نگاهی به دلایل انقلاب ۱۳۵۷ و اوضاع ایران ۴۶ سال پس از این انقلاب!
بهرام رحمانی
انقلاب مردم ایران وارد ۴۶ سالگی خود شد. اکنون باز هم انقلاب دیگری در مقابل جامعه ایران قرار گرفته است چرا که جامعه ایران از هر نظر در بن‌بست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و به همین دلیل، تنها راه رهایی از وضعیت فاجعه‌بار کنونی باز هم انقلاب است.
چهل و شش سال پیش، خمینی بنیان‌گذار و اولین رهبر جمهوری اسلای ایران وعده داده بود آب و برق را مجانی نمایند و پول نفت را بین «مستضعفان» تقسیم کنند. اما اکنون گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته نیز درکنار ریزش پیوسته ارزش ریال موجب خشم بسیاری از گروه‌های کم‌درآمد شده و تنها در سه ماه گذشته، دلار ۲۵ درصد گران‌تر شده است. اکنون کار به‌جایی رسیده است که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از چندبرابر شدن قیمت انواع اقلام خوراکی از جمله «سیب‌زمینی کیلویی ۷۵ هزار تومانی» به‌شدت انتقاد کرده است.
این بحران‌ها یکی پس از دیگری زندگی روزمره ده‌ها میلیون شهروند ایرانی را مختل کرده است، اما در سخنرانیهای رهبر جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر هیچ بازتابی نداشته و به‌نظر می‌رسد علی خامنه‌ای هم‌چنان به گسترش اعتراض‌ها و مشکلات معیشتی یا کمبودهای بودجه‌ای و ناترازی‌ها بی‌توجه است و به سیاست‌های سرکوبگرانه و جنگ‌طلبانه خود ادامه می‌دهد.
انقلاب ۱۳۵۷، در راستای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی و رفاه عمومی پیروز شد اما نه تنها هنوز هم آن مطالبات متحقق نشده‌اند، بلکه جمهوری اسلامی با سرکوب خونین انقلاب مردم ایران در این چهار دهه و نیم، از یک‌سو جامعه ایران را با بحران‌های فزاینده‌ای مواجه ساخته و از سوی دیگر، با سرکوب و سانسور، شکنجه و زندان، ترور و اعدام به حاکمیت نفرت‌انگیز خود ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در این دهه‌ها، هر سال به‌طور میانگین بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر پیر و جوان، زن و مرد را اعدام کرده است. البته در سال ۶۷، پس از پایان جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق، خمینی پس از شکست ایران، اجبارا قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل را پذیرفت اما بلافاصله فرمان هزاران زندانی سیاسی که بسیاری از آنها باید آزاد می‌شدند در سه ماه و به‌طور کاملا محرمانه اعدام کردند. به‌نظرم این اقدام جنایت‌کارنه جمهوری اسلامی با دو هدف کلان انجام شد: ۱- خالی کردن جامعه از کادرهای سیاسی خود در یک دوره تاریخی؛ و ۲- زهرچشم گرفتن از جامعه که مطالبات انباشته شده در طول جنگ را مطرح نکنند و دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. در این دهه‌ها، حتی یک روز هم مردم ایران مزه آزادی و یک زندگی معمولی بدون دغدغه را تجربه نکرده‌اند و هر آن‌چه که دیده‌اند درد و رنج، سرکوب و فقر، خودکشی و اعتیاد و درماندگی بوده است!
در واقع انقلاب ۱۳۵۷ ایران، نتیجه اختناق و سرکوب و تبعیض حکومت دیکتاتوری محمدرضا پهلوی بود.
انقلاب مردم ایران در سال ۵۷، اعتراض به دیکتاتوری و عدم آزادی و فاصله عمیق طبقاتی در جامعه بود. به همین دلیل، خمینی هنگامی که در پاریس بود وعده‌هایی داد که وعده‌های بهشت و جهنم نبود، بلکه دقیقا مشکلات و مطالبات جامعه بود.
دیکتاتوری محمدرضا شاه
اگر از دوران سرکوب انقلاب مشروطیت و دیکتاتور رضا شاه بگذریم و از کودتای ۲۸ مرداد به بعد، به‌ویژه در دو دهه ۵۰ و ۶۰ (میلادی)، برگردیم شاه استقلال چندانی نداشت و زیر نفوذ دولت‌های انگلستان و آمریکا بود. چرا که آنها با سازماندهی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۱، حکومت او را تثبیت کردند. بنابراین، شاه حکومت خود را مدیون آنها می‌دانست و طبیعتا بدون اجازه آنها قدت تصمصم‌گیری چندانی نداشت. از سوی دیگر، شاه چشم و گوش خود را به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه ایران و مطالبات مردم کاملا بسته بود و در این راستا، ساواک مخوف، این پلیس شخصی خود را بر سرنوشت مردم ایران حاکم کرده بود.
نویسنده کتاب «سیاست خارجی آمریکا و شاه»، آقای گازیوروسکی که از کارشناسان سیاست خارجی ایران و آمریکاست، می‌گوید: «از کودتای ۲۸ مرداد به بعد، به‌ویژه در دو دهه ۵۰ و ۶۰(میلادی)، شاه استقلال چندانی نداشت و زیر نفوذ آمریکا بود. این وضعیت در سال‌های پایانی قدرتش تا اندازه‌ای تغییر کرد و در دهه پایانی او سعی کرد که مستقل‌تر شود. حتی در مواردی مانند مسئله قیمت نفت که شاه رهبری افزایش قیمت را بر عهده گرفت، اقتصاد غرب و آمریکا از این تصمیم شاه، آسیب دید. اما به رغم این‌که او در سال‌های منتهی به انقلاب، سیاست خارجی مستقل‌تری پی گرفته بود، تصویر بیرونی‌اش هم‌چنان یک رهبر دست‌نشانده آمریکا بود.»
با این حال، جدا از تغییر و تحولات در سیاست خارجی حکومت شاه، ویژگی‌های داخلی او مبتی بر سرکوب پلیسی و تثبیت اختناق و دیکتاتور بود که چه بسا حتی برخی موافقین‌اش نیز از او انتقاد می‌کردند.
در نهایت شاه در سال ۵۷ در حالی ایران را برای همیشه ترک کرد که او به‌عنوان مهم‌ترین متحد استراتژیک آمریکا در میان کشورهای منطقه خود را تثبیت کرده بود به‌طوری که به ژاندارم منطقه معروف بود. او حتی به غیر از سرکوب شدید مخالفین خود در داخل کشور، با اقداماتی جنگ‌طلبانه مانند کمک نظامی به ملک قابوس، پادشاه عمان برای سرکوب شورشیان مسلح، جایگاه تهران را به ژاندارم منطقه‌ای ارتقا داده بود.
در دکترین نیکسون، سیاست «محورهای دوقلو»، شامل تقویت ایران و عربستان برای امنیت خلیج فارس و خاورمیانه می‌شد و به‌نظر می‌رسید که محمدرضا شاه، تا آخرین سال سلطنتش تلاش کرد از این سیاست آمریکا تبعیت کند و با تکبر و خیال‌بافی موقعیت منطقه‌ای خود را، با تکیه بر یکی از دو ابرقدرت جهان یعنی آمریکا، ارتقا بخشد.
نیاز به تغییرات سیاسی و مدنی، پیش از آن‌که دولت کارتر بر سر کار بیاید سال‌ها قبل‌تر در درون جامعه ایران طرح شده بود و مخالفان حکومت همگی در زندان‌ها و یا در تعقیب و گریز ساواک قرار داشتند. اما محمدرضا شاه پهلوی در برابر آن سرسختانه مخالفت می‌کرد.
اسدالله خان عَلَم امیر قاینات، مشهور به اسدالله علم، یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی دوران محمدرضا پهلوی، وزیر دربار و نخست‌وزیر ایران از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ بوده است. «امیراسدالله علم» مرد قدرتمند دربار بعد از دکتر امینی نخست وزیر وقت ایران شد. علم به نخست وزیر مطیع و در خدمت شاه معروف بود. اسدالله علم در ۱۸ اسفند ۴۲ پس از ۲۰ ماه زمامداری کنار گذاشته شد و به جای او «حسنعلی منصور» نخست‌وزیر شد.
امير اسدالله علم در سال ۱۳۴۵ به وزارت دربار منصوب شد و تا روزی که توان داشت وظايفش را در اين سمت انجام داد. وی به‌خاطر سمتی که داشت يکی از دو سه نفری به شمار می‌رفت که مقتدرترين افراد دربار پهلوی بودند. اما هيچ‌کس نزديک‌تر و مورد اعتمادتر از وی به شاه نبود. به ندرت اتفاق می‌افتاد که روزی بگذرد و شاه و علم يکی دو ساعت به گفت‌و‌گو نگذرانند. اين علاوه بر تعداد بی‌شمار تلفن‌ها و يادداشت‌هايی بود که ميان آن دو رد و بدل می‌شد. آنان اغلب با يکديگر شام و ناهار می‌خوردند. در سراسر ايران، هيچ فردی در چنين موقعيتی نبود. چنين رابطه تنگاتنگی باعث شده بود دامنه روابط شاه و علم از حدود مسايل کاری فراتر رود و قرابت روحی ميان آن دو پديد آيد.
اسدالله علم که در سال ۱۳۴۷ ابتلا به سرطان خونش محرز شده بود در مرداد ۱۳۵۶ در اوج بيماری مجبور به استعفا شد و در ۱۵ فروردين ۱۳۵۷ درگذشت.
خاطرات امیراسدالله علم از بوروکرات‌های سنتی حکومت شاه، در این خصوص روشنگر است. علم توضیح می‌دهد که در مهر ماه ۱۳۵۴ به شاه گزارش می‌دهد که چهره ایران در رسانه‌های غربی منفی است و باید تدبیری اندیشید. مذاکرات او با محمدرضا شاه به این نتیجه می‌رسد که قراردادی با یک پژوهش‌گر اسرائیلی به نام «یانکلوویچ» امضا شود تا وی گزارش و پیشنهاداتی برای بهبود موقعیت ایران در افکار عمومی کشورهای آزاد دنیا تهیه کند. این گزارش در سال ۱۳۵۵ آماده شده و در اختیار شاه گذاشته می‌شود. در ادامه یانکلوویچ با شاه ملاقات کرده و دیدار آنها به مشاجره کشیده می‌شود. توصیه وی به شاه که «برخلاف روش معمول روم باستان دیگر سر از تن کسی که خبر بد می‌آورد، جدا نمی‌شود» به مذاق محمدرضا شاه تلخ می‌آید. علم در دیداری که با شاه بعد از ملاقات یادشده داشت متوجه انفجار خشم شاه می‌شود که به وی می‌گوید «این حرامزاده چه‌طور جر‌ات کرده اینقدر وقیح باشد» بدین‌ترتیب، برخلاف تدبیر علم پرونده تغییرات سیاسی که دامنه بزرگی هم نداشت قبل از آن‌که اجرا گردد بسته می‌شود.
برخورد شاه که مبتنی بر غرور و اصرار بر حکمرانی استبدادی و مطلقه در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی بود پیش‌زمینه‌های انقلاب و ناگزیری آن برای خروج کشور از بن‌بست‌های گوناگون را نشان می‌دهد. محمدرضا شاه پهلوی در سالیان آخر سلطنت علاوه بر انسداد سیاسی با نادیده گرفتن نظرات کارشناسان وقت با بحران اقتصادی نیز مواجه شده بود. در سال‌های ۵۵ و ۵۶ هجری شمسی تغییرات در عرصه جهانی و به‌خصوص پیروزی کارتر در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و غلط از کار درآمدن محاسبات شاه و مداخلاتش در انتخابات آمریکا عرصه را برای گسترش مخالفت‌ها مساعد کرد. نامه سرگشاده «علی اصغر حاج سیدجوادی» با عنوان «صدای فروریختن سقف حکومت را می‌شنوم» برنامه مشترک کانون نویسندگان ایران و موسسه گوته در تهران در مهر ۱۳۵۶، از جمله مهم‌ترین رویدادهایی بودند که تغییر فضا را نمایان ساخت. اما آن اقدامات در فضای پلیسی انجام شدند و منجر به دگرگونی در فضای سیاسی نشدند. در آن دوره کماکان سانسور در عرصه رسانه‌ای برقرار بود. نویسندگان و فعالان آن حرکت‌ها نیز در فضای ناامن و نگران از واکنش ساواک به سر می‌بردند. واکنش دربار در آن دوره به بحران و مطالبات کماکان انکار و نادیده‌گرفتن بود.
شاه در مرداد ۱۳۵۶، بعد از دوازده سال امیرعباس هویدا را از نخست‌وزیری برکنار کرد و جمشید آموزگار را متصدی تشکیل دولت جدید کرد. اما دولت آموزگار نتوانست اقدام چشم‌گیری در حوزه توسعه سیاسی انجام دهد. استمرار انسداد سیاسی و تمایل شاه به تغییرات روبنایی و امتناع از دگرگونی معنادار و معطوف به تحقق خواست تاریخی مردم، این تصور را به افکار عمومی القاء کرد که کنش انقلابی راه عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است.
