بهرام رحمانی

شعله‌های آتشی که سحر را سوزاند، به کاخ های حکومت اسلامی هم خواهد رسید!

 

رجال ما همه دزدند و دزد بدنام است

که دزد گردند، بدنام دزد پاتختی است

زنان کشور ما زنده‌اند و در کفن‌اند

که این اصول سیه‌بختی، از سیه‌رختی است

میرزاده عشقی 

هفته گذشته دادگستری تهران خبر خودسوزی یک زن را در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران تایید کرد. در این خبر آمده بود که این فرد «پوشش نامناسب» داشته و با ماموران درگیری لفظی داشته اما هیچ توضیحی در مورد پرونده خدایاری و یا پیشینه بازداشت وی ارائه نشده بود.

عصر دوشنبه 11 شهریور 1398، سحر به دادگاه رفت که حکم  بگیرد. قاضی در دادگاه حضور نداشته اما به او اطلاع می دهند که برای رفتن به استادیوم و جرایم مربوط به بدحجابی باید شش ماه زندان برود. او از این خبر، به شدت خشمگین شده و در مقابل یکی از مجتمع‌های قضایی تهران خودسوزی کرد.

«دختر آبی»  با 90 درصد سوختگی از نوع درجه 3 به بیمارستان منتقل ‌شد.

به نوشته خبرگزاری هرانا، خواهر سحر خدایاری گفته است: «هنگامی که خواهرم بعد از آزادی برای دریافت گوشی‌اش به دادسرا می‌رود، در آن جا صحبت‌هایی انجام می‌شود و به گوش خواهرم می‌رسد که باید 6 ماه در زندان بماند. این اتفاق جرقه‌ای بود که باعث شد خواهرم در شرایط بد بیماری روحی و روانی خودش را آتش بزند.»

اما یک منبع قضایی به خبرگزاری قوه قضاییه میزان گفته بود که «برای این فرد به اتهامات جریحه دار کردن عفت عمومی و توهین به مامورین پرونده قضائی تشکیل شد. او سپس در روز دوشنبه (روز خودسوزی) جهت پیگیری پرونده خود به دادسرا مراجعه کرده اما به دلیل غیبت قاضی هیچ اقدام قضایی در خصوص وی صورت نگرفته است…»

برخی منابع می‌گویند سحر خدایاری در بیمارستان مطهری بستری بوده و تاریخ فوت او دوشنبه شب نبود، بلکه یک روز زودتر او درگذشت و خانواده او تعهد داده بود که بعد از تشییع جنازه، خبر مرگ دختر آبی را اعلام کند.

یکی از دوستان خانوادگی سحر به سایت «ایران‌وایر» گفت که «جنازه را به خانواده‌اش تحویل ندادند. گفتند اول باید بروید و توجیه شوید.» و در نهایت سحر روز یک شنبه در «بهشت فاطمه» شهر قم بدون سر و صدا دفن شده است.

اما دفن سراسیمه و پنهانی بدن سوخته سحر، آن قدرها بی سر و صدا نماند و شبکه های اجتماعی پس از شنیدن خبر درگذشت «دختر آبی» با واکنش‌های بسیاری همراه شد تا جایی که بسیاری از کاربران با هشتگ «تحریم استادیوم» خواهان تحریم تماشای فوتبال در ورزشگاه‌های ایران شدند.

پیش تر پدر و خواهر این دختر طرفدار فوتبال در گفتگو با روزنامه شهروند گفتند که او 6 ماه پیش برای تماشای یکی از بازی‌های تیم استقلال با لباس مردانه از قم به تهران آمد و در هنگام ورود به ورزشگاه بازداشت شد. او روز دوشنبه 11 شهریور پس از حضور در یکی از واحدهای قضایی تهران، خودش را آتش زد. گفته شده که او بعد از مراجعه به دادگاه با حکم شش ماه زندان مواجه شده بود.

خبر فوت سحر خدایاری که در روز 18 شهریور 1398 منتشر شد، واکنش‌های زیادی را در محیط ورزشی و فراتر از آن برانگیخت. علی کریمی ملی‌پوش ایرانی در اینستاگرام خود به طور ضمنی پیشنهاد تحریم ورزشگاه‌ها را مطرح کرده است. آندارنیک تیموریان، دیگر ملی‌پوش قدیمی می‌نویسد که روزی خواهد آمد که یکی از ورزشگاه‌های ایران «سحر» نامیده خواهد شد.

جواد کاظمیان فوتبالیست سابق پرسپولیس که در تیم‌های خارجی نیز بازی کرده نوشته است: «دختر جان! شرم می‌کنم از بازی کردن در ورزشگاهی که تو پشت درهای بسته‌اش ماندی، پشت درهای بسته‌اش سوختی… از شعله‌های آتشی که فقط تو را نسوزاند، تمام ما را خاکستر کرد. شاید یک روز درهای بسته باز شدند و زنان و دختران کنار مردها برای فوتبال خواندند اما صندلی تو تا آخر دنیا خالی می‌ماند. ما را ببخش اگر نتوانستیم برای رویای تو کاری کنیم.»

علی پروین نیز فقط نوشته است: «روحت شاد.»

خبر خودسوزی این زن در شبکه‌های اجتماعی موجب خشم عمومی شد. اما واکنش اولیه مقام‌های قضایی جالب بود. آن ها ادعا کردند که دختر آبی به‌خاطر بدحجابی و درگیری با ماموران پلیس امنیت دستگیر شده است. یک مقام قضایی به روزنامه دولتی ایران گفت که جرایم این زن «جریحه دار کردن عفت عمومی و توهین به ماموران انتظامی» است.

خودسوزی «دختر آبی» توجه نمایندگان مجلس «وحوش» را هم جلب کرد؛ پروانه سلحشوری، در گفتگو با وب‌سایت «آزادی» خواهان حرکتی عمومی برای مقابله با این مشکل شد و از سکوت جامعه مدنی گلایه کرد:

«شاید دست اندرکاران کشور ما به عنوان تنها کشور دنیا و البته تنها کشور مسلمان دنیا این ویژگی‌ها را درباره زنان داشته باشد اما مردم را چه شده است؟ از خودم می‌پرسم آیا همین فوتبالیست‌ها نمی‌توانند یک مقاومتی کنند و مثلا بگویند که ما بازی نمی‌کنیم. نمی‌دانم می‌شود این کار را کرد یا خیر اما بالاخره وجود یک حرکت‌هایی از جانب مردم لازم است. به نظر من حداقل مادامی که واکنش مردم به این مقولات جدی نشود، این رویه ادامه پیدا می‌کند.»

با گذشت یک هفته پس از خودسوزی سحر، هنوز این مسئله در راس اخبار رسانه ها و شبکه های اجتماعی داخل و خارج ایران قرار دارد.

روز سه‌شنبه 19 شهریور 1398-10 سپتامبر 2019، باشگاه استقلال درگذشت «هوادار» خود، سحر خدایاری را به خانواده‌اش تسلیت گفت. سحر که 29 سال داشت و در شبکه‌های اجتماعی به «دختر آبی» مشهور شده بود، بیش از شش ماه قبل برای تماشای بازی تیم‌های استقلال و العین به ورزشگاه آزادی رفته و بازداشت شده بود. به نوشته سایت‌های ایرانی، وی پس از بازداشت به زندان قرچک ورامین انتقال یافت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. او بعد از چند ماه بلاتکلیفی به دادسرا رجوع کرد اما ظاهرا بی‌نتیجه بودن اقداماتش و صحبت از امکان «شش ماه حبس»، او را به شدت مضطرب و خشمگین گردید. 

چهار دختری که به «دختران آزادی» معروف هستند عصر شنبه 26 مرداد ماه 1398 از زندان قرچک با قرار وثیقه آزاد شدند. این دختران در تاریخ دوشنبه 21 مرداد ماه از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در حالی که قصد ورود به ورزشگاه آزادی را داشتند بازداشت و روانه زندان قرچک ورامین شدند.

نام این چهار تن عبارت است از  فروغ علایی، هرا خوش‌نواز، لیلی ملکی و هدیه مروستی. خبرگزاری ایسنا نیز روز 27 مرداد ماه خبر آزادی این چهار نفر با قرار وثیقه را تایید کرد. با این حال در برخی از خبرها از بازداشت و آزادی شش نفر از آن ها گفته شده اما هنوز هویت دو نفر دیگر مشخص نیست.

«دختران آزادی» عنوانی است که به فعالان زنانی که برای ورود به استادیوم آزادی تلاش می‌کنند داده شده است.

فروغ علایی عکاس روزنامه دنیای اقتصاد برای مجموعه عکس «گریه برای آزادی» برنده جایزه‌ ورلد پرس فوتو سال 2019 شد. این مجموعه شامل عکاس‌های از زنان و مردان در حال تماشای فوتبال است. هم چنین  زهرا خوش نواز عکاس، بازیگر تئاتر و شاعر است. همگی این چهار دختر جوان با لباس و آرایش مردانه قصد ورود به وزشگاه آزادی را داشتند. برخی از آن ها بارها با لباس و آرایش مبدل به ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال وارد شده بودند. 

در چنین موقعیتی مقامات حکومت اسلامی ایران، همواره یک مشت دروغ تحویل مردم ایران می دهند. برای نمونه، معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، یک روز پس از آزادی این چهار دختر در تاریخ 27 مرداد ماه مدعی شد: «هیچ مانعی در ورود مجزای زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد.» او هم چون رییس دروغگویش، افزود: «قطعا مانعی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم در بهترین شرایط زنان ما با خیال راحت بتوانند در ورزشگاه و در چارچوب تعیین شده حضور پیدا کنند.»

خبرنگار خبرگزاری برنا در توییتر خود به نقل از یکی از دختران آزاد شده نوشت که او کلی هزینه گریم و لباس مردانه داده تا بتواند وارد ورزشگاه شود اما آخر به زندان قرچک ختم شده است: «یکی از دختران آزاد شده: «جدا از پول گریمور، پول لباس مردانه، فقط پانصدهزار تومان دادم تا یک موتورسوار مرا به جلوی گیت ورودی بیاورد تا درجریان پیاده روی کسی متوجه نشود دختر هستم.»

مبلغ وثیقه این زنان از سوی برخی خبرنگاران ورزشی در شبکه‌های اجتماعی، 50 میلیون تومان عنوان شده است.

در حالی چهار دختر جوان بازداشت شدند که ایران طی ماه‌های گذشته از طرف فدراسیون جهانی فوتبال تحت فشار قرار گرفته بود تا سیاست‌های این فدراسیون مبنی بر برابری جنسی را اجرا کند. بر اساس گزارش وب‌سایت خبری خبر‌آنلاین، فیفا تا 9 شهریور 1398 به ایران فرصت داده است تا ساز و کارهای ورود زنان به استادیوم را فراهم کنند. 

جیانی اینفانتینو رییس فدراسیون فیفا طی ایمیلی در تاریخ 28 خرداد 98 به مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که ممانعت ایران از ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران، برای این کشور عواقبی مانند محرومیت همراه خواهد داشت.

مصطفوی رییس کمیته استیناف در تاریخ 12 مرداد 1398 با حضور در برنامه مناظره شبکه اول سیما گفته بود: «تا نهم شهریور فیفا مهلت داده تا تکلیف حضور زنان در استادیوم مشخص شود، شوخی هم ندارد. دست دولت هم نیست؛ ممکن است من زنده نباشم ولی به زودی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم حاضر می‌شوند.»

در ادامه همین صحبت‌ها، مازیار ناظمی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، پنجم مرداد از توافق این وزارتخانه با فیفا برای آزادی ورود زنان به استادیوم ‌های فوتبال خبر داده و گفته بود: «احتمالا درهای آزادی به روی دختران هوادار فوتبال به زودی باز می‌شود.» با این حال ظاهرا هنوز توافقی صورت نگرفته و اجازه ورود زنان هنوز در حد «احتمال» مانده است.

اکنون فیفا اعلام کرده که «به زودی» هیاتی را به ایران می‌فرستد تا مسئله ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال را در این کشور بررسی کند. این تصمیم فیفا اندکی بعد از آن گرفته شده که سحر یکی از زنان هوادار فوتبال در ایران، در پی خودسوزی جان خود را از دست داد.

