ترمز ماشین کشتار جمهوری اسلامی بریده است
بهرام رحمانی
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا گزارش داده است که دو متهم پرونده حمله به شاهچراغ شیراز صبح شنبه 17 تیر 1402، به وقت محلی و پیش از طلوع آفتاب اعدام شده‌اند.
کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، روز ۱۵ تیر گفته بود «با طی شدن کلیه مراحل قانونی این حکم به زودی اجرا خواهد شد.»
خبر محکومیت محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی به حکم اعدام در ۲۷ اسفندماه سال گذشته توسط رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام شده بود.
در آن زمان سه نفر دیگر از متهمان هم به حبس‌های پنج تا ۲۵ سال محکوم شده‌اند.
سازمان های مدافع حقوق بشر اعلام کرده بودند که حکم اعدام این دو نفر توجیهات قانونی ندارد و نسبت به اعدام آن ها هشدار داده بودند.
روز ۴ آبان ۱۴۰۱، تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد که حمله‌ای به حرم شاهچراغ در شیراز انجام شده است. تبلیغات حکومتی بر این استوار بود که اعتراضات سراسری راه را برای چنین حمله‌ای هموار کرده است. بلافاصله حکومت اعلام کرد که داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است.
در نخستین رپرتاژها، تصاویر مهاجم که کشته شده بود، پخش شد. در روزهای بعد، مقام‌های حکومتی ادعا کردند که شش تن دیگر نیز دستگیر شدند.
اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی، یکی از این افراد، در روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد اما تصویر او در هیچ‌یک از فیلم‌هایی که به عنوان سند در آن ویدیو پخش می‌شدند، دیده نمی‌شد.
در یک «مستند» به نام «برای داعش» که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پخش شد، اعترافات اجباری محمد همراه با سه شهروند تاجیک، یک ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان پخش شد. با این حال، گزارش‌های محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند، نشان می‌دهند که محمد رامز رشیدی تنها متهم از آن مستند پخش شده بود و بقیه‌ی پنج متهم همگی تبدیل به شهروندان افغانستان شدند!
در میان سایر متهمان، نعیم هاشم قتلی به اعدام محکوم شد و بقیه به نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان‌امانی به ۱۵ سال و یک روز حبس و حمید اله کابلی به ۵ سال حبس محکوم شدند. هیچ پیشینه‌ای از متهمان منتشر نشده و محاکمه آنان در روندی غیر شفاف، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری، انجام شد.
هشدار سازمان حقوق بشر ایران درباره حکم اعدام دو تبعه افغانستان
دو شهروند افغانستان به نام‌های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشمی قتالی متهم به حمله تروریستی به شاه چراغ (Screenshot Via Twitter)
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که دو شهروند افغانستان به نام‌های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشمی قتالی زیر شکنجه مجبور به اعتراف به حمله تروریستی به شاه چراغ شده‌اند و دادگستری استان فارس اعلام کرده است که به زودی این دو نفر را به اتهام‌های «افساد فی‌الارض» و «بغی» در ملاءعام در شیراز اعدام خواهد کرد.
حکم اعدام این دو شهروند در ماه مارس برابر با ماه اسفند/حوت صادر شده بود و دادگستری استان فارس در ۳۱ اردیبهشت/ثور اعلام کرد که این حکم اعدام تایید شده است.
محمد رامز رشیدی ۲۴ ساله و نعیم هاشمی ۲۷ ساله در ایران کارگری می‌کردند. از این دو هیچ تصویری در دوربین‌های مداربسته حرم شاه چراغ ثبت نشده است.
نهادهای حقوق بشری می‌گویند که جمهوری اسلامی مدرک قابل اثباتی برای دست داشتن این افراد در حمله تروریستی ندارد و صرفا با اتکا بر گرفتن اعترافات اجباری در زیر شکنجه توانسته است این دو نفر را به اعدام محکوم کند.
برای طناب‌های دارشان گردن گیر آوردند
هم‌زمان کاربران ایران در توییتر کارزاری با دو هشتگ #ما_اینجا_غریبیم و #نذارید_ما_را_بکشند راه‌اندازی کرده‌اند تا به حکم اعدام این دو شهروند افغانستان اعتراض کنند.
کاربران ایرانی می‌گویند جمهوری اسلامی بار دیگر برای طناب‌های دارش، گردن گیر آورده است.
تعدادی از کاربران با انتشار تصاویری از نوید افکاری به همراه محمد رامز رشیدی و نعیم هاشمی می‌گویند که محمود ساداتی، همان قاضی است که حکم اعدام را برای نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران صادر کرد و اکنون همین قاضی، حکم اعدام برای محمد رامز و نعیم صادر کرده است. محمود ساداتی بعد از صدور حکم اعدام برای نوید افکاری در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.