مهم‌ترین حرکتی که به معنای واقعی جرقه انقلاب را زد تظاهرات مردم تبریز بود. تجمع مردم در تبریز برای شرکت در مراسم، با ممانعت نیروهای شهربانی تبریز مواجه و به درگیری و تشنج کشیده شد؛ تا جایی که برای سرکوب قیام، از نیروهای مسلح سراسر استان کمک گرفته شد. ابعاد پیش‌بینی‌ناشده و مهارناپذیر تظاهرات تبریز –که بازتاب‌های مختلفی در پی داشت- محمدرضا پهلوی را واداشت برای بررسی حادثه، کمیته تحقیق به تبریز بفرستد.
با وجود دستور استاندار آذربایجان شرقی به سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) و شهربانی، برای بستن دهانه بازار و جلوگیری از رسیدن مردم به مسجد، عموم مردم تبریز به‌ویژه بازاریان و دانشجویان، با تعطیلی بازار و کلاس‌های دانشگاه تبریز، سر ساعت ۱۰ صبح ۲۹ بهمن، مقابل درهای بسته مسجد قزل تجمع کردند. این تجمع که هر لحظه بر تعداد آن افزوده می‌شد، با توهین سرگرد مقصود حق‌شناس، رئیس کلانتری ۶ به مردم، به درگیری و تنش کشیده شد. جان‌باختن دانشجوی ۲۲ ساله «محمد تجلّا» به دست سرگرد حق‌شناس نیز هجوم مردم به مراکز و نهادهای دولتی را موجب شد. پس از ناتوانی شهربانی و ساواک تبریز در مهار این قیام، فرمان محمدرضا پهلوی به اسکندر آزموده، استاندار(دایی جمشید آموزگار نخست‌وزیر) ابلاغ شد. این فرمان شامل سستی‌نکردن در انجام وظایف، بازجویی از بازداشت‌شدگان و زخمی‌ها، دریافت خسارت از متعرضان به اموال و شدت عمل با کسانی که به بستن مغازه‌ها اقدام کردند، بود. در اجرای این فرمان، نظامیان پادگان عجب‌شیر، پادگان تبریز و یگان‌های کمکی مانند تیپ ۳ مرند، گردان مراغه و همه کلانتری‌های استان، مأمور سرکوب قیام مردم تبریز شدند. بازار و چهارراه شهناز(شریعتی)، آخرین نقطه‌ای بود که به دست ارتش افتاد و شهر به نظامیان سپرده شد. ضمن این درگیری‌ها که تا ساعت ۳۰/۱۷ ادامه داشت، ۱۳ نفر جان باختند، ۱۱۸ زخمی و ۵۸۱ نفر بازداشت شدند؛ همچنین برخی یادمان‌های انقلاب سفید، ساختمان حزب رستاخیز، کاخ جوانان، ۲ سینما، ۴۳ بانک، ۱ هتل، ۳ دستگاه تانک و دیگر مکان‌ها خراب یا به آتش کشیده شدند. شمار مجروحان به اندازه‌ای بود که در راهروها و پله‌های بیمارستان‌های تبریز و زیر نظر مأموران ساواک مداوا می‌شدند. به گزارش آتش‌نشانی تبریز، ۱۳۴ نقطه شهر در آتش می‌سوخت. در چنین شرایطی، طبق گزارش بازرسان رژیم پهلوی، تعداد قابل اعتنایی مغازه و اتومبیل شخصی، همچنین تأسیسات خدمات عمومی آسیب دیدند که در روزهای بعد، مراجع تقلید آن را قبیح دانستند.
محمدرضا شاه پهلوی که از تظاهرات مردم آذربایجان خشمگین بود، در سخنان خود در روزهای ۱/۱۲/۱۳۵۶، ۹/۱۲/۱۳۵۶ و ۴/۲/۱۳۵۷ مدعی شد اعتراض مردم تبریز و کشتار آنان، بازخورد آزادی‌های اجتماعی موجود در ایران است. او که مرتجعان سرخ و سیاه در داخل و خارج کشور را سوء‌استفاده‌کنندگان از آزادی‌های بی‌حدوحصر و عاملان حوادث تبریز و قم معرفی می‌کرد، بر ادامه خواست ریاکارانه خود در پیگیری سیاست‌های آزادی‌بخش و مشارکت‌دادن مردم در تصمیم‌گیری‌های کشور تاکید کرد و این حوادث را خللی در ارکان حکومت ندانست. این ادعا در حالی مطرح می‌شد عوامل رژیم در تبریز(استاندار و مسئولان حزب رستاخیز)، با اظهار بی‌خبری از ریشه‌های اصلی آغاز اعتراضات، اساسا عوامل آشوب را گروهی غیر تبریزی و وابسته به خراب‌کاران، کمونیست‌ها و مارکسیست‌های اسلامی معرفی می‌کردند. گزارش مشروح شفقت، در بررسی زمینه‌ها و علل حادثه، حوادث روز حادثه، اقدامات سازمانهای مسئول، معرفی مقصران، نارضایتی مردم و آمار و پیشنهادهایی که در ۹/۱۲/۱۳۵۶ ارائه شد، از اسناد مهم حادثه است. این گزارش که نقطه آغاز تشنج در تبریز را حوادث قم در ۱۹ دی، اعلامیه شریعتمداری و تبلیغ نمایندگان وی در شهرهای مختلف آذربایجان ارزیابی کرد، مدعی شد این عوامل به اضافه تحریک عوامل مخرب و مارکسیست و نارضایتی مردم از برخی سازمانهای دولتی از یک سو و ضعف اقدامات انتظامی و اطلاعاتی موجب گسترش درگیری و آشوب در شهر شده است.
پس از این گزارش، آزموده از استانداری برکنار و شفقت جایگزین او شد. رئیس شهربانی استان و دو مقام انتظامی دیگر نیز برکنار شدند. با استقرار رئیس شهربانی جدید، چهارصد مامور شهربانی از تهران به تبریز فرستاده شدند و دستور حفاظت از پمپ‌بنزین‌ها، کارخانه‌ها، ادارات دولتی و سرکوب انقلابیان، صادر شد. مسئولان ساواک تبریز هم به دلیل ناتوانایی در کسب اطلاعات لازم و پیش‌بینی تظاهرات، برکنار شدند.
واکنش حکومت وقت کماکان مهار و سرکوب اعتراضات بود. این سیاست ضدانسانی در ۱۷ شهریورد ۱۳۵۷ با کشتار مردم معترض در میدان ژاله تهران به اوج رسید و در نتیجه عدم مشروعیت حکومت به مرحله غیرقابل ترمیم رسید. از این مقطع زمانی حکومت محمدرضا شاه پهلوی دچار تزلزل شد و قدرت نیروهای انقلابی گام به گام افزایش یافت. حکومت عقب‌نشینی کرد منتها ابعاد آن فقط به آزادی مرحله به مرحله زندانیان سیاسی و کاهش تنگنا‌های مرتبط با راهپیمایی‌های اعتراضی محدود شد. دولت «جعفر شریف امامی» با این هدف بر سر کار آمد تا با مصالحه با روحانیت و دادن امتیازاتی کنترل شده موقعیت رهبری آیت‌الله خمینی در بین نیروها و نهادهای مذهبی تضعیف شود. شکست این سیاست باعث شد تا شاه این بار به سیاست مشت آهنین روی بیاورد و با انتخاب ارتشبد «غلامرضا ازهاری» یک دولت نظامی تشکیل داده و معترضان را مرعوب سازد. پیش از آن شاه با بازداشت برخی از صاحب‌منصبان بزرگ حکومت چون هویدا و سرلشگر سپهبد «نعمت‌الله نصیری» موافقت کرد تا به زعم خود مردم خشمگین را آرام سازد. این اقدام شاه یعنی قربانی کردن مقاماتی که مجری صرف اوامر او بودند، موقعیت او را جامعه متزلزل‌تر کرد.
محمدرضا شاه در تمامی این دوره زمانی اقدامی برای باز کردن فضای سیاسی چون قول برگزاری انتخابات آزاد، آزاد شدن احزاب یا تمایل به استعفا و انتقال سلطنت انجام نداد. وقتی او دید تمامی تهدیدها و سرکوب‌ها و تدبیرهایش به شکست انجامیده است و از ناحیه دولت آمریکا نیز چنین حمایتی را احساس نمی‌کرد به‌عنوان آخرین تیر ترکش با عقب‌نشینی آشکار، شاپور بختیار که پیش‌تر سالیانی در زندان بود را بعد از مخالفت چهره‌هایی چون «دکتر علی امینی»، «دکتر غلامحسین صدیقی» و «مهندس مهدی بازرگان» با پذیرش نخست‌وزیری به ریاست دولت گمارد. این انتخاب شاه از سرناچاری بود. صحنه سنگین دیدار او با کابینه بختیار در کاخ نیاوران و ناخرسندی هر دو طرف به‌خوبی نشان می‌دهد که این اقدام شاه با هدف پذیرش تغییرات نبود بلکه تمهیدی برای خاموش شدن اعتراضات و بازگشت مردم معترض به خانه‌ها بود.
دولت بختیار در واقع محصول انقلاب و اوج گرفتن شعله‌های آن بود. بدنه ارتش و شهربانی در سرکوب گسترده و خونین مخالفان همراهی نکرد و فرار از پادگان‌ها، نافرمانی در برابر مقامات ارشد و پیوستن به صفوف مردم معترض پیش از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شروع شد. اگرچه بختیار ساواک را منحل کرد و فضا کمی بازتر شد اما باز آزادی‌های سیاسی، رسانه‌ای و مدنی در عرصه رسمی در حد متعارف نبود. بازشدن مطبوعات نیز نتیجه گسترش امواج انقلابی و فعال شدن روزنامه‌نگارانی بود که رویکرد انقلابی داشتند و با اعتصاب و به خطر انداختن خود در اندیشه کمک به پیروزی انقلاب بودند. تلویزیون و رادیو تا قبل از پیروزی انقلاب فضایی به مخالفان و منتقدان نداد. در آن دوره کوتاه نیز راهکاری برای انتخابات آزاد و زمان دقیق آن ارائه نشد فقط کسانی که تا پیش از این در محدوده کارگزاران رسمی حکومت نبودند، وزیر شدند. اما افکار عمومی که به‌شدت به شاه و مقاصد او بدبین بود این کار را نپذیرفت و دولت بختیار را توطئه‌ای برای منحرف کردن فضای سیاسی تفسیر کرد. مهم‌تر از همه موج انقلاب به جایی رسیده بود که هیچ نیرویی نمی‌توانست جلو آن بایستد تا چه برسد مانع پیشروی آن شود. از این‌رو، بعد از محمدرضا شاه، بختیار آماج حملات و شعارهای منفی مردم شد. در واقع برای کثیری از مردم پذیرش نخست‌وزیری در حالی که شعله‌های انقلاب همه‌جا را فرا گرفته و حکومت دیکتاتوری شاه در حال از هم پاشیدن بود نوعی «خیانت» قلمداد می‌شد.
تازه بخش آگاه جامعه، تجربه وقایع کودتای ۲۸ مرداد را از یاد نبرده بودند. سوابق شاه و به‌خصوص برخورد او در تغییر زودهنگام سرلشگر «فضل‌الله زاهدی» بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مردم را به درستی نگران ساخته بود که بعد از فروکش کردن اعتراضات و بازگشت شاه، دولت بختیار دچار فرجامی مانند زاهدی «تاج‌بخش» شده و دوباره وضعیت گذشته بازسازی بشود. درک منطق رفتاری مردم در آن مقطع، چندان سخت نیست چرا که یک ابرجنبش اجتماعی با رویکرد انقلابی قوی کشور را فرا گرفته و دستگاه سرکوب حکومت در حال فروریزی است و اعتصابات گسترده سراسر ایران را فرگرفته است.
همان‌طور که در بالا توضیح داده شد محمدرضا شاه پهلوی تا آخرین روزهای سلطنت تن به فضای باز سیاسی و انتقال قدرت در معنای متعارف و واقعی نداد.
دکتر هوشنگ نهاوندی در مصاحبه با برنامه «تاریخ شفاهی» دانشگاه هاورارد شرح می‌دهد که محمدرضا شاه در دیداری که روز قبل از ترک ایران داشت در پاسخ به درخواست او برای ماندن در کشور، می‌گوید: «آقای نهاوندی؛ این کله را می‌بینید؟ این دیگر کار نمی‌کند. ولم کنید. می‌خواهم بروم. ارتش هم هر غلطی می‌خواهد بکند خودش بکند از دست من دیگر کاری برنمی‌آید.» پیش‌تر نیز در واکنش به درخواست‌های مشابهی از سوی کارگزاران ارشد حکومتی واکنش عصبانی نشان داده و آنها را سرزنش کرده بود که «می‌خواهند به او درس سیاست بدهند.»
در حقیقت محمدرضا شاه، شخصیتی دوگانه اقتدارطلب داشت؛ در هنگامی که اوضاع بر وفق مراد بود خود را «قدرقدرت» تلقی می‌کرد و وقتی شیرازه امور از هم می‌گسیخت توان تصمیم‌گیری را از دست داده و منفعل می‌شد. از این‌رو اقدامات واپسین او در تعدیل فضای بسته سیاسی، واکنش به گسترش امواج انقلابی و کاربست تدابیری برای مهار انقلاب بود که در نهایت جواب نداد و شکست خورد.
