بهرام رحمانی
طلاب قم با سر و سینه و شلوار چسبان بازیگران زن چه کار دارند!؟
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند
چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنن
حافظ
برخی رسانه‌های داخلی ایران از شکایت ۹ تشکل و نهاد مذهبی در قم از برخی بازیگران زن به دلیل پوشش آنها و «ضررهای معنوی» واردشده به شاکیان خبر داده‌اند. سایت‌های خبری ایران روز یک‌شنبه، ۲۸ آذر ضمن انتشار عکس شکایت‌نامه این طلاب، تعداد بازیگرانی را که از آنها شکایت شده بدون ذکر نام، ۱۵ نفر اعلام کرده‌اند.
این طلاب قم با طرح شکایت از تعدادی بازیگر زن در دادسرای عمومی و انقلاب استان قم به دلیل آن‌چه «وارد کردن زیان معنوی، تحلیل رفتن عقل، نقش بستن تصاویر جنسی در اذهان و محروم شدن از لذت انس با خدا» خوانده‌اند طلب خسارت کردند.
آنها با مطرح کردن اتهام‌هایی مانند «وارد کردن زیان معنوی، تحلیل رفتن عقل، نقش بستن تصاویر جنسی در اذهان و محروم شدن از لذت انس با خدا» درخواست جبران ضررهای وارده به خود را کرده‌اند.
این طلاب حوزوی قم، «معلوم بودن قسمتی از سر، سینه و گوش، استفاده از گل سر و کلاه لبه دار از جمله مصادیق بدحجابی» برشمرده‌اند.
از نظر این طلبه‌ها و عموما آخوندها، زنان هنرپیشه با عدم رعایت حجاب خود، حواس آنها را از عشق به خدا منحرف ساخته‌اند.
شاید توجیه طلبه‌ها این است که عاشق خدا هستند و به عنوان یک معشوق حقیقی فقط خدا را پرستش کنند اما این بازیگران زن با نشان دادن سر و سینه و… به عشق واقعی طلبه‌ها لطمه زده‌اند و آنها را از معشوق واقعی‌شان، یعنی خدا دور کرده‌اند! به همین دلیل باید به این طلبه‌ها خسارت بپردازند.
در متن شکایت طلاب که تاریخ آن ۲۷ آذر ثبت شده، آمده است که این اقدام در پی «معلوم بودن مقداری از سینه، گردن و گوش‌ها، استفاده از کلاه لبه‌دار و وسایل تزئینی مانند گل سر به جای روسری، پوشیدن لباس‌های تنگ و چسبان و معلوم بودن برجستگی‌های بدن، پوشیدن شلوارک و شلوارهای پاره و ساپورت رنگ بدن، پوشیدن لباس‌های آستین‌کوتاه و مانتوهای شیشه‌ای» صورت گرفته است.
در ادامه این شکایت آمده است که این بازیگران با انتشار تصاویر خود در اینستاگرام و حضور در معابر و مجالس عمومی با این پوشش‌ها، به این طلاب، خانواده و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند «ضرر معنوی» وارد کرده و شاکیان خواستار جبران تمامی این ضررها شده‌اند.
در شکایت طلاب قم هم‌چنین گفته شده نقش بستن تصاویر جنسی این زنان در اذهان در کنار پیامدهای اجتماعی موجب برخی آثار فردی از جمله «تحلیل رفتن عقل»، «محرومیت انس با خدا» و «تاثیرات منفی در روابط حسنه زن و شوهر» می‌شود.
اعتراض برخی مسئولان، نمایندگان مجلس و تشکل‌های و نهادهای مذهبی از موضوع حجاب به‌ویژه پوشش زنان بازیگر هر از چندگاه خبرساز می‌شود.
پیش‌تر نیز برخی از نمایندگان مجلس از روش کارگردانان ایرانی برای حل مشکل پوشش بازیگران زن مانند گذاشتن کلاه، کلاه‌گیس و به‌کارگیری زنان غیر مسلمان انتقاد کرده بودند.
این اعتراض‌ها و شکایت‌ها در حالی رخ می‌دهد که رعایت «حجاب اسلامی» برای زنان در ایران «اجباری» است و بسیاری از آثار هنری در چند دهه گذشته، به دلیل نوع پوشش یا آرایش بازیگران زن، توسط نهادهای حکومتی و دولتی با سانسور یا توقیف مواجه شده‌اند.
با وجود رعایت پوشش اسلامی از سوی اکثریت زنان جامعه، تا چند سال پس از انقلاب ۵۷ در ایران، حجاب، اجباری نبود. اما پس از تصویب قانون مربوط به آن از سوی مجلس و تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۲، پوشش مورد تایید حاکمیت در انظار عمومی از معابر و محل‌های کار گرفته تا رسانه‌ها اجباری شد.
