والنتین کاتاسانوف (Valentin KATASONOV)، پروفسور، دکتر علوم اقتصاد
برگردان و ارسال ا. م. شیری
افول امپراتوری بریتانیا
افول امپراتوری بریتانیا ۷۵ سال پیش آغاز شد، اکنون خود بریتانیا در حال افول است.
اقتصاد بریتانیا چندین سال عقب خواهد افتاد.
امپراتوری استعماری بریتانیا طی چندین قرن شکل گرفت. در قرن نوزدهم، مستعمرات بریتانیا در پنج قاره قرار داشتند. این امپراتوری در سال ۱۹۱۹، زمانی که بریتانیا بر ۳۱۸۷۸۹۶۵ کیلومتر مربع اراضی یا حدود ۲۲ درصد از خشکی کرۀ زمین حکمرانی می‌کرد، به نقطۀ اوج خود رسید. کل جمعیت امپراتوری تقریباً به نیم میلیارد نفر می‌رسید که حدود یک چهارم ساکنان زمین بود.
هندوستان بزرگترین اراضی تصرفی لندن بود. کارل مارکس در سال ۱۸۵۳ نوشت: «وقایع جنگ هفت ساله، شرکت هند شرقی را از یک قدرت تجاری به یک قدرت نظامی و سرزمینی تبدیل کرد. درست پس از آن بود که بنیان امپراتوری کنونی بریتانیا در شرق گذاشته شد» (ک. مارکس و ف. انگلس، مجموعه آثار، چاپ دوم، جلد ۹، صفحۀ ۱۵۲).
در نتیجۀ جنگ جهانی دوم نظام سوسیالیستی جهانی پدید آمد و روند فروپاشی نظام استعماری امپریالیسم آغاز گردید.
۷۵ سال پیش، در اثر فشار مبارزات قدرتمند ضد امپریالیستی، بریتانیا مجبور به اعطای استقلال به هند شد. مستعمرۀ سابق بر اساس اعتقادات مذهبی به هند و پاکستان تقسیم گردید. در سال ۱۹۴۸، برمه و سیلان مسیر توسعه مستقل در پیش گرفتند. در همان سال با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق قیمومیت بریتانیا بر فلسطین سلب شد و به جای آن دو کشور مستقل تشکیل گردید (عربی و یهودی). سپس، کشورهای سودان (در سال ۱۹۵۶)، غنا (مستعمرۀ سابق بریتانیا در ساحل طلایی، در سال ۱۹۵۷)، مالایا (در سال ۱۹۵۷)، سومالی (در سال ۱۹۶۰) و غیره از زیر سلطۀ استعماری بریتانیا آزاد شدند. فهرست کشورها و مناطقی که از پادشاهی بریتانیا استقلال یافتند تا سال ۱۹۹۷ تکمیل شد. درست یک ربع قرن پیش، لندن حاکمیت هنگ کنگ را به چین واگذار کرد.
[لازم به ذکر است، که با واگذاری حاکمیت هنگ کنگ به چین، فهرست کشورهای رها شده از زیر سلطۀ استعماری انگلیس هنوز تکمیل نشده است. زیرا، استعمار بریتانیا در کشورهای پهناوری مانند کانادا، استرالیا، زلاندنو و تعدادی دیگر، تحت عنوان کشورهای «مشترک المنافع» کماکان ادامه دارد. تا جائیکه نخست وزیران این کشورها با تأئید پادشاه انگلیس عزل و نصب می‌شوند. ضمنا، هنگامی که صحبت از استعمار به میان می‌آید، علاوه بر اشغال و غارت مستعمرات، قتل‌عام و نسل‌کشی جنون‌آمیز صدها ملت و خلق و قوم بومی این سرزمین‌ها، نابودی فرهنگ، زبان، اخلاق و آداب و سنن تاریخی آن‌ها در مقابل چشم مجسم می‌گردد. م.].
