تحرک جدید جاسوسان و تروریست‌های جمهوری اسلامی در سوئد!
بهرام رحمانی
بر اساس اطلاعاتی که اکوت به آن دست یافته یک ایرانی که مدت‌ها در سوئد زندگی کرده بود و با دیپلمات ایرانی که پلیس امنیتی مظنون است مامور اطلاعاتی ایران است، روابط نزدیک داشت.
این مرد در بهار سال ۲۰۲۲ در نهایت بصورت محرمانه از سوئد اخراج شد. بر اساس اطلاعات اکوت، این مرد به‌عنوان عامل سفارت ایران در امور حساس فعالیت می‌کرد و مظنون به ارتباط با سرویس اطلاعاتی ایران است.
پس از افشاگری‌های اکوت، واحد خبر رادیوی سویدن مبنی بر این‌که ایران مظنون به برنامه‌ریزی برای قتل یهودیان سوئدی است، اکنون دولت سوئد باید موضوع فعالیت‌های اطلاعاتی ایران را در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دهد. توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه می‌گوید، برای اتحادیه اروپا جالب است که بداند چه اتفاقی افتاده است.
در این مطلب، تحرک جدید جاسوسان و تروریست‌های جمهوری اسلامی ایران در سوئد، و همچنین روش‌های نفود آن‌ها در سازمان‌ها و احزاب اپوزیسیون سرنگونی‌طلب و رسانه‌های فارسی زبان به‌ویژه رسانه‌های رسمی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. در همین ابتدا، لازم است تاکید کنم که امروز تشخیص مرز شاه‌پرستان و برخی گروه‌های سلنت‌طلب و شاه‌پرست با عوامل جمهوری اسلامی بسیار سخت‌تر شده است. چرا که از سال گذشته و با آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» جمهوری اسلامی بسیاری از عوامل خود را به خارج کشور فرستاده تا به گروه‌های سلطنتطلب بپیوندند و از این طریق با همکاری چماقداران و ساواکی‌های سلطنتطلب، گردهم‌آیی‌ها و تجمعات اعتراضی ایرانیان مخالف خود را بر هم بزنند و هرچه بیش‌تر به جدایی و پراکندگی سازمان‌ها و احزاب و نهادهای دموکراتیک و فعالین سیاسی، فرهنگی و هنری دامن بزنند. همچنین خود سطنت‌طلبان نیز از سال گذشته پرویز ثابتی این نفر دوم پلیس مخفی و امنیتی حکومت شاه(ساواک) را در یکی از تجمعات خود در لس‌آنجلس و پس از ۴۵ سال زندگی مخفی، رونمایی کردند. بلافاصله تلویزیون سلطنتطلب و…. «منووتو» نیز چندین فقره دوربین و میکروفون خود را نامحدود در مقابل این عنصر مخوف ساواک شاه قرار داد تا هرچه خواست علیه انقلابیون ۵۷ و سازمانهای و احزاب چپ و مجاهد بگوید و تشکیلات آدم‌کش خود را تبرئه نماید. اکنون این گروه‌های گردهم‌آیی‌های خود را با تصاویر پرویز ثابتی و دفاع از او و تاکید بر اعدام انقلابیون ۵۷ برگزار می کنند و حتی تاکید می‌کنند پنجاه و هفتی‌هایی که مرده‌اند و یا جمهوری اسلامی اعدام کرده است باید از گور بیرون بکشند و جنازه آن‌ها را آتش بزنند!
توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد می‌گوید به‌دنبال انتشار گزارش‌هایی از تلاش ایران برای حمله به یهودیان در سوئد، اعتراض خود را به همتای ایرانی خود، حسین امیرعبداللهیان، ابلاغ کرده است.
بیلستروم روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه، با «بسیار منفی» توصیف کردن فعالیت‌های نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک سوئد، به رسانه‌ها گفت: «این مسئله را برای همتای ایرانی خود روشن کردم که ما چگونه به این موضوع نگاه می‌کنیم و البته این موضوع چگونه بر روابط بین کشورهای ما تاثیرگذار است.»
او در ادامه گفت: «این مسئله که ماموران ایرانی در خاک ما نقشه قتل شهروندان سوئدی یهودی‌تبار را طراحی کرده‌اند برای ما بسیار جدی است.»
او در انتها با بیان این‌که این موضوع «مورد توجه عمومی اتحادیه اروپا» است، اعلام کرد که در این زمینه با همتایان خود در اتحادیه اروپا گفتوگو خواهد کرد.
پلیس ضد جاسوسی سوئد، پیش‌تر جمهوری اسلامی را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اطلاعاتی برای سوئد توصیف کرده بود.
هفته پیش، روز ۱۷ بهمن ۱۴۰۲، رادیو سوئد گزارش داد که چند سال پیش، یک زوج ایرانی، با هویت جعلی افغانستانی، به‌عنوان پناهجو به سوئد آمده و ظاهرا قصد داشته‌اند تعدادی از یهودیان سوئد را به قتل برسانند.
به گزارش رادیو سوئد، این دو نفر در پی افشای «همکاری‌شان با سپاه و طراحی به قتل رساندن سه یهودی» از سوئد اخراج و به ایران بازگردانده شده‌اند.
بر اساس این گزارش این مرد و زن ایرانی به‌نام‌های «مهدی رمضانی» و «فرشته صانعی فرید» در آوریل سال ۲۰۲۱، به ظن «توطئه برای اقدام تروریستی» در خاک سوئد بازداشت شده بودند.
به گفته معاون دادستان کل سوئد، زوج ایرانی در پی تحقیقات پلیس «تهدید امنیتی» تلقی شده و از کشور اخراج شدند.
رادیو سوئد به نقل از منابع خود، نوشت که مهدی رمضانی و فرشته صانعی فرید برای سپاه پاسداران «کار» می‌کردند و در حالی بازداشت شدند که «مشخصات، نشانی و عکس‌های سه هدف خود را جمع‌آوری کرده بودند.»
پلیس ضد جاسوسی سوئد، پیش‌تر گفته بود که جمهوری اسلامی در سوئد فعال بوده و آن را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اطلاعاتی برای سوئد توصیف کرده بود.
رابطه دولت سوئد و جمهوری اسلامی بسیار حسنه بود اما در سالهای اخیر به‌خصوص با بازداشت حمید نوری در استکهلم و قطعی شدن حبس ابد او، رابطه دو دولت تیره شده است.
برای نمونه، در سال ۲۰۱۷، سفر «استفان لوون»، نخست وزیر سویال دموکرات سوئد به ایران، بسیار جنجال‌برانگیز شد و انتقادات شدیدی را متوجه وی و دولتش کرد. زیرا هیات همراه او که اکثرا زن بودند، مطابق قانون حجاب اجباری، روسری به سر کردند و راهی ایران شدند. «حسن روحانی» در جریان دیدار با آن‌ها، از منش میانه‌رو سوئدی‌ها در دوران تحریم قدردانی کرده بود. استفان لوون هم بعدا به خبرنگاران گفته بود که مسئله حقوق بشر را با مقامات ایرانی مطرح کرده است. اما حاضر نشد جزییات بیشتری در این مورد ارایه دهد. او فقط به این جمله کفایت کرده بود که این سفر موجب ایجاد شغل در سوئد خواهد شد.
پژوهش‌گران «فریدم‌هاوس»، تحقیقات گسترده‌ای در باب پدیده «سرکوب فراملی» صورت داده‌اند. سرکوب فراملی به این معنی است که حکومتی بر شهروندان پیشین خود که اکنون در خارج از مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند، فشار وارد کند. حکومت‌ها به این منظور از شگردهای متنوعی استفاده می‌کنند، از آدم‌ربایی گرفته تا آزار و اذیت، سرقت اطلاعات شخصی و ایجاد رعب و وحشت. آن‌ها همچنین اعضای خانواده این اشخاص را که به سرزمین مادری خود بازگشته‌اند تحت فشار قرار می‌دهند – این شگرد به «تهدید نیابتی» معروف است.
همان‌طور که از جمله در گزارش سال ۲۰۲۱ این پژوهش‌گران آمده است، سرکوب فراملی حکومت ایران، «از چند منظر قابل توجه است؛ حمایت کاملی که از حکومت دریافت می‌کند، میزان خشونتی که به کار می‌گیرد، و روش‌های متنوعی که برای اهدافی متنوع به اشکالی پیچیده اعمال می‌کند. نتیجه این‌که رعب و وحشتی عمیق در بین ایرانیان مقیم خارج کشور حکم‌فرما است، که حتی آن‌هایی که از نتایج و تبعات فیزیکی آن دوری کرده‌اند، از آن رنج‌آور می‌برند.»
اکنون جمهوری اسلامی، یک دیپلمات سوئدی را دستگیر و به اشد مجازات محکوم کرده است. حبیب اسود شهروند دو تابعیتی ایرانی-سوئدی را به ترکیه کشاند و از آن‌جا ربودند و به ایران بردند و چند ماه پیش هم اعدام کردند. به تازه‌گی نیز یک تبعه ایرانی-سوئدی را در ایران دستگیر کرده‌اند و… رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نیز در حمایت از حکومت‌شان انواع اتهام‌ها و تهدیدها را به‌سوی دولت سوئد و یا فعالین سیاسی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب تبعه سوئد پرتاپ می‌کنند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز همواره ایرانیان سیاسی در تبعید را تهدید می‌کند. به این ترتیب، فعالیت جاسوسان و تروریست‌های جمهوری اسلامی در سوئد شده یافته است.
فلودروس به جاسوسی متهم شد: واکنش به محاکمه تبعه سوئدی در تهران
با گذشت بیش از یک سال از بازداشت یوهان فلودروس، تبعه سوئدی متهم به جاسوسی در ایران، روز یک‌شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲، نخستین جلسه دادگاه وی برگزار شد. این جلسه بررسی به اتهامات فلودروس با واکنش مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نخست وزیر سوئد مواجه شد. هشتم مرداد ماه ۱۴۰۱ نخستین بار وزارت اطلاعات ایران از بازداشت یک تبعه سوئدی به اتهام جاسوسی خبر داد و نوشت که این متهم چند ماه پیش بازداشت شده بود.