فدراسیون فیفا به خبرگزاری فرانسه، گفته است که هیات اعزامی آن ها برای بررسی آماده‌سازی استادیوم‌ها به ایران سفر خواهد کرد. به گفته فیفا، نمایندگان این فدراسیون بررسی خواهند کرد که آیا ایران برای ورود زنان به استادیوم در بازی مقدماتی جام‌جهانی آماده است یا نه. البته فیفا هم مانند همه نهادهای بین المللی سرمایه داری، به دنبال منافع خودش است نه آزادی زنان ایران!

نخستین رقابت در چارچوب مسابقاتی که به شکل مستقیم تحت نظر فیفا برگزار خواهد شد، بازی تیم ملی ایران در برابر تیم کامبوج است که در روز 10 اکتبر – 18 مهرماه در تهران برگزار می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، هیات اعزامی فیفا سه نفر عضو خواهد داشت.

حکومت اسلامی در نزدیک به چهار دهه گذشته ورود زنان به ورزشگاه ها را برای تماشای مسابقات فوتبال مردان ممنوع کرده است. این در حالی است که فیفا در اصول خود هر گونه تبعیض جنسیتی را ممنوع کرده است.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، یکی از افردی است که با حضور زنان در استادیوم مخالفت می‌کند. او  در تاریخ 16 مرداد 1398 در اعتراض به دستور فیفا مبنی بر اجباری بودن حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی فوتبال آن را ساده‌‌اندیشی نامید و گفت: «این که فیفا می‌آید رسما اعلام می‎کند اگر چنان چه ورزش ایران زنان را در ورزشگاه‌ها راه ندهد ما ایران را از حضور در بازی‌های بین‌المللی محروم می‌کنیم این را شما ساده می‌اندیشید؟ این حرف ساده‌ای نیست، فیفا چه کار دارد به این که در کشوری 10، 500، هزار یا پنج هزار تماشاگر برای فوتبال می‌رود حتما تعدادی از آنان باید زن باشند؟» او افزود: «این که گیر داده‌اند که حتما در ورزشگاه‌های ایران هم باید زن هم باید راه پیدا کنند دل شان برای زنان ما سوخته؟ دل شان برای سالن‌های ورزشی ما سوخته؟ دل شان برای این سوخته که زن‌ها هم از فیوضات عالیه تماشای فوتبال محروم نباشند؟ این را ساده نگیرید.»

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان نیز روز 15 مرداد ماه در پاسخ به استفتایی درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نوشت که باید ازحضور زنان در ورزشگاه‌ها جلوگیری شود: «جو حاکم در روزشگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان و آزاد بودن آن‎ها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود. اضافه بر این، در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند. بنابراین، لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند؛ به خصوص این که این برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببینند و حضور آن‎ها ضرورتی ندارد.»

لطف‌الله صافی گلپایگانی، روحانی 101 ساله و از مراجع تقلید ذی‌نفوذ در قم است. او فراتر از بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌گوید: «وضعیت زنان در ایران مطابق اسلام نیست» و تاکید می‌کند «این که زنان هم برای تماشای فوتبال به ورزشگاه بیایند، افتخار نیست و حدود زن و مرد باید حفظ شود.»

مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها در ایران، محدود به یک فرد یا یک گروه و نهاد نیست. آن ها شبکه‌ای از مقامات ذی‌نفوذ، روحانیون ارشد، مراجع تقلید، فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی، نیروی بسیج، نیروی امر به معروف و نهی از منکر، دادستان‌ها و قضات، رسانه‌های همسو با حاکمیت، مداحان، امامان جمعه و نمایندگان رهبر حکومت اسلامی و دولت در نهادهای مختلف هستند که در برابر ورود زنان به ورزشگاه‌ها مقاومت می‌کنند. حتی مقامات دولت و مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال نیز اگرچه در مواردی خود را موافق ورود زنان به ورزشگاه‌ها نشان می‌دهند، اما در موارد دیگر با مواضع مبهم و دو پهلوی خود به طور تلویحی و غیرمستقیم به شبکه مخالفان ورود زنان به ورزشگاه‌ها می پیوندند.

اهمیت مخالفت مراجع تقلید با ورود زنان به ورزشگاه‌ها نه فقط به نفوذ آن ها بین مقلدان‌شان برمی‌گردد، بلکه در این است که تقریبا هیچ‌یک از مسئولان حکومت اسلامی از جمله مسئولان دولت و ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی در هیچ مسئله‌ای نمی‌خواهند خود را رویاروی مراجع تقلید قرار دهند و سمت و پست خود را در خطر از دست دادن قرار دهند.

امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران، یکی دیگر از مخالفان مهم و موثر در مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه هستند. مخالفت امام جمعه‌های شهرهای بزرگی مانند تهران، قم، مشهد و اصفهان در سطح ملی باعث تشدید فشار بر مسئولانی شده که خود را موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها نشان می‌دهند یا به طور محدود و با احتیاط به این مسئله اشاره می‌کنند.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه تندرو مشهد، می‌گوید «این که یک عده دختر و پسر جمع شوند و یک عده دختر و زن هیجان پیدا کنند، کف بزنند و سوت بکشند و به هوا بپرند، این می‌شود ابتذال و ابتذال مظهر گناه است.»

محمد سعیدی امام جمعه قم نیز گفته است: «مراجع تقلید مخالف حضور زنان در ورزشگاه هستند و نباید این طرح مجددا مطرح شود.»

تقریبا در این شهرهای بزرگ کم تر مسئولی جرئت کرده که خود را در برابر امامان جمعه قرار دهد. در استان‌ها چنین امری می‌تواند به معنای حذف یا تحریم آن مسئول از سوی امام جمعه و نماینده استانی آیت‌الله خامنه‌ای باشد. موضوعی که هیج مدیر استانی و شهرستانی مایل به قراردادن خود در آن موقعیت نیست. در شهرهای کوچک‌تر که قدرت امامان جمعه و نمایندگان ولی فقیه بیشتر از شهرهای بزرگ است، مسئولان محلی برای موافقت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها تحت فشار بیش تری هستند اگرچه در موارد مشخصی این برخی مسئولان شهرهای کوچک بوده‌اند که با تکیه بر عرف محلی اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌ها را داده‌اند.

بخش مهم دیگری از شبکه مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها نمایندگان ولی فقیه در سپاه و ادارات حکومتی هستند که منبرهای متعدد و موثری را در اختیار دارند. عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران، سال گذشته اعلام کرد حضور زنان در ورزشگاه‌ها «مقدمه‌ای برای گناهان» است و صادرکنندگان مجوز این امر را متهم کرد که می‌خواهند کاری کنند که دیگران ‌‌به وسیله حضور زنان در ورزشگاه‌ها شاد‌ شوند. مخالفت نماینده ولی فقیه در سپاه با حضور زنان در ورزشگاه‌ها به لحاظ مذهبی در خارج از سپاه اهمیت اندکی دارد، ولی در درون سپاه بسیار مؤثر است. مخالفت او عملالاً به این معناست که سپاه پاسداران با تمامی زیرشاخه‌ها و نهادهای گسترده تحت پوشش خود سد بزرگی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها ایجاد می‌کند. بویژه آن که نماینده ولی فقیه در سپاه، برای اجرایی کردن این نظرات خود هم در سپاه و هم در همه شهرهای کشور که سپاه در آن ها فعال است، از ابزارها و امکانات و ساختارهای کافی برخوردار است.

نیروی انتظامی در صف اول بازداشت زنان خواهان حضور در ورزشگاه‌هاست. یکی از بزرگ ترین این بازداشت‌ها در اسفند 96 هنگام تلاش زنان برای ورود به ورزشگاه آزادی رخ داد. زنان و دخترانی که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند به طور خاص از جمله برای تماشای دربی تهران وارد ورزشگاه آزادی شوند، از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند. دخترانی که به دلیل تکرار این موضوع به «دختران آزادی» مشهور شده‌اند. البته نیروی انتظامی نیز به همان میزان روش‌های خود را برای بازداشت زنان خواهان ورود به ورزشگاه‌ها سخت‌تر کرده است. بیش تر این بازداشت‌ها از سوی نیروی انتظامی در اطراف ورزشگاه‌ها، هنگام ورود به ورزشگاه‌ها و یا حتی در درون ورزشگاه‌ها صورت می‌گیرد. فرماندهان نیروی انتظامی معمولا در موضوع ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها، خود را مجری قانون و نه تصمیم‌گیرنده معرفی می‌کنند اما موارد مشخصی نیز وجود دارد که از تمایل آن ها به نگاه حکومت در این باره خبر می‌دهد. سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرمانده نيروی انتظامی، با دفاع از این تصمیم می‌گوید «ممانعت از حضور زنان در کنسرت‌ها و ورزشگاه‌ها و پاسداری از ارزش‌ها ناشی از وظيفه ذاتی و شرعی نیروی انتظامی است.» در واقع فرماندهان پلیس در مواردی مجری قانون و در مواردی خود مخالف حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند.

اما بسیج به عنوان یکی از گسترده‌ترین نهادهای شبه‌نظامی در ایران، تقریبا در تمام موارد کشور، به عنوان یک نیروی سر کوبگر حضور دارد. جدا از همکاری بسیجی‌های زن و مرد با نیروی انتظامی در برخورد با زنانی که خواهان ورود به ورزشگاه‌ها هستند، بسیج توجیه‌گر مخالفت با این حضور نیز هست. در همین ارتباط یکی از فعال‌ترین بخش‌های بسیج در مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها، بسیج زنان بوده است. مینو اصلانی، رییس بسیج زنان، ضمن مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها می‌گوید: «حضور زنان در ورزشگاه‌ها، آسیب‌های زیادی به دنبال خواهد داشت و اگر ناموس مردم در شرایط غیراخلاقی استادیوم‌های ورزشی به تاراج برود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟» در واقع رییس بسیج زنان نه تنها به عنوان یک زن با حضور زنان در ورزشگاه‌ها مخالفت می‌کند، بلکه از نگاه بسیج نیز به مخالفت با این موضوع می‌پردازد. بسیجی که طبق قوانین و عرف جمهوری اسلامی در بسیاری از امکان و مراکز در کنار نیروی انتظامی یا بدون حضور نیروی انتظامی در اموری که لازم تشخیص بدهد، وارد شده و به عنوان ضابط قضایی اقدام به بازداشت شهروندان از جمله زنان می‌کند.

بخش دیگری از شبکه مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها، بازجوها و قضاتی هستند که به پرونده زنان و دخترانی می‌پردازند که در حال تلاش برای ورود به ورزشگاه‌ها بازداشت شده‌اند.

در پرونده اخیر مرگ سحر خدایاری، آن‌گونه که گزارش شده صدور حکم شش ماه حبس برای او از سوی قاضی و به نتیجه نرسیدن اعتراضش، بخش مهمی از دلیل تصمیمش به خودسوزی بوده که به مرگ او منجر شده است.

شورای تامین در هر استان و شهر وظیفه تصمیم‌گیری درباره امور امنیتی یا جنبه‌های امنیتی رویدادهایی را دارد که فی‌نفسه امنیتی نیستند، مانند حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها به ویژه در بازی‌های مهم. در سراسر ایران شوراهای تأمین که بنابر نام‌شان ترکیبی به شدت اطلاعاتی و امنیتی دارند، از مخالفان جدی حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند. صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها یا مخالفت با آن در دست این شورای امنیتی است. اهمیت مخالفت این شورا با حضور زنان در ورزشگاه‌ها در این است که بدون موافقت آن ها هیچ تصمیمی از جمله اجازه حضور زنان در ورزشگاه‌ها ممکن نیست و آن ها تقریبا در تمامی موارد به جز برخی استثناها حکم به عدم ورود زنان به ورزشگاه‌ها می‌دهند و نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح و اطلاعاتی این تصمیم را به اجرا می‌گذارند. نکته مهم آن که شورای تأمین برخلاف رویه عمومی که مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌هاست در موارد استثنا همانند صدور مجوز برای حضور شماری از زنان در ورزشگاه آزادی در بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و و بولیوی این موافقت را به طور پر رنگی و در تبلیغ خود به کار می‌گیرد.