فروپاشی امپراتوری استعماری بریتانیا که از ۷۵ سال پیش آغاز شد، ۲۵ سال به طول انجامید. استعمارگر سابق- «پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی» یک ربع قرن است که بدون مستعمرات و دیگر مناطق وابسته زندگی می‌کند. مساحت این پادشاهی متوسط است- ۲۴۲۵۰۰ کیلومتر مربع (۷۶ صدم درصد از مساحت اراضی تصرفی استعماری بریتانیا در سال ۱۹۱۹) با جمعیت ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر (۸۶ صدم درصد از کل جمعیت جهان).
در قرن گذشته، ایالات متحدۀ آمریکا بریتانیا را به عنوان یک رهبر جهانی تحت فشار قرار داد. پس از جنگ جهانی اول، برابری ناپایداری بین آن‌ها برقرار شد. اما در نتیجۀ جنگ جهانی دوم، در نهایت آمریکا به جایگاه رهبری صعود کرد. بسیاری‌ها به درستی بر این باورند که در فروپاشی امپراتوری استعماری بریتانیا نه تنها اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (این واقعیت غیرقابل انکار است)، بلکه ایالات متحدۀ آمریکا نیز نقش داشته و جایگزینی برای امپراتوری بریتانیا به نام صلح و آرامش آمریکایی (Pax Americana) نو استعماری ایجاد کرده است.
تاریخ اخیر بریتانیا با مفهوم کلی «زوال اروپا»، تألیف اسوالد اشپنگلر کاملاً مطابقت دارد. اشپنگلر یک قرن پیش افول کل تمدن غرب را پیشبینی کرد، با این فرض که ابتدا جهان قدیم شروع به زوال خواهد کرد و بعدا نوبت به دنیای جدید خواهد رسید…
دلیل اندیشیدنم به افول بریتانیا مطالب خبرگزاری بلومبرگ بود. این خبرگزاری در ۲ سپتامبر، مطالبی را تحت عنوان «بریتانیا از هند عقب مانده است و ششمین اقتصاد بزرگ جهان می‌شود»، منتشر کرد. سال گذشته، بریتانیا از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبۀ پنجم جهان و پس از آن هندوستان در رتبۀ ششم قرار داشت. این رتبه‌بندی بر اساس ارزیابی نتایج کل سال بود. اما در سه ماهۀ آخر سال ۲۰۲۱، مستعمرۀ سابق بریتانیا از بریتانیا پیشی گرفت و به پنجمین اقتصاد بزرگ تبدیل گردید. محاسبۀ تولید ناخالص داخلی بر اساس دلار آمریکا به صورت اسمی و با استفاده از نرخ مبادلۀ دلار در آخرین روز سه ماهه انجام می‌شود. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سه ماهۀ اول سال جاری، هند برتری خود را تقویت کرد. حجم اقتصاد هند در سه ماه نخست سال به ۸۵۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید. در انگلستان این رقم برابر با ۸۱۶ میلیارد دلار بوده است.
به گفته کارشناسان بلومبرگ، فاصلۀ مستعمرۀ سابق با متروپل افزایش خواهد یافت. اقتصاد بریتانیا را تورم فراگرفته است. همۀ نشانه‌های رکود اقتصادی که احتمالاً قبل از پایان سال آغاز خواهد شد، بوضوح مشاهده می‌شود. رشد تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهۀ اول، تنها ۸ دهم درصد بود. سه ماهۀ دوم با کاهش ۱ دهم درصدی تولید ناخالص داخلی به پایان رسید. بر اساس پیشبینی بانک مرکزی انگلستان در بهار، تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۳ و نیم درصد افزایش خواهد یافت. بلومبرگ در اواسط تابستان پیشبینی را تغییر داد و نوشت: تولید ناخالص داخلی ۲۵ صدم درصد کاهش خواهد یافت. و در ماه اوت، پیشبینی را اصلاح کرد و گفت که کاهش تولید ناخالص داخلی یک و نیم درصد خواهد بود. جایگزینی لیز تراس در صندلی نخست وزیر با بوریس جانسون به این واقعیت منجر شد که کارشناسان دوباره به تجدید نظر در پیش‌بینی‌ها در سمت وخامت شروع کردند. قابلیت لیز تراس در تصمیم‌گیری درست در زمینۀ اقتصاد حتی پایین تر از توانایی سلف او است. همان بانک مرکزی انگلستان که در ماه اوت از وجود نشانه‌های رکود اقتصادی صحبت می‌کرد، اکنون با پیشبینی اینکه رکود ممکن است تا سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد، «خشنود» شده است.
