهت احیای سرمایه‌داری در جامعه به طور کلی سوق می دهد.
فراتر از آن، همانطور که در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی نیز تاکید شده است، جهت گیری جامعه سوسیالیستی باید انترناسیونالیستی باشد – و به عنوان بیانی از این:
ضمن تأکید بر تأمین نیازهای مادی، فکری و فرهنگی مردم در این دولت [سوسیالیستی]، به صورت مستمر در حال گسترش، و ترویج دگرگونی بیشتر این جامعه برای ادامه ریشه کن کردن نابرابری های اجتماعی و جنبه های باقیمانده استثمار و سرکوب، دولت سوسیالیستی باید به پیشبرد مبارزات انقلابی و هدف نهایی کمونیسم در سرتاسر جهان اولویت اساسی بدهد و سیاست ها و اقداماتی را اتخاذ و اجرا کند که مطابق با این جهت گیری انترناسیونالیستی باشد و به آن اثر مشخصی بدهد.۴
به همان دلایل اساسی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، اگر تلاش برای اجرای «کنترل دموکراتیک» واحدهای اقتصاد توسط کسانی که در آنجا کار می‌کنند، این جهت‌گیری انترناسیونالیستی نیز به‌طور جدی تضعیف میشود.
شرح مستحکم از این حقایق اساسی
جهت گیری بنیادی، رویکردها و سیاست های یک اقتصاد سوسیالیستی واقعی- که بر اساس اصولی که در اینجا گفته شد، از جمله مدیریت صحیح تضاد بین تمرکز و تمرکززدایی عمل می کند، در ماده ۱ بخش ۲ الف قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی بیان شده است، و به طور کامل در ماده ۴(IV) توضیح داده شده است.
برای شرح(توضیح-مترجم) بیشتر، با مثال‌های زنده، از آنچه که تا این لحظه بیان و تأکید شده است، شایسته است به مقاله مهمی مراجعه کنیم که به تجربه راهگشا در چین در طول انقلاب فرهنگی (از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶) زمانی که چین تحت رهبری مائو تسه دون یک کشور سوسیالیستی بود، می‌پردازد. (در مدت کوتاهی پس از مرگ مائو، در سال ۱۹۷۶، سوسیالیسم سرنگون شد و سرمایه‌داری از طریق کودتای ضدانقلابی به رهبری دنگ شیائوپینگ، یک مقام رسمی بلندپایه قدیمی در حزب کمونیست چین احیا شد، اما همانطور که مائو به طور شفاف بیان کرد، “یک فرد صاحب قدرت راه سرمایه‌داری را در پیش گرفته است.”). این ماده(بندی از قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی.- مترجم) حملات آلن بدیو، منتقد بورژوا-دمکراتیک انقلاب فرهنگی در چین به تجربه انقلابی چین سوسیالیستی را رد می کند. این ماده تمرکزش بر یک شهر بزرگ در چین، شانگهای، سنگر انقلاب در طول انقلاب فرهنگی، و ارتباط آن با مناطق روستایی اطراف و کشور به عنوان یک کل است.
در اینجا یک بخش بسیار مرتبط از این ماده است که با این مشاهدات انتقادی آغاز می شود که “منافع خاص و بالاتر در تضاد عینی هستند و دولت سوسیالیستی باید در شناسایی و مدیریت صحیح این تضاد رهبری کند.” (تاکید در اینجا اضافه شده است) سپس این بحث مهم را دنبال می کند:
بیایید مثالی از اقتصاد سوسیالیستی، به ویژه اقتصاد سوسیالیستی چین در دوره ۱۹۷۶-۱۹۷۳ بیاوریم.
در نتیجه انقلاب فرهنگی، اقتصاد سوسیالیستی چین سیاست انقلابی را در دستور توسعه اقتصادی قرار داد. تلاش‌های آگاهانه‌ای برای غلبه بر شکاف بین کار ذهنی و یدی، بین شهر و روستا (و مناطق پیشرفته‌تر و کمتر پیشرفته‌تر) و بین کارگر و دهقان انجام شد. این امر مستلزم هماهنگی در سطح جامعه و یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود که بر اساس اولویت‌های سیاسی-ایدئولوژیکی هدایت می‌شد و با ظرفیت‌هایی برای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع عمل می‌کرد.