نشریه گاردین نیز روز گذشته در گزارشی در این رابطه نوشت که فلودروس ۳۳ ساله در ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ یعنی ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که از سفری با دوستانش به ایران بازمی گشت، در فرودگاه تهران دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، روز دوشنبه گفت که این کشور از ایران خواسته که فورا یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا را از زندان آزاد کند. کریسترسون در یک کنفرانس خبری مدعی شد که فلودروس در سال ۲۰۲۲ به‌صورت خودسرانه در ایران بازداشت شد. جوزپ بورل نیز با بی‌گناه خواندن فلودروس خواستار آزادی فوری وی شد. توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد نیز اظهارات مشابهی را مطرح کرد.
پیگیرترین و سازمان‌یافته‌ترین جریان دادگاه حمید نوری(عباسی) در استکهلم، سازمان مجاهدین خلق ایران بود. در دادگاه بدوی محاکمه نوری، جمهوری اسلامی چندان دخالت نکرد چرا که امیدوار بود این دادگاه به جایی نخواهد رسید. اما از نیمه دوم دادگاه بدوی نوری و به خصوص در دادگاه تجدیدنظر او، تمام سعی خود چه گرفتن وکیل مجربی که سابقا وزیر دادگستری سوئد بود تا با راه‌انداختن یک کمپین تبلیغاتی و روابط دیپلماتیک، سعی کرد دست‌کم حکم ابد نوری را بکشند اما موفق نشد و سرانجام دادگاه تحدیدنظر نیز حکم ابد حمید نوری را تایید کرد. اکنون بحث بر سر این است که آیا دولت سوئد و جمهوری اسلامی به توافقی مانند توافق دولت بلژیک و جمهوری اسلامی دست خواهند یافت که حمید نوری را با یوهان فلودروس و یا دکتر احمد رضا جلالی مبادله شود؟! به تازه‌گی نیز یک تبعه سوئدی-ایرانی ۶۰ ساله که از سوئد به ایران رفته بود دستگیر و زندانی کرده‌اند اما اعلام نکرده‌اند که شخص دستگیرشده به نام «سعید» به چه جرمی دستگیر شده است.
اخیرا، مطلبی در ایران، رسانه دولتی ایران تحت عنوان «بازی خطرناکی که در قد و قواره سرویس امنیتی سوئد نیست»، در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده و ادعا کرده است:
«تهران- ایرنا- دولت سوئد با تشکیل یک نادادگاه بین‌المللی نقش مخربش کم‌تر از منافقین نبوده است و با این‌که به داعش و منافقین تبعیت کشورش را داده و از آن‌ها حمایت می‌کند، تلاش می‌کند از خود یک تصویر حقوق بشری به نمایش بگذارد.»
این رسانه دولتی در ادامه می‌نویسد: «یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده، «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشاندند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد، کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است. هم‌چنمین طی ۳ سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی از شهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است. منافقین به‌مثابه شکست در بدر و حنین همیشه رویای انتقام دارند، حتی اگر در حضیض ذلت و از سر ناچاری و صرفا برای عقده‌گشایی باشد، بازهم دست رد به هیچ کاری نمی‌زنند چون سال‌هاست که زندگی خود را برای این عقده‌ها تباه کرده‌اند. شکست در عمق تاریخ مرصاد هنوز هم برای منافقین سنگین است، همان‌هایی که در مرداد ۱۳۶۷ توهم رسیدن به تهران در سه روز را داشتند و با وجود گذشت سه دهه از شکست‌شان، به‌دنبال این هستند که صندلی خالی محاکمه را با یک شخص خیالی پر کنند و فردی را صرفا به اسم جمهوری اسلامی به زندان ببرند و معرکه دادگاه راه بیندازند و اصلا فرقی نمی‌کند که این شخص چه کسی باشد، چراکه از سال ۲۰۰۸ روی این پلن، کار کرده بودند و فقط نیاز به یک قربانی داشتند.»
ایران در ادامه مطلب پر از تناقض خود می‌نویسد: «پیش از این خبرگزاری ایرانا در سلسله گزارش‌هایی به بررسی این‌که معرکه دادگاه حمید نوری چطور شکل گرفت و این مناقشه از کجا آغاز شد و آیا اساسا کشور سوئد صلاحیت بین‌المللی برگزاری دادگاه برای یک شهروند ایرانی را دارد یا خیر و نقش اعدام‌های سال ۶۷ در این بازی منافقین چه بود را به‌صورت مبسوط مورد بررسی قرار داد که در بخش حقوق بشر قابل دسترسی است؛ در این گزارش به بررسی نقش دستگاه امنیتی سوئد در پرونده حمید نوری پرداخته‌ایم که در ادامه از لنز نگاه‌تان می‌گذرد:
اگرچه دادستانی کل و دولت سوئد در تلاش هستند شکل‌گیری محاکمه حمید نوری در استکهلم را برآمده از دغدغه‌های مستقل و غیر سیاسی خود جلوه دهند، اما بر همگان مسجل است که کارگردان اصلی این نمایش دروغین «سپو»، سازمان امنیتی سوئد است.
سپو، یکی از آژانس‌های دولتی سوئد است که به ظاهر تحت نظارت وزارت دادگستری و دولت سازمان یافته است، اما در حقیقت سازمانی مستقل و قدرتمند در این کشور اسکاندیناویایی محسوب می‌شود.
این سازمان مانند یک آژانس امنیتی جهت مبارزه با جاسوسی، مقابله با تروریسم و همچنین محافظت از سیاست مداران و قانون اساسی فعالیت می‌کند. سرویس امنیتی سوئد در اساسنامه خود وظیفه دارد جنایات علیه امنیت ملی و جرایم تروریستی را بررسی کند اما ماموریت اصلی آژانس پیش‌گیری از جرایم است. پیش‌گیری از جرم تا حد زیادی بر اساس اطلاعاتی است که از طریق تماس با نیروی منظم پلیس، فعالیت سایر مقامات و سازمان‌ها می‌آید، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی و با استفاده از فعالیت‌های مختلف مثل جمع‌آوری اطلاعات، از جمله بازجویی، شنود تلفنی، دستگاه‌های شنود مخفی، و دوربین‌های نظارت پنهان، عملیات انجام دهند. طبق قانون اساسی سوئد، دولت یا پارلمان سوئد، حق تاثیرگذاری بر روند پیش‌گیری از جرایم(به سبک و سیاقی که سپو صورت می‌دهد) را ندارد. همچنین دولت سوئد حق مداخله در تصمیمات کلان سپو را ندارد و در بسیاری از موارد، می‌تواند در مقام یک مشورت‌دهنده به سازمان امنیتی این کشور ظاهر شود.»
ایرنا می‌نویسد: «در خصوص انگیزه دستگاه امنیتی سوئد در ابراز چنین تقابلی با جمهوری اسلامی ایران فرضیات زیادی وجود دارد که تنها یکی از آن‌ها، افشای فعالیت برخی جاسوسان و عناصر نفوذی سوئد در ایران، خصوصا «احمد رضا جلالی» است.» …
ایرنا، دولت و حتی سپو(پلیس امنیتی سوئد) را نیز تهدید کرده است: «سازمان امنیتی و جاسوسی سوئد بازی خطرناکی را در تقابل با ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است. هزینه این بازی برای استکهلم بسیار سنگین خواهد بود. فارغ از این‌که جریان سوسیال دموکرات یا محافظه‌کار در این کشور بر سر کار باشد، تبعات برگزاری ده‌ها جلسه دادگاه غیر قانونی علیه حمید نوری، برای دستگاه امنیتی سوئد بسیاری سنگین است.
این مواجهه امنیتی سازمان‌دهی شده و هدفمند، قطعا توسط یک یا چند فرد وابسته به جریان ضد انقلاب، صورت نگرفته است! یکی از اقدامات ماموران امنیتی سپو پس از آغاز دادگاه حمید نوری، ساده‌سازی این پرونده در رسانه‌های غربی و خصوصا بهره‌گیری از توان منافقین در ارائه روایتی دروغین و مخدوش از این پرونده بوده است. قطعا سازمان جاسوسی و اطلاعاتی سوئد قدرت توجیه نقش‌آفرینی غیرمسئولانه و غیرحقوقی خود را در این پرونده از ابتدا نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. بهتر است بگوییم این بازی را سپو آغاز کرده است، اما تمام‌کننده آن قطعا دستگاه امنیتی سوئد نخواهد بود.»
دسامبر ۲۰۱۹، «رغدان الهریشاوی»، شهروند ۴۶ ساله سوئدی متولد عراق به جرم جاسوسی از اعضای «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز»، به دو سال و نیم زندان محکوم شد.
به باور دادستان‌ها، الهریشاوی خود را خبرنگار جا زده و به پناهجویان ایرانی نزدیک شده، در حالی که همواره با ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیز در ارتباط بوده است. آن‌ها گفته‌اند که او از گردهمایی‌های مخالفان فیلم‌برداری و عکاسی و صدای آن‌ها را نیز ضبط کرده است: «(عملی که احتمال می‌رود) موجب سرکوب، اعمال جراحات شدید و حتی مرگ تعداد زیادی از اعضای جنبش اهواز یا خانواده‌های آن‌ها شده باشد… (فعالیت‌های او) مدت‌ها ادامه داشته است.»
در آن ماه، سه تن دیگر در جریان دو پرونده مجزا به ظن طرح‌ریزی حملات تروریستی در سوئد بازداشت شده‌اند. زوجی که در بالا نیز به آن‌ها اشاره شد، دوم آوریل بازداشت شدند؛ زن ۲۷ ساله و مرد ۲۹ سالهای که در ایران زندگی می‌کردند اما مدعی بودند افغانستانی هستند؛ همچنین یک اتیوپیایی که گفته می‌شود در حال آماده کردن نقشه انتقام قتل سردار سپاه «قدس»، قاسم سلیمانی بوده است.
بنابراین، جمهوری اسلامی ایران، شگردهای بسیار متنوعی برای جلب جاسوسان دارد. بعضا عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تحت عنوان دانشجوی مهمان، متخصصین مهان، و یا از فرزندان مقامات حکومتی که برای تحصیل در دانشگاه‌های سوئد به این کشور می‌آیند نیز استفاده می‌کنند.