و در این زمینه، بلومبرگ با پیشبینی رشد اقتصادی هند می‌نویسد: رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری ۷ درصد برآورد می‌شود! مسیرهای اقتصادی مستعمرۀ سابق و استعمارگر سابق آن با هم متفاوت است: پیشبینی می‌شود اقتصاد هند تا سال ۲۰۲۷، یک پنجم بزرگتر از اقتصاد بریتانیا باشد.
در دهۀ گذشته رتبه‌بندی کشورها بر حسب تولید ناخالص داخلی محاسبه شده (بر اساس نرخ رسمی ارز ملی) به صورت زیر بوده است: ایالات متحدۀ آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، بریتانیا. هندوستان در همان دهه در جایگاه یازدهم قرار داشت. در پایان سال ۲۰۲۲، هند و بریتانیا جای خود را عوض خواهند کرد.
البتّه، اقتصاددانان از آنجایی که به شاخص‌های تولید ناخالص داخلی که «به ارزش اسمی» اندازه‌گیری می‌شوند، اعتماد ندارند، ترجیح می‌دهند اقتصادها را با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی در برابر قدرت خرید پول ملی نسبت به دلار آمریکا مقایسه کنند. و اگر از این روش عینی‌تر برای اندازه‌گیری اقتصاد استفاده کنیم، معلوم می‌شود که هند مدت‌هاست که از استعمارگر سابق خود پیشی گرفته است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۱، در زیر، فهرست ۱۰ کشور برتر از نظر قدرت خرید ارز ملی که بر مبنای تولید ناخالص داخلی محاسبه شده، ذکر می‌شود (در پرانتز – سهم در کل جهان، به درصد): ۱- چین (۱۸و ۶۲ صدم)؛ ۲- آمریکا (۱۵ و ۷۴ صدم)؛ ۳-هند (۶ و ۹۹ صدم)؛ ۴- ژاپن (۳ و ۸۴ صدم)؛ ۵- آلمان (۳ و ۳۲ صدم)؛ ۶- روسیه (۳ و ۷ صدم)؛ ۷- اندونزی (۲ و ۴۴ صدم)؛ ۸- برزیل (۲ و ۳۵ صدم)؛ ۹- انگلستان (۲ و ۳۳ صدم)؛ ۱۰- فرانسه (۲ و ۳۰ صدم).
همانطور که می‌بینید، بلومبرگ موقعیت هند در اقتصاد جهانی را به وضوح دست کم گرفت، در حالی که موقعیت بریتانیا را، برعکس، بیش از حد ارزیابی کرد. چند سالی است که هند سومین اقتصاد بزرگ جهان است و بریتانیا در انتهای فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان قرار دارد. ضمناً، بر اساس گزارش بانک جهانی، بریتانیا نه در رتبۀ نهم، بلکه در رتبۀ دهم (پس از فرانسه) قرار دارد.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کل تولید ناخالص داخلی ۱۰ کشور پیشرو در سال گذشته ۶۰ و ۹۰ صدم درصد بوده است. از این میزان آن‌ها (آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه)، کشورهایی که ما آن‌ها را غرب جمعی می‌نامیم، ۳۷ و ۵۳ صدم درصد، یعنی کمتر از نیمی (۴۵ درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. و بیش از نیمی (۵۵ درصد) آن سهم کشورهایی است که به نوعی در نقطه مقابل غرب جمعی قرار دارند.
بر اساس گزارش بلومبرگ در ۲ سپتامبر ما ناچاریم یک بار دیگر به این بیاندیشیم که نقشۀ اقتصادی جهان چقدر سریع می‌تواند تغییر کند. بسیاری‌ها در مورد دلایل این ناهنجاری‌ها گمانه زنی کرده‌اند. ولادیمیر لنین در کتاب امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحلۀ رشد سرمایه‌داری (۱۹۱۶) نوشت، که تحت امپریالیسم، «قانون توسعۀ نامتوازن اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری عمل می‌کند». پس از فروپاشی نظام استعماری، پاندول (آونگ) به سمت دیگری رفت: اقتصاد مستعمرات سابق شروع به رشد کردند ولی متروپل‌های سابق در حال پژمردن بودند.
