بهرام رحمانی
آیا بحران اقتصادی ترکیه سلطان اردوغان را سرنگون خواهد کرد؟
پول ملی ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تا ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ حدود ٣٨ درصد از ارزش خود را از دست داده است
یک روز بعد از اظهارات رجیب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در مورد سیاست پولی این کشور، ارزش لیره در مقابل دلار آمریکا حدود ۱۰ درصد افت کرده است.
اردوغان از تابستان سال ۲۰۱۹ تاکنون سه رییس بانک مرکزی را عوض کرده است. یعنی هرنفر به‌طور میانگین کم‌تر از یک‌سال در مدیریت بانک مرکزی مانده است. در دوره‌ی پیش از تابستان ۲۰۱۹ کاملا ممکن بود فردی برای چندسال رییس بانک مرکزی ترکیه بماند. همین آشکارا نشان می‌دهد مداخله‌ی شخصی اردوغان در اقتصاد و سیاست‌های بانکی بیش‌تر شده است.
ناجی آغبال، رییس سابق بانک مرکزی که در ماه مارس ۲۰۲۱ برکنار شد، مانند لطفی الوان وزیر قبلی دارایی، دیدگاه‌های تاحدودی متفاوتی در زمینه تاثیر پایین آوردن نرخ بهره بر تورم داشت. شهاب کاوجی‌اغولو رییس کنونی بانک مرکزی برعکس در زمینه کاهش نرخ بهره کاملا با اردوغان هم‌نظر است.(و در واقع مطیع اوست) او به خواسته اردوغان و از ماه سپتامبر امثال شروع به کاهش ماهانه نرخ بهره بانک‌ها کرد و در عرض سه ماه متوسط نرخ بهره بانک‌ها از حدود ۱۷ درصد به حدود ۱۴ درصد رسید. چنان‌که گفته شد در همین سه ماه ارزش دلار در برابر لیر از ۸ لیر به بالای ۱۳ لیر(رقم کنونی) رسید که بی‌سابقه است.
رییس‌جمهوری ترکیه این روزها عملا یک تنه اقتصاد را اداره می‌کند و وقع زیادی هم به نظریات کارشناسان مخالف، حتی در میان حزب خودش، نمی‌دهد. مدل جدید اقتصادی اردوغان در مورد نرخ بهره منتقدانی بسیار جدی در این کشور دارد.
مهم‌ترین تبعات این سیاست اقتصادی کاهش قدرت خرید مردم عادی است که بر اساس لیر کسب درآمد می‌کنند. خرید هر چیزی که قیمت آن در اصل برای اساس دلار و یورو تعیین می‌شود(یعنی واردات) برای مردم عادی ترکیه سخت‌تر خواهد شد یا شده است.
کاهش ارزش لیر دربرابر دلار هم‌چنین قدرت پرداخت بدهی خارجی دولت ترکیه را به نهادها و کشورهایی که از آن‌ها به صورت دلار و یورو وام گرفته است به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ گرچه به نظر می‌رسد اردوغان دغدغه زیادی در مورد توانایی پرداخت بدهی ندارد.
این نظر مطرح است که مدل جدید اقتصادی اردوغان می‌تواند باعث کاهش محبوبیت و آرای او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ شود. بر این اساس است که خواست برگزاری انتخابات زودهنگام برای بازسازی سیاست‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مخالفان اردوغان(مشخصا ائتلاف ملت متشکل از جمهوری‌خواه خلق و حزب خوب و سایر احزاب) بدل شده است. بر اساس بسیاری نظرسنجی‌ها اگر همین امروز انتخاباتی در ترکیه برگزار شود اردوغان و ائتلاف حاکم شکست خواهند خورد.
بر اساس آمارهای رسمی ترکیه، نرخ تورم در این کشور به نزدیک ٢٠ درصد رسیده است که افت مستمر پول ملی این کشور هم به نگرانی شهروندان این کشور افزوده است؛ هدف تورمی ترکیه پیش‌تر ۵ درصد اعلام شده بود.
بانک مرکزی ترکیه هفته پیش نرخ سود بانکی را به ١٥ درصد کاهش داد؛ رقمی پایین‌تر از نرخ تورم ٢٠ درصدی در این کشور؛ البته ممکن است این نرخ با سیاست‌های بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد کاهش بیشتری باشد.
بانک مرکزی ترکیه در سال‌های اخیر روسای مختلفی را تجربه کرده است و در طی دو سال و نیم گذشته رجب طیب اردوغان سه رییس این سازمان را اخراج کرده که این اقدام بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده و باعث خروج سرمایه‌‌های خارجی از این کشور شده است.
حدود یک ماه پیش هم تصمیم رجب طیب اردوغان، تصمیم به اخراج سفرای کشورهای غربی از این کشور گرفت که این اقدام با شوک به اقتصاد این کشور باعث افت ارزش لیر شد.
رییس جمهوری ترکیه دستور اخراج سفرای آمریکا و ۹ کشور اروپایی دیگر را صادر کرده بود که البته این تصمیم بعد از صدور بیانیه‌ای از طرف این کشورها، اجرایی نشد.