شاکیان طلاب حوزوی قم هستند و در نهادهایی مانند «مجمع جهادی»، «تشکل فراگیر طلاب قم» و «مجمع فعالان امر به معروف» و چند موسسه و نهاد مشابه دیگر فعال هستند که قطعا بخشی از بودجه حوزه علمیه قم و سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای قم چیز هم به آنها می‌رسد.
سئوال مهم این است که چرا این طلاب با چنین دقت و حساسیتی از گل سر تا سینه و بناگوش سر و خلاصه تا مچ پای خانم‌های بازیگر را نگاه می‌کنند؟ چرا به صفحات شخصی این بازیگران در فضای مجازی هم سرک می‌کشید!
نه تنها این طلاب قم بلکه همه آخوندها و کلیت جمهوری اسلامی ایران متجاوز و دزد و زن‌سنیز و آزادی‌ستیز هستند. دین و ایمان آنها پول و پول و مفت‌خوری و شهوت‌رانی است.
برای مثال اخیرا یک زن فلاکت‌زده را در مقابل چشمان دخترش دار زده‌اند.
هزانا نوشت یک زن زندانی که بامداد روز سه‌شنبه ۲۳ آذرماه 1400 در زندان آمل اعدام شده است. این زندانی پیش‌تر از بابت اتهام «مشارکت در قتل» به اعدام محکوم شده بود.
هرانا نوشت: «معصومه زارعی، متولد ۱۳۶۰ و مادر یک دختر ۲۱ ساله» است. خانم زارعی حدود ۷ سال پیش به اتهام «مشارکت در قتل» همسرش به اعدام محکوم شده و این حکم بامداد روز سه‌شنبه ۲۳ آذرماه در زندان آمل اجرا شد.
یک منبع نزدیک به خانواده در خصوص این پرونده به هرانا گفت: «خانم زارعی توسط همسرش که به مواد مخدر اعتیاد داشت مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت و همسرش با زنان دیگر نیز رابطه برقرار کرده بود. با این وجود معصومه زارعی به دلیل نداشتن حق طلاق امکان جدایی از همسرش را نداشت. شوهرش علنا می‌گفت: «طلاق نمی‌دهم، اجازه نمی‌دهم بچه را ببری، خودت هم حق نداری بروی»، تمام این‌ها نهایتا منجر به وقوع این ماجرا شد.»
به گفته یک منبع مطلع، خانم زارعی یک روز قبل از بند عمومی خارج و به دلیل عدم پیش‌بینی مکان لازم و نبود سلول انفرادی شب پیش از اجرای حکم را در دفتر پرسنل زندان در کنار پنج مامور زندان سپری کرده بود.
این منبع در خصوص جزئیات اجرای حکم به هرانا گفت: «معصومه زارعی را با دست‌بند و پابند ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه به قصد تلاش برای اخذ رضایت از اتاق پرسنل زندان خارج کردند و آخرین بار ساعت ۷:۳۰ صبح توسط همبندی‌هایش دیده شد. وی نهایتا حدود ساعت ۸ در داخل ساختمان اداره زندان آمل اعدام شد. اجرای حکم در جایی بود که محل رفت و آمد و گذر است و به مدت حدود ۲۰ دقیقه بالای دار بود. پیش از اجرای حکم نیز حدود نیم ساعت در انتظار مامور زن از نیروی انتظامی برای اجرای حکم بودند و از فرط فشار روانی سه مرتبه به او آب قند دادند.»
به گفته این منبع دختر ۲۱ ساله خانم زاعری که در این ۷ سال تنها ۴ بار موفق به ملاقات با مادرش شده بود، شاهد تمامی این اتفاقات بوده است.
به گفته یک منبع نزدیک به خانواده :«شاکی‌های خانم زارعی پدر و مادر همسرش بودند. اما دختر او مخالف اعدام مادرش بود. در این سال‌ها برای جلب رضایت پنهانی و به صورت تلفنی با مادرش صحبت می‌کرد و ملاقات نمیرفت. از حق قانونی‌اش برای اعتراض استفاده نکرد تا بتواند رضایت بگیرد. با این وجود شاکی‌ها با پرداخت تفاضل دیه بدون جلب رضایتش موفق به اجرای حکم شدند. خانم زارعی از یک ماه قبل از اعدامش با خبر بود و همین امر فشار روانی زیادی بر خودش و همبندی‌هایش آورده بود. بندی که از حدود یک ماه و نیم پیش به دلیل جدا کردن یک کودک شیرخوار از مادر زندانی‌اش تحت فشار روانی و در تلاطم بود.»