وعده‌های خمینی
خمینی در نیمه مهر ۱۳۵۷، از عراق به پاریس مهاجرت کرد. روزنامه فیگارو در ۲۲ مهر ۱۳۵۷ با او مصاحبه کرد. از او درباره آزادی بیان در ایران پرسید. او پاسخ داد: «ما موافق رژیم آزادی‌های کامل هستیم. باید حدود رژیم آینده ایران، همان‌گونه که برای کلیه دولت‌های متکی به مردم مطرح است، منافع مجموع جامعه را در بر گیرد و همچنین باید به شئون جامعه ایرانی مقید بوده باشد، زیرا عرضه یک جامعه محدود، دست‌برد به شرف مردان و زنان آن جامعه می‌باشد.»
«شرایط زندگی برای اقلیت‌های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.»
برخی سخنان خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه در ۴۶ سال پیش:
*بشر در اظهار نظر خودش آزاد است.
*اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.
*مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند.
*در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.
*در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، پیش قاضی می‌رود و قاضی او را احضار میکند و او هم حاضر می‌شود.
*حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است.
*دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به‌معنای واقعی است و اما من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الان هستم، وقتی دولت اسلامی تشکیل شود، نقش هدایت را دارم.
*ولایت با جمهور مردم است.
*عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است. برخلاف نظام سلطنتی مقامات مادام‌العمر نیست، طول مسئولیت هر یك از مقامات محدود و موقت است. یعنی مقامات ادواری است، هر چند سال عوض می‌شود. اگر هم هر مقامی یكی از شرایطش را از دست داد، ساقط می‌شود.
*رژیم ایران به یک نظام دمکراسی تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد.
*اختیارات شاه را نخواهم داشت.
*من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت.
*من در آینده(پس از پیروزی انقلاب) همین نقشی که الان دارم خواهم داشت. نقش هدایت و راهنمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می‌کنم… لکن من در خود دولت نقشی ندارم.
*من و سایر روحانیون در حكومت پستی را اشغال نمی‌كنیم. وظیفۀ روحانیون ارشاد دولت‌ها است. من در حكومت آینده نقش هدایت را دارم.
*قانون این است. عقل این است. حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد.
*باید اختیارات دست مردم باشد. این یك مسئله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركسی باید دست خودش باشد.
*اسلام، هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می كند. حقى را از هیچ‌كس نمی گیرد. حق آزادى را از هیچ‌كس نمی گیرد. اجازه نمی دهد كه كسانى بر او سلطه پیدا كنند كه حق آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند.
*ما که می‌‌گوییم حکومت اسلامی می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود، نه‌این‌که برگردیم به ۱۴۰۰ سال پیش. ما می‌خواهیم به عدالت ۱۴۰۰ سال پیشش برگردیم. همه مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داریم.
*جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.
*…
بنابراین، انقلاب ما با وعده عدالت و آزادی ایجاد شد، اما امروز با پدیده انباشت و افزایش «مستضعفان» مواجه هستیم.
ورود خمینی به ایران
در تصاویر ثبت شده از روز ورود آیت‌الله خمینی به تهران، مردمی دیده می‌شوند که کیلومترها از فرودگاه مهرآباد تا مرکز شهر تهران صف کشیده‌اند تا به آیت‌الله خوش آمد بگویند. جان سیمپسون، خبرنگار وقت بی‌بی‌سی در تهران، این جمعیت را سه میلیون نفر تخمین زده بود. در تصاویر دیده می‌شود که مردم مانع از حرکت اتوموبیل خمینی می‌شوند و گاهی از دور به سمت آن پارچه‌ای پرتاب می‌کنند تا با اصابت به اتوموبیل او تبرک شود.
حکومت محمدرضا شاه «آخوندپرور» بود
دولت رضاشاه، تا حدودی اعمال نفوذ برنهاد مذهب را نیز در دستور کار حکومت خود قرار داد. با این وجود، حوزه‌های علمیه در قم، اصفهان، و البته نجف خودمختار باقی ماندند، اما دانشکده الهیات دانشگاه تهران و مسجد سپهسالار(که توسط امام جمعه منتخب دولت اداره می‌شد) داوطلبان را امتحان می‌کردند تا معلوم کنند کدام یک صلاحیت آموزش دینی به مردم و در نتیجه درآمدن به کسوت روحانیت را دارند. به‌عبارت دیگر، برای نخستین بار دولت نحوه درآمدن به جرگه علما را تعیین می‌کرد. البته، روحانیونی که برای کار در بخش خدمات دولتی انتخاب می‌شدند، باید لباس روحانیت را کنار می‌گذاشتند و از پوشش غربی و کلاه استفاده می‌کردند. شگفت این‌که این اصلاحات به روحانیون نیز هویت متمایزی و نوی بخشیده بود. همچنین وزارت آموزش، آموزش مذهبی را در مدارس دولتی اجبار کرده و با کنترل محتوای این دروس، درس داده می‌شد. هدف رضا شاه بیش‌تر حاکم کردن حکومت بر تبلیغ و ترویج اسلام بود تا حذف آن. وی زندگی سیاسی‌اش را با رهبری قزاق‌ها در آیین‌های ماه محرم آغاز کرده بود و برای فرزندانش، نامهای شیعی انتخاب کرده بود. محمدرضا، غلامرضا، علیرضا، احمدرضا، عبدالرضا و حمیدرضا. واعظان سرشناس را برای ارائه برنامه‌های مذهبی به رادیوی سراسری دعوت کرد. او همچنین شریعت سنگلجی، واعظ پر آوازه مسجد سپهسالار را ترغیب کرد تا آشکارا نیاز مبرم شیعه به‌نوعی «رفرماسیون» را اعلام کند. سنگلجی اغلب در منبرهای خود بر این نکته تاکید می‌کرد که اسلام در تضاد با تجدد – به‌ویژه علوم، پزشکی، سینما، رادیو و سرگرمی رو به رشد یعنی فوتبال- نیست.
بعد از شهریور ۱۳۲۰ و برکنار رضا شاه از حاکمیت توسط متفقین به دلیل همکاری تنگاتگ با هیتلر در جنگ جهانی دوم، رضا شاه پسر جوانش محمدرضا به قدرت رسید که تجربه سیاسی و پادشاهی نداشت. اما محمدرضا بر خلاف پدرش خودش شخصا بسیار مذهبی و خرافه‌پرست بود و تخیلات معجزه هم داشت. در نتیجه، او روش پدرش را عوض کرد و شخصا به دیدار مراجع دینی رفت و رابطه خوبی با آنان برقرار کرد. در این دوره، فرصت دوباره برای روحانیت در جهت احیای سنت‌های از دست رفته مذهبی داشتند آیت‌الله بروجردی که زمام امور شیعیان را در دست داشت با شاه رابطه خوبی داشت و تندروهای مذهبی را از دخالت در سیاست منع می‌کرد. بودند روحانیونی مثل کاشانی و نواب صفوی که یکی خواهان سهم در قدرت و یکی خواهان حذف دولت‌مردان از قدرت بود اما با وجود آیت‌الله بروجردی ثبات مذهبی برقرار بود و رابطه دولت و مذهب حسنه بود.
حضور متفقین در ایران، جریان‌های استقلال‌طلب و فعالیت جریان‌های فکری چپ باعث شده بود تا شاه جوان به روحانیون نزدیک شود. تعدادی از روحانیون از تبعید برگردانده شدند. شاه تلاش کرد از سیدابوالحسن اصفهانی، «پیام تبریک پادشاهی» دریافت کند. انتقال مرجعیت شیعه از نجف به ایران در این دوره صورت گرفت باین صورت که بعد از عیادت شاه از آیت‌الله بروجردی در بیمارستان و درخواست برخی روحانیون، بروجردی از نجف به قم آمد. سیدکاظم شریعتمداری در مقابله با جنبش آذربایجان به رهبری پیشه‌وری، به شاه کمک کرد. سیداحمد کسروی، نویسنده و پژوهش‌گر تاریخ توسط گروه «فدائیان اسلام» در سال ۱۳۲۴ ترور شد. سیدحسین طباطبایی قمی، از نجف به نخست‌وزیر احمد قوام تلگراف زد و خواستار آزادی سریع ضاربان شد و نگرانی خودش را از عدم تقدیر دولت از شجاعت آنان بیان کرد. ضاربان بعد از محاکمه‌ای کوتاه آزاد شدند.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، به دنبال دلجویی محمدرضا پهلوی از علمای شیعه، پروژه بهایی ستیزی در ایران آغاز شد. محمدپروین گنابادی، از جمله اندک نمایندگان مجلسی بود که با نوشته نامه سرگشاده، به پروژه بهایی ستیزی در شهرهای اصفهان، سمنان، شاهرود، دامغان و غیره، اعتراض کرد.
در ۱۹۵۵ میلادی، به دنبال سلسله سخنرانیهای بهایی‌ستیزی محمدتقی فلسفی، که در ماه رمضان آن سال در سراسر ایران پخش گردید، پس از سخن‌رانی وزیر کشور در مجلس در مورد تحت فشار قرار دادن بهائیت، مرکز ملی بهائیت(حظیره‌القدس) توسط ارتش اشغال شد. به‌دنبال آن، با چراغ سبز مقامات دولتی، قتل‌عام وحشیانه بهاییان در سراسر کشور صورت گرفت؛ به‌طوری‌که خیلی از بهایی‌ها کشته شدند، اموال‌شان مصادره یا نابود شد، به زنانشان تجاوز شد، بهاییان شاغل از کار برکنار شدند و به انواع گوناگون، آنها به‌صورت انفرادی یا جمعی، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. جنبش بهاییت، که در این زمان در سراسر جهان پخش شده بودند، جنبش مبارزه درخواست استیناف به سازمان ملل دادند تا با فشار خارجی بر حکومت ایران، مانع آنها از هتک‌حرمت و در ۱۹۵۷، وضعیت به حالت عادی بازگشت. دلیل این‌کار دلجویی دولت از اسلام‌گرایان دست‌راستی مانند کاشانی و فدائیان اسلام بود.
در طی دهه ۱۹۵۰، انجمن حجتیه شیخ محمود حلبی با هدف صریح سازماندهی مبارزه علیه بهاییان، بنا نهاده شد. هر دو گروه انجمن حجتیه و انجمن تبلیغات اسلامی، در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، فعالانه در زمینه بهاییت کار می‌کردند. سبک کاری آنها، ارعاب اعضای فرقه بهاییت، بهم‌زدن گردهم‌آیی آنها بود و اگر توانش را داشتند، آنها را به دین خود می‌آوردند. آنها همچنین اقدام به چاپ و پخش ادبیات فحاشانه بهایی‌ستیزی می‌کردند. حتی اسنادی از همدستی بین انجمن تبلیغات اسلامی و ساواک در سازماندهی فعالیت‌های بهایی‌ستیزانه وجود دارد که از جمله آنها، نظارت گسترده بر اعضای فرقه بود.
هر دو پادشاه پهلوی در قبال اقلیت دینی یارسان مستقر در غرب ایران این سیاست را دنبال می‌کردند که با وابسته ساختن فئودال‌ها و شخصیت‌های دینی یارسان به حکومت مرکزی، به کنترل این جامعه دست زنند.
«آخوند درباری»
آخوند درباری، عبارتی بود که روح‌الله موسوی‌خمینی در اواسط حکومت محمدرضاشاه در مورد روحانیونی به‌کار برد که به گفته او «فاسد» بودند و «به‌جای مخالفت با برنامه‌ها و اقدامات» شاه، با او همراهی و برایش «دعا» می‌کنند: «این‌ها از فقهای اسلام نیستند و بسیاری از این‌ها را سازمان امنیت ایران معمم کرده تا دعا کنند.»
به گفته «پژوهشکده تاریخ معاصر» در ایران، غلامحسین دانشی، روحانی و نماینده آبادان در مجلس شورای ملی، «یکی از روحانیون مدافع برنامه‌ها و اقدامات شاه» در رادیو و تلویزیون بوده که «بلافاصله پس از انقلاب به دلیل مبارزات آشکار علیه انقلاب اسلامی اعدام شد.»
امکانات وسیع مالی و تبلیغی روحانیت در حکومت محمدرضا شاه پهلوی
روحانیت در این دوره، علاوه بر آزادی تبلیغات فکری و مذهبی خود، منابع مالی مختلفی داشتند از جمله از کمک‌های مالی دربار برخوردار بودند؛ تحت عنوان خمس و ذکات و مال امام، مبالغ هنگفتی از مردم دریافت می‌کردند؛ زمین‌های موقوفه و کشت و زرع آنها در دست روحانیت بود و…
در سال ۱۳۵۴، شمار کتاب‌های دینی منتشر شده بر حسب موضوع بالاترین رتبه را به‌دست آورد و این در حالی بود که در دهه ۱۳۴۲-۱۳۳۳، کتاب‌های دینی در رتبه چهارم بود.(علی اسدی، مجید تهرانیان به کوشش عباس عبدی و محسن گودرزی، صدایی که شنیده نشد، نشرنی، چاپ سوم، ۱۳۹۵، ص ۵۲)
در سال ۱۳۵۱ حداقل ۴۹۰ هزار کتاب «مفاتیح الجنان» نوشته شیخ عباس قمی به چاپ رسید. در همان سال در تهران و قم ۴۰۰ هزار رساله از مراجع قم منتشر شده است(علی اسدی، مجید تهرانیان به کوشش عباس عبدی و محسن گودرزی، صدایی که شنیده نشد، نشرنی، چاپ سوم، ۱۳۹۵، ص ۵۲) این در حالی بود که میانگین تیراژ کتاب‌های غیر دینی در این سال به بیش از ۳ هزار نسخه نمی‌رسید.