خبرگزاری‌ها و رسانه‌های همسو با حاکمیت، در بخش تبلیغاتی و توجیه مسئله مقابله با حضور زنان در ورزشگاه فعال هستند. معمولا موقعی که فشار اجتماعی و افکار عمومی برای موافقت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها بالا می‌گیرد، این نوع رسانه‌ها که شامل صداو سیما و خبرگزاری‌های نزدیک به حاکمیت می‌شوند با تهیه برنامه‌های ویژه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به ضرر و زیان‌های حضور زنان در ورزشگاه‌ها و عدم تطابق آن با شرع و یا آماده نبودن شرایط برای حضور زنان در ورزشگاه می‌پردازند. برخی از این رسانه‌ها در مواردی چون مرگ سحر خدایاری موسوم به «دختر آبی»، تلاش کرده‌اند با تهیه گزارش‌هایی در جهت تأیید روایت حاکمیت از موضوع، در چارچوب نگاه رسانه‌ای-امنیتی به این پرونده نگاه کنند. نمونه این نگاه را می‌شود در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در ذکر دلایلی غیر از مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای خودسوزی سحر خدایاری مشاهده کرد و تاکید ویژه‌ای که این نوع رسانه‌ها بر دلایل شخصی و خانوادگی برای خودسوزی «دختر آبی» دارند.

وزارت ورزش و ادارات کل تربیت بدنی که زیر نظر این وزارتخانه هستند، اداره‌کننده اصلی ورزشگاه‌ها در ایران هستند. مسئولان ارشد وزارت ورزش و فدراسیون‌ها، بویژه فدراسیون فوتبال، در موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها یک نقش دوگانه بازی می‌کنند.

مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، از جمله مسئولانی است که با وجود اینکه این موضوع بیش از هر مسئول دیگری به حوزه مسئولیت او مربوط است و خود را موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها نشان می‌دهد، ولی معمولا به جملات دوپهلو و مبهم هم پناه می‌برد. او می‌گوید «حضور زنان در ورزشگاه‌ها از حقوق شناخته‌شده فوتبال در جهان است» و یا «حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری همه‌جانبه است» اما هنگامی که به دیدار سران حزب مؤتلفه می‌رود موضع خود را تغییر می‌دهد و می‌گوید «ساختار ورزشگاه‌های ما مناسب پذیرش بانوان نیست، ضمن این که این امر در حال حاضر اولویت بانوان و جامعه هم نیست.»

در واقع مسئولین ارشد ورزش از یک سو عمدتا خود را موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها نشان می‌دهند و می‌گویند این حق زنان است ولی در طرف دیگر می‌گویند باید برای جلب رضایت مراجع تقلید و رفع مسائل شرعی و قانونی این موضوع تلاش کرد و از آن جا که از قبل موضع اکثر مراجع تقلید ذی‌نفوذ و نیز مسئولان قضایی در مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها مشخص است، مسئولان ارشد ورزش در عمل از اتخاذ تصمیمی اجرایی در راستای حضور زنان در ورزشگاه‌ها خودداری می‌کنند.

یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بحث حقوق زنان بوده است. حسن روحانی در سخنرانی انتخاباتی در اردیبهشت 96 خود مقابل زنانی که برای حمایت از او به سالن 12 هزار نفری آزادی آمده بودند، گفت: «چرا این زنان پرشور نباید حق حضور در ورزشگاه‌ها را داشته باشند؟»

او در زمان انتخابات می‌گفت «اگر زنان وارد صحنه انتخابات شوند، ما پیروز خواهیم شد» اما بعد از انتخابات همانند مسئولان ارشد وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی هنگام روبه‌رو شدن با موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها از دو زاویه متفاوت به موضوع نگاه کرده است. زاویه اول استفاده از این موضوع به عنوان یک رئیس‌جمهور طرفدار حقوق زنان در دوران انتخابات و پس از آن در سخنرانی‌ها بوده است.

همان‌طور که در بالا ذکر شد تبلیغات حسن روحانی در هر دو دوره ریاست جمهوری در سال‌های 1392 و 1396 در بردارنده محورهای مهمی از تبلیغات انتخاباتی با موضوعات مرتبط با زنان و حقوق زنان است. وعده‌هایی که معمولا طوری بیان شده که رییس‌جمهور در جریان رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی بتواند استفاده لازم را از آن برای کسب رای زنان و دختران ببرد ولی به حدی شفاف و واضح نبوده که بعد از انتخابات او را از نظر پاسخ گویی به مطالبات مطرح‌شده در دوران انتخابات در فشار شدید قرار دهد. مانند برخی دیگر از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در لغو حصر برخی سران اعتراضات سال 88 که منتقدانش می‌گویند به آن وعده‌ها عمل نکرده است.

در واقع پس از انتخابات ودر دوران ریاست جمهوری، ادبیات حسن روحانی در سخنرانی‌هایش معمولا به گونه‌ای بوده که صرفا به حق زنان برای ورود به ورزشگاه و دستورات به اعضای دولت در این باره اشاره کرده و به این نکته اشاره نکرده که او به عنوان رییس‌جمهور و رییس قوه مجریه و رئیس تمامی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت ورزش، چه گام عملی برای محقق کردن ورود و حضور دائمی زنان به ورزشگاه‌ها برداشته و اگر او خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند برای بی‌اثر کردن مخالفت‌ها با حضور زنان در ورزشگاه‌ها چه اقدامی انجام داده است؟

وزیر ورزش و جوانان دولت روحانی نیز تقریبا در همین مسیر رییس‌جمهور اعلام موضع کرده است. مسعود سلطانی‌فر در برابر فشارهای فیفا برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها اعلام کرد: «همه کشورهای دنیا قوانین داخلی خود را دارند و علاوه بر این نهادهای بین‌المللی به قوانین و ملاحظات فرهنگی داخلی کشورها نیز توجه می‌کنند.»

شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان و خانواده رییس‌جمهور می‌گوید: «دولت به احترام مراجع موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها را پیگیری نکرد.» معصومه ابتکار معاون کنونی امور زنان ریاست جمهوری نیز در تشریح اقدامات نهاد تحت امر خود برای پیگیری وضعیت سحر خدایاری پس از خودسوزی به این اکتفا می‌کند که بگوید یک دستیارش را برای ملاقات به بیمارستان فرستاده و او گزارشی مکتوب تهیه کرده که برای قوه قضاییه ارسال شده و در جلسه دولت نیز وزیر ورزش اقدامات برای حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها را توضیح داده است.

نهایتا موضع علی خامنه‌ای رهبر و قدرتمندترین فرد حکومت اسلامی درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها از دو زاویه بر این موضوع تاثیرگذار است. علی خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هنگامی که رییس‌جمهور وقت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها سخن گفت و مراجع تقلید با این موضوع به مخالفت پرداختند، گفت نظر مراجع تقلید محترم شمرده شود. در واقع در حالی که مراجع تقلید مورد نظر با حضور زنان در ورزشگاه‌ها مخالف بودند، آیت‌الله خامنه‌ای هم به نفع مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها رأی داد و هم این مخالفت را به پای مراجع تقلید نوشت. زاویه دیگر نقش رهبر حکومت اسلامی در این موضوع، جایگاه او به عنوان هدایتگر عالی تمامی نهادها و شخصیت‌های حکومت اسلامی است که با موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها مخالف هستند. نگاهی به مجموعه نهادهای حاکمیتی که مانع اصلی ورود زنان به ورزشگاه‌ها هستند، نشان می‌دهد که این شبکه در عمل زیر نظر رهبر کار می‌کند و از او فرمان می‌برد. خامنه‌ای نه تنها از اختیارات و قدرت بی‌حد و حصر خود در جمهوری اسلامی برای حل مشکل ورود زنان به ورزشگاه‌ها استفاده نکرده، بلکه در عمل تاییدکننده نظرات و اقدامات منصوبان خود در نهادهایی بوده که مانع حضور زنان در ورزشگاه هستند و بسیاری از منبری‌های اصلی که تغذیه‌کننده اصلی فکر و ایده مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند منصوبان مستقیم و یا با واسطه او هستند.

به گفته مریم عباسی‌نژاد، مسئول برنامه «پیش گیری از خودکشی» در وزارت بهداشت ایران، سال 1397 حدود یکصدهزار خودکشی در کشور ثبت شد و آمار خودکشی در غرب کشور بیش تر است.

به گزارش ایرنا، عباسی‌نژاد هم چنین گفت کم ترین آمار خودکشی متعلق به دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی است و آمار مرگ ناشی از خودکشی در 18 استان ایران نیز بالاتر از میانگین کشوری است.

بنابر همین گزارش، این 18 استان شامل ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، گیلان، زنجان، همدان، فارس، قزوین، آذربایجان شرقی، اردبیل، خوزستان، مازندران، تهران، بوشهر، کردستان، مرکزی و چهارمحال بختیاری هستند.

این کارشناس وزارت بهداشت ایران، هم چنین گفته است از سال 94 تا سال 97 میزان اقدام به خودکشی در کشور «با شیب ملایم!» افزایش یافته و از 94 نفر در هر یکصدهزار نفر به 125 تن در هر یکصدهزار نفر رسید.

عباسی‌نژاد، درباره توزیع سنی و خانوادگی اقدام‌کنندگان به خودکشی گفت حدود 75 درصد آن ها در رده 15 تا 34 سال بوده‌اند و حدود 50 درصد نیز متاهل بودند.

بنابر همین گزارش، حدود 53 درصد از اقدام‌کنندگان به خودکشی تحصیلات زیر دیپلم داشته‌اند و 73 درصد از آنان ساکن مناطق شهری یا حاشیه شهرها بوده‌اند.

82 درصد اقدام به خودکشی با دارو انجام شده است.

خودکشی، که از آن به عنوان مرگ خودخواسته یاد می‌شود، یعنی فرد بنا به هر دلیلی تصمیم می‌گیرد به زندگی خود پایان دهد. خودکشی پدیده شایعی است و گریبان تمام کشورهای جهان، از جمله ایران را گرفته است. هرازگاهی خبر خودکشی و یا اقدام به خودکشی در رسانه‌های خبری منتشر می‌شود. از جمله پرکاربردترین روش‌های اقدام به خودکشی، پریدن از روی پل‌های بلند و یا ساختمان‌های چندطبقه است. انتشار این‌گونه خبرها روز به روز در حال افزایش است. 

معضل خودکشی، سبب شده تا دهم سپتامبر به عنوان روز «پیش‌گیری از خودکشی» ثبت بین‌المللی شود. تعیین روزهایی به نام‌های خاص و جهانی این ویژگی را دارد که حداقل سالی یک‌بار اطلاعات و آمار مربوط به آن موضوع، بررسی و کنکاش می‌شود و جایگاه کشورهای جهان در مورد آن پدیده، شناسایی می‌شود.

بررسی آمار موجود در سالنامه آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از سال 1348 تا 1369 شمار خودکشی ثبت‌شده در ایران بسیار کم بوده و میانگین آن در طول یک سال، حتی به یک صد هزارم جمعیت هم نمی‌رسید. اما از سال 1370 تا 1374 تعداد خودکشی در ایران به طرز شگفت‌انگیزی بالا رفت. بین سال‌های 1375 تا 1379 از افزایش آن کاسته شد ولی مجددا بعد از سال 1379 به طور چشم گیری میزان خودکشی افزایش یافت.

در شهریور 1397، خبرگزاری ایسنا گزارشی از میزان خودکشی در سال 1396 با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در ایران منتشر کرد. بنابراین گزارش، تعداد خودکشی‌ها  4627 بوده که این رقم نسبت به سال 1395 رشد پنج درصدی داشته است. هم چنین از این تعداد، 362 خودکشی منجر به فوت مردان بوده و 1365 خودکشی منجر به فوت زنان است. این آمار نشان می‌دهد که بیش ترین خودکشی‌ها در فصل‌های بهار (420 مورد در اردیبهشت‌ماه) و تابستان (890 مورد طی ماه‌های مرداد و تیر) روی داده است. 