اعدام این زندانی توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در بازه زمانی (۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱) دست‌کم ۲۶۶ شهروند اعدام شدند و ۹۰ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۳ کودک-مجرم اشاره کرد.
بنا بر همین گزارش بیش از ۸۲ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام «مخفیانه» می‌خوانند.
کم نیستند زنانی که به دلایل واهی دستگیر و زندانی شده‌اند. امیر رئیسیان، وکیل مدافع لیلا حسین‌زاده در توییتر نوشت است: این فعال دانشجویی روز شنبه ۲۷ آذر ماه در تماسی با خانواده خود «با حال بد» اطلاع داده است که از زمان بازداشت به او اجازه تزریق داروهای حیاتی داده نشده است و در انتقال به تهران نیز توسط ماموران آسیب بدنی دیده است.
لیلا با خانواده تماس گرفته و «با حال بد»اطلاع داد: بازداشت‌کنندگان تا این ساعت، اجازه تزریق داروهای حیاتی‌اش را به او نداده‌اند و در جریان بازداشت شیراز و همینطور انتقال به تهران توسط مامورین آسیب بدنی دیده و الان هم در بند ۲۰۹ اوین بازداشت هستند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور با انتشار اطلاعیه‌ای(یک‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰) در کانال تلگرامی خود ضمن تاکید دوباره بر غیرقابل پذیرش دانستن بازداشت لیلا حسین‌زاده و محکوم کردن آن، قویا اعلام کرد که عوارض ناشی از عدم مصرف داروهای ضروری‌اش مستقیما بر عهده نهادهای امنیتی، وزارت علوم و هیات رییسه دانشگاه تهران است. این اطلاعیه هشدار داده است که چنان‌چه این رویه پایان پیدا نکند و کوچک‌ترین آسیبی به این فعال صنفی برسد، دانشجویان فعال پاسخ متناسب را در میدان دانشگاه‌ها خواهند داد.
کم نیستند زنانی که به دلیل برابری‌طلبی و حق‌خواهی در زندان هستند. برای مثال سپیده قلیان این زن جوان و جسور که خود در زندان بوشهر زندنی بود پس از آزادی این زندان را «سیاه‌چالی» توصیف کرده که «هرگونه سرپیچی و سرکشی از اوامر خشن و غیرانسانی اداره‌کنندگان زندان برابر است با مچاله‌شدن بیش‌تر و بیش‌تر در این برزخ که نه صدایی به بیرون دارد و نه چهره‌ای.»
این زندانی سیاسی که یک سال پیش از زندان اوین به زندان عمومی بوشهر تبعید شده، نوشته که «زنان زندانی این بند به جرم زن بودن و زندانی بودن تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها و ضدانسانی‌ترین شرایط ممکن نگهداری می‌شوند.»
قلیان در این رشته توئیت به بیان شکنجه و رفتار غیرانسانی با پنج زن زندانی با اسامی مستعار پرداخته که چگونه مجبور به «ارائه خدمات جنسی و صیغه موقت» با «هماهنگی مسئول بند» شده‌اند.
به نوشته این فعال مدنی، «زنانی که از طرف خانواده حمایت مالی نمی‌شوند، نزد زندانی‌های مرد بند مالی» فرستاده و «صیغه موقت آنها» می‌شوند.
در یکی از این توئیت‌ها آمده است: «هرکسی هم که اعتراض کند، تشدید شکنجه‌ها کَمین‌اش را می‌کشد؛ تهدید به معاینه‌ی آلت تناسلی در برابر تمام پرسنل و زندانی‌ها، ضرب و شتم زندانی، قرنطینه زندانی، آوردن گارد و شکنجه و تعرض، قطعی تلفن، ملاقات و لغو مرخصی» می‌شوند...
پس از انقلاب 1357 اولین حملات حکومت تازه به قدرت رسیده و رهبر و بنیان‌گذار آن آیت‌الله خمینی علیه زنان با زمزمه‌های اجباری شدن پوشش اسلامی زنان در مکان‌ها و معابر عمومی ايران آغاز شد.
در روزنامه‌های سال ۱۳۵۷ نخستين زمزمه‌های لزوم پوشش اسلامی برای زنان ايران، در اسفند سال ۱۳۵۷، يعنی کم‌تر از يک ماه پس از انقلاب منتشر شد.