بنابراین، در اوایل دهه ۱۹۷۰، یک سوم از کادر پزشکی شهرهای بزرگ چین، مانند شانگهای، در هر زمان معینی در راه ارائه خدمات پزشکی سیار، عمدتاً در داخل کشور بودند. شانگهای همچنین بیش از نیم میلیون کارگر ماهر را به مناطق داخلی و فقیرتر کشور فرستاده بود- شراکت(به اشتراک گذاردن-مترجم) تخصص و یادگیری از سایرقسمت ها و بخش های جامعه. علاوه بر این، در طول سال‌های انقلاب فرهنگی، شانگهای تنها ۱۰ درصد از درآمد محلی خود را حفظ کرد، بقیه به بودجه ملی اختصاص یافت و به کمک هزینه‌های مورد نیاز مناطق فقیرتر مانند سین‌کیانگ و تبت کمک کرد.
اما چه می‌شد اگر این سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین‌شده متمرکز، به نام یک سیاست برابری‌خواهانه تعیین‌کننده، در معرض تصمیم‌گیری محلی، اجماع محلی یا وتوی(رد و غدغن کردن-مترجم) کمون شانگهای قرار می‌گرفتند؟ آیا کارگران شانگهای باید “حرف نهایی را بزنند” – آیا باید برای حفظ و در واقع افزایش موقعیت “ویژه” (ممتاز) خود نسبت به توده های روستایی چین مبارزه کنند- یا باید نقش خود را به عنوان یک نیروی پیشرفته که به تغییر و تحول کل کشور کمک می کند و به تدریج تفاوت بین شهر و روستا را محدود کند، ببینند؟
در جامعه‌ای که هنوز با شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی قابل توجه و از بسیاری جهات عمیق و تأثیرات ایدئولوژیک مربوطه مشخص شده است- که واقعیت جامعه سوسیالیستی است که از دل جامعه کهن بیرون می‌آید و برای دوره‌ای طولانی در دوران گذار سوسیالیستی به سر می برد، با تکیه بر خودانگیختگی توده‌ها (که بار دیگر تاکید میشود به طبقات مختلف و به قشرهای پیشرفته، میانی و عقب مانده در هر زمان مورد نظر معین، تقسیم می‌شوند)، برای رسیدگی صحیح انواع تضادها و تصمیم‌گیری‌های ضروری که در اینجا از آن صحبت شد، نتیجه حاصل نخواهد شد و نمی‌تواند شود. انجام همه اینها با تداوم نیاز و نقش یک حزب پیشتاز و اینکه چه خطی در جایگاه رهبری قرار دارد و بر تصمیم‌گیری و بحث در میان توده‌ها تأثیر می‌گذارد، مربوط میشود. (در این راستا، شایان ذکر است که پس از کودتای ضدانقلابی۱۹۷۶، سیاست‌های “اصلاح” وضع شده توسط دنگ شیائوپینگ شامل تغییر سیاست بودجه‌ای بود. شانگهای و سایر مناطق ساحلی مجاز و تشویق شدند که بخش بزرگی از آن بودجه را حفظ کنند. درآمدهای محلی آنها به گونه ای که بتوان آنها را به عنوان “ویترین نمایشی” توسعه سرمایه داری ساخته شوند. این به عنوان طرحی بهبودبخش برای نفوذ از بالا به پایین و بوروکراتیک توسط برنامه ریزان مرکزی مطرح شد!)
اینها نمونه هایی از برخی از سؤالات حیاتی هستند که به دلیل ماهیت خود، نمی توانند بر مبنای محلی محدود حل شوند. خودانگیختگی که به حال خود رها شود، از جمله در قالب تصمیم‌گیری دموکراتیک، منجر به ظهور مجدد نابرابری و نفوذ فزاینده روابط کالایی میشود و در نهایت به سرمایه‌داری باز خواهد گشت.
همین اصول در مورد مسئولیت بین المللی جامعه و اقتصاد سوسیالیستی به تشویق هر تلاشی برای ترویج انقلاب جهانی اعمال می شود. این دلیل دیگری است که چرا به رهبری پیشتاز دوراندیش نیاز است. به عنوان مثال، چین انقلابی برای مبارزات انقلابی در نقاط مختلف جهان غذا و سایر اشکال کمک های مادی ارسال می کرد. دولت سوسیالیستی، بیش از هر چیز، باید پایگاهی برای انقلاب جهانی باشد. این باید در تار و پود جامعه سوسیالیستی- در ساختارهای اقتصادی آن، در سیستم برنامه ریزی و اولویت های آن، در توانایی دولت سوسیالیستی برای فرستادن مردم به نقاط مختلف جهان برای انجام وظایف و مسئولیت های مختلف انترناسیونالیستی گنجانده شود. همه اینها نیازمند هماهنگی و سازوکارهای تخصیصی در سطح جامعه است. این نگاه باید در جامعه ترویج شود. و باید جبهه مرکزی مبارزه ایدئولوژیک باشد.