چند سال پیش، یک نماینده مجلس سوئد به نام «لارش پوش»، نسبت به این موضوع هشدار داد. او از مقامات دانشگاه‌های لوند، «بوروس»، «چالمرز»، «لینه»، «مالمو» و «هالمستد» که برای پذیرش دانشجو به ایران سفر کرده بودند، خواسته بود که به این نکته نیز توجه داشته باشند: «ما می‌دانیم که ایران یکی از سه کشوری است که بیش‌ترین عملیات جاسوسی را علیه ما در خاک سوئد انجام می‌دهد. پس چندان دور از ذهن نیست که بگویم دانشجویانی که از ایران به سوئد می‌آیند، تنها برای تحصیل به این‌جا نیامده‌اند، آن‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از طرف ایران مأمور شده‌اند. منظور من اصلا این نیست که باید به همه دانشجویان ایرانی انگ جاسوسی زد اما به این نکته هم نباید بی‌توجه بود.»
در واکنش، «ماتیلدا ارنکرانس»، وزیر آموزش عالی وقت سوئد، گفته بود: «می‌توان هم‌زمان به نقض حقوق بشر در کشوری اعتراض کرد و همکاری بین نهادهای عالی را نیز به‌مثابه ارزشی جهانی پاس داشت.»
در این میان، جمهوری اسلامی در سوئد هم مانند کشورهای دیگر اروپا، انواع و اقسام و به نام‌های مختلف پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی دارد تا نه تنها ایدئولوژی رسمی حکومتی و سیاست‌های خارجی خود را ترویج کند بلکه هر چه بیش‌تر درباره ایرانیان ساکن این کشور نیز اطلاعات به دست آورد.
«مرکز اسلامی امام علی» در استکهلم که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، از جمله مراکز تبلیغاتی فرهنگ شیعه است که به باور بسیاری، حامی و هوادار جمهوری اسلامی ایران است. این مرکز و ۳۳ دفتر آن در سراسر کشور شوئد، مرتب میزبان هیات‌هایی از سفارت‌خانه جمهوری اسلامی ایران هستند.
در سال ۲۰۱۲، «هفته فرهنگی ایران» در درون ساختمان شهرداری «لوند» و با حمایت مالی سفارت ایران برگزار شد. تظاهراتی علیه این مراسم برگزار شد که مورد حمله طرفداران جمهوری اسلامی قرار گرفت.
تهدیدات گوناگون در کمین عده‌ای از فعالین سیاسی، نویسندگان و روزنامه‌نگاران سرنگونی‌طلب چپ و آزادی‌خواه اپوزیسیون جمهوری اسلامی تبعه سوئد و البته برخی شهروندان دیگر این کشور چنان جدی هستند که سرویس امنیتی سوئد موسوم به «SÄPO» در گزارش سال ۲۰۲۰ خود، یعنی قبل از قطعی شدن محاکمه حمید نوری، مشخصا نسبت به آن‌ها هشدار داده بود.
«سپو»(سرویس امنیتی سوئد)، جاسوسی ایران و… را «بزرگ‌ترین تهدید» برای امنیت کشور دانسته اما در گزارش آن سال بر این نکته نیز تاکید کرده بود که: «جریان‌های اپوزیسیون ایران در تبعید خطری داخلی محسوب می‌شوند؛ خطری که در خارج از مرزهای کشور شکل گرفته‌اند.»
در این گزارش آمده است: «نمونه‌هایی در سطح جهان موجود هستند که نشان می‌دهند حرکاتی که ایران رهبری کرده است، خطراتی جانی به‌همراه داشته‌اند. طرح‌ریزی این حرکات در سوئد هم انجام شده است… تلاش برای جلب نیرو و تحت تاثیر قرار دادن پژوهش‌گران در سوئد از جمله شگردهای به‌کار رفته است.»
پلیس سوئد تایید کرد زوجی که در ماه آوریل آن ۲۰۱۹ به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی بازداشت شده‌اند، درباره ملیت خود دروغ گفته بودند. مشخص شده که آن‌ها ایرانی هستند و هدف‌شان نیز حمله به ایرانیان بوده است.
پیش از آن «اسدالله اسدی»، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در وین، به جرم مشارکت و معاونت در نقشه بمب‌گذاری علیه مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس، به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد. در جریان محاکمه او در بلژیک، معلوم شد او در دفترچه‌ای که به «دفترچه سبز» معروف شد و در خودرو وی کشف شده بود، ۲۸۹ مکان در ۱۱ کشور اروپایی را فهرست کرده بوده است که همگی محل ارتباط‌گیری با ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند.
پلیس آلمان هم‌چنان درباره این شبکه جاسوسی تحقیق می‌کند و به همین دلیل نیز هنوز تمام جزییات این دفترچه رسانه‌ای را منتشر نکرده است. اما گفته می‌شود نام سوئد بیش‌تر از همه کشورها در این دفترچه آمده است!
سوئد، نروژ و دانمارک در چند دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، شاهد شکل‌گیری جامعه بزرگی از ایرانیانی بوده که این کشورها را به‌آن‌ها تابعیت و حق شهروندی داده است. امروز حدود یک درصد جامعه سوئد ایرانی‌الاصل هستند. آن‌ها در رسانه‌ها، ادارات، دانشگاه‌‌ها، احزاب، مجلس این کشور و عرصه کسب و کار و تجارت حضور دارند و همواره گردهمایی‌های اعتراضی و سیاسی نیز به خصوص در شهرهای بزرگ این کشور هم‌‌چون استکهلم، گوتنبرگ و مالمو برگزار می‌کنند.
در آغاز دهه ۹۰ میلادی، جمهوری اسلامی ایران اقدام به طرح‌ریزی و اجرای یک رشته عملیات تروریستی در این کشور کرد از جمله «عفت قاضی»، معلم مدرسه را در سال ۱۹۹۰ با بمبی که در پاکت نامه جاسازی شده بود، کشت در حالی که هدف بمب‌گذار کشتن امیر قاضی همسر خانم عفت قاضی بود. در سال ۱۹۹۳ نیز بمب‌گذاری در دفتر «شورای ملی مقاومت» در استکهلم را طرح‌ریزی کرد که البته خنثی شد.
در سال ۱۹۹۹ نیز غلام کشاورز، تبعه سوئد و از کادرهای سرشناس حزب کمونیست ایران و کومه‌له، از سوئد به قبرس رفت تا مادرش را ببیند در لارناکا، توسط تروریست‌های جمهوری اسلامی ترور شد و جان باخت.
همچنین دو کرد عضو حزب دموکرات کردستان ایران را نیز در کمون نینس‌هامن در حومه استکهلم و همچنین در استکهلم پایتخت سوئد ترور کردند؛ اولی را با ضربات چکش در خانه‌اش کشتند و دومی با انفجار بمب پاکتی که پست به خانه‌اش انداخته بود کشته شد.
همچنین بازداشت دکتر احمد جلالی» که تابعیت ایرانی-سوئدی دارد و آدم‌ربایی «حبیب اسود»، ایرانی عرب‌زبان که توسط خانمی فریب خورد و از سوئد به ترکیه رفت، تنها دو مورد معروف هستند که رسانه‌ای شدند. اما واقعیت این است که هر سال ده‌ها مورد از رفتار ماموران امنیتی و حامیان آن در این کشور ثبت می‌شود؛ رفتاری که سر و صدای چندانی به پا نمی‌کند اما آرامش و امنیت ایرانیان مقیم سوئد و دیگر شهروندان این کشور را به خطر انداخته است.
عصر دیجیتال ترفندهای جمهوری اسلامی ایران را در جمع‌آوری اطلاعات از ایرانیان ساکن اروپا متنوع و متحول کرده است؛ بدافزارها، حمله‌های فیشینگ و دیگر نرم‌افزارهای آن‌لاین بخش قابل‌توجهی از سازوکار سرکوب‌گر حکومت ایران را تشکیل می‌دهند.
چند سال پیش، «شرکت چک‌پوینت» و سازمان حقوق بشری «می‌یان گروپ» که در زمینه امنیت سایبری فعالیت می‌کنند، از ماجرای اپلیکیشنی پرده برداشتند که ظاهرا برای آموزش رانندگی به زبان فارسی و به منظور کمک به ایرانیان مقیم سوئد ساخته شده است. اما در واقع، بدافزاری است که به هکرهای حامی جمهوری اسلامی ایران امکان می‌دهد اطلاعات شخصیِ کاربران را بربایند.
ارتش سایبری جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعالند. تعداد قابل‌توجهی هم اپلیکشین فارسی وجود دارد ولی خیلی معلوم نیست که کدامیک دست‌ساخته جمهوری اسلامی است.
به علاوه بیش از صد هزار ایرانی زیادی در سوئد زندگی می‌کنند و خیلی از آن‌ها به ایران رفت‌وآمد دارند یا به دیدار خانواده‌هایشان می‌روند. برای همین، این خطر همراه وجود دارد که روزی بازداشت و در نهایت برخی و یا تعداد انگشت شماری مجبور به جاسوسی برای جمهوری اسلامی شوند.