در حالی که کم‌تر از دو سال بعد، يعنی از ۱۴ تيرماه ۱۳۵۹ و پيش از فراگير شدن حجاب اسلامی ورود زنان بی‌حجاب به ادارات دولتی نيز ممنوع شد، تا اين‌که از ابتدای دهه شصت حفظ حجاب و پوشش اسلامی در ايران به شکل فراگير همگانی و اجباری شد.
نخسين اظهار نظر درباره حجاب و پوشش اسلامی در اسفند ۱۳۵۷ از سوی خمینی مطرح شد. روزنامه اطلاعات در شماره ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ سخنرانی آيت‌الله خمينی که در مدرسه فيضيه قم و درباره حدود حجاب انجام شده بود، منتشر کرد. اين گزارش کوتاه با تيتر «زن در اسلام، حق طلاق دارد» منتشر شد.
خمينی در اين سخرانی گفته بود: «زنان اسلامی بايد با حجاب بيرون بيايند نه اين‌که خودشان را بزک کنند. کار در ادارات ممنوع نيست اما بايد زنان با حجاب اسلامی باشند.»
خمينی همچنين در اين سخرانی گفت: «به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانه ها زن‌های لخت هستند و اين خلاف شرع است…»
در فردای روز ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ نيز روزنامه اطلاعات خبری را در صفحه يک خود منتشر کرد که تيتر آن بود: «نظر امام درباره حجاب زنان» بر اساس اين خبر خمينی در يک سخنرانی ديگر در شهر قم گفته بود که زن‌های اسلامی عروسک نيستند و کار کردن آنان بايد با حجاب اسلامی باشد.
اما هنوز يک روز از اظهار نظر خمينی درباره ضرورت حفظ حجاب در مکان‌های دولتی نگذشته بود که روزنامه اطلاعات تيتر يک شماره ۱۷ اسفند خود را به انعکاس سخنان او درباره حجاب اختصاص داد.
تيتر يک روزنامه اطلاعات در اين روز اين بود «انعکاس وسيع نظر امام در مورد حجاب اسلامی»
در صفحه نخست، روزنامه اطلاعات به نقل از شيخ شهاب‌الدين اشراقی داماد آيت‌الله خمينی و در پاسخ به اين‌که برخی، با زنان بی‌حجاب برخوردهای تندی می‌کنند و آيا نظر امام به اين شدت است، نوشت: «بايد قوانين اسلام مو به مو به قدر امکان اجرا بشود… معنای حجاب اسلامی هم چادر نيست. خواست امام خمينی اين است که حجاب اسلامی بايد در مملکت رعايت شود و خانم‌ها رعايت حجاب اسلامی را بکنند… معنای اين که خانم‌ها حجاب اسلامی داشته باشند، هيچ گونه تزويدی برای آنها نيست. اين يک حکمی است که رعايتش بر عهده خود خانم‌هاست.»
روزنامه اطلاعات در گزارش بلند ۱۷ اسفند خود خبر از برپايی تظاهرات اعتراضی عليه حجاب اجباری داد. اين روزنامه نوشت که صبح روز هفدهم ابتدا در دانشکده فنی دانشگاه تهران و پس از آن در خيابان آزادی، کميته برگزاری روز جهانی زن در اعتراض به حجاب اجباری مراسمی را برگزار کرد.
به گزارش روزنامه اطلاعات گردهمايی اعتراضی زنان با دخالت مدافعان حجاب اجباری به خشونت کشيده شد.
همچنين به نوشته اين روزنامه در اين روز بسياری از دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌های تهران در مدارس و خيابان‌های پايتخت دست به اعتراض و راهپيمايی زدند.
روز شنبه و پس از اعتراض بسياری از زنان در شهرهای بزرگ ايران روزنامه اطلاعات در شماره روز ۱۹ اسفند خود، اطلاعيه دفتر خمينی را منتشر کرد. در اين اطلاعيه آمده بود: «بر اساس خبرهای رسيده، گروه‌های جنايت‌کار و خيانت پيشه تحت عنوان کميته، مزاحم بانوان محترم شده و به ايشان توهين می‌کنند. ماموران کميته‌های انقلاب موظفند با کمال دقت مراقب باشند و چنين اعمالی را با نهايت شدت جلوگيری کنند…»
روزنامه اطلاعات همچنين در شماره روز ۱۹ اسفند خود خبر داد که صادق قطب‌زاده از نزديکان آن هنگام آيت‌الله خمينی در يک سخنرانی در ساختمان راديو تلويزيون گفته که «اسلام هيچ وقت در مورد حجاب به زور و تحميل متوسل نمی‌شود و در اسلام اصلا زور وجود ندارد. وظيفه اسلام ارشاد مردم از طريق توصيه و نصيحت است.» قطب‌زاده در سخنرانی خود گفت: «توصيه امام در مورد حجاب نه تنها يک مسئله فقهی که يک امر انقلابی است و زور در آن نيست… آن‌هايی که مزاحم زنان می‌شوند به اسلام و نهضت خيانت می‌کنند.»