در سال ۱۳۵۴، مجله مکتب اسلام ماهانه ۶۰ هزار تیراژ داشت و اگر امکانات مالی و فنی مسئولان مجله اجازه می‌داد، این تیراژ می‌توانست به ۲۰۰ هزار نسخه برسد.
از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۴ شمار مساجد تهران ۱۴ برابر شد و از ۲۹۳ واحد به ۱۱۴۰ واحد رسید. بر پایه سرشماری سال ۱۳۴۵، شمار مساجد روستایی به ۴۸۹۰۰ باب می‌رسید. در دهه ۵۰ بیش از ۷۰ درصد افراد نظرسنجی شده به مسجد می‌رفته‌اند.
فعالیت‌های خیریه‌ای دینداران نیز در ابتدای دهه ۵۰ افزایش چشم‌گیری داشت. بنا بر داده‌های پژوهش «آینده نگری» در درازنای پنج سال تعداد ۲۱ بانک اسلامی(صندوق قرض‌الحسنه) در تهران تاسیس شد که وام بدون بهره در اختیار نیازمندان قرار می‌داد.
عَلم وزیر دربار و یکی از نزدیک‌ترین افراد به شاه در دهه ۵۰ به وی اطلاع می‌داد که در دانشگاه شیراز «ده‌ها دختر چادری» ظاهر می‌شوند و می‌افزود که «بعضی از دختران با فرهنگ، به رئیس دانشگاه دست نمی‌دهند که این کار حرام است.» شاه در پاسخ می‌گوید در کشور دیگر آخوندی نیست. علم به شاه می‌گوید «روحیه آخوندی هنوز هست و مارکسیست‌های اسلامی … از آن بهره‌برداری می‌کنند.» ۵
آیت‌الله خمینی با آن که در ایران حضور نداشت از کسانی بود که در دهه پنجاه، بیش‌ترین منابع مالی را در اختیار داشت و با کمک بازاریان ناراضی شبکه مالی عظیمی را در ایران اداره می‌کرد و در نتیجه روحانیون انقلابی از نظر مالی چه بسا بهره‌‌مندتر از دیگر روحانیون به چشم می‌آمدند.(مهدی خلجی، روحانیت؛ انقلاب در منابع اقتصادی و مقام اجتماعی، بی بی سی فارسی، نهمن ۱۳۹۲)
انقلاب ۵۷ و دستگاه روحانیت
سال‌های دهه ۴۰ و اوایل ۵۰ برای نهاد روحانیت شیعه در ایران، دوره توجه به «اسلام سیاسی» به‌جای آموزش و موعظه‌گری است. اجرای برنامه‌های دولت مانند اصلاحات ارضی، حق رای زنان، مصونیت دیپلماتیک به مشاوران نظامی آمریکایی، ماجراهای ۱۵ خرداد و برخورد با طلاب، به روحانیون فرصت داد تا به برنامه‌های پهلوی اعتراض کنند. ادامه این اعتراضات توانست نهاد روحانیت را به آستانه انقلاب ۵۷ برساند.
اگرچه در شکل‌گیری انقلاب، سازمانهای سیاسی با گرایش‌های مختلف نقش و تاثیر داشتند، ولی به گفته ناظران، نهاد روحانیت با کنار زدن آنها، یک‌تنه بر مسند نشست.
پژوهش مقایسه «سه دهه نقش روحانیت بعد از مشروطه و انقلاب اسلامی» که در فصلنامه «شیعه‌شناسی» منتشر شده، نشان می‌دهد در اولین مجلس شورای اسلامی، بیش‌ترین صندلی‌های نمایندگی در اختیار روحانیون قرار گرفت. تعدادی از همین روحانیون در سال‌های بعد به نخست‌وزیری، ریاست جمهوری، وزارت و سمت‌های دیگر رسیدند.
برخورد با روحانیون
از ماههای اول انقلاب، برخی روحانیون که در شکل‌گیری و استقرار جمهوری اسلامی نقش داشتند، به تصمیم‌گیری‌های «انقلابی» اعتراض کردند. آیت‌الله محمود طالقانی، اولین امام‌جمعه تهران از رفتارهای تند و «تحمیل آن‌چه که از جانب خدا نیست» انتقاد کرد. گفته شده که او به تدریج کنار گذاشته شد.
آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری، مرجع تقلید تبریز هم به اتهام همکاری و طرح ترور خمینی، در حبس خانگی ماند.
در ادامه انتقادها، نهاد روحانیت یکی از معروف‌ترین اعتراض‌ها را از زبان قائم مقام وقت رهبری انقلاب شنید. آیت‌الله علی منتظری به اعدام‌های سال‌های ۶۷ اعتراض کرد و مرتکبان آن را «جنایت‌کار» نامید. او نیز تا پایان عمر در حبس خانگی بود.
در همین دوره آیت‌االله خمینی، رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی درگذشت. به دنبال وقایع سال‌های بعد، روحانیون منتقد یا از ساختار حکومت فاصله گرفتند و یا کنار گذاشته شدند. تعدادی از روحانیون منتقد توسط «دادگاه ویژه روحانیت» که اواخر سال ۶۰ تاسیس شد، به زندان، خلع لباس و مجازات‌های سنگین محکوم شدند. مهدی هاشمی، حسن یوسفی‌اشکوری، محسن کدیور و محمدحسین کاظمینی‌بروجردی از جمله این افراد هستند.
انتقاد به نتایج انتخابات و نحوه برخورد حاکمیت با معترضان ۸۸ نیز باعث شد برخی روحانیون «خواص بی بصیرت» خوانده شوند و برخی دیگر هم مانند آیت‌الله کروبی به حبس خانگی بروند.
چالش «قدرت سیاسی و ثروت»
وقوع حوادث مختلف سیاسی و بحران‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر، نهاد روحانیت شیعه و حکومت را با چالش‌هایی مواجه کرده است: «فاصله گرفتن از ارزش‌های انقلاب، ثروت‌اندوزی، کاهش اعتماد مردم و وابستگی مراکزی مانند حوزه‌های علمیه به حکومت» از جمله این چالش‌هاست.
ناظران با تاکید بر این‌که چالش‌های گفته شده نتیجه تسلط نهاد روحانیت بر «قدرت سیاسی و ثروت» است، می‌پرسند که آیا انقلاب از پس این چالش‌ها برمی‌آید.
عبدالله جوادی‌آملی، مرجع تقلید شیعه، چندی قبل گفته بود: «اگر ملت قیام کند، همه ما را به دریا خواهد ریخت.»
در واقع به هنگام انقلاب سال ۱۳۵۷ و تا مدتی پس از پیروزی انقلاب، روحانیت به جایگاه والامرتبه‌ای رسید. در آن هنگام، مردم عوام به روحانیت، بسان منجی می‌نگریستند.
روحانیت، هنگامی که وارد چرخه قدرت شد، برخلاف شیوه رایج در اکثر نظام‌های معاصر، تلاش کرد برای خویش جایگاه دوگانه فراهم سازد. از یک سو، با تبیین نظریه ولایت فقیه، مردم را بسان عوامی و صغیر محسوب نمود که نیاز به ولی و قیم دارند. این عادت زشت و ناپسند روحانیت، برآمده از پیشینه رابطه مرید و مرادی بین روحانیت و پیروان آنان بود.
روحانیت ایران، پس از انقلاب، با تکیه بر همان رابطه ولایی، بر اریکه قدرت تکیه زد، البته تلاش کرد تا جایگاه عرفی را نیز ضمیمه آن جایگاه شرعی بنماید. در ابتدا، در کسب این جایگاه نیز تا حدودی موفق بود.
مقایسه تعداد نمایندگان روحانی در دوره اول مجلس شورای اسلامی ایران، با تعداد آنان در دوره کنونی، بیانگر این ناکامی در کسب جایگاه عرفی است. هر چند همین رقابت عرفی نیز، با وجود فیلترها و ابزارهای قدرت حاکمه، رقابتی برابر نیست.
روحانیت در بسیاری از امور، «شمشیر نظام» و «داروغه حاکمیت» شد. احکام شرعی مجازات‌ها توسط روحانیت صادر می‌شود، حکم مصادره‌ها نیز توسط روحانیت انشاء می‌گردد. حتی در امور زیست فردی مثل حجاب و … هرچند ماموران مجری در عرصه خیابان، کمیته‌ها و پاسداران و سپس نیروی انتظامی و بسیج بودند، اما حکم شرعی آن، توسط روحانیت صادر می‌شد.
در صحنه بین‌الملل و سیاست منطقه‌ای و جهانی کشور، روحانیت فقط بلندگویی توجیه‌گر برای حاکمیت، در خطبه‌های نمازجمعه و در بلندگوهای رسمی کشور بود، اما حضور رهبر روحانی در کشور، همه راه‌ها را به روحانیت ختم می‌کرد.
در افکار عمومی امروز، روحانیت به‌عنوان مسئول نخست نابسامانی‌های اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی کشور شناخته می‌شود. حضور رهبران روحانی در سطح مدیریت کلان کشور، و رهبران روحانی به‌عنوان نمایندگان رهبری در نهادها و سازمانهای مختلف و ائمه جمعه رسمی، کافی‌ست تا مردم دریابند و بار مسئولیت به گردن روحانیان و در راس همه خامنه‌ای انداخته شود.
روحانیت در قدرت، با انتخاب زیست اشرافی‌گری، و برخورداری از مواهب اقتصادی و اجتماعی برآمده از همسویی با نظام حاکم، ناچار شد نقش محوله «توجیه‌گری مذهبی حاکمیت» را تقبل نماید. به همین دلیل، همواره به‌عنوان حامی قدرت و حاکمیت، در عمق معرکه قرار دارد.
به‌عنوان نمونه، در حوادث اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶، برخلاف شیوه تاریخی ادعاهای روحانیت که ظاهرا همراه گرسنگان و تهی‌دستان بود، به حمایت از فرادستان و حاکمان پرداخت. حتی روحانیت غیرسیاسی و غیرحاکم نیز، به‌خاطر نگرانی از این گزاره که «اگر حکومت سقوط کند، روحانیت و اسلام نیز سقوط میکند» و «همه ما را به دریا می ریزند»، به حمایت همدلانه از حاکیمت می‌پردازند.
روحانیت حاکم که مزه قدرت و حاکمیت و ثروت را چشیده بود، به راحتی حاضر به رعایت قواعد بازی نیست و به همین دلیل، از یک‌سو به مطالبات مردم بی‌توجه هستند و از سوی دیگر مالبه‌گران به شدیدتر وجهی تنبیه و کشتار می‌کنند.
روحانیت حاکم، با انتخاب آن زیست اشرافی‌گری، به‌عنوان بخشی از الیگارشی جدید حاکمیت درآمد و خود را بخشی از آریستوکراسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ تلقی نمود، و از سویی دیگر، ناچار شد در تقابل منافع مردم و حاکمیت، همسویی کامل با حاکمیت و در کنار آن، قرار بگیرد.
روحانیت و مراجع تقلید و اخذ فتوای مورد نظر خویش، به سرکوب مخالفین می‌پردازند. در حقیقت روحانیت بدون این که هیچ‌گونه تخصصی نسبت به بسیاری از مسائل جامعه و حاکمیت و مسایل مهمی هم‌چون انرژی هسته‌ای و برجام و…، داشته باشد و یا به علم قضایی آشنایی داشته باشد در همه این‌گونه موارد فتوای شرعی صادر می‌کنند. این فتاوای شرعی، عمل جنایت‌کارانه حکمرانان را رنگ و لعابی شرعی می‌بخشد، در حالی که قوانین و امور حاکمیت و مدیریت کم‌ترین ربطی به مسایل شرعی ندارد.
با گسترش اطلاع‌رسانی در فضای مجازی، سوء‌استفاده‌ها و سوء‌مدیریت‌های حاکمان روز‌به‌روز عریان‌تر می‌شود و همه این جنایت‌ها و سوء‌استفاده در کارنامه دستگاه روحانیت و حکومت آن ثبت می‌گردد و بی‌تردید روزی مردم از آنها حسابرسی خواهند کرد.
سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران
محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدجواد باهنر، محمدعلی رجایی، یدالله سحابی، مهدی بازرگان و مصطفی عالی‌نسب و…؛ این چهره‌ها علاوه بر این‌که گرایش مذهبی شیعی‌گری داشتند و در شمار مشهورترین چهره‌های جمهوری اسلامی ایران بودند، یک نقطه مشترک دیگر هم داشتند.
آنها از سال ۱۳۴۲، همگی سهام‌دار کارخانه بزرگی بودند که مهندس قلیزاده، از شاگردان مهندس بازرگان راه انداخته بود. این کارخانه عظیم ریخته‌گری چدن و فولاد که «ایرفو» نام داشت، ۱۵ سال بعد، متاثر از تحولات انقلاب ۵۷، با اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری دامنه‌داری مواجه شد.
بر خلاف اعتراضات مشابه، در اعتصابات «کارخانه ایرفو»، نه تنها مارکسیست‌ها، بلکه نیروهای مسلمان دست بالا را داشتند.