بابد روشن باشد، سیاست‌های مائو عموماً تأکید بسیار بیشتری بر ابتکار عمل محلی داشت بر خلاف آنچه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود و مسئولیت‌های مهم به مناطق، محلات و کمون‌های روستایی منتقل می‌شد. با این کار، ابتکاراتی برای ساده‌سازی ساختارهای اداری، وزارتی و برنامه‌ریزی مرکزی، از جمله ساده‌سازی پرسنل به وجود آمد. با این حال، این “تفویض” مسئولیت ها تنها بر اساس رهبری متمرکز یک خط انقلابی امکان پذیر بود.
از سوی دیگر، آلن بدیو به این نتیجه می‌رسد: “سرانجام، به دلیل عدم حمایت از رادیکال‌ترین آزمایش‌ها در تمرکززدایی دولت («کمون شانگهای» اوایل ۱۹۶۷)، نظم کهن باید دوباره در بدترین شرایط، برقرار می‌شد.”
همانطور که نشان دادیم، در ابعاد مختلف، این ادعای بدیو در واقع در تقابل مستقیم با تجربه واقعی انقلاب فرهنگی در شانگهای و در کل چین است، و درسهایی که در واقع باید از جمبندی این تجربه- بطور علمی، ماتریالیستی – استخراج شود- قویاً رد می شود.۵
از این تجربه انقلابی در چین عمیقاً آموخته شده است- در حالی که درس های حاصل از آن را در توسعه کلی بیشتر کمونیسم با کمونیسم نوین– از نظر اصول برای توسعه اقتصاد و رویکرد کلی به دگرگونی سوسیالیستی جامعه با هدف نهایی جهان کمونیستی، گنجانده شده است.
پانویسها و منابع:
۱. قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی جدید در آمریکای شمالی، ماده ۴. اقتصاد و توسعه اقتصادی در جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی، بخش ۵. این قانون اساسی در وبسایت انقلاب موجود است.
در مقدمه این قانون اساسی، اصل «هسته محکم، با کشش زیاد» به عنوان اصل راهنما برای حکومت و توسعه کلی جامعه بیان شده است. همانطور که در اقتصاد اعمال می شود:
اصل “هسته جامد، با کشش زیاد” بر سیستم برنامه ریزی اقتصادی تایر می گذارد. سیستم برنامه ریزی از طریق مکانیسم های تمرکز و عدم تمرکز عمل می کند. تمرکز شامل رهبری کلی در تهیه برنامه ها و هماهنگی اقتصاد است. تعیین اولویت های کلیدی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی؛ توجه به الزامات اصلی ورودی- خروجی و تعادل های فنی، بخشی، منطقه ای و زیست محیطی؛ قیمت ها و سیاست مالی تعیین شده به صورت متمرکز؛ مدیریت واحد؛ توجه به انسجام و جهت گیری کلی توسعه اقتصادی و نیازهای انقلاب جهانی. تمرکززدایی مستلزم مدیریت و ابتکار محلی، به حداکثر رساندن مشارکت جمعی و تصمیم گیری در سطوح پایه جامعه تا بیشترین میزان ممکن و دادن دامنه وسیع به آزمایش و انطباق در چارچوب کلی طرح است.
واحدها و شرکت‌های منفرد اقتصاد سوسیالیستی در برنامه کلی ادغام شده‌اند و باید با احساس مسئولیت اجتماعی و جهانی کلان‌تر عمل کنند.
(ماده ۴. اقتصاد و توسعه اقتصادی در جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی. بخش ۶. «اقتصاد سوسیالیستی برنامه ریزی جامع و یکپارچه را اعمال می کند»، بخش های فرعی ۵ و۶.) .
۲. قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی، ماده ۴، بخش ۳.