سفرای کشورهای کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند، نیوزیلند و آمریکا پیش‌تر از عثمان کاوالا، فعال مدنی ترکیه حمایت کرده بودند.
به این ترتیب شرایط اقتصادی ترکیه، به‌شدت بحرانی شده است. هم‌زمان با وخامت اقتصادی ترکیه، نتایج نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت «حزب عدالت و توسعه» خبر می‌دهند؛ آیا این بدان معناست که آیا بحران اقتصادی ترکیه سلطان اردوغان را سرنگون خواهد کرد؟! آیا غروب حاکمیت اردوغان فرارسیده است؟
لطفی الوان، وزیر خزانه‌داری و اقتصاد ترکیه، در ساعات پایانی روز ۱ دسامبر ٢٠٢١ استعفا داد تا نوسانات ناشی از بی‌ثباتی ارزی و تورم بالا ادامه پیدا کند.
روزنامه رسمی ترکیه روز ۲ دسامبر اعلام کرد که آقای الوان خواهان «سلب مسئولیت از خودش» شده بود.
نورالدین نباتی، معاون وزیر اقتصاد، جای او را گرفته است، کسی که یکی از مدافعان سرسخت سیاست‌های اقتصادی نامرسوم رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، محسوب می‌شود.
پیش از خروج الوان شایعاتی مبنی بر مخالفت‌های او با اردوغان بر سر کاهش نرخ بهره در بحبوحه فشار تورمی شنیده می‌شد.
عکس الوان که حاضر به تشویق اردوغان در جریان سخنرانی او در حمایت از کاهش نرخ بهره در مجلس نبود به شکلی فراگیر پخش شد، و برای خیلی‌ها نشانه‌ای از استعفای قریب‌الوقوع او بود.
اردوغان روز ۱۷ نوامبر گفته بود «من نمی‌توانم در کنار کسانی بایستم که از نرخ بالای بهره دفاع می‌کنند.»
اردوغان مشغول تبلیغ چیزی بوده است که «مدل جدید اقتصادی» می‌نامد، و می‌گوید با پایین نگه داشتن نرخ بهره کشور شاهد افزایش تولید و واردات خواهد بود.
بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند که این رویه بحران اقتصادی را در بحبوحه تورم بالا و مشکلات ارزی شدیدتر خواهد کرد.
منتقدان می‌گویند که خروج الوان و انتصاب نباتی نمادی از فاصله گرفتن بیش‌تر حزب حاکم عدالت و توسعه از کفایت تکنوکراتیک اقتصادی است.
اونسال اونلو، خبرنگار، در پادکست پرمخاطب خود گفت کنار گذاشته شدن ناجی اقبال، رییس سابق بانک مرکزی، در ماه مارس توسط آقای اردوغان شرایط را برای تحولات بعدی آماده کرد، و به کاهش نرخ بهره با وجود افزایش تورم و سقوط فزاینده ارزش لیر منجر شد.
او نسبت به «پیامدهای سنگین» هشدار داد و از «واکنش» منفی بازارها به خروج آقای اقبال در آن زمان یاد کرد.
محمد اوجاکتان، ستون‌نویس روزنامه اپوزیسیون محافظه‌کار کرار، به شبکه خبری تله۱ که طرفدار مخالفان است گفت آقای الوان به بازارها «اعتماد داشت» و خروجش «روند بینواسازی ترکیه را تسریع خواهد کرد.»
او با بیان این که نظام ریاستی متمرکز ترکیه «جای کسانی که متفاوت فکر می‌کنند… یا به نهادهای دولتی باور دارند نیست»، اضافه کرد که «تنها به کسانی فضا می‌دهد که فرمان‌ها را کلمه به کلمه اجرا می‌کنند.»
جان کاکیسیم، کارشناس علوم سیاسی، به تله۱ گفت «نظام فعلی به تصمیمات تنها یک نفر وابسته است… این مناسب یک حزب سیاسی امروزی نیست.»
سیف‌الدین گورسل، اقتصاددان، نیز به مدیااسکوپ گفت که خروج آقای الوان به این معنی است که «دیگر کسی در بانک مرکزی یا میان وزیران نیست» که با استراتژی اقتصادی رییس‌جمهور مخالفت کند.
بکیر آگیردیر، نظرسنج سرشناس، به وب‌سایت خبری مستقل تی۲۴ گفت که سیاست‌های اقتصادی اخیر ترکیه نشانه فاصله‌گیری بی‌سابقه از نظرات معمول و مرسوم اقتصادی است، و پیامدهای آن نیز قابل پیش‌بینی نیست.
او گفت: «واضح است که این وضعیت انفجاری نمی‌تواند ادامه پیدا کند.»
در این بین، جونیت اوزدمیر، خبرنگار مشهور، در شبکه یوتیوبی خود گفت که آقای نباتی در رشته اقتصاد تحصیل نکرده است، و صلاحیت او در مسائل اقتصادی را زیر سوال برد.
او گفت: «او اداره امور عمومی خوانده است… شاید بهتر باشد که یک فرماندار یا یک دیوان‌سالار باشد.»