در چنین وضعیتی، حتی برخی فعالین سیاسی و اجتماعی ساکن مخالف جمهوری اسلامی ایران در سوئد، از گزند رفتار خشونت‌آمیز و تهدیدآمیز در رسانه‌ها مصون نیستند؛ به این معنی که افکار و سیاست‌های دیگران را نقد و یا رد سیاسی کنند بلکه از تهدید کلامی و تخریب شخصی و شیوه‌های اخلاقی گرفته تا درگیری فیزیکی در گردهمایی توسط شاه‌پرستان و سلطنتطلبانی که امروز زیر چتر رضا پهلوی و یاسمین پهلوی و پرویز ثابتی این عنصر مخوف و شکنجه گر با سابقه ساواک دوران حاکمیت دیکتاتوری محمدرضا شاه! سلطنتطلبانی که در تظاهراتی‌ها که علیه مجازات اعدام، این قتل دولتی، برگزار می‌شود شعار اعدام و حتی سوزاندن انقلابیون سال ۱۳۵۷ که در سرنگونی حکومت دیکتاتوری شاه نقش داشتند سر می دهند. البته با آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی برخی از عناصر اطلاعاتی خود را راهی خارج کشور کرد که بسیاری از آن ها به سلطنت‌طلبان پیوسند تا از طریق آن‌ها تجمعات و گردهمایی‌های احزاب و سازمانهای سرنگونی طلب‌چپ و آزادی‌خواه را بر هم بزنند و از طریق رسانه‌ها اغتشاش فکری در صفوف اپوزیسیون ایجاد کنند. حتی عناصری که قبلا عضو سازمانهای اپوزیسیون بودند اکنون به شاه‌پرستان پیوسته‌اند در رادیو و تلویزیون‌های وابسته به سلطنت‌طلبان(نه نقد و رد سیاسی افکار فرد و یا سازمان مورد نظر)، بلکه بر عکس، انواع و اقسام تهمت‌های اخلاقی را به فعالین سیاسی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب چپ و یا سازمان مجاهدین خلق نسبت می‌دهند که از روش‌های شناخته شده سازمانهای اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی در چهار دهه گذشته است. حتی شکنجه‌گران جمهوری اسلامی با شکنجه‌های شدید و تهدید زندانی سیاسی و اجتماعی وادار می‌کنند علیه خود اعتراف به جرایمی بکند که از آن‌ها خبر ندارد. عناصری که خود سابقه فعالیت سیاسی در سازمانهای سرنگونی‌طلب آزادی‌خواه دارند و اطلاعاتی هم از آن‌ها دارند و اکنون به شاه‌پرستان پیوسته‌اند همواره از طریق تلویزیون‌های لس‌آنجلسی، به فعالین سیاسی مخالف خود به ویژه نیروهای چپ و کمونیست و آزادی‌خواه و مجاهدفحاشی اخلاقی می‌کنند و اگر اطلاعاتی از آن‌ها دارند حتی فرزندان و خانواده‌شان و آدرس‌شان را از طریق همین رسانه‌ها، به گوش عناصر اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی می‌رسانند. به این ترتیب، اکنون تشخیص عوامل امیتی-اطلاعاتی و تروریستی جمهوری اسلامی با شاه‌پرستان و سلطنت‌طلبان در خارج کشور، بسیار سخت شده است.
چندی پیش تلویزیون «منو و تو» وابسته به سلطنت‌طلبان دوربین و میکروفون خود را دربست در اختیار پرویز ثابتی، این عنصر مخوف «ساواک»(پلیس امنیتی مخوف حکومت شاه) قرار داد تا این سرشکنجه‌گر با تبرئه حکومت پهلوی و ساواک، هر آن‌چه که لایق خود و حکومت‌شان است نثار مخالفین حکومت پهلوی به ویژه زندانیان سیاسی زمان شاه و نیروهای چپ و کمونیست و آزادی‌خواه و حتی هنرمندان کرد. به حدی این حرکت صاحب و مسئولین این تلویزیون به حدی شنیع بود که اکنون آن را تعطیل کرده‌اند و احیانا به فکر راه انداختن تلویزیون دیگری هستند تا باز هم مشغول خاک پاشیدن به چشم مردم باشند.
برخی ورشکسته‌های سیاسی در دفاع از شاه‌پرستان و در همکاری با رضا پهلوی و پرویز ثابتی، هر آن‌چه لایق خودشان است نثار نیروهای چپ و کمونیست و مجاهد و آزادی‌خواه و حتی فعالین سیاسی منفرد و روزنامه‌نگار و نویسنده می‌کنند. آن‌ها، حتی بی‌شرمانه وارد حریم خصوصی افراد می‌شوند و مانند نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و ساواک شاه علیه مخالفین جدی شاه و شیخ، پرونده‌سازی‌های زشت و زننده و کاذب و غیراخلاقی درست می‌کنند. پرونده‌هایی که نهایتا دودش توی چشمان بسته‌شده آن‌ها خواهد رفت؛ چشمانی که به واقعیت‌ها بسته شده باشد جز افتادن تو چاه و چاله راهی دیگری ندارد.
ششمآوریل ۲۰۲۱، پلیس سوئد سلما خرمایی و فواد ملکشاهی را به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در سوئد بازداشت کرد. آن‌ها همراه با موج پناهجویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده بودند و پناهندگی سیاسی گرفتند.
سرویس امنیتی سوئد دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آن‌ها نیز دروغین است. به‌عقیده پلیس، این دو از اساس با اهداف تروریستی به اروپا آمده‌اند و به سلول‌های خفته‌ای تبدیل شده‌اند تا در صورت لزوم عملیاتی شوند.
روز ششم آوریل ۲۰۲۱ پلیس امنیت سوئد یک زن و مرد به نام‌های «سلما خرمایی» و «فواد ملکشاهی» را به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در خاک این کشور بازداشت کرد. سلما و فواد که همراه با موج پناهجویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده بودند، خود را به ترتیب ۲۲ و ۲۴ ساله و تبعه افغانستان معرفی کرده بودند. شش سال بعد، سرویس امنیتی سوئد موسوم به SÄPO پس از بازداشت آنان به اتهام‌های تروریستی دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آنان نیز دروغین است. به عقیده پلیس، این دو از اساس با اهداف تروریستی به اروپا رفتند و به سلول‌های خفته‌ای تبدیل شدند تا در صورت لزوم عملیاتی شوند.
سال ۲۰۱۵ موجی از پناهجویان، عمدتا از کشورهای خاورمیانه، به اروپا رسید. اداره مهاجرت بسیاری از کشورهای اروپایی که ظرفیت رسیدگی به تمام پرونده‌ها را نداشتند، نیروهایی پاره‌وقت استخدام کردند تا تکلیف اسکان پناهجویان هر چه زودتر روشن شود.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به زوجی بود که مدعی بودند، شهروند افغانستان هستند؛ اما لهجه ایرانی داشتند. آنان تقاضای مترجم ایرانی کردند و گفتند به دلیل سال‌ها اقامت در ایران، برخی واژگان دَری را متوجه نمی‌شوند.
مترجم، اظهارات مرد را برای افسر مهاجرت سوئد این‌طور ترجمه کرد: «نامم فواد م… است. روز ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵ وارد سوئد شدم. در ولایت کاپیسا در افغانستان به دنیا آمدم؛ اما در ایران زندگی کردم.» او خود را در آن تاریخ ۲۴ ساله معرفی کرد و گفت که متولد روز ۱۳ ژوئن سال ۱۹۹۱ است. نام حقیقی‌اش فواد باشد یا نه، امروز مشخص شده که هم او و هم شریک زندگی‌اش، خود را حدود یک دهه جوان‌تر جا زدند.
شریک زندگی‌اش اما خود را «سلما خرمایی» معرفی کرد. او نیز گفت که اهل «کاپیسا» است؛ اما نمی‌توانست کاپیسا را به لاتین درست بنویسد. سلما مدعی شد که ۲۲ ساله و متولد هشتم ژوئن ۱۹۹۳ است.
اداره مهاجرت سوئد در نهایت برای این زن و مرد پناهندگی سیاسی صادر کرد. این دو هیچ‌گونه مدرک شناسایی که نام یا تاریخ تولدشان را گواهی کند، به‌همراه نداشتند. مدارک اقامت سوئدی آنان تنها بر مبنای نام و تاریخ تولدی صادر شد که در مصاحبه‌های پناه‌جویی ارائه کرده بودند.
نخستین کارت اقامت پناهندگی این زوج تا سال ۲۰۲۰ اعتبار داشت. آنان پنج ماه پیش از پایان مهلت اقامت، برای سه سال دیگر تقاضای تمدید کرده بودند و درخواست آن‌ها تا سال ۲۰۲۳ پذیرفته شد.
همه چیز عادی بود. ظاهرا آنان علاقه نداشتند عکس و نام‌شان برده شود، در شبکه‌های اجتماعی حضور نداشتند و بر مبنای اظهارات همسایگان‌شان، بسیار منزوی زندگی می‌کردند.
روزنامه اکسپرسن در تحقیقات محلی از قول همسایگان این زوج گزارش داده که آنان پنجره‌های خود را کاملا مسدود کرده بودند تا هیچ روزنه‌ای برای مشاهده درون ساختمان در هیچ فصلی از سال وجود نداشته باشد. با توجه به مسلمان بودن این زوج، محافظه‌کاری آنان چندان به چشم همسایگان سوئدی عجیب نیامد.
روز ششم آوریل ۲۰۲۱ پلیس امنیت سوئد با اتهام «توطئه برای انجام یک جرم تروریستی» از دستگاه قضایی حکم بازداشت هر دو را گرفت.
هدف ترور، شهروندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد بودند که نام آن‌ها تاکنون علنی نشده است؛ توطئه‌ای که برنامه‌ریزی آن از اوایل ژانویه سال ۲۰۲۱ آغاز شد و کشف آن نیروهای امنیتی را به سمت سلما و فواد سوق داد.
پس از آن‌که سرویس امنیت سوئد SÄPO بر مبنای مستنداتش حکم بازداشت سلما و فواد را از مراجع قضایی گرفت، تحقیق درباره صحت ادعاهای پیشین آن‌ها نیز آغاز شد.
یک ماه پس از بازداشت، نخستین بخش تحقیقات تکمیل شد: آنان تبعه افغانستان نبودند و سن و سال خود را به دروغ حدود ۱۰ سال جوان‌تر اعلام کرده بودند. یک منبع سوئدی در گفتوگو با من گفت که تمامی شواهد حاکی از ارتباط آنان با سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی است و به ظن قوی تابعیت اصلی‌شان ایرانی است.
«هانس ایرمان»، معاون دادستانی نیز به رسانه‌های سوئدی گفت که جرم دروغ‌گویی آنان جدا از پرونده اصلی، یعنی توطئه برای اقدام به جرایم مرتبط با تروریسم، بررسی می‌شود. کامپیوترها و گوشی‌های این زوج برای اطلاعات بیش‌تر در اختیار متخصصان قرار دارد.
ماموران پلیس امنیت سوئد، نروژ و دانمارک در سطح بالای امنیتی هرگونه تحرک را زیر نظر داشتند تا تروریست‌های ناشناس را پیش از انجام عملیات دستگیر کنند.
نیروهای امنیتی کشورهای شمال اروپا، به‌ویژه دانمارک، در حالت آماده‌باش کامل بودند. بعد از ظهر روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ ناگهان به پلیس خبر رسید که یک خودرو ولوو V90 مشکی به شماره پلاک ZBP-546 که از فرودگاه مالمو دزدیده شده بود، با سه سرنشین به‌سرعت به سمت دانمارک در حرکت است.