معمولا آمار مربوط به خودکشی در ایران، چندان در دسترس نیست و اطلاعات قابل دست‌یابی از نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، اداره آمار و سایر مراکز قانونی اطاعاتی، چندان گویا نیست. از طرف دیگر، خودکشی در جامعه ایران به دلایل اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی، ننگ محسوب می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها از انتشار خبر خودکشی افراد خانواده‌شان اجتناب می‌کنند. بنابراین، مجلات و رسانه‌ها و البته همایش‌های علمی تنها منابعی هستند که در مورد این پدیده بحث می‌کنند و اخبار را منتشر می‌کنند. 

طبق گزارش ایسنا از «گزارش سالانه آماری پزشکی قانونی کشور» در سال 1396، بیش ترین میزان خودکشی به ترتیب در استان‌‌های زیر ثبت شده است؛ در تهران 796 نفر، در فارس 348 نفر، در خوزستان 306 نفر، در آذربایجان شرقی 276 نفر و در کرمانشاه 235 نفر. اما خراسان شمالی و سمنان (به ترتیب 17 و 18 مورد) از جمله استان‌هایی هستند که میزان خودکشی کم تری از آن‌جا گزارش شده است.

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران در قیاس با کشورهای «اسلامی» دیگر، رتبه 3 را دارد که رتبه قابل اعتنایی است. 

آمارها در ایران نشان می‌دهد که روزانه بیش از 13 نفر با میانگین سنی 15 تا 35 سال دست به خودکشی می‌زنند.

کاظم ملکوتی، رییس این انجمن طی گفت‌وگویی با ایسنا در شهریور 1397، به افزایش میزان خودکشی منجر به فوت در مردان اشاره کرد که دو تا سه برابر بیش تر از زنان است.

به گفته ملکوتی بیش ترین میزان خودکشی‌های گزارش‌شده به صورت خودسوزی بوده که معمولا در افراد کم‌سواد  و یا در سطح تحصیلات پایین دیده می‌شود. رییس انجمن پیش گیری از خودکشی، میزان خودکشی بین دانش‌آموزان سطوح راهنمایی و دبیرستان را بیش تر ارزیابی کرد. کاظم ملکوتی، به افزایش میزان خودکشی بین زنانی اشاره کرد که تازه ازدواج کرده‌اند و گفت: «بخش اعظم این نوع خودکشی‌ها ناشی از تعارضات فرهنگی و خانوادگی است.» 

اغلب کشورهای پیشرفته جهان سیستم‌های جدی برای پیش گیری از خودکشی دارند و در سطح جامعه نیز درباره خودکشی اطلاع‌رسانی خوبی شده و آموزش‌های لازم و کافی هم وجود دارد. 

به گفته رییس انجمن پیش گیری از خودکشی در ایران خدمات زیرساختی خوبی برای پیش گیری از خودکشی وجود دارد، اما مشکل این است که این ساختارها کارکرد خوبی ندارند. به عنوان مثال، در مراکز روستایی میزان فوت ناشی از خودکشی 20 برابر میزان خودکشی در شهرها‌ست که نشان می‌دهد زیرساختارها کیفیت خوبی ندارند.

ملکوتی از اجرای خدمات پیش گیری از خودکشی در چهار استان خبر داد و گفت: «این خدمات از سال 1396 در 4 استان غرب کشور اجرا شده است و بر این اساس، افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند و به اورژانس آورده می‌شوند، می‌توانند از خدمات بهداشت روان نیز بهره‌مند شوند. اما حدود 70 درصد مردم، به دلیل تعصب و ننگ دانستن پدیده خودکشی، از این خدمات استقبال نمی‌کنند.»

رییس انجمن پیشگیری از خودکشی در همان گفت وگو «شایع‌ترین نوع خودکشی در ایران» را خودکشی با قرص برنج دانست که «مصرف آن می‌تواند منجر به فوت شود.» در حالی که بنابر گزارش‌ها، با توجه به دستور دادستانی، در اکثر شهر‌ها سازمان بهداشت این قرص را از دسترس مردم خارج کرده است و مشخص نیست این قرص‌ها چگونه به دست مصرف کنندگان می‌رسد که آمار بالای مصرف آن، گزارش شده است؟

افسردگی، ناامیدی و شکست‌های فرد در زندگی می‌تواند انگیزه و عاملی برای خودکشی شخص باشد. البته عوامل زیستی و ژنتیکی نیز در اقدام به خودکشی می‌تواند موثر باشد؛ چنان‌که سابقه ارتکاب خودکشی در یکی از اعضای درجه یک خانواده، احتمال اقدام به خودکشی در دیگر افراد خانواده را می‌تواند افزایش دهد.

بسیاری از روانشناسان، خودکشی را نوعی مکانسیم دفاعی می‌دانند. به این معنا که بازتاب پرخاشگری درونی فرد نسبت به شیئی و عامل بیرونی است که سبب می‌شود فرد انرژی روانی‌اش را روی آن متمرکز کند و پرخاشگری را به خود بازگرداند. برخی دیگر از روانشناسان نیز، خودکشی را ناشی از خشم فرد نسبت به فرد دیگری می‌دانند.

اما عامل خودکشی تنها از مشکلات فردی ناشی نمی‌شود؛ بلکه مشکلات اجتماعی نیز فرد را به مرز و محدوده‌ای می‌رساند که دست به خودکشی بزند. امیل دورکیم، جامعه‌شناس مطرح فرانسوی، که کتاب «خودکشی» او هم‌چنان مرجع روانشناسان و جامعه‌شناسان است، جامعه را در اقدام به خودکشی موثر می‌داند و معتقد است وقتی فرد در نابسامانی و هرج و مرج‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، آمادگی بیشتری برای پایان دادن به حیات خود خواهد داشت. 

 در مجموع می‌توان گفت آسیب‌های اجتماعی و روانی ارتباط تنگاتنگی با خودکشی دارد. از طرفی دیگر با وجود افزایش معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران و میزان افزایش خودکشی، سیستم پیش گیری از خودکشی در ایران، در مقایسه با کشورهای پیشرفته، در سطح مطلوبی نیست. به علاوه، مشکلات سیستم‌های کلان حمایتی و آموزش و نقص اطلاع‌رسانی سبب شده که حتی افراد دیگر با دیدن صحنه خودکشی، آگاهی و اطلاع کافی نداشته باشند که چگونه می‌توانند فرد را از خطر مرگ نجات دهند و یا این‌که با کجا باید تماس بگیرند؟

با این حال برخی تحلیل گران مسائل اجتماعی معتقدند بحران اقتصادی و ناامیدی در جامعه به ویژه سانسور و اختناق حکومت اسلامی، بر افزایش خودکشی در ایران تاثیر مستقیم دارد.

روزنامه ایران این هفته از خودکشی دو دختر و پسر نوجوان در تهران خبر داد. اولین مورد مربوط به یک دختر دانشجوی زبان فرانسه دانشگاه تهران بود که 29 مهر ماه خود را از بالاترین طبقه ساختمان شهرداری به پایین انداخت.

به نوشته این روزنامه، همان شب، یک دختر 13 ساله بدون داشتن بیماری یا اختلاف خانوادگی، در غیاب پدر و مادرش، خود را حلق آویز کرد و صبح روز بعد نیز یک پسر 14 ساله با خوردن قرص برنج خودکشی کرد.

هر سه مورد اقدام به خودکشی، منجر به فوت شد. تا کنون پلیس تهران توضیحی درباره علت یا علل این اقدامات ارائه نکرده است.

تاکنون آمارهای دقیقی از تعداد خودکشی یا مرگ و میر ناشی از خودکشی از سوی سازمان‌های دست اندرکار در ایران منتشر نشده است، اما بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی نهاد متولی این حوزه، در سال 1396 بیش از 4627 نفر در ایران خودکشی کردند که این رقم نسبت به سال 95، پنج درصد افزایش داشته است.

هر چند افزایش پنج درصدی اقدام به خودکشی طی سال گذشته از سوی برخی نگران کننده عنوان شده، اما رییس اورژانس اجتماعی ایران، ادعا دارد: «نرخ خودکشی در ایران از میانگین نرخ جهانی پائین‌تر است.»

به گفته جامعه شناسان، مسائل اقتصادی مرتبط با فقر و بیکاری و تبعات آن، فرد را وادار به خودکشی می کند.

بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران، 12 تا 14 درصد از جمعیت ایران، یعنی 5 میلیون نفر، افسردگی دارند؛ بیماری که طی 26 سال گذشته در این کشور دو برابر شده است.

60 درصد اقدام به خودكشی‌ها بين دختران 15 تا 19 ساله انجام می‌شود. به گزارش ايسنا، تحقيقی كه در دانشگاه علوم پزشكی گيلان انجام شد، نشان داد حدود 23 درصد 240 فردی كه خودكشی كرده بودند، مشكلات خانوادگی و عاطفی داشته‌اند. گفتنی است سومين عامل مرگ نوجوانان و هفتمين دليل از دست رفتن جوانان خودكشی است.

بر طبق آمار، سازمان جهانی بهداشت و درمان اعلام کرده است که تنها 25 درصد از کل افرادی که در سطح جهان مبتلا به بیماری افسردگی هستند تحت درمان مناسب قرار می گیرند.

اگر کمبود اعتماد به نفس در نوجوانان جدی گرفته نشود در موارد بسیاری منجر به خودکشی می شود. در حال حاضر سومین عامل مرگ و میر در جهان خودکشی است که درصد عمده ای از آن به دلیل فقدان اعتماد به نفس روی می دهد.

سران و مقامات و رسانه‌های حکومتی با سخنان متناقض از جمله از گسترش افسردگی در میان مردم خبر می‌دهند، از جمله آن ها هدایت الله خادمی عضو مجلس وحوش است که در جلسه 31 تیر 98 مجلس، با اشاره به فقر مردم و درآمد ناچیز آن ها و این‌ که «حقوق 8 میلیون کفاف زندگی در تهران را نمی‌دهد»، گفت: «جوانان بیکارند و در فقر به‌سر می‌برند و امکان ازدواج ندارد، پدران و مادران توان اداره زندگی خود را ندارد، کارتون خوابی، کوله‌بری، فقر، افسردگی بی‌داد می‌کند جامعه به دو قشر فقیر و ثروتمند تقسیم شده است.»

روزنامه رسالت 26 تیر 98، ضمن اشاره به فقر مردم «مولفه خودکشی» را ناشی از«وضعیت اقتصادی اجتماعی» نامید که در این وضعیت «به تدریج مردم به جهت تلاش های بسیار بالا برای رفع این معضلات و مواجهه شدن با بن‌بست آهسته آهسته با افسردگی روبه‌رو شده و تصورشان آن است که خودکشی آسان‌ترین و بهترین راه‌حل برای عبور از مسائل است.»

پیش از این قاضی‌زاده وزیر بهداشت قبلی دولت شیخ حسن روحانی به نرخ بالای افسردگی در میان مردم و به وضعیت ناشاد آن ها اقرار رکده بود.

سعید نمکی وزیر جدید بهداشت نیز در جریان یک سخنرانی در چالوس گفت: «مشکلات بهداشت روان کشور به‌دلیل فضای ناشاد جامعه، بسیار زیاد است و متأسفانه همه کمک می‌کنند که فضای کشور غمگین‌تر شود».(خبرگزاری ایسنا 21 تیر 1398)

بی گمان پیدایش افسردگی و ناشادمانی در میان مردم گسترش عواملی نظیر حاشیه‌نشینی، افزایش بیکاری، افزایش گرانی و تورم و در صدر آن ها سرکوب و ساسنور حکومتی است. یعنی شیوع افسردگی در میان مردم ربط مستقیمی با افرایش نرخ تورم 40 تا 50 درصدی، افزایش کرایه مسکن، افزایش اجناس در بازار، افزایش نرخ بیکاری، افزایش بیکاری در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه دارد.