شدت اعتراضات کارگری در سال ۵۸ به حدی رسیده بود که عزت‌الله سحابی، رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی شورای انقلاب می‌گفت بهار آن سال، وقتی شورای حفاظت از صنایع تشکیل شد، این شورا مانند «یک ستاد جنگ» عمل می‌کرد.
او در مصاحبه‌ای با بهمن احمدی امویی گفته بود: «چند تلفن روی میز بود که مرتبا زنگ میخورد و از شورش‌های کارگری و گروگانگیری مدیران و هیأت مدیره در اطراف تهران و کل کشور خبر می‌داد.»
سرانجام، دولت و شورای انقلاب سال ۵۸، در اقدامی مشترک با تصویب «لایحه مدیریت» عملا قدرت تصمیم گیری را از شوراهای کارگری گرفتند. این لایحه اداره کارخانه‌های خصوصی و مسئله‌دار را به دولت واگذار می‌کرد.
در مقطع انقلاب در مناطق مختلف ایران شوراهای کارگری و دهقانی و درمواردی شوراهای محلی اداره امور را در دست داشتند.
سه اتفاق یعنی تصویب «لایحه مدیریت»، بیرون کردن مارکسیست‌ها از «خانه کارگر» و تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات در واقع پایانی بودند بر تجربه یک ساله قدرت‌گیری شوراها.
در آن یکی دو سال نخست پس از انقلاب، از دانشگاه تا واحدهای بزرگ صنعتی و همچنین کردستان و ترکمن صحرا همگی با الگوی شوراها اداره می‌شدند.
جمله مشهور نقل شده از ابوالحسن بنی‌صدر، رییس جمهوری وقت را بسیاری اعلام نمادین پایان کار شوراهای مستقل می‌دانند: «شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن.»
هر چند بازپس‌گیری قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شد.
یکی از اصلی‌ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در پیروزی انقلاب نقشی چشم‌گیر و تعیین‌کننده داشتند.
در آن دوران، افراد ارشد انجمن‌های اسلامی نیز «دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در صنایع و کارخانجات» را به‌دست گرفتند و شمار زیادی از کارگران معترض و مارکسیست را تصفیه کردند.
تصویب آیین‌نامه انجمن‌های اسلامی در مهرماه ۱۳۶۲ و قانون شوراهای اسلامی در دیماه سال ۶۳، عملا سبب شد که این نهادهای دولتی به کلی جای شوراهای دولتی بنشینند.
در واقع داستان افول شوراها با تمرکز قدرت در حکومت تازه پای جمهوری اسلامی و سرکوب اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز همزمان است.
با تضعیف شوراهای مستقل عملا سازمانهای مخالف سیاسی نیز بدنه اجتماعی خود را از دست می‌دادند.
ایده و مفهومی که برای بسیاری از نیروهای چپ و مذهبی با دو عبارت مشهور گره میخورد: «همه قدرت به دست شوراها» و «امرهم شورا بینهم.»
شوراها چه بود؟
ایده شوراها در آغاز پاسخی بود به شیوه حکمرانی و پر کردن خلاء ناشی از سقوط حکومت محمدرضا شاه بود.
سازمانهای سیاسی و اغلب انقلابیون به نهادهای برجا مانده از حکومت پیشین از جمله ارتش و شهربانی بی‌اعتماد بودند.
هم نیروهای چپ و کمونیست و هم بسیاری از کارگران آگاه، نه تنها خواستار انحلال این نهادها بودند، بلکه «شوراها» را جایگزین این نهادها می‌دانستند.
هر چند ایده اصلی شوراها برآمده از نیروهای چپ بود اما در میان انقلابیون مسلمان نیز طرفداران مهمی داشت. آیت‌الله طالقانی و همچنین سازمان مجاهدین خلق و شورا را شیوه درست حکمرانی می‌دانستند.
آنها این شیوه حکمرانی را نه در سطح اداره واحدهای کارگری و زحمت‌کش، بلکه در سطح پایه‌های حکومتی به کار می‌بردند.
«تمامی قدرت در دست شوراها» ایده‌ای بود که قبل از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و توسط سوسیال دموکرات‌های روسیه مطرح شده بود و در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، قرار بود ساختار اصلی حکمرانی را تشکیل دهد اما متاسفانه این چنین نشد.
اجرای این ایده اما در سال‌های پس از انقلاب، به درگیری هواداران آیت‌الله خمینی با شوراها منجر شد و در نهایت در ترکمن صحرا و کردستان به مداخله نیروهای نظامی انجامید.
سرکوب شوراها در کردستان و ترکمن صحرا
تشکیل شوراها در سنندج و ترکمن صحرا به‌معنای ایجاد یک حکومت دوفکتو بود؛ به‌عبارت دیگر حکمرانی مستقل محلی درکنار حاکمیت دولت مرکزی. جمهوری اسلامی اما هرگز زیر بار این ایده نرفت.
به ویژه این‌که در تاسیس شوراهای ترکمن صحرا سازمان چریک‌های فدائی خلق نقش اصلی را بازی می‌کرد.
چریک‌های فدائی خلق، سازمان چریکی چپی بود که آن سال‌ها از اقبال عمومی گسترده‌ای برخوردار شده بود و ستاد آن در ترکمن صحرا عملا قدرت اصلی را در گنبد و مناطق اطراف در اختیار داشت.
سازمان چریک‌های فدائی خلق، حتی پس از آن‌که سپاه پاسداران ستاد این سازمان در ترکمن صحرا را تصرف کرد، برای چند سالی نفوذش را در شوراهای دهقانی و کارگری آن مناطق حفظ کرد.
در کردستان کومه‌له انواع جمعیت‌ها و شورا ها را ساطمان داد به ویژه «شورای سنندج.» سنندج به ویژه پس از نوروز خونین سنندج ۱۳۵۸، به مرکز ثقل تحولات کردستان تبدیل شد. به این شکل که زمینه آزادی فعالیت جمعیت‌ها و کانون‌ها و جمعیت‌ها و شورای شهرهای کردستان تحت تاثیر تحولات سنندج قرار گرفت و گسترش یافت.
ایجاد کمیته نظامی شورای محلات که بعد از مدتی توسط کومه‌له تقویت و به بنکه‌ها و ستادهای نظامی شهرسنندج نام‌گذاری شد.
سنگربندی و ایجاد موانع و باریکادها در محلات مختلف شهر و کنترل ورودی و خروجی‌های شهر برای موارد اضطراری با توجه به تجارب نوروز خونین سنندج و…
آموزش‌های لازم سیاسی-نظامی به افراد واجد صلاحیت در شهرها و روستاها و همچنین برقراری امنیت شهرها نیز به عهده شوراها بود.
سازمانهای سیاسی و نظامی و نیروهای مردمی و کارمندان دولتی در شهر، با تصمیمات لازم شوراها همکاری و هماهنگی می‌کردند.
شوراهای سرتاسری در کردستان و یا اتحادیه سرتاسری کارگران، زنان، معلمان، دانش‌آموزان، کارمندان و دهقانان را با توجه به آمادگی ذهنی و اجتماعی‌شدن چپ در کردستان را تقویت نمود. هم‌چنان در سنندج، سقز، مریوان، دیواندره و کامیاران شوراها فعال بودند.
در این مناطق، عملا از رسیدگی به اختلافات شهروندان تا مسائل اقتصادی تحت اختیار شوراها بود.
برای هواداران ایده شورا، این ایده نوعی دموکراسی مستقیم بود. اختیار مشارکت مستقیم در فرایند همه امور و مدیریت جامعه.
در نهایت، در کردستان نیز دولت مرکزی با دخالت نظامی و به سختی توانست اداره امور را در دست گرفت.
سرکوب شوراهای واحدهای صنعتی و کارگری
در خصوص سازماندهی طبقه کارگر و بسیج نیروی کار، دولت مرکزی از واگذاری واحدهای صنعتی و مراکز کشاورزی به شوراها نگران بود.
در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، جمهوری اسلامی نگران بود که کنترل کارخانه‌های بزرگ به دست سازمان‌ها و کارگران مارکسیست بیفتد که تعدادشان هم کم نبود: سازمان پیکار، کومه‌له، رزمندگان، حزب توده، سازمان راه کارگر و چریک‌های فدائی خلق و …
در این میان، به جز حزب توده که هوادار ایده سندیکا بود و در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفت، اغلب سازمانهای چپ، از شورا به‌مثابه کنترل ابزار تولید و تشکلی فرا صنفی دفاع می‌کردند.
این موضوع، برای جمهوری اسلامی به‌معنای از دست دادن کنترل کارخانه‌های بزرگ بود: ایران خودرو، کفش ملی، تولید دارو، داروپخش، پالایشگاه آبادان و ذوب‌آهن اصفهان و غیره.
در این دوران بود که دولت و شورای انقلاب برای مقابله با این وضعیت لایحه مدیریت را تصویب کردند. تصویب این لایحه به لحاظ قانونی به دولت اجازه می‌داد تا برای کارخانجاتی که سابقه بخش خصوصی داشتند و اکنون مسئله‌دار شده بودند، مدیر و هیات مدیره تعیین کند.
در آن سال، بهانه اعطای اجازه بنگاه‌داری به دولت و کنار زدن تشکل‌های کارگری دو عامل اصلی بود: شورش‌های کارگری و ناکارآمدی مدیریت شوراها و همچنین ورشکستگی کارخانه‌ها و کاهش ۳۰ درصدی تولید.
عزت‌الله سحابی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه می‌گوید دولت «در همان یورش اول، مدیریت و اداره ۶۰۰ کارخانه، از کارخانه‌های ۱۲ هزار نفری گرفته، مثل کفش ملی و ایران ناسیونال تا کارخانه‌های پنج و سه کارگری» را بر عهده گرفت.
همزمان، در کارخانجات و مراکز صنعتی جریانات نزدیک به شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی را راه انداختند.
تصرف خانه کارگر
علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود روایت میکند که چگونه در خرداد ۱۳۵۸، با کمک حسین کمالی و علی ربیعی و حمایت آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب توانستند خانه کارگر را از سازمانهای چپ بگیرند.
به گفته محجوب، آنها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را تصرف کنند.
بار اول، در اسفند ۱۳۵۷ این تلاش ناموفق ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از نمازگزاران و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند.
در عمل، پس از آن‌که شوراهای کارگری منحل و شوراهای نزدیک قدرت جایگزین آن شدند، حکومت تا حدی توانست اعتراضات کارگری را کنترل کند.
آصف بیات در کتاب کارگران و انقلاب ایران می‌نویسد که سال ۸۰-۱۹۷۹، سال اوج مبارزات کارگری در ایران بود. در این سال ۳۶۶ حرکت کارگری گزارش شده است.
در سال ۸۱-۱۹۸۰ تعداد این حرکات به ۱۸۰ اعتراض در سال کاهش می‌یابد. یکسال بعد نیز، یعنی پس از سرکوب تشکل‌های معترض، اعتراضات کارگری به ۸۰ حرکت کاهش می‌یابد.
واگذاری مستمر اختیارات شوراها به دولت، یکی از دلایل اصلی انتقاداتی بود که آیت‌الله طالقانی، را در آخرین سخنرانی‌اش به اعتراض شدید اللحنی واداشت.
آقای طالقانی که از مدافعان سرسخت شورا به حساب می‌آمد، با دفاع از شورای سنندج گفت: «صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است… امام دستور می‌دهد، ما هم فریاد می‌کشیم، دولت هم تصویب میکند، ولی عملی نمی‌شود.» آیت‌الله طالقانی مدتی بعد از این سخن‌رانی و در شهریور ۱۳۵۸ درگذشت.
تقریبا همان زمان نیز ایده ایجاد شوراهای مستقل، با کنار زدن کامل مخالفان سیاسی و سرکوب شدید سازمانهای سیاسی چپ و مجاهدین خلق به پایان رسید.
پس از آغاز روند خصوصی‌سازی در دولت هاشمی رفسنجانی و تفسیریه آیت‌الله خامنه‌ای درباره اصل ۴۴، شعار قدیمی «حکومت مستضعفان»، دیگر مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی هم قرار نمی‌گیرد.
حکومتی که به توصیف آیت‌الله خمینی «کارگران را نمودی از خدا» می‌دانست و برای رقابت با سازمانهای چپ، به کارگران وجه تقدس می‌بخشید، اکنون با اعتراضات گسترده کارگری مواجه است.
در این میان، کارگران و معلمان و پرستاران و بازنشستگان و کشاورزان علاوه بر اعتراض به وضعیت معیشتی خود، بار دیگر خواستار تشکیل شوراها و اتحادیه‌های مستقل صنفی شده‌اند.
تاکنون پاسخ جمهوری اسلامی به این مطالبات، بازداشت و ایجاد شوراهای اسلامی بوده است.
اما نهایتا شوراها و تشکل‌های مستقل کارگری موفق خواهند شد با بازخوانی تجربه و سنت شوراها، این‌بار مشارکت موفق‌تری در مدیریت واحدهای صنعتی و کشاورزی و حتی مدیریت جامعه داشته باشند!