پلیس دانمارک با انتشار بیاینه‌ای از شهروندان خواست تا اگر خودرویی با این مشخصات دیدند، با پلیس تماس بگیرند و به هیچ‌وجه نزدیک این اتومبیل نشوند. در این بیانیه قید شد که سرنشینان ممکن است با «جرایم جدی» مرتبط باشند و پلیس فعلا بیش از این نمی‌تواند چیزی بگوید.
هم‌زمان، پل اورسوند Oresund میان سوئد و دانمارک با تدابیر امنیتی ویژه بسته شد. اما این تنها پل اورسوند نبود که بسته شد. پلیس دانمارک طی عملیاتی که از جنگ جهانی دوم به بعد بی‌سابقه بود، خروج تمام شناورها از بندرها را ممنوع کرد، مرزهای زمینی را تحت کنترل درآورد و جاده محل اتصال جزایر «فونن» و «زیلاند» را مسدود کرد.
«هانس یورگن بونیچسن»، رئیس پیشین عملیات در سرویس اطلاعات و امنیت دانمارک(PET) به رسانه‌های محلی گفت که در طول ۴۱ سال خدمت در پلیس دانمارک، هرگز با چنین عملیاتی روبه‌رو نشده بود.
سرانجام پلیس دانمارک در این عملیات گسترده، به کمک بسیج نیروهایش، سگ‌های بمب‌یاب، گشتی‌ها و هلی‌کوپترها، خودروی ولوو را پیدا کرد. اما نتیجه این بازداشت، آب سردی روی پلیس ضدتروریسم و سرنشینان اتومبیل ریخت!
حساسیت بالای مسئله ترور باعث شده بود تا سرقت اتومبیل ولوو از سوئد و حرکت پرشتاب آن به سمت دانمارک، باعث واکنش پرقدرت و سریع سرویس امنیتی این کشورها شود.
وقتی ده‌ها نیروی پلیس مجهز به انواع تجهیزات حفاظت شخصی و بمب‌یاب، از چهار جهت خودروی ولوو را محاصره کردند، رنگ سرنشینان پرید! آن‌ها هیچ ارتباطی به تروریست‌های اصلی نداشتند. چند دزد جوان معمولی و خرده‌پا بودند که در دقایق نخست نمی‌فهمیدند چرا این همه نیرو برای دستگیری‌شان آمده است.
«یورگن برگن اسکو»، بازرس پلیس کپنهاک، به خبرنگاران گفت که خودروی ولوو با آن «جرم خطرناک» مرتبط نبوده است. او افزود: «آن‌ها بدشانس‌ترین مجرمان دنیا بودند.»
بازرس اسکو، با تاکید بر این‌که پلیس همیشه می‌بایست بدترین سناریو را در نظر بگیرد، گفت که خطر، جان اشخاصی را در دانمارک تهدید می‌کند و پلیس مراقب آن‌هاست.
هرچند بازرس پلیس در آن روز نام آن افراد را نگفت، اما مجرمان واقعی متوجه شدند که پلیس از عملیات خبر دارد و برای مقابله آماده است. این گاف پلیس دانمارک، تروریست‌های عملیاتی را محتاط کرد تا به سلول‌های خفته خود بازگردند.
با این که عاملان ترور مخفی شدند، اسناد و مدارک کافی از طرح ترور در اختیار پلیس کشورهای شمال اروپا بود. همان منبعی که شرح جزء به جزء عملیات اسدی را پیش از انجام در اختیار نیروهای امنیتی اروپای مرکزی گذاشته بود، نام محمد داوودزاده لولویی را با شرح ارتباط‌ها و عملیاتش به نیروهای امنیتی شمال اروپا لو داد.
روز ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ لولویی با پروازی از مبدا تهران در فرودگاه یوتبوری(گوتنبرگ) سوئد فرود آمد و بلافاصله به دست ماموران SÄPO سرویس امنیتی این کشور دستگیر شد. او که انتظار نداشت دادستان‌ها مدرکی داشته باشند، از هرگونه طرح ترور اظهار بی‌اطلاعی کرد.
مدارک، از جمله فیلم‌های گرفته‌شده از او و محتوای تماس‌های داوودزاده لولویی با فردی به‌نام «سجادی» که مسئول عملیات در ایران خوانده شده، باعث شد که نروژ به‌عنوان کشوری که لولویی شهروند آن است، با انتقال او به دانمارک برای محاکمه موافقت کند. سوئدی‌ها لولویی را به دانمارک تحویل دادند تا روند محاکمه‌اش آغاز شود. درباره لولویی در ادامه گزارش بیش‌تر خواهید خواند.
بازداشت لولویی اما واکنش تند کشورهای آرام شمال اروپا و متحدان آن‌ها را به دنبال داشت. بلافاصله پس از بازداشت لولویی، «لارس راسموسن»، نخست‌وزیر وقت دانمارک، در توییتی نوشت «کاملا غیر قابل قبول است که ایران یا هر کشور خارجی دیگر برای قتل افراد در خاک دانمارک طرح‌ریزی کند.» او وعده داد که برای اقدام‌های بعدی علیه ایران با سایر کشورهای اتحادیه اروپا گفتوگو خواهد کرد.
دانمارک سفیر خود در تهران را فراخواند و «آندرس ساموئلسن»، وزیر خارجه دانمارک، «مرتضی مرادیان»، سفیر جمهوری اسلامی در کپنهاگ را احضار کرد. ساموئلسن در بیانیه‌ای با ابراز خشم از اقدام جمهوری اسلامی برای ترور در خاک اروپا، ابعاد این موضوع را فراتر از بیان توصیف کرد و گفت که بسیار شفاف به سفیر حکومت ایران در این باره هشدار داده شده است. وزیر خارجه دانمارک همچنین وعده داد که تحریم‌هایی علیه حکومت ایران در اروپا وضع خواهد شد.
آندرس ساموئلسن، وزیر خارجه دانمارک، همچنین در توییتی به زبان دانمارکی برای مخاطبان داخلی‌اش وعده داد که ایران واکنش مناسبی دریافت خواهد کرد.
واکنش محکم کشورهای شمال اروپا بسیار مهم بود. وزرای خارجه فنلاند، نروژ، دانمارک و ایسلند در نروژ گرد هم آمدند و در بیانیه‌ای با وعده‌ی این‌که «شانه به شانه در برابر تهدید علیه جوامع یکدیگر می‌ایستند»، گفتند که اطلاعات نگران‌کننده دانمارکی‌ها درباره اقدام جمهوری اسلامی برای ترور در خاک دانمارک را بسیار جدی می‌گیرند و تهدید مشترک تلقی می‌کنند.
هم‌زمان، «ترزا می» نخست‌وزیر وقت بریتانیا، در دیدار با همتای دانمارکی خود برای رویارویی با فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی ابراز همبستگی کرد.
بر اساس اطلاعات اسناد هویت نروژی محمد داوودزاده لولویی، او متولد ۱۹۷۹ میلادی، مقارن با ۱۳۵۷/۱۳۵۸ است. عده‌ای از شهروندان ایرانی مقیم نروژ گفته‌اند که تحت عنوان پناهنده سیاسی به نروژ آمده بود. از این حیث، پرونده او مشابه سه همدست «اسدالله اسدی»، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی است که در بلژیک با جرائم تروریستی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
داوودزاده لولویی، متولد شهر اهواز است اما دوران نوجوانی و دانشگاه را در اصفهان گذراند. او مدرک مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار را از دانشگاه صنعتی اصفهان دریافت کرد. در تابستان سال ۲۰۰۴، کارشناسی ارشد خود را با ارائه تز «تحقیق درباره متدولوژی موتورهای جست‌وجو» از همین دانشکده اخذ کرد.
به محض فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، تا تابستان سال ۲۰۰۸ میلادی در «شرکت تولیدی قطعه‌کاران» در منطقه صنعتی اشترجان اصفهان مشغول به کار شد.
سال ۲۰۰۸ ناگهان به نروژ رفت و بنا بر اظهارات چند منبع مقیم اسلو، از آن‌جا تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. داوودزاده پس از ورود به نروژ، مدتی را به تلاش برای ارتباط‌گیری جداگانه با سازمانهای گوناگون مخالف جمهوری اسلامی، از جمله سازمان مجاهدین خلق، پادشاهی‌خواهان و احزاب چپ گذراند اما هیچ‌کدام از این سازمان‌ها‌ها دید چندان مثبتی به او نداشتند. گذر زمان نشان داد که این تردید بی‌اساس نبوده است زیرا تنها چند سال زمان لازم بود تا سر و کله او در سفارت جمهوری اسلامی در اسلو پیدا شود.
بر مبنای یک رزومه کاری که داوودزاده لولویی برای کاریابی در نروژ تنظیم کرده بود، او چهارماه در شرکت «آوینت» نروژ به کارآموزی پرداخت و از ژانویه ۲۰۱۱ سرپرستی یک گروه برنامه‌نویس را برای توسعه وب‌سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در نروژ بر عهده گرفت.
در سالهای بعد او با چند شرکت که در ایران قرار داشتند، همکاری کرد و در پروژه‌ای نیز با «شرکت صنایع هواپیماسازی ایران» همکاری کرد.
داوودزاده از زمانی که تابعیت و گذرنامه نروژی‌اش را گرفت، بارها به ایران سفر کرد. یکی از کارهایی که داوودزاده انجام می‌داد، پوشش «فرهنگی» داشت. او از هنرمندان و نوازندگان ایرانی برای اجرای کنسرت در نروژ دعوت می‌کرد، مسابقات ورزشی مشترک می‌گذاشت و از این طریق سعی می‌کرد هم به نروژی‌ها و هم به ایرانیان مقیم این کشور نزدیک شود.
داوودزاده لولویی در فعالیت‌های دیگری نیز دخیل بود. او تلاش کرد تا با تأسیس شرکت‌ها و نهادهایی، هم وارد معاملات تجاری شود و هم شخصیت‌های نروژی را به سمت سفارت جمهوری اسلامی جلب کند.