به نوشته روزنامه اطلاعات پس از اين واکنش‌های احتياط‌آميز به منتقدان حجاب اجباری، در صبج همين روز يعنی ۱۹ اسفند، زنان در دادگستری تهران تجمع اعتراض‌آميزی عليه حجاب اجباری برگزار کردند که در ادامه جمعی از کارکنان زن راديو تلويزيون ايران نيز به تجمع‌کنندگان پيوستند.
اين تجمع نيز با دخالت عناصر تندرو موافق حجاب اجباری به درگيری کشيده شد. طرفداران حکومت تازه به فدرت رسیده اسلامی، مدافع حجاب شعار می‌دادند: «يا روسری، يا تو سری!»
به گزارش روزنامه اطلاعات در تجمع زنان مخالف حجاب اجباری، قطع‌نامه‌ای با ۸ بند صادرشد. در اين بيانيه عنوان شد: «زنان هم وظايف اجتماعی خود را انجام می‌دهند و پوشش متعارف زنان بايد با توجه به عرف و عادت به تشخيص خود آنها واگذار شود.»
در اين تجمع هما ناطق، استاد دانشگاه نيز بيانيه سازمان ملی دانشگاهيان را خواند که در آن آمده بود: «ما مخالف حجاب نيستيم، بلکه مخالف تحميل آن هستيم…»
تيتر يک روزنامه اطلاعات در ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ به نقل از آيت‌الله محمود طالقانی اين بود: «در مورد حجاب اجبار در کار نيست.» به گزارش روزنامه اطلاعات طالقانی در گفت‌و‌گو با راديو و تلويزيون ايران گفت: «حجاب اسلامی حجاب شخصيت و وقار است و هيچ اجباری هم در مورد آن در کار نيست. مسلما نظر امام هم به مصلحت زنان ما و هم خواهران و دختران ماست و هم مطابق با موازين اصول دين مبين اسلام است… حجاب ساخته من و فقيه و اين‌ها هم نيست، نص صريح قرآن است. آيه‌ی حجاب برای شخصيت دادن به زنان است… آيا اين مانع از آن است که کار اداری داشته باشند؟ نه… اصل مسئله اين است که هيچ اجباری هم در کار نيست و مسئله چادر هم نيست.»
از سوی دیگر، به گزارش روزنامه اطلاعات در اين روز مهدی هادوی، دادستان کل انقلاب در بيانيه‌ای مزاحمان خانم‌های بی‌حجاب را ضد‌انقلاب دانست و مزاحمت برای آنها را «مخالف منويات امام خمينی» اعلام کرد. همچنين آيت‌الله ربانی شيرازی در پيامی که در روزنامه اطلاعات «تاکيد اسلام(بر حجاب) ناشی از ارزشی است که برای طبقه بانوان قائل شده… زنان در انتخاب نوع حجاب آزادند، ازهرگونه ابزار خشونت نسبت به بانوان احتراز کنيد.»
در روز ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات با انتشار بيانيه سازمان چريک‌های فدايی خلق ايران به نقل از اين سازمان سياسی نوشت که رفتار ضد‌انقلابی مرتجعان درباره زنان محکوم است.
روزنامه اطلاعات روز ۲۱ اسفند ۱۳۵۷ در خبری با عنوان «نظر آيت‌الله طالقانی درباره حجاب صحيح است» نوشت که امام خمينی امروز در ديدار با خبرنگاران خارجی، در پاسخ به يک خبرنگار زن فرانسوی که درباره مسئله حجاب و اعتراض زنان ايرانی پرسيد، پاسخ داد: «همان نظراتی که آقای آيت‌الله طالقانی فرمودند، مورد نظر من و صحيح است.»
در اين روز صادق قطب‌زاده سرپرست راديو و تلويزيون ملی، نيز به ميان دختران دبيرستانی معترض به سانسور که مقابل ساختمان تلويزيون تجمع کرده بودند، رفت.
به گزارش روزنامه اطلاعات، قطب‌زاده در اين تجمع گفت: «ما اجازه نمی‌دهيم به اقليت ظلم شود اما اجازه نمی‌دهيم اقليت به ديگران که حجاب دارند تهمت‌هايی بزنند.»