پترا پائو، یکی از سیاستمداران آلمانی نیز به‌عنوان کفیل سیاسی در توییت‌هایی با انتشار تصاویری از محمد رامز و نعیم از مردم خواسته است که تا به حکم اعدام این دو اعتراض کنند و نام و تصاویرشان را به اشتراک بگذارند.
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که این سازمان خواستار اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی برای متوقف کردن ماشین اعدام حکومتی است و محکوم کردن لفظی کافی نیست.
حمله به حرم شاه چراغ در بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران به کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد صورت گرفت. در آن زمان فیلمی از دوربین مداربسته شاه چراغ منتشر شد که در آن فردی مسلح به کلاشینکف وارد محوطه شاه چراغ می‌شود و مردم را به گلوله می‌بندد، سپس توسط نیروهای امنیتی دستگیر می‌شود. در روزهای بعد رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که ضارب بر اثر جراحات وارده درگذشته است. به دنبال این حادثه، جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای برای مرتبط دانستن اعتراضات به حمله تروریستی شاه چراغ راه‌اندازی کرد.
یک ماه بعد از این حمله، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران تایید کرد که گروه هکری «بلک ریوارد» بولتن خبری این خبرگزاری را هک کرده است. انتشار اسنادی از بولتن این خبرگزاری که نشان می‌داد سپاه قبلا از وقوع حمله تروریستی به شاه چراغ اطلاع داشت، موجی از واکنش‌های انتقادی افکار عمومی را در پی داشت.
قتل حکومتی؛ ۱۰۶ نفر در کمتر از یک ماه
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «در ۲۰ روز گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی دستکم ۱۰۶ تن را اعدام کردند. در میان آنها سه معترض و یک شهروند سوئدی‌ایرانی که از خارج ایران ربوده شده بود، قرار داشتند. دو تن از این اعدامیان فقط به خاطر ابراز عقیده در شبکه‌های اجتماعی کشته شدند. واکنش جامعه جهانی اما محدود به محکومیت لفظی بود و هیچ‌گونه عواقب عملی برای جمهوری اسلامی نداشت.»
وی می‌افزاید: «اکنون حکومت کارزار وحشت‌افکنی خود را یک گام فراتر برده و قصد دارد دو شهروند افغان را در خیابان‌های ایران به دار بیاویزد. تا زمانی که حکومت ایران با اقدامات تنبیهی جدی روبه‌رو نشود، جنایت‌هایش با شدت بیشتری ادامه خواهند داشت. این حکومت برای باقی‌ماندن خود، مرزی در ارتکاب جنایت علیه شهروندان نمی‌شناسد.»
شهروندان افغانستان بزرگترین اعدامی‌های خارجی در ایران
وب‌سایت وابسته به سازمان حقوق بشر ایران تاکید می‌کند که این سازمان متوجه شده است که در تاریخ ۱۸ آذرماه/قوس سال گذشته مستندی به نام «برای داعش» منتشر شد که در آن محمد به همراه سه شهروند تاجیک، یک شهروند ازبک و یک شهروند از جمهوری آذربایجان حضور داشتند.
این سازمان می‌گوید که دو ماه بعد، جریان محاکمه طوری پیش رفت که فقط محمد رامز رشیدی از آن مستند حضور داشت و همه متهمانی که در گذشته شهروندان کشورهای همجوار معرفی شده بودند، ناگهان همه تبدیل به شهروندان افغانستان شدند.
این وب‌سایت گزارش می‌دهد: «افغان‌ها بیشترین تعداد شهروندان خارجی اعدام‌شده یا در صف اعدام در زندان‌های ایران را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌رغم آنکه تا ماه سپتامبر هیچ شهروند افغان اعدام نشده بود، ناگهان در یک بازه زمانی ۳۵ روزه و در پی تغییر قدرت در افغانستان، پنج تن اعدام شدند. روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ برابر با ۱۸ مهر ۱۴۰۰، سازمان حقوق بشر ایران نگرانی خود را در مورد تسهیل اعدام شهروندان افغان در ایران و ارتباط آن با آغاز حکومت طالبان در افغانستان ابراز کرد.»
این گزارش می‌افزاید: «در سال ۲۰۲۲ تعداد اعدامیان افغان نسبت به سال گذشته‌اش بیش از سه برابر شد و به ۱۶ تن، از جمله یک کودک‌مجرم و یک زن رسید. در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش دستکم شش شهروند افغان در ایران اعدام شدند که حکم اعدام چهار تن از آنان در بیست روز گذشته اجرا شده است.»