او مدیر موسسه «مرکز تجارت کشورهای شمال اروپا» به شماره ثبت ۹۱۶۷۴۷۹۲۶ و مدیر «انجمن دوستی ایران و نروژ» به شماره ثبت ۹۱۹۶۶۳۲۳۵ بود. انجمن دوستی ایران و نروژ که گروهی از سیاست‌مداران نروژی را جذب کرد، مدتی به‌طور غیررسمی فعالیت می‌کرد. این انجمن در سال ۲۰۱۷ اعلام موجودیت کرد و در سال ۲۰۱۸، چند ماه پیش از بازداشت لولویی، به ثبت رسید.
شبکه nrk نروژ پس از بازداشت محمدداوودزاده لولویی، فیلمی را منتشر کرد که نشان می‌دهد او در میهمانی نوروز ۱۳۹۷ سفارت جمهوری اسلامی در اسلو، در ردیف جلو، بخش ویژه میهمانان سفیر جمهوری اسلامی نشسته است. در کنار او چند سیاست‌مدار نروژی از جمله «پر ساندبرگ» وزیر مستعفی شیلات نروژ و شریک ایرانی زندگی‌اش «بهاره لتنس» که او نیز تحت عنوان «پناهنده» به نروژ رفته بود، نشسته‌اند. ساندبرگ در همان سال به خاطر رسوایی در سفر با دوست‌دخترش به ایران بدون اطلاع مقام‌های نروژی، در سال ۲۰۱۸ محبور به استعفا شد. در برنامه شبکه NRK، از آن‌جایی که در آن زمان داوودزاده هنوز متهم بود و محکوم نشده بود، چهره‌اش شطرنجی شده است.
اما اصل این فیلم را نخستین بار «رادیو راه ابریشم» نروژ پخش کرد. در این فیلم، چهره محمد داوودزاده لولویی در چند موقعیت به وضوح نشان داده می‌شود.
سپتامبر ۲۰۱۸، زمانی‌که سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند در واکنشی سریع به عملیات ترور و حمله به رژه اهواز، اطلاعات خود را برای ترور چهره‌های «النضال» به‌روز کنند، محمد داوودزاده لولویی برای هماهنگی و ارائه یک گزارش فوری از شرایط، انتخاب شد. او در حالی ماموریت خود را آغاز کرد که چشم‌هایی مشغول پاییدنش بودند.
وزارت اطلاعات ایران: دستگاه‌های امنیتی در اپوزیسیون خارج نفوذ کردند.(۱۹ خرداد ۱۳۹۰ – ۹ ژوئن ۲۰۱۱)
فیلم الماسی برای فریب ماجرای «نفوذ» محمد رضا مدحی در تشکل‌های مخالف جمهوری اسلامی و فریب سازمانهای اطلاعاتی غربی است.
روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ – ۹ ژوئن ۲۰۱۱، رسانه‌های جمهوری اسلامی، از جمله سایت تلویزیون شبکه خبر، گفت‌و‌گوی یک مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن، او «جزئیات نفوذ دستگاه های امنیتی ایران در اپوزیسیون خارج نشین و انهدام طرح آمریکایی – صهیونیستی تشکیل دولت در تبعید» را شرح داده است.
این گفتوگو پس از پخش فیلمی با عنوان «الماسی برای فریب» منتشر شده است که شامگاه گذشته از شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش شد و در آن، داستان فعالیت فردی به‌نام «محمد رضا مدحی» بازگو می شود که در این فیلم «عامل نفوذی وزارت اطلاعات ایران» در خارج خوانده شده است.
این مقام وزارت اطلاعات گفته است که با «شکست دشمنان در فتنه ۸۸ در پیش‌برد طرح براندازی نرم»، آنان در صدد برآمدند تا «با توجه به جایگاه اقوام و مذاهب در ایران، به اقدامات سخت و عملیات خرابکارانه متوسل شوند.»
مقامات جمهوری اسلامی از حرکت اعتراضی علیه اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با عنوان «فتنه» نام می برند و معمولا انتقادات و تبلیغات مخالف حکومت را «جنگ نرم» می‌خوانند.
این مقام اطلاعاتی افزوده است که دولت‌های غربی برای این منظور، به یک شهروند ایرانی «برخوردار از سوابق اجتماعی و مذهبی» نیاز داشتند و «محمدرضا مدحی که دارای وجه سابقه طولانی در نهادهای انقلابی بود و در بانکوک به تجارت جواهرات و سنگ‌های قیمتی اشتغال داشت، مورد توجه سفارت آمریکا در تایلند قرار گرفت.»
به گفته این مقام اطلاعاتی، ظاهرا مقامات ارشد حکومت آمریکا و شماری از نهادهای تحقیقاتی و اطلاعاتی آن کشور، که در صدد سرنگونی جمهوری اسلامی بودند، توانستند موافقت محمدرضا مدحی را جلب کنند و ظاهرا با اطمینان کامل به آقای مدحی، «او در سفری به عربستان سعودی با مقامات آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار کرد» و بعدا «با سفر به واشنگتن با جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، دیدار کرد که حمایت کامل کشورش را از نامبرده اعلام داشت.»
در ادامه گفت وگوی مقام امنیتی آمده است که محمدرضا مدحی سپس به فرانسه رفت و با «یک سرمایه‌دار ایرانی دارای تابعیت فرانسوی – اسرائیلی» که پدرش از چهره‌های نزدیک به نظام سلطنتی ایران بود و خود او «نیز مسئولیت سازمانی موسوم به موج سبز را برعهده داشت» و یکی دیگر از طرفداران نظام سلطنتی ملاقات کرد و این سه نفر طرح تشکیل شورای رهبری دولت در تبعید را اعلام کردند.
این گزارش از گروهی دیگر از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج نیز به‌عنوان حاضران در این جلسه نام می برد و می‌افزاید که عناصری از سازمان اطلاعات اسرائیل و همچنین یک مقام سازمان اطلاعات فرانسه «به نمایندگی از نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه» در این جلسه حضور داشتند.
این مقام اطلاعاتی اظهار داشته که دستور کار این جلسه بررسی راه های براندازی جمهوری اسلامی با «تداوم حیات جریان فتنه از طریق اقدامات آشوبگرانه و اغتشاش و حتی ترور چهره های منتسب به جریان مذکور در داخل کشور و نفوذ در ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی از طریق جذب نیرو از مراکز مهم» بود و افزوده است که هفت میلیارد دلار آمریکایی هم صرفا «برای آغاز این تحرکات اختصاص یافت.»
در عین حال، به گفته این مقام اطلاعاتی، تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی به دلایلی که ذکر نشده، در انتظار ادامه برنامه‌ریزی مخالفان و کسب اطلاعات بیش‌تر نماندند بلکه «هنگامی که قرار شد شورای رهبری دولت در تبعید برای مدیریت و هدایت عملیات های خرابکارانه در ایران و براندازی جمهوری اسلامی از طریق کودتا ظرف یک سال، در پادگان سیکلن تل آویو(در اسرائیل) مستقر شوند، عملیات نجات مدحی توسط(ماموران وزارت اطلاعات) انجام شد و او به کشور بازگشت.»
در همین زمینه، خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا – در گزارشی تحت عنوان «از ملاقات با کلینتون در عربستان تا شکست فرماندهی ضد انقلاب در اسرائیل» به تشریح محتوای فیلم پرداخته و در ستایش از «نفوذ و حضور ماموران اطلاعاتی ایران» در طرح براندازی مطرح شده در این فیلم، گفته است که «این دستگاه مقتدر توانسته است در کانون طراحی های ضد ایرانی حضور یابد و توطئه ها را در نطفه رصد، مدیریت و خنثی کند.»
همچنین به نوشته سحام نیوز، ظاهرا آقای مدحی در سال ۱۳۸۷ به منظور برقراری ارتباط با چند تن از چهره‌های مشهور اپوزیسیون در بانکوک و امارات عربی متحده و همچنین پیگیری تلاش برای بازگرداندن سه تن از افسران ارشد معاونت اطلاعات سپاه پاسداران که در تایلند تقاضای پناهندگی کرده بودند، از سوی وزارت اطلاعات ماموریت گرفت و به تایلند رفت.
این سایت در تایید ارتباط مدحی با تشکیلات حکومتی، گزارش‌هایی از حضور مقامات ارشد ایران و اسرائیل در جلسه ای علمی در اردن را یادآور شده و افزوده است که محمدرضا مدحی «همان چهره سانسور شده در عکس‌هایی می‌باشد که به‌همراه وزیر وقت علوم دولت احمدی‌نژاد در کنفرانس سزامی ۲۰۰۸ در کشور اردن شرکت کرده و با وزیر علوم کشور اسرائیل گفتوگو کرده است.»
مدحی که که خود را سخن‌گوی جنبش جمع یاران معرفی می‌کرد و می‌گفت که این تشکیلات متشکل از اعضای سپاه «ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند که در سرنگونی جمهوری اسلامی در کنار موج سبز نقش کلیدی خواهند داشت.»
محمدرضا مدحی در مستند «الماسی برای فریب» به پاتک نیروهای امنیتی ایران به پروژه «دولت در تبعید» پرداخت. در این مستند که به بررسی طرح‌های مشترک انگلیس، آمریکا و موساد برای براندازی نظام ایران می‌پرداخت، محمدرضا مدحی، عنصر نفوذی جمهوری اسلامی ایران در محافل خصوصی اپوزیسیون خارج از کشور، اظهار داشت: «بنده به‌عنوان رئیس شورای عالی حفظ امنیت و منافع ملی و امیرحسین جهانشاهی به‌عنوان جانشین بنده در «دولت در تبعید» منصوب شده بودیم.»
او در این مستند گفت: «در آغاز ورود به عربستان با سفیر آمریکا در این کشور دیدار کردم. از طریق سفیر آمریکا در عربستان، با خانم هیلاری کلینتون، نشست محرمانه‌ای برگزار کردیم. در این نشست، قرار بر این شد که ایالات متحده با جنبش «جمع یاران» در جهت ادامه فتنه در ایران همکاری داشته باشد.»
یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی گفته است: «در پی موافقت مدحی با همكاری در پروژه دولت در تبعيد دنيس راس كه ماموريت تشكيل اين دولت را داشت، پروژه خود را با توجه به ويژگی‌های شخصيتی و سوابق همكار جديدش تكميل شده ديد.»