او همچنين درباره پخش نشدن فيلم بانوان معترض به حجاب اجباری از تلويزيون گفت که فيلم‌ها برای نمايش آماده نبوده است. معترضين می‌گفتند تنها بخش کوتاهی از تجمع که در آن شعار «درود بر خمينی، سلام بر آزادی» بوده، از تلويزيون پخش شده است.
به گزارش روزنامه اطلاعات، در اين روز همچنين قضات و وکلای زن دادگستری در بيانيه‌ای از آيات عظام و دولت موقت مهدی بازرگان که «با درايت سياسی و انقلابی خود» عدم اجباری بودن حجاب را اعلام کردند، تشکر کردند و مسئله تحميل حجاب را پايان يافته تلقی کردند.
روزنامه اطلاعات در شماره ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ خود نوشت که گروهی از زنان در مخالفت با حجاب اجباری در دانشگاه تهران تجمع کردند. در مقابل هم عده‌ای از دانشجويان مسلمان به مخالفت با اجتماع زنان شعار می‌دادند.
در اين برنامه زنان شاغل در اداره‌های مختلف و دانش‌آموزان دختر دبيرستانی حضور داشتند.
اين در حالي‌ست که به نوشته روزنامه اطلاعات مراسم راهپيمايی زنان در اين روز در مخالفت با تحميل حجاب که قرار بود از دانشگاه تهران به سمت ميدان آزادی برگزار شود، لغو شد.
همچنين روز ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ در تبريز عده‌ای از راهپيمايی اعتراض‌آميز دختران دانش‌آموز و دانشجو و زنان شاغل جلوگيری کردند و چند تير هوايی شليک شد و زنان نيز در خيابان متحصن شدند. به گزارش روزنامه اطلاعات در برخی ديگر از شهرهای ايران از جمله بندرعباس نيز بسياری از دختران و زنان در مخالفت با حجاب اجباری راهپيمايی کردند.
اما روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات، خبر داد که سازمان مجاهدين خلق ايران در بيانيه‌ای اعلام کرده: «حجاب چيزی نيست جز کوششی اجتماعی به خاطر رعايت و حفظ سلامت اخلاقی جامعه… و ما مطمئنيم که خواهران و برادران انقلابی ما… اين ضرورت را به بهترين وجه رعايت نموده و خواهند نمود؛ لذا هر موضع‌گيری خصمانه برای تحميل جبری هر شکلی از حجاب بر زنان اين ميهن… نامعقول و نامقبول است…»
اما در همين روز و از ديگر سو زنان طرفدار حجاب اسلامی در تهران در اطلاعيه‌ای، زنان را به شرکت در يک گردهمايی در روز جمعه ۲۵ اسفند دعوت کردند. در اين اطلاعيه آمده بود: «هم‌وطن متعهد و مسلمان؛ به منظور دفاع از حجاب اسلامی و همچنين به خاطر تاييد و تقدير از تلاش‌های خستگی‌ناپذير آقای صادق قطب‌زاده منتخب امام در برابر عناصر ناآگاه و عوامل ضد‌انقلاب در روز جمعه ۲۵ اسفند از ساعت دو بعد از ظهر در خيابان جام جم با شرکت خود در اين گردهمايی رشد اخلاقی، مذهبی و تداوم روحيه انقلابی خود را نشان می‌دهيم.»
روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ماه مهدی بازرگان، نخست وزير ايران در پيامی تلويزيونی گفت: «می‌روند دايما پشت گوش آقا می‌خوانند که در وزارتخانهها زن‌های لخت هستند و در کاخ‌های فرعونی زندگی می‌کنند. اين گرفتاری هميشه بوده، در اين گيرودار گرفتاری‌ها و مسائل و مصائب چه موضوعات فرعی را پيش می‌کشند.»
«فرزانه تاييدی» بازيگر سرشناس سينما روز ۲۷ اسفند ۱۳۵۷ در گفت‌و‌گو با روزنامه اطلاعات گفت: «روز شنبه چند جوان ماجراجو با قيچی به من حمله کردند و قصد داشتند موی سرم را بتراشند. مردم به کمک من شتافتند و رهايم کردند. با توجه به اين که من روسری هم به سر داشتم، معلوم‌ست که اين عناصر قصد لطمه زدن به نهضت انقلابی داشتند و دولت بايد شديدا با چنين عواملی مبارزه کند.»