سرکوب اعتراضات و کشتار مخالفین در خیابان‌ها
بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که حکومت ایران ظرف ۴۶ سال گذشته دست‌کم ۱۶ اعتراض بزرگ را در ایران سرکوب کرده؛ جمهوری اسلامی هزاران معترض را تنها در خیابان‌ها کشته است. هرچند در این مورد آمار دقیق وجود ندارد و احتمالا کشته‌شدن خیلی بیش‌تر از این رقم اعلام شده است. کشتار معترضانی که برای پیگیری مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود به خیابان آمده بودند.
به‌خصوص کشتارهای جمهوری اسلامی در کردستان، آذربایجان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، بسیار بالاست و حساب و کتاب ندارد.
دو اعتراض بزرگ در سه سال نخست پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، پنج اعتراض خونین در دهه ۱۳۷۰، دو مورد در دهه ۱۳۸۰ و شش اعتراض بزرگ از دهه ۱۳۹۰ تا اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی از جمله این اعتراضات هستند.
بیش‌ترین درصد آمار کشتار، مربوط به دو اعتراض بزرگ آبان ۹۸ و اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ است.
نخستین تظاهرات اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی دو هفته پس از پیروزی انقلاب، در اعتراض به حجاب اجباری رخ داد. روز ۷ اسفند ۱۳۵۷ هزاران زن معترض، به خیابان آمدند.
در غیاب پلیس رسمی، نیروهای حزب‌الهی و کمیته، به ضرب و شتم و سرکوب این اعتراضات مبادرت کردند. با این حال زنان معترض موفق شدند با فشار بر خمینی فرمان حجاب اجباری را، دست‌کم برای مدتی لغو کنند. گزارشی از کشته‌شدن کسی در آن اعتراض در دست نیست.
۳۰ خرداد ۱۳۶۰، اولین درگیری خیابانی و سرکوب بزرگ پس از انقلاب به وقوع پیوست. سرکوب این اعتراضات منجر به یک‌دست شدن جمهوری اسلامی و قبضه قدرت توسط روحانیون نزدیک به خمینی شد.
تظاهرات توسط سازمان مجاهدین خلق و هواداران ابوالحسن بنی‌صدر در اعتراض به بررسی طرح عدم کفایت رییس‌جمهوری آغاز شد و به مدت ۲ روز در تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، اراک، زاهدان، سنندج، همدان، بندرعباس و ارومیه ادامه داشت.
تعداد دقیق کشتهشدگان مشخص نیست، اکبر هاشمی رفسنجانی، که در برکناری بنی‌صدر نقش اصلی را ایفا کرد، تعداد کشتهشدگان تظاهرات ۳۰ خرداد را فقط در تهران ۱۶ نفر اعلام کرده است، برخی منابع هم آمار کشتار را ۳۰ نفر برآورد کرده‌اند.
نهم خرداد ۱۳۷۱؛ یک دهه پس از آخرین سرکوب خیابانی در ایران، آتش اعتراض‌ها این بار در کوی طلاب، در حاشیه مشهد، روشن شد.
داستان از اعتراض به تخریب یک خانه آغاز شد، اما به دلیل وجود زمینه نارضایتی عمیق اقتصادی، اجتماعی در فاصله چند ساعت دامنه اعتراض‌ها در کل شهر گسترده شد.
براساس گزارش‌های رسمی، در آن اعتراضات دست‌کم ۹ نفر شامل ۶ مامور کشته و ۴ معترض نیز اعدام شدند. اعتراضات کوی طلاب مشهد، بعد از دو روز توسط سپاه سرکوب شد.
۱۲ مرداد۱۳۷۳، مردم قزوین در واکنش به مخالفت مجلس برای مستقل شدن استان قزوین از زنجان تظاهرات برگزار کردند و جاده را بستند.
در منابع رسمی اطلاعات زیادی درباره وقایع قزوین در دست نیست، اما در منابع غیررسمی صحبت از دو تا سه روز درگیری و کشته شدن چند ده نفر است.
سرانجام با با ورود سپاه، اعتراضات با خشونت زیادی سرکوب شد. آماری در خصوص کشتهشدگان این اعتراضات منتشر نشده، اما گفته شده در جریان اعتراض‌های تابستان ۱۳۷۳ در قزوین چند ده نفر کشته شده‌اند.
۱۵ فروردین ۱۳۷۴، گروهی از مردم به دلیل افزایش کرایه وسایل نقلیه و اعتراض به فقر و کمبود آب تظاهرات کردند. نیروی انتظامی و سپاه این تظاهرات را سرکوب کردند.
آمار دقیق کشتهشدگان در دست نیست. منابع دولتی یک کشته را تایید کردند، داریوش فروهر در مصاحبه با رسانه‌های خارجی گفت که شمار کشته‌ها دست کم ۵۰ نفر است. سازمان عفو بین‌الملل ماه‌ها پس از این شورش، اعلام کرد ۱۰ نفر در جریان این اعتراضات جان باخته‌اند.
شامگاه ۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ روزی فراموش‌نشدنی در تقویم تاریخ معاصر ایران است؛ ماموران پلیس و لباس‌شخصی‌ها در این تاریخ با حمله به کوی دانشگاه تهران، اعتراض دانشجویان به تعطیلی روزنامه سلام را با خشونت سرکوب کردند. اعتراض‌ها و سرکوب تا ۶ روز در تهران ادامه داشت.
روز ۲۰ تیر تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تبریز نیز توسط نیروهای بسیجی و لباس شخصی با خشونت سرکوب شد. منابع رسمی، کشته‌شدن یک نفر را در کوی دانشگاه تایید کرده‌اند، اما منابع حقوق‌بشری می‌گویند دست‌کم ۷ نفر در این اعتراضات کشته شده‌اند.
انتشار نامهای منسوب به شورای امنیت ملی درباره جابه‌جایی و تغییر ترکیب جمعیتی عرب‌های خوزستان، زمینه‌ساز ناآرامی‌های چهار روزه در اهواز و برخی دیگر از شهرهای خوزستان شد.
سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، اصالت نامه را تکذیب کرد، اما مردم خشمگین در شهرهای مختلف خوزستان به خیابان آمدند. این تظاهرات توسط ماموران انتظامی و امنیتی به شکل خشونت‌باری سرکوب شد. مقام‌های رسمی کشته شدن یک نفر را تایید کردند، اما منابع حقوق بشری تعداد کشتهشدگان را دست‌کم ۵۰ نفر گزارش کرده‌اند.
انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ زمینه‌ساز یکی از بزرگ‌ترین و خونین‌ترین اعتراض‌های تاریخ جمهوری اسلامی شد. اعتراضات از فردای روز انتخابات در تهران و دست‌کم ۱۵ شهر دیگر آغاز و تا ۶ ماه بعد ادامه داشت.
مسئولیت سرکوب اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ بر عهده پلیس، بسیج و سپاه بود. بر اساس گزارش‌های مستند دست‌کم ۷۸ معترض در این اعتراض‌ها کشته شده‌اند. روزهای ۳۰ خرداد و عاشورای ۱۳۸۸، خونین‌ترین روزهای اعتراض‌های آن سال بودند.
۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ششمین سالگرد سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۴ اهواز، حمیدیه و شوش، خود تبدیل به یکی از روزهای خونین تاریخ معاصر ایران شد. روزی که در تقویم اعتراضات مشهور به «یوم الغضب» یا روز خشم است.
همزمان با بهار عربی در خاورمیانه، تظاهرات بزرگی در اهواز، حمیدیه و شوش برگزار شد که با واکنش خشن ماموران انتظامی و امنیتی رو به رو شد. در آن اعتراضات دست‌کم ۱۲ نفر کشته شدند.
در اواخر دی و اوایل بهمن همان سال نیز، اعتراض‌های دیگری در این سه شهر شکل گرفتند که این اعتراضات نیز به شدت سرکوب شدند. دو نفر از معترضان در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات جان باختند.
در ۷ دی ۱۳۹۶، چند ماه پس از پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات، تظاهرات گسترده‌ای در مشهد برگزار شد. معترضان به بحران مزمن اقتصادی اعتراض داشتند.
دامنه اعتراضات به سرعت گسترده شد، به گونه‌ای که به گفته‌ی مقامات، ۱۶۰ شهر در نقاط مختلف ایران، شاهد برگزاری تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی بود.
این تظاهرات با خشونت سرکوب شد، منابع رسمی آمار کشتهشدگان دیماه ۱۳۹۶ ارائه نکرده‌اند، اما گفته می‌شود بیش از ۵۰ نفر طی ۱۰ روز کشته شدند.
انتشار اخباری درباره اعمال محدودیت و حصر خانگی نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، از اوایل بهمن ۱۳۹۶، باعث شکل‌گیری تجمع‌های پراکنده دراویش در خیابان گلستان هفتم، نزدیک خانه نورعلی تابنده شد.
تجمع‌های اعتراضی پس از بازداشت و ضرب و شتم برخی معترضان و حضور بسیج و سپاه در روز آخر بهمن به اوج رسید. منابع دولتی ایران از زیر گرفته شدن تعدادی بسیجی و مامور امنیتی خبر دادند.
اعتراض‌ها سرانجام روز اول اسفند بعد از ضرب و شتم و بازداشت تقریبا همه معترضان به پایان رسید. در جریان این درگیری‌ها ۶ نفر، از جمله ۳ مامور انتظامی، ۲ بسیجی و یک درویش کشته شدند.
۲۴ آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین زمینه‌ساز وقوع یکی از بزرگ‌ترین و خونین‌ترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی شد. اعتراضات از صبح جمعه ۲۴ آبان در بیش ۱۰۰ شهر آغاز شد. این اعتراضات از همان لحظات نخست سرکوب شد، اما دامنه سرکوب پس از قطع اینترنت، ابعاد گسترده‌‌تری پیدا کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ناشناس خود، تعداد کشتهشدگان اعتراضات آبان را تا ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده است. منابع رسمی جمهوری اسلامی تا ۲۲۵ کشته را تایید کرده‌اند و منابع حقوق‌بشری، بیش از ۳۰۰ کشته را مستند کرده‌اند.
اسفند ۱۳۹۹ نیز دست‌کم هفت شهر در استان سیستان و بلوچستان شاهد تظاهرات مردم معترض و سرکوب آنها توسط ماموران انتظامی و امنیتی بود؛ سراوان، ایران‌شهر، قلعه بید، شورو، زاهدان، سرجنگل و میرجاوه.
جرقه اعتراضات روز چهارم اسفند، با حمله سنگین سپاه به سوخت‌بران در نقطه صفر مرزی «آسکان» زده شد. یک روز بعد، خانواده سوخت‌بران و مردم معترض در سراوان تجمع اعتراضی برگزار کردند و با ماموران امنیتی و انتظامی درگیر شدند.
این اعتراضات که به سرعت به سایر شهرهای استان سیستان و بلوچستان سرایت کرده بود، نهایتا روز نهم اسفند، پس از سرکوب خشونت‌بار ماموران خاتمه یافت. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در این اعتراضات ۳۷ معترض کشته و ده‌ها نفر مجروح شدند. با احتساب سوخت‌بران کشته شده، تعداد قربانیان اعتراضات ۱۳۹۹ سیستان و بلوچستان به ۵۱ نفر می‌رسد.
آب آشامیدنی خواسته مردم معترض بخش غیزانیه در روز ۳ خرداد ۱۳۹۹ بود. همزمان با سالگرد آزادسازی خرمشهر، مردم معترض در اعتراض به توقف طرح آب‌رسانی، جاده اهواز به رامهرمز را بستند.
این تجمع اعتراضی با حضور نیروهای پلیس و شلیک «گلوله‌های ساچمه‌ای» و گاز اشک‌آور به سرعت سرکوب شد. کسی از معترضان کشته نشد، اما به گفته منابع رسمی دست‌کم ۶ معترض، از جمله یک کودک با تیراندازی پلیس از ناحیه پا و سر مجروح شدند. براساس گزارش‌های غیررسمی تعداد مجروحان اعتراضات خرداد ۹۹ غیزانیه بیش از این است.
بالا گرفتن بحران آب در سال ۱۴۰۰، باعث شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران، به خصوص در اصفهان و خوزستان شد.
در آبان و آذر ۱۴۰۰ اصفهان صحنه اعتراض گسترده مردم به خشکسالی و قطع حق‌آبه زاینده‌روز بود. منابع حقوق بشری می‌گویند در این اعتراضات احتمالا ۳ نفر کشته شدند.
اما این تنها اعتراضات آبی نبود که در سال ۱۴۰۰ با خشونت سرکوب شد. در تابستان ۱۴۰۰ دست‌کم ۱۴ شهر استان خوزستان و ۱۲ شهر دیگر در ایران شاهد تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به بحران فراگیر آب بود. در این اعتراضات کشته‌شدن دست‌کم ۱۴ نفر مستند شده است.
کشته شدن مهسا(ژینا) امینی، منجر به شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین، طولانی‌ترین و خونین‌ترین اعتراض‌های تاریخ جمهوری اسلامی شد.
این اعتراضات از ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ با تجمع‌های پراکنده در مقابل بیمارستان کسری تهران آغاز شد و در تمام نقاط کشور تا ماه‌ها ادامه داشت.
در جریان اعتراضات گسترده پس از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، روز جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ در زاهدان به گفته فعالان بلوچ دست‌کم ۱۰۰ نفر با شلیک مستقیم ماموران از داخل یک پاسگاه پلیس کشته شدند هرچند که شورای تامین سیستان و بلوچستان گفت در مجموع ۳۵ نفر کشته شدند.