به گفته او، مدحی پس از مدتی به فرانسه رفت و در آن‌جا با اميرحسين جهانشاهی سرمايه‌دار ايرانی دارای تابعيت فرانسوی- اسرائيلی كه پدرش از چهره‌های نزديك به رژيم پهلوی به ويژه اشرف بود و خود او نيز مسئوليت سازمانی موسوم به (موج سبز) را بر عهده داشت و ۹ سال برای اقدامات براندازانه در سرزمين‌های اشغالی دوره ديده بود و هم‌چنين مهرداد خوانساری از عناصر سلطنتطلب وابسته به دفتر به اصطلاح مطالعاتی سازمان جاسوسی MI6 انگليس كه پدر وی نيز از ديپلمات‌های رژيم شاه بود، دیدار كرد.»
«در اين ديدار خصوصي كه در هتل آتلانتيك پاريس(محل كار جهانشاهی) انجام شد و در همان مكان نيز آغاز همكاری اين سه نفر در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام شد، پروژه تشكيل شورای رهبری دولت در تبعيد رسما كليد خورد.»
او افزود: «در اين نشست كه سران تمام جريانات و گروه‌های ضدانقلاب از منافقين تا سلطنت‌طلبان و از تجزيه‌طلبان تا جريان فتنه و حتی فرق منحرف اخلاقی و اجتماعی حضور داشتند، دولت در تعبيد رسما اعلام موجوديت كرد.»
به گفته اين مقام امنيتی جمهوری اسلامی: «عبدالله مهتدی، رهبر گروهك منحله كومله، حسن شرفی رهبر گروهك منحله دمكرات، عليرضا نوری‌زاده سلطنتطلب عضو MI6، رضا حسين‌بُر از رهبران يكی از گروه‌های تجزيه‌طلب، محسن مخملباف، رابط اپوزيسيون خارج كشور با سران فتنه، جهانشاهی از عناصر سازمان موساد و هم‌چنين مسئول ميز ايران در سازمان جاسوسی فرانسه به نمايندگی از نيكلا ساركوزی، رئيس جمهور اين كشور حضور داشتند.»
«در اين جلسه، راه‌های براندازی جمهوری اسلامی از جمله تداوم حيات جريان فتنه از طريق اقدامات آشوبگرانه و اغتشاش و حتی ترور چهره‌های منتسب به این جريان در درون كشور و هم‌چنين نفوذ در ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی از طريق جذب نيرو از مراكز مهم مورد بررسی قرار گرفت و هفت ميليارد دلار آمريكا نيز برای آغاز اين تحركات اختصاص يافت.»
مدحی از افراد بسیار نزدیک به شخص خامنه‌ای بوده است و به اذعان بسیاری از مسئولین وقت در بسیاری از موارد به خامنه‌ای مشاوره‌های خاص در امور حساس می‌داده است البته در برخی از رسانه‌ها به اشتباه از وی به‌عنوان محافظ دست راست خامنه‌ای یاد شده است که وی در تیپ حفاظت ولی امر نبوده است بلکه یکی از مشاورین عالی خامنه‌ای در امور اطلاعاتی امنیتی و همچنین اداره ۳۱۳ بیت که بنا به پیشنهاد و طرح خود وی راه‌اندازی شده بود حضور داشته است که وظیفه این اداره بررسی و واکاوی نقاط ضعف نظام و تقویت ارکان آن بوده است که پس از مدتی در کمیسیون اصل یکصد و یازده یا همان کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری، مسئول کمیته تقویت و جلوگیری از تضعیف نظام مشغول تا قبل از خروج از کشور مشغول خدمت بوده‌اند.
اسدالله اسدی و همدستانش
اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، در ۱۰ تیر سال ۹۷، اول ژوئیه ۲۰۱۸، دستگیر شد، پلیس آلمان مدارک زیادی از او کشف کرد. از جمله در خودروی فورد مکس‌اس اجاره‌ای که اسدی به همراه دو پسرش با آن سفر می‌کردند یک دفترچه یادداشت سیاه پیدا شده است که در آن نوشته‌های رمزگذاری شده وجود داشت که گویا کلمات رمزگذاری شده دستورالعمل‌هایی برای بمب‌گذاری است.
در میان یافته‌های پلیس آلمان از وسایل اسدی، یک دفترچه یادداشت دیگر که شطرنجی، به رنگ سبز و ۲۰۰ برگی است نیز وجود دارد همراه با رسیدهایی که نشان می‌دهد این دیپلمات جمهوری اسلامی در میان افرادی در کشورهای مختلف اروپایی «پول نقد» توزیع کرده است.
در این دفترچه سبز که به دست پلیس آلمان افتاده است در مجموع ۲۸۹ یادداشت دست‌نویس به خط لاتین و فارسی وجود دارد که شامل آدرس مراکز دیدنی، مغازه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها هستند، و در هر مورد زمان و تاریخ نیز ذکر شده است.
ماموران اطلاعاتی آلمان متوجه شده‌اند که این اطلاعات مربوط به ۱۱ کشور از جمله سوئد، دانمارک، فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند، ایتالیا و… است اما حدود ۱۴۴ یادداشت نیز مربوط به مراکزی در آلمان است.
یکی از یادداشت‌ها به ورودی مرکز اسلامی هامبورگ اشاره دارد، جایی که دستگاه امنیت داخلی آلمان این مرکز را کنترل می‌کند.
اما تاکنون دولت آلمان از افشای آن‌ها سر زده است اما، آن‌چه‌که موجب انتشار آن از جانب نهادهای امنیتی آلمان می‌شود، توجه افکار عمومی است. یعنی باید افکار عمومی را با خود همراه کرد تا دول غربی را وادار به انتشار آن ساخت.
با کشف یک دفترچه رمز و یک دفترچه حاوی رسید پرداخت‌های نقدی و چند هزار یورویی اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشت شده جمهوری اسلامی، احتمالا اداره جنایی فدرال آلمان و دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور تحقیقات خود درباره هدایت یک حلقه بزرگ جاسوسی تحت هدایت او در اروپا را انجام داده است اما از افکار عمومی مخفی نگه داشته است تا در صورت لزوم، احیانا با جمهوری اسلامی معامله کنند. چنان که دولت بلژیک با جمهوری اسلامی معامله کرد و اسدی را آزاد کرد.
در گزارشی آمده است که وب‌سایت شبکه یک تلویزیون آلمان به نقل از منابع اطلاعاتی و پلیس جنایی فدرال این کشور درباره جزییات فعالیت‌های اسدلله اسدی منتشر کرد.
بنابر این گزارش، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش در سفرهای خود از جمله بارها با یک زوج بلژیکی ملاقات کرده است که گفته می‌شود در چند حمله به مخالفان ایرانی در تبعید در کشورهای مختلف دست داشته‌اند.
در گزارش وب‌سایت شبکه یک تلویزیون آلمان این زوج بلژیکی طی سالهای گذشته برای همکاری با سرویس مخفی ایران چند صد هزار یورو دریافت کرده‌اند.
آن‌چه توجه پلیس را جلب کرده این است که اسدی به هنگام دستگیری چندین قبض دریافت پول همراه داشته که نشان دهنده پرداخت‌های نقدی است. گیرندگان این پول‌ها افرادی با نام‌های بسیار رایج ایرانی هستند که رسیدها را امضاء کرده‌اند و هنوز هویت آن‌ها مشخص نشده است.
از جمله یکی از این افراد مبلغ دو هزار و ۵۰۰ یورو دریافت کرده و دیگری پنج هزار یورو و شخص دیگری دریافت یک لپ‌تاپ را تایید کرده است. نیروهای پلیس جنایی آلمان احتمال می‌دهند كه این‌ها پرداخت‌ها می‌تواند مزد افرادی باشد كه برای جاسوسی استخدام شده‌اند.
بی‌تردید، افشای اسامی و جزئیات مندرج در «دفترچه سبز» اسدالله اسدی، گامی مهم و موثر در جهت افشای نفوذی‌هاست و می‌تواند نقش مهمی در افشای باندهای مافیای-تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در همه این کشورها داشته باشد.
دستگاه اطلاعاتی وابسته به جمهوری اسلامی هم‌اکنون مشتمل بر ۱۸ نهاد اطلاعاتی است که سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اصلی‌ترین آن‌ها هستند که اهداف تعریف شده متعددی را، برای مقابله با اپوزیسیون در درون و بیرون از کشور دنبال می‌کنند. از تعداد قطعی اعضا و همکاران این نهادها خبر دقیقی در دست نیست ولی طبق براورد سازمانهای اطلاعاتی غرب، نزدیک به چهل هزار خبر چین و مامور آن‌ها، تنها در خارج از کشور فعالند.
آن‌ها به‌طور کلی در سه زمینه اطلاعاتی(برای کسب اطلاعات از اهداف تعریف شده و ارسال آن‌ها به مراکز خود) و ضد اطلاعاتی(به گردش در آوردن اطلاعات نادرست به نفع حکومت سرکوب و بر علیه منتقدین و مخالفین حکومت) و شناسایی-عملیاتی برای ارعاب و ترور مخالفین موثر و سرشناس جمهوری اسلامی کار و فعالیت می‌کنند.