اغلب این نوسان را «قانون آونگ» می‌نامند. این قانون در مطالب آماری گذشته‌نگر که توسط مورخ اقتصادی بریتانیایی آنگوس مدیسون (Angus Maddison- ۱۹۲۶-۲۰۱۰) طی سالیان زیادی گردآوری شده، به وضوح قابل مشاهده است. رتبه‌بندی توسعۀ اقتصادی کشورها در قرن‌های گذشته که توسط وی جمع‌آوری شده، با تصویر امروزی کاملاً متفاوت است (رجوع کنید: اِ. مدیسون، خطوط کلی اقتصاد جهان. ۱- سال‌های ۲۰۳۰: مقالات تاریخ اقتصاد کلان. م. ۲۰۱۲).
مثلاً، در نیمۀ نخست قرن نوزدهم، مرکز زندگی اقتصادی بشر نه اروپا، بلکه آسیا بود. به گفتۀ اِ. مدیسون، سهم هندوستان و چین از تولید ناخالص داخلی جهان در نیمه اول قرن نوزدهم ۴۰ تا ۵۰ درصد بود و تا سال ۱۹۵۰، سهم آن‌ها به ۹ درصد کاهش یافت. و چندین دهه است، که دو غول آسیایی انتقام ضررهایی را که از سرکوب مستقیم (هند) و غیرمستقیم (چین) استعماری بریتانیا متحمل شدند، می‌گیرند. در پایان سال گذشته، مجموع سهم هند و چین از یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان فراتر رفت. برخی از پژوهشگران اقتصادی معتقدند که این فقط آغاز است. یک آونگ عرفانی می‌تواند دو کشور آسیایی را به جایگاهی که دو قرن پیش داشتند، بازگرداند. این امر، به ویژه در مورد هند صادق است. پتانسیل رشد چین در حال حاضر به فرسودگی نزدیک شده است (رونق اقتصادی چین تقریباً چهار دهه به طول انجامید) و هند کشوری است که پتانسیل اقتصادی آن به تازگی در حال آشکار شدن است.
بسیاری از کارشناسان، آیندۀ بزرگ اقتصادی هند را پیشبینی می‌کنند. به عنوان مثال، آژانس مشاورۀ «PricewaterhouseCoopers» به طور منظم گزارش‌هایی با عنوان «اقتصاد جهانی در سال ۲۰۵۰» تهیه می‌کند. همه ساله تغییراتی در آن‌ها داده می‌شود. در همه حال، رتبۀ اول را در رتبه‌بندی اقتصادهای جهان در اواسط قرن بیست و یکم به چین و رتبۀ دوم را به هند اختصاص می‌دهد. به عقیدۀ کارشناسان این آژانس، در مجموع، سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی جهانی از ۳۵ درصد فراتر خواهد رفت.
تصویر پویایی اقتصادی «معشوقۀ جهان» سابق با انتشار آژانس بلومبرگ در ۲۲ اوت تکمیل گردید: با بررسی مجدد ارقام معلوم شد بزرگترین انقباض در اقتصاد بریتانیا از سال ۱۷۰۹ آغاز شد و مشخص شد، که کاهش تولید ناخالص داخلی در سال گذشته (آن‌ها معتقدند صرفاً به دلیل «همه گیری» بود)، نه ۹ و ۳ دهم درصد، بلکه ۱۱٪ بود. و این شدیدترین سقوط در طول سه قرن اخیر در تاریخ بریتانیا می‌باشد. رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۷ و نیم درصد رسید که نتوانست زیان‌های سال قبل را جبران کند. و با توجه به اینکه «رشد منفی» تولید ناخالص داخلی در پایان سال جاری پیشبینی می‌شود، به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد بریتانیا چندین سال به عقب برمی‌گردد.
۲۱ شهریور- سنبله ۱۴۰۱
https://eb1384.wordpress.com/2022/09/12/افول-امپراتوری-بریتانیا/