هفته گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران سه متهم «خانه اصفهان» را به رغم درخواست‌ها و اعتراضات داخلی و بین‌المللی اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران: حکم اعدام دو تبعه افغانستان، در ملأ عام اجرا شد
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۷ تیر ۱۴۰۲: رسانه‌های رسمی در ایران از اجرای حکم اعدام دو تبعه افغانستان در ملأ عام خبر دادند. محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی در ارتباط با حمله تروریستی به شاهچراغ به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اعدام این دو زندانی که در یک روند دادرسی به‌شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شده بودند، از جامعه جهانی می‌خواهد تا هرچه در توان دارند برای توقف ماشین اعدام در ایران به‌کار بندند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «هدف از اعدام عجولانه محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی در ملأ عام و پس از اعترافات اجباری و روند دادرسی بسیار ناعادلانه، علاوه بر هراس‌افکنی، پنهان نگه‌داشتن حقایق در قبال مسئولیت نهادهای سرکوب در حادثه تروریستی شاهچراغ است. مسئولان نظام، به‌خصوص علی خامنه‌ای، باید در قبال این جنایات پاسخگو باشند.»
با اعدام‌های امروز تعداد اعدام‌های در ملاء عام در سال جاری به ۴ مورد و کل اعدام‌ها به ۳۶۹ تن رسید.
به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، صبح امروز شنبه ۱۷ تیر ماه، حکم اعدام دو مرد تبعه افغانستان در ملأ عام در شیراز به اجرا درآمد. این دو زندانی که هویتشان محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی اعلام شده، در ارتباط با حمله تروریستی به شاهچراغ به اعدام محکوم شده بودند.
اتهامات این دو زندانی در کیفرخواست «محاربه، افساد فی الارض، عضویت در گروهک تروریستی داعش، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و معاونت در افساد فی الارض» عنوان شده بود.
پیشتر سازمان حقوق بشر ایران نسبت به خطر اعدام این دو زندانی هشدار داده بود.
محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، و در طی محاکمه‌ای که کمتر از یک ماه به طول انجامید به اعدام در ملأ عام محکوم شده بودند. پیش از انجام مراحل قضایی، اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی در رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی پخش شده بود.
پیشینه:
روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، سایت میزان، متعلق به قوه قضائیه، گزارش داد که دو شهروند افغانستان به نام‌های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتلی به اتهام‌های افساد فی الارض و بغی از طریق اقدام علیه امنیتی ملی در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز محکوم به مرگ شدند.
ابهامات متعدد در پرونده حمله به شاهچراغ:
روز ۴ آبان ۱۴۰۱، تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد که حمله‌ای به حرم شاهچراغ در شیراز انجام شده است. تبلیغات حکومتی بر این استوار بود که اعتراضات سراسری راه را برای چنین حمله‌ای هموار کرده است. بلافاصله حکومت اعلام کرد که داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است.
در نخستین رپرتاژها، تصاویر مهاجم که کشته شده بود، پخش شد. در روزهای بعد، مقام‌های حکومتی ادعا کردند که شش تن دیگر نیز دستگیر شدند.
اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی، یکی از این افراد، در روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد اما تصویر او در هیچ‌یک از فیلم‌هایی که به عنوان سند در آن ویدیو پخش می‌شدند، دیده نمی‌شد.
در یک «مستند» به نام «برای داعش» که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پخش شد، اعترافات اجباری محمد همراه با سه شهروند تاجیک، یک ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان پخش شد. با این حال، گزارش‌های محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند، نشان می‌دهند که محمد رامز رشیدی تنها متهم از آن مستند پخش شده بود و بقیه‌ی پنج متهم همگی تبدیل به شهروندان افغانستان شدند!
در میان سایر متهمان، نعیم هاشم قتلی به اعدام محکوم شد و بقیه به نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان‌امانی به ۱۵ سال و یک روز حبس و حمید اله کابلی به ۵ سال حبس محکوم شدند. هیچ پیشینه‌ای از متهمان منتشر نشده و محاکمه آنان در روندی غیر شفاف، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری، انجام شد.
روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، سازمان حقوق بشر ایران در مورد احتمال اجرای حکم ۱۲ زندانی، از جمله متهمان پرونده شاهچراغ هشدار داد. سه تن از این ۱۲ زندانی، معترضانی بودند که روز ۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.