در این اعتراضات هزاران معترض بازداشت، صدها معترض از ناحیه چشم و سایر اعضای بدن مجروح و دست‌کم ۵۳۷ نفر، کشته شده‌اند.
جاناتان پیرون، متخصص امور ایران در موسسه بلژیکی اتوپیا (Institut Etopia) می‌گوید: «اعتراضات خیابانی در بهار ۲۰۲۳ تمام شد اما جامعه ایران دیگر آن جامعه سابق نیست. هر چند این جنبش به ساقط شدن رژیم ایران منجر نشد ولی تاثیر ملموس و واقعی آن همواره حس خواهد شد. چرا که تحت تاثیر این جنبش، یک پویایی اجتماعی و فرهنگی در میان مردم ایران به‌وجود آمده است.»
با وجود ادامه اعمال فشارها توسط دستگاه‌های امنیتی، قوه قضائیه و پلیس علیه معترضان محکوم و زنان و دخترانی که از تن دادن به حجاب اجباری امتناع می‌کنند، دیوارنویسی‌ها، سرودها و پیام‌های اعتراضی از دیوارهای شهرهای بزرگ ایران گرفته تا شبکه‌های اجتماعی طنین‌انداز است. در تهران و همچنین در سایر شهرهای استان‌های کردستان، اصفهان یا گیلان و مازندران، به ویژه در بلوچستان، زنان و دختران بدون حجاب به خیابان‌ها می‌آیند، از خود فیلم می‌گیرند و با وجود خطراتی که آنها را تهدید میکند، فیلم‌ها را در فضای اینترنت منتشر می‌کنند.
جاناتان پیرون، می‌افزاید: «شکلی از انقلاب فرهنگی در حال رخ دادن است. دیگر تجمع اعتراضی در خیابان‌ها وجود ندارد، اما روحیه بسیج عمومی هم‌چنان وجود دارد و مدام در حال بازتولید است. با وجود محدودیت‌های بسیار، تغییرات گسترده‌ای آغاز شده، به ویژه در نوع نگاه مردان به زنان، در مورد مسایلی هم‌چون برابری جنسیتی و نیز یک همسویی در بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به شکاف عمیق موجود میان خواسته‌های بنیادین و اساسی آنها در چارچوب حقوق بشر و آن‌چه که حکومت به جامعه تحمیل کرده، آگاهی بالایی پیدا کرده‌اند.»
سال ۱۳۶۷ خونین‌ترین سال برای مردم ایران
کشتار زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ از آن روی «اعدام دسته‌جمعی» خوانده می‌شود که در مدت زمان اندکی بين مرداد ماه و آبان ماه آن سال، دست‌کم از پنج هزار تن از زندانيان در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی ديگر از شهرهای ايران به دار آويخته شدند.
البته در برخی منابع تعداد قربانیان ۶۷، حدود سه هزار نفر نیز اعلام شده است. در هر صورت، نه تنها هیچ آمار دقیقی از این کشتارها وجود ندار، بلکه محل دفن قربانیان نیز بعد از گذشته سال‌های طولانی، هنوز هم روشن نشده است.
در آن چند ماهی که اعدام‌ها جريان داشت به زندانيان و خانواده‌ها اجازه ملاقات داده نمی‌شد و زندانبانان نيز اجازه بيرون رفتن از زندان را نداشتند و تماس زندان با دنيای بيرون به‌کلی قطع شده بود.
از آبان و آذرماه ۱۳۶۷ نيز که خانواده‌ها از ماجرا آگاه شدند، تنها توانستند لباس‌های عزيزان‌شان را تحويل بگيرند. به گواهی بازماندگانی که تا کنون زبان به سخن گشوده‌اند، هنوز کسی نمی‌داند که پيکر فرزند، برادر، خواهر يا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است.
خانواده‌ها تنها می‌دانند بسياری از کشتهشدگان سال ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی در گورهای دسته‌جمعی که اصطلاحا «کانال» نام گرفته است، قرار دارند. معروف‌ترين اين گورهای دسته‌جمعی، دو کانال به عرض دو متر و طول ده متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است.
از ديگر موارد پنهان‌کاری جمهوری اسلامی ايران و مسئولان زندان‌ها و دستگاه امنيتی اين است که در شناسنامه‌های باطل شده کشته شدگان، علت فوت را بيماری ذکر کرده‌اند.
يرواند آبراهاميان، پژوهش‌گر ايرانی تبار و استاد تاريخ دانشگاه نيويورک، در نشريه «مهرگان» شماره تابستان ۱۳۷۷ يعنی ده سال پس از واقعه، اين‌گونه به ريشه‌يابی اين حادثه می‌پردازد: «شگفت آورترين رويداد ايران امروز در تابستان ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. برای نخستين بار در ايران صدها نفر برای اين که به خدا، جهان پس از مرگ و رستاخيز اعتقاد ندارند، اعدام شدند و حتی شمار بزرگ‌تری به نام محارب با خدا پای چوبه‌های دار رفتند.»
بر اساس نوشته‌های اين پژوهش‌گر ايرانی‌تبار«اين اعدام‌های مخفيانه با فتوای پر سر و صدايی در محکوم ساختن سلمان رشدی به جرم ارتداد مقارن بود. پاسخ واقعی در مورد اعدام‌های جمعی را بايد در فعل و انفعالات درون حکومت جست‌وجو کرد. با پذيرش آتش‌بس، آيت‌الله خمينی ناگهان دريافت ريسمان پربهايی را که به وسيله آن گروه‌های ناهمگون پيروان او با هم پيوند يافته بودند، از دست داده است.»
به گفته آبراهاميان، به‌منظور تحکيم مبانی وحدت در دستگاه حاکم، آيت‌الله خمينی سياست دو سويه‌ای را طراحی کرد که يک وجه آن فتوای اعدام سلمان رشدی و وجه ديگرش همين اعدام‌ها بود.
وی می‌نويسد: «اين همه خونريزی با اين هدف برپا شد که هم يک غسل خون باشد و هم يک پاک‌سازی درونی. اين هدف با مجبور شدن آيت‌الله منتظری به استعفا به‌عنوان جانشين آيت‌الله خمينی به تحقق پيوست.»
آيت‌الله حسينعلی منتظری، به روايت کتاب خاطراتش در اعتراض به عبدالکريم موسوی اردبيلی، ریيس شورای عالی قضايی وقت، برای او پيام می‌فرستد که «مگر قاضی‌های شما اين‌ها را به پنج يا ده سال زندان محکوم نکرده‌اند؟ آن وقت تلفنی به احمد آقا می‌گويی که اين‌ها را مثلا در کاشان يا اصفهان اعدام کنند؟ شما خودت می‌رفتی و با امام صحبت می‌کردی که چه‌طور ما کسی را که مدتی در زندان است و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده، اعدام کنيم.»
آيت‌الله منتظری که دو روز پس از صدور فرمان آيت‌الله خمينی از محتوای اين نامه محرمانه اطلاع پيدا میکند، با وجود مخالفت نزديکانش دو نامه تند و تيز خطاب به آيت‌الله خمينی می‌نويسد. از نظر آيت‌الله منتظری، اين اعدام‌ها ريختن خون به ناحق بوده است و همين باور سبب می‌شود او اين نامه‌ها را برای رهبر انقلاب اسلامی بفرستد.
احمد منتظری، فرزند او که از جمله نزديکانی بوده که مخالفت خود را با اين‌گونه نامه‌نگاری ابراز داشته است، به رادیو فردا گفته است: «وقتی من مفاد اين نامه‌ها را خواندم، گفتم اين مطالبی نيست که بر روی کاغذ بيايد. شما بايد با امام خمينی ملاقات کنيد و مسئله شفاهی مطرح شود که مدرک دست کسی نيفتد. ولی ايشان گفتند وقتی خونی به ناحق ريخته شود، همه چيز تمام است و ما نمی‌توانيم صبر کنيم تا چند روز ديگر چه خواهد شد.»
رضا غفاری، استاد پيشين اقتصاد دانشگاه تهران، نويسنده کتاب «خاطرات يک زندانی از زندان‌های جمهوری اسلامی» و کسی که از اعدام‌های سال ۶۷ جان به در برده و توانسته است در جريان محاکمه چند دقيقه‌ای، قاضی را قانع کند که مرتد بالفطره نيست، معتقد است اين اعدام‌ها تنها واکنشی از سوی جمهوری اسلامی ايران در برابر شرايط روز نبوده است بلکه برنامه‌ای از پيش تعيين شده بود که مجريان و برنامه‌ريزان آن منتظر صدور دستور نهايی بوده‌اند.
رضا غفاری در مورد برنامه جمهوری اسلامی برای زندانيان به رادیو فردا گفته است: «قبل از پذيرش قطعنامه ۵۹۸، حکومت با تماميت خود يک برنامه کامل برای اعدام زندانيان در دستور کار خود گذاشته بود. از شش ماه قبل به زندان‌های مختلف می‌رفتند و از زندانيان سئوال‌هايی می‌پرسيدند و می‌گفتند کميته عفو امام می‌خواهد تصميم بگيرد و ديگر زندانی سياسی نداشته باشيم.»
زندانيان اعدام‌شده به گواهی هم بندان آزاد شده‌شان تا زمانی که وارد سالن سرپوشيده نمی‌شدند و طناب‌های پلاستيکی قطور از سقف آويزان را نمی‌ديدند، نمی‌دانستند آنها را به‌سوی قتل‌گاه می‌برند.
برای خاک‌سپاری اين قربانيان در گورهای دسته‌جمعی و در کانال‌هايی به عرض دو متر و طول ده متر، آماده می‌کردند.
ناصر زرافشان، وکيل شماری از خانواده‌های اعدام‌شدگان سال ۶۷ و وکيل قربانيان قتل‌های سياسی در سال ۱۳۷۷ موسوم به «قتل‌های زنجيره‌ای» در اين‌باره به رادیو فردا گفته است: «اين مسئله هيچ توجيهی ندارد. حتی برای مراسم اعدام نيز آيين نامه وجود دارد و از ديدگاه شرعی ميت احترامی دارد که هيچ کدام از اين‌ها رعايت نشده است. حقوق و مقرراتی که حتی در مورد مجرمان عادی رعايت می‌شود، برای اين اعدام شدگان رعايت نشده است.»
بازماندگان کشتار مخفيانه و گروهی سال ۱۳۶۷ سال‌هاست که در دهه نخست شهريورماه، در گورستان خاوران تهران و در شهرستانها در خانه‌های يکديگر گرد می‌آيند تا سوگواری کنند و ياد عزيزان‌شان را گرامی بدارند.
اگر چه بسياری از آنان از محل خاک‌سپاری دقيق عزيز خود آگاهی ندارند و از همان نخستين سالگرد اين اعدام‌های جمعی با تهديد و آزار و گاه دستگيری و بازداشت روبهرو بوده‌اند.
کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» وارد دومین سال خود شد
کارزاری که یک سال پیش علیه احکام اعدام در ایران آغاز شد، امروز وارد دومین سال فعالیت خود شده است. بدین مناسبت زندانیان سیاسی و غیرسیاسی ۳۴ زندان ایران روز سه‌شنبه ۹ بهمن دست به اعتصاب غذای گسترده زدند.
زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ۳۴ زندان با انتشار بیانیه‌ای می‌گویند که از «چهارگوشه ایران در زنجیر، روز سه‌شنبه ۹ بهمن، دومین سال کارزار نه به اعدام را با شور و نشاط بیش‌تری آغاز می‌کنیم و در پنجاه و سومین سه‌شنبه کارزار نه به اعدام، دست به اعتصاب غذا می‌زنیم.»
این بیانیه می‌افزاید: «باشد که صدای ما از پشت دیوارهای ستبر زندان با صدای زنان، مردان و جوانان ایران پیوند بخورد و سهمی در دفاع از حقوق بشر و برچیدن طناب‌های دار داشته باشیم.»
این زندانیان می‌گویند: «ما در شرایطی سال دوم این کارزار را آغاز می‌کنیم که در سال گذشته میلادی، بیش از هزار زندانی اعدام شده‌اند و در دیماه گذشته نیز شمار اعدام‌ها از ۱۱۰ نفر فراتر رفته است.»
کمپین نه به اعدام چگونه شکل گرفت؟
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با تشدید موج اعدام‌ها در ایران از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد و خواست اصلی آن، با درخواست توقف صدور و اجرای احکام اعدام اعلام شد.
در ابتدای موج اعدام‌ها، نامهای تظلم‌خواهانه از زندانیان عادی زیر حکم اعدام منتشر شد که خواهان کمک همه زندانیان و مردم ایران برای نجات جان خود و انبوه محکومان در صف اعدام شدند.
شروع کارزار یا کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با هفتمین روز اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، زندانیان سیاسی و عقیدتی قزلحصار مصادف شد.
اعضای اولیه کارزار به این دلیل سه‌شنبه را برای اعتصاب غذا انتخاب کردند که محکومان به اعدام را معمولا روزهای دوشنبه به سلول انفرادی منتقل کرده و در سحرگاه چهارشنبه اعدام می‌کنند.
در هفته‌های پی‌درپی بعدی، زندان‌های دیگری نیز به این کارزار پیوستند و اکنون در آغاز دومین سال «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، زندانیان محبوس در ۳۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.