این قبیل افراد، یک وظیفه اصلی دارند که بسته به وزن و موقعیت و محل فعالیت‌شان متفاوت است، اما همه آن‌ها تا حدودی در فعالیت سیاسی از یک الگوی رفتاری ثابت پیروی می‌کنند. برای مثال، افراد نفوذی قرار نیست تحت هیچ شرایطی از جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های آن دفاع کند، برعکس؛ آن‌ها باید نشان دهند که بسیار رادیکال‌تر از سایرین علیه جمهوری اسلایم مبارزه می‌کنند. آنان وظیفه دارند با حضور در رسانه‌های مختلف نوشتاری و شنیداری، به‌عنوان فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، تحلیل‌گر، مفسر و منتقد و به بهانه نقد و بررسی فعالیت‌های اپوزیسیون، چهره‌های فعال اپوزیسیون و نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را خراب کنند و برعلیه رسانه‌های و اشخاص تاثیر گذار و موثر سیاسی سرو صدا به راه بیاندازند. ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به احزاب و سازمانهای سرنگونی‌طلب و آزادی‌خواه، چهره‌های مثبت، یکی از مهم‌ترین اهداف این قبیل عوامل نفوذی در داخل و خارج از کشور است. آن‌ها با هم‌آهنگی از سوی مسئولین بالاتر از خود می‌کوشند فضایی را ایجاد کنند که مردم را نسبت به مخالفین سرشناس و احزاب و سازمانهای تاثیر گذار و یا نسبت به رسانه‌هایی که در کار پوشش اخبار مبارزات مردم برعلیه حکومت هستند، بدبین کنند. رد سال‌هیا اخیر،تعداد بی‌شماری از عوامل حکومت به درون سلطنت‌طلبان و رسانه‌های آن‌ها نفوذ کرده‌اند چرا که سلطنت‌طبان مخالفت چندانی با نظامیان و امنیتی‌هایی که ظاهرا از حکومت بریده‌اند اما در واقعیت چنین نیست مشکلی ندارند. سلطنت‌طلبان به دلیل این که پایگاه اجتماعی در جامعه ایران ندارند برای احیای سلطنت از یک‌سو به کودتای سپاه و ارتش و از سوی دیگر، به دخالت خارجی در ایران امید بسته‌اند. یا نفوذ عوامل اطلاعایت جمهوری اسلامی در رسانه‌های فارسی زبان رسمی نیز ساده‌تر از نفوذ به رسانه‌های نیروهای اپوزیسیون سرنگون‌طلب است.
برای مثال نفوذ به رسانه‌هایی نظیر ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی، من وتو، رادیو فردا، صدای آمریکا، تلویزیون‌های لس‌آنجلسی وابسته به گروه‌های مختلف شاه‌الهی‌ها و…، تا حدودی سهل‌تر است.
در چنین وضعیتی، ضرورت دارد که احزاب و سازمانهای چپ و آزادی‌خواه سرنگونی‌طلب، فعالین سیاسی و روشنفکران و هنرمندان انقلابی، در روابطه و مناسبات خود، حساسیت بیشتری به خرج دهند تا به دام تله‌های امینیت جمهوری اسلامی دچار نشوند.
جمهوری اسلامی ایران، با به خدمت گرفتن «خودی‌هایی» که به درون احزاب و سازمانهای اپوزیسیون نفوذ کرده‌اند و یا از افراد سست و عقده‌ای و یا پول‌پرست و مقام‌پرست جداشده از احزاب و سازمانهای اپوزیسیون مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کند، و یا در خط آزاد رادیوها و نفوذ در آن‌ها با ارائه اطلاعات نادرست، افراد و نیروهای اپوزیسیون را نسبت به یکدیگر بی‌اعتماد می‌کند.چرا که فضای بی‌اعتمادی یکی از دلایل ضعف تشکیلاتی و یا جدایی‌های مکرر در جریانات اپوزیسیون است.
نتیجه‌گیری
به‌طور کلی، نفوذ امنیتی عبارت است از ورود مخفیانه به یک کانون، انجمن، سازمان، حزب و یا رسانه‌ها؛ به‌منظور دست یافتن به اطلاعات و یا برای تحت تاثیر قراردادن شیوه تفکر و یا رفتار آن جریان و یا راه‌اندخت تفرقه و درگیری درونی. در واقع نفوذگر به آرامی به سازمان و نهاد موردنظر نفوذ می‌کند. نفوذی‌ها بسته به این که به چه سازمان و نهاد و شبکه‌ای نفوذ خواهند کرد آموزش می‌بینند. مثلا اگر نفوذی قرار است به یک سازمان و حزب سیاسی نفوذ کند تاریخچه، نحوه سازمان‌دهی، رده‌های تشکیلاتی، اهداف، تاکتیک‌ها و استراتژی آن سازمان و یا حزب به‌خوبی یاد می‌گیرد. به آن‌ها آموزش داده می‌شود که در همه حرکت‌ها علیه جمهوری اسلایمی شرکت کنند و در این مورد، ذره‌ای درنگ نداشته باشند. به اصطلاح، آن‌چنان همرنگ جماعت شوند تا هرگز مورد شناسایی قرار نگیرند. مهم‌ترین راه‌های نفوذ عبارتند از:
نفوذ در احزاب و سازمانهای سیاسی سرنگونی‌طلب چپ و مجاهد و سایر نیروهای آزادی‌خواه و همچنین رسانه‌ها.
این نهادها و سازمان‌ها، با توجه به این‌که عضوگیری می‌کنند، نفوذگر را می‌پذیرند.
نفوذ از طریق جاسوسی؛ استفاده از جاسوس، کلاسیک‌ترین و قدیمی‌ترین راه نفوذ است و بیش‌تر از آن برای نفوذ در نهادها و سازمانهای سیاسی و یا حتی توسط نزدیکان و اقوام آن‌ها، برای دریفات اطلاعات بهره می‌گیرند. جاسوسی از طریق شرکت‌ها و موسسات انتفعی و غیرانتقاعی و تجاری و مالی.
نفوذ از طریق جدایی و تفرقه؛ جدایی و تفرقه نیروهای سیاسی جبهه مقابل حکومت، محیط را برای نفوذگر مناسب می‌کند. در این حالت، توان نیروهای داخلی حزب و سازمانی و نهادی صرف مقابله با یکدیگر و دعواهای جناحی و سیاسی می‌شود.
حمله به افراد کلیدی و موثر: بی‌شک بعضی شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و اجتماعی دارای تصویر تاثیرگذار هستند و نیز بعضی از آن‌ها به سبب منصب و جایگاهی که دارند، ترور شخصیت کند و او را از نظر اجتماعی و حتی اخلاقی بدنام سازند تا چهره و موقعیت آن‌ها را در نزد افکار عمومی تخریب و منزوی نمایند.
نفوذ از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی؛ در کل، فضای مجازی عرصه‌ای است که در آن بسیاری از موانع و محدودیت‌ها مقابله با نفوذ وجود ندارد. پس بنابراین عرصه‌ای است که در آن نفوذگران می‌توانند مستقیما با مردم و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی رودررو شوند و اهداف خود را پیاده کنند. کمپین‌هایی که له یا علیه این این و یا آن سازمان و فرد به راه می‌افتد، شایعاتی که پراکنده می‌شود و تهمت‌هایی که به نیروها و افراد زده می‌شود، هدفش تضعیف اراده آن‌هاست و شاید نیروهای متحد و همبسته را پراکنده و متفرق کند و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، آن‌ها را دچار انفعال، کناره‌‌گیری و خانه‌نشینی نمایند.
همچنین نفوذ از طریق اختلافات خانواده‌گی.
بی‌شک افشاگری و بدنام کردن افراد خوشنام و اتهام زدن بر چهره‌های شناخته شده سیاسی و فرهنگی و جمع‌آوری اطلاعات درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های آن‌ها از دوستان و نزدکان سوژه مورد نظر، اهمیت زیادی برای نفوذگران و جاسوسان حکومتی دارد.
نهادهای دموکراتیک و رسانه‌ها، از جمله راه‌های سهل نفوذ به شمار می‌روند. منابع مالی احزاب و چهره‌های شناخته شده می‌توانند از طریق نفوذ به سوژه و هدف خود نزدیک شده باشند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، افراد خود را در رنگ‌ها و لباس‌ها و تفکرات مختلفی به سراغ مخالفین خود در داخل و خارج کشور می‌فرستد. حتی آن‌ها از پیش و از طریق جاسوس‌های مستقیم و غیرمستقم خود، اطلاعات کافی درباره سوژه موردنظر خود به دست می‌آورند و می‌دانند که نقطه ضعف فلان سازمان و فلان فرد در کجاست؟ از چه چیزی ذوق‌زده می‌شود و دوست دارد و از چه چیزی ناراحت و آزرده خاطر می‌گردد. تا از آن طریق، راه‌های نفوذ خود را سهل‌تر سازند. بنابراین، نفوذی تمام سعی خود را به کار می‌اندازد تا خودش را هم فکر و همرنگ آن‌ها و شدیدا مخالف جمهوری اسلامی نشان دهد.
توجه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به مواضع احزاب و تاکتیک‌های آن‌ها، یکی از راهکارهای مهم نفوذ عوامل آن‌هاست. در واقع یکی از راه‌هایی که این امر را برای آن‌ها میسر می‌کند شناخت دقیق کمبودها و نقطه ضعف و علایق فرد و سازمان است.
جمهوری اسلامی ایران، مخوف‌ترین سازمانهای امنیتی جهان را دارد چرا که این حکومت از همان ماه‌های نخست به قدرت رسیدن هم ساواکی‌ها حکومت شاه و هم عوامل خود را با هم ادغام کرد و توسط کارشناسان امنیتی چینی و روسی آموزش دیدند. به همین دلیل، سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی هم تجربه ساواک را دارد که توسط سازمانهای سیاسی و موساد آموزش دیده بودند و هم از آموزش‌های امنیتی و جاسوسی و تروریسی سازمانهای امنیتی چین و روس را نیز دارند.
همان‌طور که در بالا نیز اشاره کردیم امروز کسانی که از سلطنت دفاع می‌کنند به احتمال زیاد برخی از آن‌ها مامورین دوجانبه هستند؛ یعنی هم با سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی و هم ساواکی‌های سابق و یا تازه آموزش دیده تحت نظر پرویز ثابتی در صفوف سلطنت‌طلبان هستند.
تنها هوشیاری و تلاش پیگیر در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی کلیت جمهوری اسلامی و از جمله با شعار «مرگ برستم‌گر، چه شاه باشد چه رهبر»، به گونه‌ای حرکت کرد که دشمنان و سلطه‌طلبان و توطئه‌گران مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب ایران، آن‌چنان دچار رعب و وحشت شوند تا این که جرات نکنند دست به ترور شخصیت بزنند و یا جرات نفوذ به خود راه دهند. یکی از بسترهای مهم برای خنثی کردن برنامه‌ریزی و نقشه‌ریزی دشمنان مردم و انقلاب، همکاری‌های معینی از جمله تبادل‌نظر بین همه نیروهای منفرد و سازمانی و تشکیلاتی سرنگونی‌طلب آزادی‌خواه و برابری‌طلب و حمایت‌های متقابل از همدیگر است!
دوشنبه سی‌ام بهمن ۱۴۰۲-نوزدهم فوریه ۲۰۲۴