روز دوشنبه ۲۸ اسفند آيت‌الله مکارم شيرازی در مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات، نوشت: «رهبر انقلاب يک حکم مسلم اسلامی را در شکل يک نصيحت بيان کرد… آنها فکر می‌کردند سوژه خوبی به دست آورده‌اند، ناگهان به آن دامن زده و شروع به سم پاشی کردند. مسئله منحصر به حجاب نيست و ما در آينده نيز با اين‌گونه صحنه‌های ضد انقلابی… روبرو هستيم… توسل به خشونت و اجبار و اکراه در مقررات اسلامی محکوم است… آنها که با مقالات تحريک آميز سعی می‌کردند اين مسئله را بزرگ کنند، حداقل ناآگاهانه تحت تاثير دشمنان قرار گرفتند…»
خمینی پس از اظهار نظر اسفند ۵۷ درباره لزوم رعايت حجاب و پوشش اسلامی تا تير ماه ۱۳۵۹ ديگر موضع مشخصی اعلام نکرد. تا اين‌که او در تيرماه ۱۳۵۹ در يک سخنرانی تند، از ابوالحسن بنی‌صدر رييس جمهوری وقت ايران خواست تا سريعا ادارات دولتی را اسلامی کند.
بعد از اين سخنان از صبح شنبه ۱۴ تيرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بی‌حجاب به اداره‌های دولتی ممنوع شد. اين سیاست تا سال ۱۳۶۱ تثبيت شد. سرانجام مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات اسلامی را به تصويب رساند که به موجب اين قانون، هرکس در معابر عمومی حجاب را رعايت نمی‌کرد، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم می‌شود. قانونی که هنوز هم در ايران پابرجاست.
شعارهایی هم‌چون «آزادی جهانی است، نه شرقی نه غربی»، «در بهار آزادی، جای حق زن خالی»، «استبداد به هر شکل محکوم است»، «برابری، برابری، نه چادر و نه روسری» و…؛ شعارهای زنان در تجمع اولین هشت مارس پس از انقلاب ۵۷ بودند. قرار تجمع کاخ دادگستری بود اما با حمله حزب‌المی طرفدار حکومت، عده‌ای از زنان جلوی دانشگاه تهران جمع شدند. اما محل تجمع نهایی میدان توپخانه بود. همه به آن سمت حرکت کردند. از هر قشری در میان این زنان بودند. مردان هم بودند، اما دانش‌آموزان حضور پررنگی داشتند به حدی که وزیر آموزش و پرورش وقت وارد موضوع شد و در محل تجمع حضور پیدا کرد تا دانش‌آموزان را از حضور در تجمع زنان منصرف کند. حتی برخی زنان با حجاب هم کنار دیگر زنان شعار سر می‌دادند. نیروهای مرتجع چند بار به تجمع زنان حمله کردند. بعضی از آنها هم اطراف ایستاده بودند و شعار می‌دادند: «یا روسری یا توسری»، «ای زن به تو از فاطمه این‌گونه خطاب است، ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است.»
یک روز قبل از هشت مارس، خمینی در مدرسه فیضیه از لزوم رعایت حجاب در ادارات سخن گفته بود. شهاب‌الدین اشراقی، داماد امام خمینی در مصاحبه‌ای به رعایت حجاب در مدارس و دانشگاه‌ها هم اشاره کرده بود. سایت تاریخ ایرانی در گزارشی که از ۱۷ اسفند سال ۵۷ نوشته از گزارش خبرنگار روزنامه اطلاعات قم آورده است که: «امام خمینی طی سخنانی در مدرسه فیضیه خطاب به طلاب علوم دینی گفت: «زن‌های اسلامی عروسک نیستند. زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند نه این‌که خودشان را بزک کنند.» امام افزود: «زن‌ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می‌کنند، زن‌ها باید وضع خودشان را عوض کنند. البته کار در ادارات ممنوع نیست، اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند.» امام با بیان این‌که «به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانهها زن‌های لخت هستند و این خلاف شرع است»، تاکید کرد: «زن‌ها می‌توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی.»
سخنان خمینی در جمع طلاب فیضیه قم انعکاس گسترده‌ای در تمام محافل و مجامع یافت و خصوصا آن قسمت که درباره حجاب اسلامی بود، مورد شرح و تفسیر فراوان قرار گرفت. بنا به نوشته روزنامه اطلاعات، در پی سخنرانی امام که گفته بود «از فردا باید بانوان با حجاب اسلامی در وزارتخانهها حاضر شوند»، عده‌ای تندرو با شدت عمل از بانوان بی‌حجاب و اقلیت‌های مذهبی خواستند که از فردا حتما با چادر حاضر شوند والا با شدت عمل مواجه می‌شوند.»