این حرکت اعتراضی و در عین حال جسورانه با حمایت نهادهای حقوق بشری، فعالان حقوق بشر و سازمانهای بین‌المللی روبهرو شده است.
در ماههای گذشته جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از این کارزار تقدیر کرد و مای‌ساتو، گزارشگر ویژه فعلی، آن را «تعهدی تزلزل‌ناپذیر به عدالت و حقوق بشر» دانست.
در بیانیه سالگرد این کمپین، همچنین آمده است: «در حالی اعتصاب می‌کنیم که روز یکشنبه ۷ بهمن، دو تن از زندانیان سیاسی و اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به نامهای بهروز احسانی و مهدی حسنی که به اعدام محکوم شده‌اند، با خشونت از زندان اوین ربوده و به زندان قزلحصار منتقل شدند. این در حالی است که طبق گفته وکلای آنان، روز دوشنبه ۸ بهمن، درخواست اعاده دادرسی در پرونده آنها ثبت شده است.»
این بیانیه می‌افزاید که بر اساس اطلاعات رسیده به کارزار، این دو زندانی سیاسی هم‌اکنون در سلول‌های بند امن واحد ۳ قزلحصار، که محل نگه‌داری زندانیان در آستانه اجرای حکم اعدام است، به سر می‌برند و خطر اعدام، آنان را تهدید میکند.
در ماههای گذشته همچنین شاهد حمایت‌های داخلی از جمله دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان بوده‌ایم که با اعتصاب عمومی در کردستان بر علیه اعدام و لغو اعدام پخشان عزیزی و وریشه مردادی و سایر زندانیان زیر اعدام توام بوده است.
کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نخستین‌بار با اعتصاب غذای ۱۰ تن از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار در ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ آغاز گشت. این کارزار -که با بیانیه‌یی همراه بود- از افکار عمومی و جامعه جهانی خواستار توقف ماشین کشتار شد.
زنان زندانی در بند زنان اوین یک هفته بعد با اعتصاب هفتگی خود به این کارزار پیوسته و آن را کیفیتی دیگر بخشیدند.
این اقدام نمادین، به‌ویژه با انتخاب سه‌شنبه‌ها برای اعتصاب غذا، پیامی پرمعنا داشت؛ چرا که سه‌شنبه‌ها اغلب آخرین روز زندگی بسیاری از زندانیانی است که به انفرادی منتقل می‌شوند تا به چوبه دار سپرده شوند.
اعتراض اولیه زندانیان قزلحصار، با استقبال گسترده در زندان‌های دیگر مواجه شد و به‌تدریج زندانیان سایر شهرستانها نیز با اعلام همراهی به این حرکت پیوستند. طوری که در آستانه اولین سال اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار، ۳۴ زندان، به شرح زیر، به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام پیوستند:
زندان اوین(بند زنان، بند ۴ و ۸)، زندان قزلحصار(واحد ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان تهران بزرگ، زندان خورین ورامین، زندان اراک، زندان خرم‌آباد، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان نظام شیراز، زندان بم، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مشهد، زندان قائمشهر، زندان رشت(بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان کامیاران، زندان حویق تالش، زندان عادل‌آباد شیراز(بند زنان)، زندان جوین خراسان رضوی و زندان برازجان بوشهر.
این همراهی نشان از عمق همبستگی میان زندانیان سیاسی دارد و بر مقاومت جمعی آنان در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت جهل و جنون، خون و اعدام تاکید میکند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» به‌تدریج از مرزهای زندان فراتر رفت و به جامعه انفجاری ایران و خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز گسترش یافت. فعالان حقوق بشری، خانواده‌های قربانیان اعدام و حتی تشکل‌های صنفی و کارگری با صدور بیانیه‌هایی حمایت خود را اعلام کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و فرهنگیان و ده‌ها تشکل دیگر نیز با این کارزار همراه شدند. این حمایت‌ها، کارزار را از یک اعتراض محدود درون زندان به کارزاری گسترده با ابعاد اجتماعی و بین‌المللی تبدیل کرد.
مخالفان جمهوری اسلامی ایران، در آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی، آکسیون‌هایی در پیوند با کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» برگزار می‌کنند و صدای این جنبش علیه اعدام را در جهان طنین‌انداز کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل و سایر نهادهای حقوق‌بشری با صدور بیانیه‌هایی، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را تحسین و اعدام‌های گسترده در ایران را محکوم کردند. این نهادها، از دولت‌های جهان خواستند تا بر اساس اصل صلاحیت جهانی، مقامات جمهوری اسلامی را به‌دلیل جنایات علیه بشریت تحت پیگرد قرار دهند. این حمایت‌ها، توجه جهانیان را به مسئله اعدام در ایران جلب کرد و فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران را افزایش داد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، اکنون پرقدرت و انگیزه‌مند به پیش می‌رود و از زندانی به زندان دیگر گسترش می‌یابد. این کارزار اثبات کرد که در تاریک‌ترین شرایط و حتی در زیر اعدام می‌توان از مرگ خود سلاحی کارآ ساخت و آن را علیه مرگ‌اندیشان به‌کار گرفت. انتخاب سه‌شنبه‌ها به‌عنوان روزی برای اعتراض، تاکید بر تراژدی انسانی اعدام‌ها و یادآوری مستمر این فاجعه به جامعه جهانی است.
…..
نتیجه‌گیری
چهل و شش سال از ورود خمینی به ایران گذشت؛ حکومتی که با وعده‌های دروغین خمینی آغاز شد و با وعده‌های دروغین جانشین‌اش، خامنه‌ای، ادامه یافت.
۱۰ روز قبل از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی در سال ۱۳۵۷، خمینی در گورستان بهشت زهرا گفت: «… دل‌خوش نباشید که فقط مسکن و آب و برق را مجانی می‌کنیم… ما علاوه بر این‌که زندگی مادی شما را مرفه می‌کنیم، زندگی معنوی شما را هم مرفه می‌کنیم…»، بعد هم با اشاره به جان‌باختگان ۱۷ شهریور گفت: «شاه ممکلت ما را خراب کرد و قبرستان‌های ما را آباد…». او که از مجلس موسسان و حکومت مردم حرف می‌زد می‌گفت روحانیت کاری به سیاست ندارد…
اما خمینی برخلاف همه وعده‌هایی که داده بود، روز ۱۷ اسفند گفت: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد.»
خمینی سپس برای پیش‌برد سیاست سرکوب خود، لشکری به نام حزب‌اللهی را به اسم مردم در خیابان‌ها راه انداخت و در گام بعد ـ با بهانه جنگ ـ دست به ایجاد یک ارگان نظامی رسمی سرکوب به نام «سپاه پاسداران» زد تا هر صدای مخالفی را به نام اسلام در گلو خفه کند.
طبق آخرین داده‌ها و آمارهای بین‌المللی، ایران دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را دارد. در دنیا فقط روسیه بیش‌تر از ایران گاز دارد. منطقا در چنین کشوری نباید کمبود گاز وجود داشته باشد، اما اکنون در ایران کمبود گاز داریم و بسیاری از نیروگاه‌های کشور به دلیل کمبود گاز یا تعطیل هستند یا با مازوت کار می‌کنند. سخن‌گوی کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده که تمام نیروگاه‌های حرارتی کشور به مازوت‌سوزی روی آورده‌اند، در حالی که مازوت‌سوزی یعنی آلودگی هوا و افزایش بیماری‌ها و مرگ و میر بیش‌تر مردم. افزایش بیماری مرگ‌بار سرطان.
در حوزه نفت، طبق داده‌ها و آمارها، ایران سومین دارنده ذخایر بزرگ نفت جهان است. یعنی بعد از ونزوئلا و عربستان سعودی، ایران بیش‌ترین ذخایر نفت جهان را دارد. پس اگر ایران چنین ثروتی از نفت و گاز دارد، چرا کشور به این فلاکت افتاده و چرا این همه مردم فقیر شده‌اند؟ چرا تنها در ده سال گذشته، بیش از ده میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده‌اند؟
چرا نفت ایران به جای این‌که به‌طور رسمی صادر شود، قاچاق می‌شود؟ چرا به جای این‌که نفت ایران توسط شرکت ملی نفت ایران صادر شود، توسط «سپاه پاسداران» و «آقازاده‌ها» صادر می‌شود؟ چرا پول نفت ایران به جای این‌که به حساب بانک مرکزی ایران برود، به حساب آقازاده‌هایی که نفت می‌فروشند، می‌رود؟
رئیس سازمان زمین‌شناسی ایران اعلام کرده که ایران از نظر کل منابع معدنی، از جمله نفت و گاز، مس و آهن و دیگر مواد معدنی، پنجمین کشور بزرگ دارنده معادن و منابع طبیعی در جهان است. سئوال این است اگر ما این همه منابع داریم، چرا وضع مردم اینقدر فلاکت‌بار است و این همه مشکل دارند؟ چرا کشورهایی مثل ژاپن که از نظر منابع معدنی به شدت فقیرند، وضع‌شان در ردیف کشورهای توسعه‌یافته است، اما ایران که بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز را در جهان دارد، بعد از ۴۶ سال از انقلاب، این‌گونه وضعیت‌مان به فلاکت افتاده است؟ چرا همسایگان ایران که حتی برخی از آنها ذخایر نفت و گاز کم‌تری دارند، وضعیت زندگی مردم‌شان بهتر است و یکی از بالاترین درآمدهای سالانه جهان را دارند، اما مردم جامعه ما، گرفتار اجاره خانه و خرید نیازهای اولیه زنده‌ماندن هستند؟
چرا درآمد سالانه مردم قطر ۸۰ هزار دلار بوده و اکنون به ۱۱۵ هزار دلار رسیده، اما درآمد سالانه ما اکنون به قیمت فعلی دلار کم‌تر از دو سه هزار دلار است؟
چرا تورم ما در این سال‌ها، همواره بالای ۴۰ و ۵۰ درصد بوده، در حالی که تورم عربستان و قطر حدود ۳ درصد یا کم‌تر بوده است؟
ترکیه که نفت و گاز چنداین ندارد اما بیش از چهار برابر ایران صادرات داشته است. ایران در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه هم به‌شدت عقب افتاده است.
اقتصاد آسیا در ۲۰۲۴ بالغ بر ۴۰ تریلیون دلار است. سه کشور چین، ژاپن و هند ۶۶ درصد اقتصاد را در اختیار دارند. با اضافه شدن کره‌جنوبی و اندونزی سهم پنج اقتصاد برتر به ۷۴ درصد می‌رسد.
ایران در لیست ۱۰ کشور اول آسیا نیست. این ۱۰ کشور، ۸۵ درصد اقتصاد را در دست دارند.
از خاورمیانه ترکیه، عربستان و امارات به‌علاوه تایوان و سنگاپور در جمع ۱۰ کشور اول هستند. تنها عربستان و امارات دو کشور نفت‌خیز در بین ۱۰ کشور برتر دیده می‌شوند. سهم این دو کشور جمعا ۱/۴ درصد اقتصاد آسیا است.
در گروهی که ایران در آن قرار دارد کشورهای مالزی، بنگلادش، ویتنام، فیلیپین، اسرائیل و تایلند اقتصاد بزرگ‌تری از ایران دارند و هنگ‌کنگ، پاکستان، قزاقستان و عراق اقتصادهای کوچک‌تر هستند.
ایران جزء گروهی است که جمعا ۵/۱ درصد اقتصاد را در اختیار دارند. سهم ایران از اقتصاد آسیا ۱ درصد است در حالی‌که سهم ترکیه ۲/۳ درصد، عربستان ۸/۲ درصد و امارات ۴/۱ درصد است.
با این وجود، پول ملی ایران، ریال، هر روز ارزش خود را ز دست می‌دهند. یک روز پس از سخنان خامنه‌ای درباره بی‌فایده بودن مذاکرات و بی‌تاثیر بودن تهدیدهای آمریکا، قیمت دلار در بازار ارز تهران از ۹۳ هزار تومان هم عبور کرد. بهای هر سکه طرح جدید نیز به ۷۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. به همین نسبت نیز کالاهای مورد نیاز مردم در بازار نیز همواره جهش پیدا میکند.
وعده‌های خمینی و جانشینان آن، همگی دروغین و سرابی بیش نبود. اکنون جامعه ایران در معرض قحطی و گرسنگی از یک سو و احتمال حمله نظامی اسرائیل از سوی دیگر، مردم ایران را سخت دچار نگرانی و فلاکت فاجعه‌بارتری کرده است.
انقلاب مردم ایران در چهل و شش سالگی‌اش، جمهوری اسلامی جامعه ایران را در بن‌بست خشونت و تناقضات لاینحل گرفتار نگه داشته است، بن‌بستی که خروج از آن تنها با ایجاد یک افق و چشم انداز و برنامه و سازماندهی و روشنگری همه‌جانبه و خروج جنبش‌های اجتماعی ایرانیان و همچنین سازمان‌ها و احزاب سیاسی آزادی‌خواه و برابری‌طلب از وضع موجود، عملی و امکان‌پذیر است. جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک انقلاب سیاسی-اجتماعی نیاز دارد و غیر از این نیز هیچ راه رهایی از اسارت جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی، قابل تصور نیست!
دوشنبه بیست و دوم بهمن ۱۴۰۳-دهم فوریه ۲۰۲۵