شایان ذکر است که افغان‌ها بیشترین تعداد شهروندان خارجی اعدام‌شده یا در صف اعدام در زندان‌های ایران را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌رغم آنکه تا ماه سپتامبر هیچ شهروند افغان اعدام نشده بود، ناگهان در یک بازه زمانی ۳۵ روزه و در پی تغییر قدرت در افغانستان، پنج تن اعدام شدند. روز ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ برابر با ۱۸ مهر ۱۴۰۰، سازمان حقوق بشر ایران نگرانی خود را در مورد تسهیل اعدام شهروندان افغان در ایران و ارتباط آن با آغاز حکومت طالبان در افغانستان ابراز کرد.
در سال ۲۰۲۲ تعداد اعدامیان افغان نسبت به سال گذشته‌اش بیش از سه برابر شد و به ۱۶ تن، از جمله یک کودک‌مجرم ویک زن رسید. در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش دستکم شش شهروند افغان در ایران اعدام شدند که حکم اعدام چهار تن از آنان در بیست روز گذشته اجرا شده است.
رئیس قوه قضائیه ایران: آنها که باید اعدام شوند، حکمشان اجرا خواهد شد
۱۰ خرداد ۱۴۰۲ – ۳۱ مه ۲۰۲۳
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از اجرای احکام اعدام در ایران دفاع کرده
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ در این کشور آغاز شد گفته حکم اعدام افرادی که باید اعدام شوند، اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران، آقای محسنی‌اژه‌ای در یک سخنرانی در تهران گفته «آنها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد».
رئیس قوه قضائیه ایران گفته: «آنهایی که فریب خورده بودند، متنبه شدند و پس از آنکه صف‌ها جدا شد» در نتیجه موافقت آیت‌الله علی خامنه‌ای، «مورد عفو قرار گرفتند».
گروهی از وکلا و فعالان حقوق بشری می گویند در هفته های اخیر نهادهای امنیتی و قضایی شماری از افرادی را که «عفو» شده‌اند مجددا احضار کرده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران صدور و اجرای احکام اعدام را به وضوح شدت بخشیده است. از زمان آغاز اعتراضات در شهریور سال گذشته حکومت ایران ۷ معترض زندانی را به دار آویخته است.
افزایش شمار مجازات اعدام و اجرای چنین احکامی با واکنش منفی شهروندان ایرانی رو به رو شده است. در مواردی شهروندان معترض به اجرای احکام اعدام، در برابر زندان‌ها تجمع کردند که تا پیش از این امری کم سابقه در ایران محسوب می‌شد.
وکلای دادگستری، گروه‌های حقوق بشری و حتی در مواردی مقام های سابق جمهوری اسلامی ایران از جمله دادستان پیشین کل از شیوه محاکمه و صدور احکام علیه معترضان انتقاد کرده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو حدود یک ماه پیش اعلام کرد که حکومت ایران در سال جاری میلادی یعنی از یازدهم دی ۱۴۰۱ تا زمان انتشار آن گزارش ۲۰۹ نفر را اعدام کرده که آن را رکوردی «مایه انزجار» خواند.
سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که در سال جاری میلادی «به طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که این کشور را به یکی از بالاترین اجراکنندگان حکم اعدام در جهان بدل می‌کند».
سازمان عفو بین‌الملل به تازگی اعلام کرده است که ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی (یازدهم دی ۱۴۰۰ تا دهم دی ۱۴۰۱) دستکم ۵۷۶ نفر را اعدام کرده است.
عفو بین‌الملل می گوید آمار اعدام شدگان در ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی که حداقل ۵۷۶ نفر بوده در مقایسه با آمار سال ۲۰۲۱ میلادی رشد چشمگیری نشان می دهد. این سازمان تعداد اعدام شدگان سال ۲۰۲۱ میلادی در ایران را حداقل ۳۱۴ نفر اعلام کرده بود.
این گزارش می گوید از ۵۷۶ اعدام شده در سال گذشته میلای، ۲۷۹ نفر به محکوم به قصاص، ۲۵۵ نفر در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۲۱ نفر متهم به تجاوز جنسی و ۱۸ نفر به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.
طی چند روز اخیر، رئیس یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها در دوران اعدام‌های جمعی ۱۳۶۷، از نقش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در آن اعدام‌ها پرده برداشته و گفته علی خامنه‌ای به دنبال اعدام‌های بیشتر است.
حسین مرتضوی زنجانی که از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ رئیس زندان گوهردشت و از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ رئیس زندان اوین تهران بوده گفته است خیلی افراد بی‌گناه کشته شدند.
آقای مرتضوی در کلاب هاوس گفت: «بخش اعظم زندانیان به صورت فله‌ای دستگیر شدند و خیلی افراد بی‌گناه کشته شدند. صریح می‌گویم، بی‌گناه کشته شدند.»
ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار اجرای اعدام را در جهان دارد.