شدت عمل این مرتجعین مذهبی به حدی بود که پونز به پیشانی زنان بی‌حجاب می‌زدند و گه‌گاه مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند و آنها را از محل‌های مختلف بیرون می‌کردند. به نوشته کیهان در راهپیمایی هشت مارس نیز عده‌ای از تندروها با سنگ به زنان معترض حمله کردند.
در یکی از مستنداتی که از این تجمع باقی مانده زن پیری که چادر به سر دارد می‌گوید: «ما حقوق مساوی می‌خواهیم با مردان، بچه‌هامون درس خوندن می‌خوان آزاد باشن، این‌طوری باشه کافر می‌شن.» بخشی از جامعه تحت تاثیر روزهای بعد از انقلاب قرار گرفته بود. زن میان‌سالی که آن سال نوجوان بود می‌گوید: «همه تحت آن جو بودند. یادم است مردم حمله کردند و شیشه خانه‌ی همسایه ما را که دو خواهر بی‌حجاب در آن زندگی می‌کردند را شکستند. کسانی هم بودند که اصلا قبل از آن محجبه نبودند، بعد از آن هم نشدند اما در آن برهه به شدت حجاب داشتند.»
پوشش اجباری هم‌چون برداشتن پوشش از سر زنان در زمان رضاشاه اعتراضات و مقاومت‌هایی را برانگیخت. چنین اعتراضات و مقاومت‌های برانگیخته در زمانی که یک ماه از پیروزی انقلاب نمی‌گذشت بیانگر قدرت زنان انقلابی بود. در عین حال هنوز جو انقلابی تبدیل به سیستم جمهوری اسلامی نشده بود. برداشتن زوری حجاب از سر زنان و گذاشتن زوری حجاب بر سر زنان هر دو روی یک سکه‌اند و هر دو محکوم‌اند.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که جماعت آخوند مفت‌خور و متجاوز هستند و به زن نه به‌عنوان یک انسان، بلکه به عنوان کالا و برده جنسی نگاه می‌کنند. بنا به گفته آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور طی نشستی با سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن ارائه برخی آمار مربوط به حوزه‌های علمیه، در اسفند ماه 1398 گفت: بالغ بر ۱۰۰ هزار طلبه در حوزه‌های علمیه مشغول تحصیل‌اند.
جالب است که هیچ کدم از طلبه‌ها و آخوند اعتراضی به فقر و بیکاری مردم ندارند. اخیرا مراد راهداری، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به آفتاب نیوز گفته است: «یکی از عوامل فقر رشد بیکاری است. ۱۲ سال است که تولید واقعی ما رشد نکرده است، یعنی سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم و در این صورت یعنی خالص اشتغال ایجاد نشده است. وقتی می‌گوییم سیاست‌گذاری حاکمان در همه کشورها و دولت‌ها نقش دارد، یعنی حاکمان در برابر بیکاری و تورم مسئولیت دارند و باید تلاش کنند که بیکاری و تورم را به صفر برسانند.
… 70 درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند و حدود 20 میلیون بیکار داریم.»
و می‌خوابند. آنها هم جیب مردم را خالی می‌کنند و همه خزانه کشور را. آنها دوست دارند همواره ناآگاهی بر جامعه حاکم باشد تا آنها بهتر و راحت‌تر بتوانند هم جیب مردم را خالی کنند و هم آنها را در کنترل حاکمیت خود داشته باشند.
بی‌گمان ناآگاهی خطر بزرگی برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی است. بنابراین یکی از خطراتی که هر انقلابی را تهدید می‌کند عدم آگاهی است، که باید با آن مبارزه کرد. به عبارت دیگر آگاهی شرط نخست گام گذاشتن به عرصه مبارزه آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه است. و این امر با خودسازی آغاز می‌شود. از طریق خواندن و مطالعه و تجربیات اجتماعی خود و جوامع دیگر می‌توانیم اطلاعات‌مان را بروز کنیم. ولی نخست هر کس باید از خود و اطرافیانش شروع کند. ما باید بدانیم که تاریخ به عقب برنمی‌گردد و مسیرش خودش را رو به آینده طی می‌کند.
بدون شک در جامعه‌ای که زنان آزاد نباشند در آن جامعه هیچ‌کس آزاد نیست! در انقلابی که زنان در راس آن نباشند انقلاب موفقی نخواهد شد. به خصوص جامعه ایران که خود تجربه انقلاب 1357 را نیز دارد طبیعتا امروز عمیق‌تر و همه‌جانبه‌تر از دوران انقلاب 57، ضرورت و اهمیت حیاتی مبارزه دوش به دوش زنان و مردان را حس می‌کند.
یک‌شنبه پنجم دی 1400 – بیست و ششم دسامبر 2021