اکنون شکاف طبقاتی در ایران، آن‌چنان عمیق و توزیع ثروت آن‌چنان ناعادلانه است، که اقلیتی اندک که در دایره سران و مقامات حکومت و عوامل آن قرار دارند، ثورت های سرشار بادآورده دارند و اکثریت فقیر چیزی برای از دست دادن ندارند. این فاصله طبقاتی به گونه‌ای است که در حال حاضر ایران در صدر جدول فاصله طبقاتی در دنیا قرار دارد.

ایران از میان 142 کشور رتبه 137 را دارد، و وضعیت آن بدتر از بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی و کشورهایی نظیر موریتانی، گینه و ساحل عاج و… است.(سایت سلامت نیوز، 31 مرداد 1394)

تاثیر اختلاف طبقاتی و فقر، اکثریت مردم شیوع اختلالات روانی در میان مردم فقیر است. بعد از فقر سرکوب و سانسور، مهم ترین عامل در زمینه بروز افسردگی مردم و خودکشی است،

سرکوب مردم در زمینه پوشش، موسیقی، هنر، تفریح جوانان و حتی دخالت در امور خصوصی مردم از جمله مسایلی هستند که منجر به ناشادی و افسردگی مردم و البته بیزاری آن ها از حاکمیت نیز شده است.

به همین دلایل، ایران یکی از ناشادترین و غمگین‌ترین کشور دنیا است، طوری که سال گذشته رییس یک نهاد موسوم به انجمن مددکاری گفت: «ایران دومین کشور غمگین جهان است». (خبرگزاری ایسنا، 12 آبان 1395)

با این وجود، شیخ حسن روحانی روز 2 شهریور 98 سر قبر خمینی مدعی کاهش تورم شد و مصایب اقتصادی مردم را به «دلایل شرایط ناخواسته از سوی دشمنان» نظام ربط داد.

او اخیرا نیز مدعی شد که دشمن را شکست داده اند و وضع مردم ایران نسبت گذشته، بهتر شده و خوشحالند!

این ادعا در حالی است که موج گرانی کالاهای اصلی و مورد استفاده عموم مردم روند صعودی داشته و معیشت مردم بیش ‌از‌ پیش با سختی مواجه شده است، به‌طوری‌که رییس مرکز آمار حکومت هم به‌ناچار اعتراف کرده که قیمت گوشت و لبنیات در مردادماه بیش ترین افزایش قیمت را داشته و نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 56 و 6 دهم درصد بوده است. (سایت خبرگزاری صدا و سیمای حکومت)

اخیرا قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی از 102 هزار تومان به 130 هزار تومان افزایش یافته و قیمت لبنیات هم 21 درصد افزایش داشته است.

با این وجود، باز دولت روحانی ادعا دارد که تورم کاهش یافته، اما واقعیت این است که تورم بر مبنای واقعیت ها و شاخص های مشخصی کاهش می‌یابد.

این ادعا در شرایطی است که در کارخانه‌ها و موسسات تولیدی رکود حاکم است و در این رابطه هیچ تحرکی وجود نداشته، تولید کالاهای اساسی مهم هم به روال سابق نیست و تحریم‌های جدید آمریکا نیز این بحران ها را تشدیه کرده و سرمایه‌گذاری نیز صورت نگرفته است.

بسیاری از کارخانه‌های کشور تعطیل شده و بسیاری از کارخانه‌هایی هم که با ظرفیت پایین تولید می‌کردند، باز هم با ظرفیت بسیار پایین تولید می کنند و…

افزایش شکاف طبقاتی میان اقلیت ناچیز و 1 درصدی وابسته به حاکمیت و اکثریت 99 درصدی مردم به زیر خط فقر و حتی به زیر خط مرگ رفته مردم است.

در زمینه نقش دولت در زمینه گسترش فقر در میان اکثریت مردم، روزنامه جهان صنعت وابسته به تیم روحانی، 20 خرداد 98 نوشت: «سفره 70 درصد مردم با سوء‌مدیریت دولت کوچک شد.»

این روزنامه حکومتی در تشریح این وضعیت می‌نویسد: «دقیقا کالاهایی با افزایش قیمت بیش از 2 برابری روبه‌رو شدند که دولت با 24 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی سعی در تأمین و کنترل قیمت آن ها در بازار را داشت‌. قیمت ها افزایش یافت، صف‌های طولانی مردم تشکیل شد و ارزهای دولتی برنگشت. این 3 جمله نتیجه سیاست‌های تجاری و تنظیم بازار دولت از سال گذشته تاکنون است.»

در شرایطی شیخ روحانی می‌خواهد با ادعاهای دروغین و توخالی وضع مردم را بهتر نشان دهد اما در عالم واقعی، هزینه خانوار از مرز 7 میلیون تومان گذشته است. سبد معاش 7 میلیون و 500 هزار تومانی را خبرگزاری حکومتی «ایلنا»، در 8 مرداد 98 خبر داد.

14 میلیون کارگر ایران و بسیاری از اقشار دیگر در صورتی که شاغل باشند درآمدی پایین‌تر از یک تا دو میلیون تومان دارند که با توجه به بالا رفتن هزینه زندگی درآمدشان در حد گرسنگی است.

جدا از واقعیاتی که در زمینه فقر مردم و خالی شدن جیب و سفره آن مطرح شد یک عامل مهم در این زمینه، غارت اموال عمومی جامعه و فساد نهادینه در این حکومت و سیاست‌های ضدمردمی دولت های وابسته به آن از جمله دولت روحانی است.

بحران های اجتماعی متعدد اجتماعی که رسانه‌ها و عناصر حکومت از آن ها تحت عنوان «آسیب های اجتماعی» نام می‌برند؛ توسط حاکمیت آخوندی در میان مردم آن‌چنان گسترش یافته که مهره‌های حکومت نیز نسبت به عواقب خطرناک آن بیمناک هستند. این بحران ها به گونه ای پیچیده  در مناطق شهری دامنه گسترده ای پیدا کرده و دشواری های زیادی برای مردم به‌وجود آورده است.

بحران هایی نظیر فقر، فساد، اعتیاد، کودکان کار، کارتن خوابی، کوکان خیابانی؛ گورخوابی و… 

تازه‌ترین اظهارنظر در مورد این بحران ها  توسط محمد باقر الفت معاون قوه قضاییه حکومت است که می‌گوید: «شاهد یک غفلت بیست ساله در حوزه آسیب های اجتماعی بودیم و در برابر آسیب ها تقویت نشدیم امروز به‌راحتی در مورد تنوع آسیب ها صبحت می‌کنیم چرا که تا سه سال پیش کم تر در این رابطه سخنی به میان می‌آمد.»

معاون قوه قضاییه، ضمن اعتراف به گستردگی بحران های اجتماعی اضافه می‌کند: «باید این هشتاد میلیون نفر را توجیه کنیم که آسیب دیده شده و یا در معرض  آن قرار دارند.» (خبرگزاری مهر، 19 اسفند 1396)

علی افراشته معاون اجرایی رییس مجلس هم به گستردگی بحران های حاکم بر جامعه و سانسور آن ها توسط نهادهای ذی ربط  اعتراف می کند و می گوید: «هم اکنون بر اساس آمار 2 میلیون و 500 هزار معتاد، 5 میلیون مصرف کننده مشروبات الکلی، 3 میلیون زن سرپرست خانواده، 500 هزار تصادف در سال، 4 هزار و 500 خودکشی و 3 هزار فرار از خانه وجود دارد.» (خبرگزاری ایرنا، 9 اسفند 1396)

اگر چه این آمارها را تعدیل شده اعلام کرده اما در مورد ارتش بیکاران و ارتش حاشیه نشینان 19 میلیونی و معضلاتی که شهروندان با آن مواجه هستند، حرفی نزده است. آمار فوق هم با واقعیت اختلاف بسیار دارد.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر حکومتی نیز در این زمینه می‌گوید: «تعدد و فراوانی انواع آسیب های اجتماعی و کاهش سن افراد آسیب دیده، زنگ خطری است تا به اقدامات پیش گیرانه و آشنایی با علل بروز آن ها بیش تر پرداخته شود.» (خبرگزاری مهر، 8 اسفند 1396)

مسعود رضایی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس حکومت نیز ضمن اعتراف به گسترش فروش کودکان و به‌ویژه فروش دختران خردسال می‌گوید: «فروش کودکان دختر مانند بیماری مسری در میان اقشار فقیر گسترش خواهد یافت.»

نماینده مجلس از شیراز، علت وجود این بحران را وجود بحران هایی دیگری نظیر فقر و اعتیاد می‌داند و در این رابطه می‌گوید: «به هر حال این معضل ریشه در فقر و اعتیاد دارد و اغلب افرادی اقدام به فروش فرزند خود یا هر فردی که نگهداری از آن ها در حیطه اختیارات آن ها قرار دارد، می‌کنند که با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند.» (خبرگزاری حکومتی مجلس، 9 اسفند 1396) 

فراموش نکنیم که اولین اعتراض‌های وسیع خیابانی در این حکومت توسط زنان صورت گرفت. در ماه مارس 1979 – اسفند ماه 1357، ده ها هزار تن از زنان آگاه و مدرن شهری، به طور خودجوش به خیابان‌ها آمدند و ضمن برگزاری روز جهانی زن «هشتم مارس»، به اعلام اجباری شدن حجاب شرعی توسط آیت‌الله روح الله خمینی و لغو اصلاحات ایجاد شده در قوانین خانواده (قانون حمایت از خانواده مصوب 1353)، برکناری زنان قاضی از شغل قضاوت و برنامه‌های زن‌ستیز و تبعیض آمیز، دست راه پیمایی اعتراضی زدند و با صدای بلند و با تمام قدرت فریاد زدند: «آزادی، برابری، نه شرقی است نه غربی، جهانی است!» یا «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم!»

این تظاهرات با شکوه از یک سو با بی تفاوتی سازمان ها و احزاب سیاسی آن دوره روبه رو شد و از سوی دیگر، با حملات فیزیکی و خشونت دسته‌هایی از مردان زن‌ستیز سازمان دهی شده مذهبی و مرتجع مواجه شد. نبود حمایت‌های جدی و همه‌جانبه از طرف نیروهای سیاسی مدعی آزادی و برابری طلبی، در عین حال اعتراض زنان به مدت یک هفته در برابر خشونت طلبان و سرکوبگران حاکمیت جدید اسلامی، مقاومت کرد و سرانجام مجبور به عقب‌نشینی شد.

بیش ترین آوار هشت سال جنگ خونین و پر هزینه انسانی و اجتماعی، میان ایران و عراق سر زنان فرود آمد. جنگی که در آن هر دو حکومت ایران و عراق، مقصر و مسئول بودند. در سایه جنگ، همه فاکتورها به ضرر مردم ایران تمام شد و مقاومت‌ها و مطالبات دموکراتیک جامعه به ویژه زنان نیز توسط حاکمیت در هم شکسته شد. اما مرتجعان، جنگ‌افروزان، خشونت طلبان و آزادی ستیزان، به گفته خودشان، همه «نعمات» و «برکات جنگ» را بردند و پایه اقتدار و سلطه غیرانسانی خود را محکم کردند و اکثریت شهروندان زن و مرد جامعه ایران را «غیرخودی» نامیدند و به حاشیه جامعه راندند. به این هم بسنده نکردند شهروندان مخالف و حتی منتقد را در خانه ها، کوچه ها، خیابان ها، زندان ها، چه به شکل فردی و جمعی، کشتار و قربانی کردند.

پس از انقلاب بر میزان تبعیض‌ و جنسیت‌گرایی قانونی و رسمی نسبت به گذشته تشدید شد. در مورد رفع خشونت و تحقیر علیه زنان، از خشونت‌های خانوادگی، ‌ضرب و شتم زنان، آزارهای جنسی، قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های زودرس و اجباری (کودک‌همسری)، و …، که در دوران حکومت پهلوی ها، در بطن سنت‌های عرفی و فرهنگی و قوانین دولتی جامعه ما وجود داشته، اما در حکومت اسلامی حتی دستاوردهای گذشته زنان نیز پس گرفته شد. از جمله با پایین‌آوردن سن ازدواج دختران از 18 سال به 9 سال (که با اعتراض اجتماعی به ویژه تلاش زنان، به 13 سال افزایش یافت)، احیای قوانین جزایی قصاص، آن هم بر مبنای تبعیضات جنسی، بر موارد خشونت و تبعیض بر ضد زنان افزوده شده است.