۳. همانطور که در مقاله کالاها و سرمایه‌داری – و پیامدهای وحشتناک این سیستم، توضیحی اساسی توضیح داده شد:
کالا هر چیزی است که برای مبادله (فروش) تولید می شود. این متفاوت با این است که شخصی چیزی را برای استفاده خود تولید می کند (و آن را با شخص دیگری مبادله نمی کند). به این ترتیب، یک کالا می تواند یک محصول(مانند لباس) یا ارائه یک خدمات (یک سرویس-مانند مراقبت های بهداشتیدر بیمارستانها) باشد. در سرمایه‌داری، اجناس و خدمات کالا هستند.
کالاها دارای یک تضاد اساسی هستند: تضاد بین ارزش مصرف و ارزش مبادله. ارزش مبادله به این واقعیت مربوط می شود که برای اینکه یک کالا با چیز دیگری مبادله شود (فروخته شود)، باید کسی (یا تعدادی از افراد) وجود داشته باشند که این کالای خاص را مفید بدانند (چیزی که نیاز دارند یا می خواهند) و بخرند. ارزش مبادله ای به این واقعیت اشاره دارد که ارزش هر چیزی، به عنوان کالایی که باید مبادله شود، برابر با مقدار زمان کار اجتماعی ضروری است که برای تولید آن چیز لازم است. در توضیح این موضوع از نمونه آب نبات و هواپیما استفاده کرده ام. دلیل اینکه یک هواپیما بسیار ارزشمندتر است(حاوی ارزش مبادله ای بسیار بیشتری از یک آب نبات است)، اساساً به این دلیل است که مقدار زمان کار اجتماعی ضروری که برای تولید یک هواپیما صرف می شود بسیار بیشتر از زمان مورد نیاز برای تولید یک آب نبات است.
این مقاله توسط باب آواکیان در revcom.us موجود است.
قانون ارزش به این واقعیت اشاره دارد که (همانطور که در «کالاها و سرمایه داری» بحث شد) ارزش کالاها با مقدار زمان کار اجتماعی ضروری که برای تولید آن کالاها صرف می شود، تعیین می شود. این قانون ارزش چیزی است که اساساً مبادله کالاها و در نهایت عملکرد کل نظام اقتصادی سرمایه‌داری را تنظیم می کند. توضیح گسترده‌تری درباره این موضوع در تعدادی از آثار باب آواکیان، از جمله فراشکافت‌ها: فراشکافت تاریخی مارکس، و فراشکافت بیشتر با کمونیسم نوین، یک درک پایه ای که به‌عنوان یک کتاب الکترونیکی توسط انتشارات اینسایت(Insight press.com) منتشر شده است، آمده است. و به صورت آنلاین در Amazon آموزون، کتاب اپل، بانز اند نوبل(Barnes & Noble)، کوبی(Kobo) و سایر خرده فروشان اصلی (EPUB، MOBI، PDF) در دسترس است. همچنین می توان به آن در نوشته فراشکافت‌ها دسترسی داشت.
۴. مقدمه قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین در آمریکای شمالی.
۵. «سیاست رهایی» آلن بدیو: کمونیسم محصور در محدوده جهان بورژوایی، اثر ریموند لوتا، نای دنیا، و ک جی ا ( KJA)، فصل چهارم، «بازخوانی انقلاب فرهنگی به منظور دفن انقلاب فرهنگی»، قسمت دوم. «کمون شانگهای ۱۹۶۷»، به ویژه بخش ۴. «انقلاب برابری طلبانه» بدیو، تضادهای طبقاتی را پنهان می کند و نمی تواند فراتر(بالاتر) از منافع خاص برود، در مجله مرزبندی، شماره ۱، تابستان-پاییز ۲۰۰۹. مجله مرزبندیها از طریق revcom.us در دسترس است.
* توضیح مترجم:
نوشته فراشکافت‌ها به فارسی ترجمه شده و در شبکه اجتماعی تلگرام در لینک زیر قابل دسترسی است:
https://t.me/New_Communism/1969
** لینک متن انگلیسی این نوشته رفیق آواکیان در وبسایت انقلاب چنین است:
https://revcom.us/en/bob_avakian/workers-democratic-control-damaging-delusion-impossible-under-capitalism-destructive#fn5
باب آواکیان:
رهبری کاملاً متفاوت – معمار یک چارچوب کاملاً نوین برای رهایی بشریت: کمونیسم نوین