تسهیل حق طلاق و قیمومیت فرزندان به نفع شوهر و تقویت و تشویق رسمی صیغه و چندهمسری، شدیدا بر حس اعتماد و آرامش و سلامت مناسبات زندگی مشترک شهروندان لطمه زده و بر بهای مهریه‌ها، افزوده است، بدون آن‌که بتواند روند بالارونده اختلافات خانوادگی و طلاق را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، یک مبارزه عمدتا واکنش جوانان با سنت ها و قوانین شرعی و سایر قوانین حکومت اسلامی و خارج از کنترل تحولات اجتماعی و فرهنگی حکومت است؛ جوانانی که حاضر به تن دادن به قوانین شرعی کهنه و تبعیض‌آمیز خانواده و معیارهای مرسوم ازدواج نیستند، هر روز با تعداد بیش تری از روابط و مناسبات جنسی و عاطفی و روابط مشترک زن و مرد، خارج از ازدواج و معیارهای سنتی و مذهبی؛ هم چون «ازدواج‌های سفید» غیررسمی یا نیمه‌علنی، و بالارفتن سن متوسط ازدواج مواجه هستیم.

تغییرات در جامعه ایران، صرفا به مثال‌های بالا محدود نیست. از همان سال‌های بعد از انقلاب و تاسیس حکومت اسلامی،‌ زنان شهری، ‌تحصیل‌کرده و شاغل که اکثرا در انقلاب 57 و تظاهرات ضد حکومت شاه نیز فعال بودند، بیش از سایر گروه‌ها و اقشار اجتماعی سرکوب و تبعیض و تحقیر را تجربه کردند. آن ها نه تنها به خواست خود برای رفع استبداد، تبعیض، مردسالاری، نابرابری و آزادی دست نیافتند، بلکه با خشونت و سرکوب سیستماتیک همه‌جانبه‌تر که حتی زندگی خصوص آن ها را نیز زیر ذره بین پلیسی قرار داد، مواجه شدند. پس از انقلاب برای زنان، حتی اولیه‌ترین حق انتخاب و آزادی عمل، ‌یعنی کنترل بدن خویش، نوع پوشش و تعیین هویت فردی خود، تامین نشد. به‌علاوه، تبعیض در محدوده اشتغال و محیط کارهم به دلیل زن بودن تشدید شد.

به این ترتیب، بازگرداندن اکثرت زنان ایران به چهاردیواری خانه و تسلیم به چند همسری مطلوب حاکمان جدید و نیز از دست دادن حضانت کودکان، ماهیت ارتجاعی مردسالارانه و ظالمانه قوانین خانواده را آشکارتر کرد.

اما با گسترش سواد و تحصیلات و به‌خصوص ورود زنان و دختران به دانشگاه‌ها و در پی آن آشنایی با زنان و مردان چپ، دگراندیش و منتقد در مراکز دانشگاهی و عرصه‌های دیگر اجتماعی، به‌تدریج فرایند مدرن گرایی و جامعه گرایی، به خصوص در میان زنان و مردان جوان‌تر آغاز شد. از سوی دیگر با تشدید سرکوب‌ها و گسترش دروغ و ریا و فساد، اوضاع هم چنان در مسیر منافع حاکمیت و گرایشات مذهبی و سنتی حرکت نکرد. بسیاری از آن ها، عملا وعده‌هایی چون «بهشت زیر پای مادران است» دروغی بزرگ ارزیابی شد. زنان به‌تدریج به سوی بازاندیشی در ایدئولوژی اسلامی و گفتمان‌ها و نظریات حکومتی، و فعالیت بیش تر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و از جمله سفر به کشورهای خارج و یا  رفت آمد اقوام و آشنایان آن ها به داخل و خارج کشور، به ویژه حضور دایمی پنج یا شش میلیون ایرانی در خارج کشور و آشنایی با فرهنگ مدرن غربی، به مبارزه پیگیر با طرح مطالبات خود، روی آوردند. تحولات و آگاهی‌ها و چالش‌های داخلی و بین‌المللی معادلات معمولی افکار آن ها را دگرگون کرد. گسترش و تعمیق گرایش‌های چپ، سوسیالیستی، آنارشیستی، کمونیستی، فمینیستی مساوات طلبانه و آزادی خواهانه در میان بخش‌هایی از زنان و مردان، زنگ خطر از جمله به «فمینیسم اسلامی» و روحانیون طرفدار حکومت را به صدا درآورد.

 بسیاری از تحولاتی که در بالا بدان ها اشاره شد محدود به جامعه ایران، چه پیش و چه پس از انقلاب، نبوده و نیست. بلکه روندهای جهانی است که متاثر از رشد و گسترش آگاهی، سوادآموزی، تکنولوژی و اطلاعات، رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی، افزایش مهاجرت‌ها، رشد شهرنشینی، تسهیل مسافرت‌ها و مراوده‌های فرهنگی و زبانی داخلی و بین المللی هستند که در بسیاری از کشورها دیده می شوند. رشد سریع شهرنشینی در ایران که روند آن با افزایش مهاجرت از روستا به شهربوده، در سال‌های پایانی رژیم پهلوی آغاز شده بود.

تنها در طی سال‌های 1335 تا 1390 – 1956 تا 2011، میزان شهرنشینی در ایران 9 برابر شده است. رقم شهرنشینی در ایران، در سال 1396- 2017، به 74 درصد جمعیت رسیده است. رشد شهرنشینی در کنار رشد سریع جمعیت، به‌خصوص جوان‌بودن اکثریت شهروندان جامعه ما، خود عامل مهم دیگری در تحولات در سبک زندگی و افکار و دیدگاه‌های مردم در مسیر جامعه گرایی، جهانی‌گرایی و برابری طلبی بوده است.

البته ناگفته نماند که در این میان، نمی‌توان نقش سخت جانی سنت‌ها و تداوم بسیاری از دیدگاه‌های عقب مانده، سنتی، اسلامی و به طور کلی کلیشه‌های کهنه و هنجارهای مردسالارانه در فرهنگ و عرف رایج را نادیده گرفت.

روند رشد با سوادی نیز که سال ها پیش از انقلاب آغاز شده بود؛ در سال 1345، تنها 17 درصد زنان و 39 درصد مردان با سواد بودند. در اواخر دهه 1350، بیش از 50 درصد جمعیت باسواد شده بودند. (35 درصد زنان و 59 درصد مردان) اما در دهه 1390، این نرخ به 81 درصد رسیده است. در سطح تحصیلات دانشگاهی، سال هاست که زنان حتی از مردان پیشی گرفته اند، به طوریکه طی دو دهه اخیر به طور متوسط حدود 55 درصد دانشجویان ورودی دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند.

مراقبت‌های بهداشتی اولیه و «امید به زندگی» (متوسط عمر) نیز در سال 1340 متوسط عمر زنان 8/44 و مردان 7/46 سال بود. این شاخص در سال 1395، به 77 سال برای زنان و 5/74 برای مردان ارتقا یافته است. میزان مرگ و میر نوزادان و نیز مرگ مادران به هنگام زایمان نیز که هر دو از شاخص‌های مهم وضع بهداشتی زنان است نیز کاهش یافته است.

با وجود این که حکومت اسلامی و در راس همه خامنه ای به ازدیاد جمعیت تاکید دارد اما از نکات مثبت دیگر در وضعیت زنان ایران در چهل سال گذشته، کاهش نرخ باروری از متوسط 6 کودک در دهه‌های 1350 به حدود 2 کودک در دهه 1390 است.

 با این وجود، از موارد سخت و دشوار موقعیت زنان در چهل سال گذشته، زنان ایران هنوز یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در اقتصاد رسمی را دارند. نرخ اشتغال زنان در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، حدود 12 درصد بود و امروز بعد از 40 سال در حدود 13 تا 15 درصد باقی مانده است. بنابراین، میزان مشارکت زنان ایران در نیروی کار، باعث تاسف است. یکی از عوامل عقب ماندن میزان اشتغال زنان ایران در اقتصاد رسمی، قوانین و سیاست های زن ستیز حکومت اسلامی و افزایش تبعیض‌های جنسیتی بوده است.

از همان سال های به قدرت رسیدن حکومت اسلامی تبعیض در بازار کار ایران، با روش‌هایی چون بالابردن حقوق شوهرانی که همسران شان کار را ترک می کنند، یا پاره وقت کردن زنان شاغل در ادارات، یا کم کردن سن بازنشستگی برای زنان، حامگی و نیز مقررات مربوط به حجاب اجباری روند کاهش اشتغال زنان را فراهم شد. امروز نرخ رسمی بی‌کاری در میان زنان (حتی زنان با تحصیلات بالا) دو برابر مردان است.

افزایش بی‌کاری و فقر در کنار رشد اعتیاد، بزهکاری، و بی‌خانمانی در میان زنان نیز هم‌چون مردان از آسیب‌های بارز اجتماعی ایران امروز ماست. پایین آمدن سن فحشا، بالا رفتن میزان بیماری‌های مقاربتی، از جمله ایدز و توسل جستن فزاینده به تن‌ فروشی، به میزان آسیب ‌پذیری جسمی و روانی و هویتی زنان افزوده است. و این‌ها همه از تناقضات و ریاکاری حکومتی است که مدعی «پاکی و عفاف اسلامی» است که وعده داده بود «زن را از کالا بودن به سبک غربی» رها خواهد کرد!

در واقع تقسیم کار و نقش‌ها و کلیشه‌های جنسی و جنسیتی دچار تحولات مشابه با روند‌های جهانی شده است. به دنبال رشد شهرنشینی، روند زوال خانواده گسترده و رشد خانواده هسته‌ای سرعت یافته و به‌تدریج خانواده پدرسالار را در میان بخش‌هایی از جامعه، به سوی تساوی‌جویانه متمایل شده است. و بر تعداد انواع و اشکال جدید خانواده خارج از چارچوب‌های رسمی و شرعی، قانونی و سنتی افزوده شده است.

اکنون فاصله فاحشی میان سن متوسط ازدواج و سن قانونی ازدواج به وجود آمده است. یعین زنان امروز، دیرتر از گذشته تن به ازدواج می‌دهند. سن متوسط ازدواج برای زنان 25 سال و مردان 28 سال است. بنابراین، قوانین حکومت اسلامی، از جامعه عقب‌تر است و هنوز حداقل سن ازدواج برای زنان را 13 سال(حتی 9 سال در صورت اجازه ولی و قاضی شرع) قرار داده است و این خود به بالا رفتن آمار کودک‌همسری و زیان‌ها و آسیب‌های ناشی از آن دامن زده است. 

برنامه‌های نیروهایی چون گشت ارشاد و انواع فشارهای حکومتی از حجاب اجباری تا حمله به مهمانی‌های خصوصی در خانه‌ها و اعمال زندان و شلاق و جریمه، نه تنها «عفاف» را افزایش نداده است، بلکه کلیه قوانین حکومت اسلامی را به هیچ و پوچ گرفته است.

 اگر چه زنان ایران با سرکوب سیتماتیک و تبعیض‌ها دست به گریبان هستند اما کارها و خلاقیت‌های چشم گیری در عرصه های مختلف علوم و فنون، ادبیات، هنرهای زیبا، سینما، روزنامه‌‌نگاری و … عرضه کرده‌اند. هر چند که فشارها و موانع سنگین جنسیت‌گرایانه حکومت اسلامی، هم چنان مانع رشد و ظرفیت خلاقیت در زنان را در این عرصه‌ها، به‌خصوص در ورزش، موسیقی، آواز، رقص، سینما و … محدود و پر از موانع دردناک کرده است.

در طی چهل سال گذشته ایران، حکومت اسلامی یکی از عقب‌ مانده‌ترین رتبه‌ها را در زمینه سهم زنان در مدیریت (هنوز ‌کم تر از 6 درصد) و در قانون گزاری و مجلس (هنوز کم تر از 9 درصد) دارد. مقایسه ایران در این زمینه، فقط از کشورهای معدودی چون عربستان کمی جلوتر است. در ترکیه، زنان 7/14 درصد اعضای پارلمان و 4/7 درصد وزرا، و حدود 3 در صد شهرداران را تشکیل می دهند.

مسئله آزادی و عدم آزادی حجاب زنان در ایران، همواره یکی از سیاست های ارتجاعی حکومت های ایران بوده است. روز هفتم دی 1341ه.ش در عمارات دانشسرای عالی تهران، با حضور رضا شاه مراسمی برای اعصای دیپلم به فارغ التحصیلان دختر برگزار شد و این روز به نام روز آزادی زن و کشف حجاب نام گذاری شد.(واقعه کشف حجاب 1373:27)

در کتاب خاطرات صدراشرف آمده است: «در اتوبوس زنان با حجاب را راه نمی دادند و در معابر پاسبانان از اهانت و کتک زدن به زن هایی که چادر داشتند فروگذار نمی کردند. حتی برخی مامورین به خصوص در شهرها و دهات زن هایی را که پارچه سر انداخته بودند آن را از سرشان کشیده و پاره پاره می کردند و اگر زن فرار می کرد او را تا خانه اش تعقیب می کردند و اتاق زن ها و صندوق لباس آن ها را تفتیش کرده، اگر چادر را از قبیل می دیدند پاره می کردند.»

در اين دوره، رضاشاه کلیه دستاوردهای انقلاب مشروطیت را نابود کرد از جمله سازمان های مستقل زنان و نشریات آن ها را ممنوع کرد. اما او سازمان زنان حکومتی تاسیس کرد و دخترش اشرف را نیز بر راس آن گمارد.

هنگامی که پسرش محمدرضا به قدرت رسید به حدی مذهبی و خرافی بود که در گفتگو با اوریانالا فالاچی روزنامه نگار معروف ایتالیایی، ادعا کرد که دو بار به او «وحی» آمده است! او در این گفتگو، از قوانین اعدام دفاع کرد و مردسالاری را به اوج رساند. در واقع ریشه های به قدرت رسیدن حکومت اسلامی را از جمله باید در حکومت های پهلوی جستجو کرد. اگر رضا شاه به زور پلیس چادر را از سر زنان برکشید و تشکل های مستقل زنان، رسانه ها و احزاب و همه دستاوردهای انقلاب مشروطیت را نابود کرد خمینی نیز پس از حدود پنجاه سال، به زور حزب الله چادر بر سر زنان انداخت و همه دستاوردهای انقلاب 57 را از بین برد و یک آپارتاید جنسی برپا کرد. در نتیجه جامعه ایران، نیاز دارد از شاه و شیخ عبور کند و به یک جامعه دمکراتیک، آزاد، برابر، عادلانه و خودگران برسد.

زنان ایران، همواره در هراس به سر می برند؛ هراسی که نه تنها حکومت اسلامی ایران، بلکه بخش‌های عقب مانده و مردسالار جامعه ایران نیز آن را به وجود آورده اند. حکومت اسلامی ایران، هویت و بقای خود را در زن ستیزی و آزادی ستیزی یافته است. به همین دلایل، مسئله حجاب اسلامی و پوشش طی دهه‌های گذشته به یکی از اصلی ترین و مهم ترین لیست اولویت‌های حکومت تبدیل شده است. محرومیت زنان کشور از حق تصمیم‌گیری بر بدن‌ خویش، اغلب مشکلی دسته‌چندمی تلقی شد که تنها پس از حل مشکلات حیاتی‌ می‌توان به آن رسیدگی کرد اما در سال های اخیر، این نگاه تغییر کرده است. حرکت دختران خیابان انقلاب، دادخواستی‌ عمومی‌ست برای اعاده‌ حقِ تصمیم‌گیری بر بدن زن به منزله یک حق اساسیِ انسانی. یادآوری این است که قوانین غیرانسانی و ناعادلانه‌ای که نیمی از شهروندان جامعه را آزادی‌های بنیادی آن محروم می‌کند، درست مانند قوانین مربوط به تفکیک و تبعیض نژادی یا برده‌داری است. اعتراض دختران خیابان انقلاب، هر چند حرکتی‌ شخصی بود اما در عین حال، یک اعتراض سیاسی هم بود که از آگاهی و جسارت و شجاعتی نشات گرفته است.

اعتراض دختران خیابان انقلاب، هم زمان با خیزش مردمی دی ماه همراه بود. خیزشی که بر علیه گرانی، فقر و بیکاری آغاز شد و بلافاصله به یک حرکت سیاسی علیه کلیت حکومت اسلامی تبدیل شد. زنان و مردان جوانی که در دو هفته در اعتراض به همه سیاست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به خیابان ها آمدند و مطالبات خود را فریاد زدند.

اعتراضات علنی زنان مخالف «حجاب اجباری» در ایران از ششم دی‌ماه سال 1396 با بالا رفتن «ویدا موحد» از جعبه برق خیابان انقلاب و به چوب بستن شال سفیدش رقم خورد و زنان دیگر را نیز در شهرهای مختلف ایران برای نشان دادن اعتراضی مدنی به خیابان‌ها کشاند.

همان طور که در بالا ذکر شد زنان ایران در روز «هشت مارس» 17 اسفند 1358 به خیابان ها آمدند، خیابان بهارستان، مقابل ساختمان مجلس، تجمعی که در نهایت با ضرب و شتم و بازداشت شرکت کنندگان آن تمام شد. پس از آن با تشدید فضای امنیتی تا هشت مارس امسال، تجمع کنندگان این روز، به شدت سرکوب شده اند.

هشت مارس امسال نیز با تهاجم ماموران امنیتی مواجه شد. هم زمان با هشت مارس امسال، آیت الله خامنه ای در سخنرانی عمومی خود در واکنش به حرکت اعتراضی برخی از زنان علیه حجاب اجباری، این اعتراض را حقیر و کوچک نامید و با اشاره تلویحی به دخترانی که به دختران خیابان انقلاب مشهور شدند و در یک حرکت نمادین با بستن روسری به چوب، به حجاب اجباری اعتراض کرده اند را حرکت دشمنان اسلام دانست. این اولین واکنش رهبر حکومت اسلامی ایران به مسئله دختران انقلاب پس از این اتفاقات اخیر بود.

این واکنش هیستریک خامنه ای، به درستی نشان می دهد که مسئله اعتراض زنان به حجاب اجباری به یکی از دغدغه های دایمی حکومت اسلامی ایران تبدیل شده است. ترس از فراگیری این اعتراضات و تبدیل آن به یک جنبش اعتراضی قدرتمند در حالی است که اعتراض زنان به حجاب اجباری و مدودیت بر زنان، هم چنان ادامه دارد.

مسئله مهم این جاست که در حال حاضر در ایران پدیده اجتماعی در حال شکل گیری است و جامعه جوان ایران به طور عام و زنان را به طور خاص به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.

واکنش خامنه ای به مسئله حجاب اجباری و اعتراضات مربوط به آن و متصل کردن آن به عوامل خارجی نمی تواند ناشی از ناآگاهی او از تغییر و تحولات اجتماعی باشد، بلکه به نوعی نشان از انکار این مسئله و سرکوب شدیدتر آن از طریق نسبت دادن آن به عوامل خارجی است.

با برخوردهای شدید و عکس العمل های سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، هر چند وضعیت زنان تحت فشار بیش تری قرار می گیرد، اما به همان نسبت مقاومت و مبارزه زنان در ایران هم بیش تر خواهد شد. اکنون راه های مقاومت جنبش زنان در ایران، به دلیل ارتباط وسیع میلیون ها تن از شهروندان ایرانی به خصوص نسل جوان زنان با فضای مجازی، روش فعالیت های آنان را متفاوت تر کرده است. در حال حاضر بسیاری از زنان ایران از طریق ارتباط با اینترنت، شبکه های مجازی و ارسال فیلم و عکس به یک شهروند – خبرنگار و کنشگر و عامل تغییر تبدیل شده است. این عوامل تغییر با این که شاید به صورت خودآگاه با هم ارتباطی ندارند، اما به صورت ناخودآگاه هژمونی مقاومتی زنان علیه حجاب و مسئله زن را در فضای کنونی جامعه تشکیل داده و همین عوامل برای تغییرات، واکنش های سران و مقامات نهادهای حکومت اسلامی را برانگیخته است.

آن چه که مسلم است اکنون جنبش زنان در ایران با ظرفیت و پتانسیل های جدیدی روبه رو است؛ گرچه هم چنان با چالش سرکوب و سیاسی شدن هر اعتراض اجتماعی به خصوص در مورد حجاب اجباری مواجه است.

رویارویی جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش دانشجویی و سایر نیروهای خواهان تغییر با حکومت اسلامی ایران، هم چنان ادامه پیدا می کند، زنان نیز راه های جدیدتری را برای انجام تغییرات به خصوص در مورد مسئله حجاب اجباری و سایر ممنوعیت ها در پیش خواهند گرفت. 

در هشت مارس  امسال ویدیویی از سرودخواندن سه دختر در متروی تهران منتشر شد. سه دختر با لب خند بدون روسری و در متروی تهران، یکی از سرودهای فمینیستی را با هم می‌خوانند. این ویدیو از چند جهت  وضعیت کنونی جامعه ایران را توصیف می کند. 

سیاست، موسیقی، رقص، و هنر زیرزمینی و هر آن چیزی که از عرصه‌ عمومی جامعه توسط دولت و سیاست پلیسی، محدود و سرکوب شده و اجبارا به داخل خانه‌ها و پستوها منتقل شده اما هیچ‌وقت از بین نرفته است.

این سه دختر، به‌عنوان نمایندگان پیکارگران زیرزمینی، به واگن مخصوص زنان در مترو رفته‌اند. آن ها به جنبشی جان تازه دادند که مخاطبین خودش را دارد. جنبش زنان، نه تنها یک جنبش اجتماعی در ایران است، بلکه مخطبین آن نیز نه تنها زنان، بلکه همه زنان و مردان مساوات طلب و آزادی خواه را شامل می گردد. حرکت‌ها یا جنبش‌هایی که از پیکارهای ریز یا کلان شروع می شوند و نهایت به همه جامعه سرایت می کنند.

یکی از دختران در پایان سرود می‌گوید که بیش از صد سال است که از جنبش زنان و جنبش‌های فمنیستی برابرخواهانه می‌گذرد. شعری که می‌خوانند و موزیک آن غیر از این واقعیت صدساله، ما را به گذشته‌ای پرتاب می‌کنند و به دیگرانی در تاریخ پیوند می‌زنند. در واقع دخترهای مترو به دو حرکت صدا می‌دهند و برایش سرود می‌خوانند؛ یک حرکت رو به جلو که از امیدها و خواست‌ها بیرون می‌آید و دیگری به طور هم‌زمان، نگاهی به تجارب گذشته و یادآوری آن چه از سر گذرانده‌اند. از سر گذرانده‌اند. پیوند زدن این دو وضعیت، عناصر اصلی اتحاد و ساختن جامعه نوین است.

دخترها روسری‌هایشان را برداشته‌اند و در مکانی عمومی، به مخاطب خود می‌گویند که از خودمان شروع کرده‌ایم، و در ادامه حرکتی هستیم که از قبل شروع شده است.

دو دختر متن شعر را از رو کاغذی می‌خوانند که عکسی از تاریخ جنبش زنان بر روی آن نقش بسته و یکی دیگر سرود را حفظ است. این رابطه‌ «خوانش» و «یادآوری تاریخی»، نکته بسیار مهمی در درک تمام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیرینه آن ها دارد.

دوربین غیر حرفه‌ای یکی از مسافران واگن مترو، در لحظاتی کوتاه تماشاچیان اجرا را نشان می‌دهد. حاضران با لبخندی ترسیده به صحنه چشم دوخته و اجرا را تماشا می‌کنند. اما شکلی رضایت در آن ها را می‌توان تشخیص داد، اما رضایتی همراه با اضطراب. شادی که در زیر پوست‌هاست.

در پایان سرود، یکی از دخترها از جمعیت می‌خواهد که به افتخار خودشان دست بزنند. این اقدامی برای سهیم کردن آن‌ها در این حرکت نمادین سیاسی است.

نمایش متروی حقانی که بی‌شباهت به تئاترهای تک پرده‌ای کارگری «برونو شونلانک» در آلمان قرن نوزدهم داشت که به صورت کُر توسط کارگران و برای کارگران اجرا می‌شد، زنان را با تشویق‌ به دست زدن برای خودشان در اجرا سهیم می‌کند و آن ها را به درون می‌کشد. این دخترهای جوان و جسور، با یادآوری وضعیت و رنج‌ مخاطبا‌ن‌شان به خود آن ها، آنان را سهیم می‌کنند و فاصله را از بین ببرند.

در انتهای دست زدن‌ها صدای زنی که به نظر می‌رسد میان‌سال ها هست، در نماد مادر حمایت خود را از این اقدام دختران اعلام می کند.

در اتمام این ویدیو، صدای زن دست‌فروشی می‌آید که به امید فروش، کالایی را در مترو تبلیغ می‌کند. اجرا با این پایان‌بندی درخشان تمام می‌شود: صدای زن دستفروش! به مخاطبان گوشزد می‌کند که طبقات فرودست و فقیر جامعه سهم مهمی در این مبارزه دارند.

اکنون نه تنها جنبش زنان ایران، بلکه دانشجویان، روشنفکران و هنرمندان نیز خود را همراه با جنبش کارگری و طبقات فرودست جامعه تعریف می کنند. چرا که می دانند تحولات عمیق و بنیادی در جامعه با اتحاد این جنبش ها امکان پذیر و عملی و شدنی است. (لینک ترانه خوانی این سه زن: https://www.youtube.com/watch?v=SsEHZiqA-eE) 

یاسمن آریانی دختر 23 ساله‌ای ست که به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، در واگن زنانه متروی تهران به همراه مادرش به زنان گل می‌داد و از آرزوهایش می گفت؛ از روزی که هر کس بتواند پوشش خود را آزادانه انتخاب کند و افراد با تفکرات مختلف با آرامش در کنار هم زندگی کنند.

اخبار زنان

اکنون یاسمن به همراه مادرش منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، محبوس در زندان قرچک ورامین (شهرری)، جمعا به 55 سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند. حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران روز 9 مرداد 1398،‌ با حضور این سه زندانی و بدون حضور وکلایشان به آن ها ابلاغ شد.

شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، هرکدام از این زندانیان را به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا به 10 سال حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر این اتهامات، مژگان کشاورز از بابت توهین به مقدسات نیز به 7 سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است. مجموع این احکام معادل 55 سال و شش ماه زندان می شود.

این سه زن فعال حقوق زنان که در تاریخ 5 تیرماه 1398، تفهیم اتهام شدند، گفتند قاضی با آن ها بدرفتاری کرده و گفته بود: «پدر همه تان را در می آورم.»

یاسمن آریایی روز 21 فروردین 98، برای دومین بار توسط نیروهای امنیتی در خانه خود در تهران بازداشت شد و روز بعد مادرش منیره عربشاهی که برای پیگیری وضعیت دخترش به بازداشتگاه وزرا رفته بود، بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل گردید. خانم آریانی به مدت 9 روز در سلول های انفرادی بازداشتگاه وزرا، تحت بازجویی و فشار توأم با بدرفتاری جهت گرفتن اعترافات اجباری در خصوص فعالیت های مدنی خود قرار گرفت.

مژگان کشاورز (مایا)، مادر یک دختر 9 ساله است که صبح روز پنج شنبه 5 اردیبهشت 98 در خانه خود در تهران بازداشت شد. ماموران وزارت اطلاعات پس از ورود به منزل این فعال مدنی او را مقابل چشمان دخترش با ضرب و شتم  بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. خانم کشاورز در روزهای قبل از بازداشت به صورت داوطلبانه برای کمک به سیل زدگان به لرستان رفته بود. 

بنا بر پژوهش ها و تحقیقات علمی و مشاهدات میدانی، ساختار سیاسی حکومت اسلامی، به شدت سرکوبگرانه به ویژه برای زنان است. وضعیت فاجعه باری ست که از چهار دهه پیش آغاز شده و هم چنان با شدت ادامه دارد.

از یک سو پایه‌های ایدئولوژیک و حقوقی حاکمیت، به‌خصوص در قوانین کیفری و در قوانین خانواده، مبتنی بر فقه قرون وسطایی است که توسط مردان فقیه و پدرسالار و مردسالار تدوین شده اند.

این ایدئولوژی و حقوقی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و هم چنین شرایط تاریخی، جغرافیایی و فرهنگ سنتی آن، عمدتا مشابه وضعیت شبه‌جزیره عربستان در 1400 سال پیش است وضعیتی که کم ترین شباهتی به شرایط جهان شمول کنونی و واقعیات های قرن بیست و یکم ندارد.

از طرف دیگر، گفتمان سنتی اسلامی و قوانین کیفری و حقوقی آن، متناسب با جامعه کنونی ایران نیست. جامعه ای که 90 درصد آن با سواد و با پنج میلیون دانشجو، 19 میلیون دانش آموز و کادر آموزشی، به ویژه به یمن تکنولوژی مدرن و انقلاب انفورماتیک با تحولات جهان نیز آشناست. جامعه‌ای که هویت اکثریت شهروندان آن، ارزش‌های مدرن جهان شمول و مساوات طلبانه است.

در چنین شرایطی، کلیت حکومت اسلامی ایران، مانند یک آبسه چرکین است که عمیق نیاز به جراحی همه جانبه دارد نه مسکن! چرا که تجربه چهل ساله این حکومت نشان داده است، در آن نه رای مردم، ‌بلکه سلیقه و تفسیر فقهای مرد و در راس همه فرمان های «ولی فقیه» به عنوان «نماینده خدا» بر همه اعضای انتخابی و انتصابی آن «ولایت مطلقه» و جامعه الزامی است. در این حکومت قرون وسطایی، نیمی از جامعه، یعنی زنان، شهروند «درجه دوم» محسوب شده و از جمله از ابتدایی ترین حق انسانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود محروم هستند. بخش دیگری از شهروندان نیز به دلیل شیعه اثنی‌عشری و یا مسلمان نبودن، حق انتخاب شدن و رهبری و مدیریت و بسیاری از امتیازهای دیگر سیاسی را ندارند. در نتیجه این حکومت مردسالار، تهی از هرگونه مبانی و ارزش های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اخلاقی است.

در عین حال موقعیت و وضعیت زنان و مردان یک جامعه را، تنها و به طور مطلق با حکومت آن جامعه رقم زده نمی شود. چرا که جامعه ایران نیز هم چون همه جوامع جهان، پویا و متحول است و تسلیم برنامه‌ها و سیاست‌ها و ایدئولوژی حاکمیت نشده است. در این چهار دهه حاکمیت خونین و ارتجاعی حکومت اسلامی، همواره پیکار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی آزادی خواهان، برابری طلبان و عدالت جویان جامعه ما، با خرافه پرستان، مردسالاران، فقیه‌سالاران، مستبدان و خشونت‌طلبان دزد و دروغگو و متجاوز، لحظه ای قطع نشده است.

این کمشکش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تاکنون در سرتاسر چهار دهه گذشته ادامه داشته؛ و زنان پیشرو و آگاه در پیشاپیش این نبرد سیاسی، فرهنگی و مدنی با شیوه‌های گوناگون نقش برجسته خود را ایفا کرده‌اند.

عیان ‌ترین، درناک ترین و در عین حال پرتنش‌ترین بخش های این ساختار سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیکی در مسائل زنان و در عرصه جنسیت است. یعنی زنان اولین قربانیان حکومت اسلامی شدند که چهل سال پیش با سرکوب همه دستاوردهای انقلاب 1357 مردم ایران، روی کار آمد. حکومتی که چهل سال است همانند هیولاهای داستان های قدیمی و اساطیری، نه از ریختن و نوشیدن خون انسان های بی گناه و بی دفاع سیر می شود و نه از تخریب و ویران کردن همه زیرساخت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران و حتی منطقه.

همه آن قوانینی که با اصول حقوق طبیعی، مغایرت داشته باشد نه تنها درخور اطاعت نیست، بلکه باید به مخالفت همه جانبه با آن برخاست!

حکومت اسلامی، چهل سال است قانون حجاب اجباری به استناد احکام شریعت را بر مردم تحمیل کرده است اما سال هاست که این احکام به همراه سایر احکام زیر سئوال رفته است. حجاب اجباری و اسلامی، نه تنها حقوق و آزادی‌های فردی زنان را نقض کرده، بلکه از دسترسی برابر به شغل و مشارکت اجتماعی و سیاسی باز داشته و زمینه اعمال خشونت و نقض حقوق شهروندی آن ها را با سرکوب های پلیسی و قضایی فراهم کرده است.

اما اکنون آگاهی جنسیتی زنان، محدود به حق بدن و پوشش و در محدوده حقوق شخصی نمانده و فراتر از آن، با به چالش کشیدن قدرت سیاسی، هم زمان بر اهمیت آزادی‌های فردی و اجتماعی تاکید می‌کند.

لازم به یادآور است که «محمد بوعزیزی»، جوان تحصیل کرده و بیکاری بود که خودسوزی کرد و با این اقدام خود در 17 دسامبر سال 2010 میلادی، موج بهار عربی و قیام ها را در کشورهای عربی به راه انداخت.

برای جلوگیری از انواع خودکشی های دختر آبی، عامل و یا عوامل آن را باید از بین برد. عامل کیست؟ حکومت اسلامی ایران. بنابراین، جامعه ایران تنها با اعتراض و اعتصاب عمومی، می تواند مطالبات زنان را به حکومت اسلامی زن ستیز تحمیل کند و از فشار بر زنان بکاهد. به علاوه زمینه را در جهت تعیین تکلیف نهایی با این حکومت فراهم سازد.

نکته آخر آن که نگاهی به مجموع نهادهای حکومتی و غیر حکومتی، نظامی و اطلاعاتی و امنیتی، تبلیغاتی و مذهبی و دولتی و غیردولتی، تحت امر حسن روحانی یا علی خامنه‌ای نشان می‌دهد که مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه‌ها و از جمله مجموعه رویدادهای اخیر که به خودسوزی و مرگ سحر خدایاری «دختر آبی»، منجر شد نه تصمیم یک فرد یا یک نهاد، بلکه نتیجه مستقیم و غیرمستقیم تصمیمات و اقدامات مجموعه‌های از افراد، مسئولان و نهادها در حکومت اسلامی است که به صورت یک شبکه در هم تنیده عمل می‌کنند و نقش تکمیلی و پوششی برای یکدیگر بازی می‌کنند که نتیجه آن در عمل هم چنان محرومیت زنان و دختران از ورود به ورزشگاه‌هاست.

«دختر آبی» از نسل زنانی است که به قوانین نابرابر دسترسی زنان به ورزشگاه‌ها در ایران معترض هستند. زنانی که می‌خواهند تماشاچی بازی‌های ورزشی باشند اما قوانین جداسازی جنسیتی حکومت اسلامی این اجازه را به آن ها نمی‌دهد.

در چند سال اخیر، بازداشت زنان به بهانه های مختلف به ویژه بدحجابی، بیش تر شده است و تعدادی از زنان معترض احکام سنگین زندان دریافت کرده‌اند و در زندان به سر می‌برند. در روزهای گذشته اعلام شد که صبا کرد افشاری، به دلیل همین اعتراضات به 24 سال زندان محکوم شده است.

شکی نیست که خودکشی راه حل نیست. به علاوه از این نوع خودکشی ها فقط حاکمیت خوشحال می شود چرا که خود این حاکمیت نیز همواره در حال کشتار مخالفان است و اگر در این میان کسی خودش را بکشد در واقع کار حاکمان جنایت کار را سهل تر کرده است. راه حل در مقاومت و مبارزه و ایستادگی است.

خیزش مردم ایران در بیش از 142 شهر و یک صدایی آن ها در سرنگونی حکومت اسلامی، ریشه در همین ابربحران هایی دارد که حاصل حاکمیت جهل، جنایت، فساد و غارتگر است. به راستی اکثریت مردم ایران، راه‌حل واقعی این بحران ها و برون رفت از این وضعیت فلاکت بار را در نفی تمامیت این حکومت تشخیص داده اند.