دولت رجب طیب اردوغان این روزها با بحران‌های فزاینده‌ای مواجه است که نشان می‌دهد رویکرد او برای اداره اقتصاد ۷۶۵ میلیارد دلاری ترکیه دیگر کارساز نیست. رشد ظاهری اقتصاد ترکیه، منجر به اشتغال‌زایی نشده است. نرخ تورم در ماه سپتامبر به آستانه ۲۰ درصد و نرخ برابری لیر در مقابل ارزهای عمده جهانی به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده بود؛ چنان که در خرید و فروش‌های ۷ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی هر ۱.۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد اما اکنون این نرخ به ۱۱.۲۳ افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، اردوغان هم‌زمان با نوزدهمین سال‌گرد قدرت‌گیری‌اش در ترکیه با کاهش حمایت عمومی از حزب متبوع خود، عدالت و توسعه (AKP) مواجه شده است. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب عدالت و توسعه د مقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه هم‌چنان طرفدار این حزب هستند.
اوزَر سنجار، رئیس موسسه نظرسنجی متروپل(Metropoll) در تفسیر نتایج این نظرسنجی می‌گوید: «اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل روگردانی مردم از حزب عدالت و توسعه مسایل اقتصادی است چرا حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط رای‌دهی اعلام کرده‌اند که توان تامین نیازهای اولیه خود را ندارند.»
تفسیری که اردوغان آن را بزرگ‌نمایی مسایل اقتصادی از سوی منتقدان خود می‌داند و هم‌چنان اصرار دارد که مردم ترکیه هم‌چون گذشته حامی سیاست‌های او و حزب عدالت و توسعه هستند. با این وجود، مخالفان سیاسی او بر پایه شواهد موجود، امیدوارند که با تکیه بر ضعف‌های اقتصادی دولت اردوغان بتوانند رقیب دیرینه خود را در انتخابات آتی شکست دهند؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به جای سال ۲۰۲۳، نیمه نخست سال میلادی آینده برگزار شود.
اردوغان طی نزدیک به دو دهه گذشته، قدرت سیاسی در این کشور را در اختیار داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی ۹ درصد افزایش یابد؛ نرخی افزون‌تر از چین و کم‌تر از هند. با این حال، اردوغان باز هم به مردم ترکیه وعده داد که فراتر از پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ دو رقمی خواهد شد.
بانک جهانی نیز اخیرا هشدار داد که امسال ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت فقرای ترکیه افزوده می‌شود و این جمعیت را در مجموع به ۸.۴ میلیون نفر می‌رساند که به‌معنای از دست رفتن تمامی دستاوردهای رفاهی به دست آمده در سه سال منتهی به آغاز همه‌گیری کرونا خواهد بود.
اما منتقدان او تاکید دارند که تمرکز صرف اردوغان بر رشد اقتصادی دیگر هم‌چون گذشته راه‌گشا نیست. چون که رشد دستمزدها نتوانسته همگام با تورم افسارگسیخته باشد. بنابراین خانوارهای کم‌درآمد بیش‌ترین آسیب را از کاهش استانداردهای زندگی متحمل شده‌اند و نرخ فقر که در یک و نیم دهه نخست تسلط حزب عدالت و توسعه بر قدرت به شدت کاهش یافته بود از سال ۲۰۱۹ و با رخداد بحران ارزی که موجب از میان رفتن یک میلیون شغل شد، دوباره شروع به افزایش کرده است.
هم‌چنین در حالی که بدهی خارجی ترکیه به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۲۰ تنها به ۵.۸ میلیارد دلار رسیده، در حالی که تجربه اوج ۱۹ میلیارد دلاری را در سال ۲۰۰۷ داشته است.
اردوغان پس از تثبیت تسلط خود بر نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه، استقلال بانک مرکزی این کشور را نیز متزتزل کرد. چنان که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی اصرار او بر لزوم کاهش نرخ بهره و پایین نگاه داشتن آن موجب رشد نرخ تورم و افت نرخ برابری لیر شده است. البته اردوغان و رییس بانک مرکزی منتخب او بر این باورند که بر خلاف جریان مسلط اقتصادی در جهان، کاهش نرخ بهره به مبارزه با نرخ تورم کمک می‌کند.
بانک مرکزی ترکیه از سپتامبر گذشته تا کنون نرخ بهره را ۴۰۰ واحد کاهش داده است که به‌گفته بسیاری از تحلیل‌گران سیاست اشتباه و پرخطری است.
«سوسیِته ژنرال»، شرکت خدمات مالی و بانک‌داری فرانسوی که به‌عنوان هفتمین بانک بزرگ اروپا شناخته می‌شود، می‌گوید ترکیه باید از ماه آینده نرخ بهره بانکی را به‌شکل «اضطراری» افزایش دهد.
تحلیل‌گران این شرکت تسهیل مالی از سوی بانک مرکزی ترکیه را از نظر اقتصادی و اصولی غیرقابل توجیه می‌دانند و می‌گویند:
«به نظر می‌رسد اردوغان با جدیت بیشتری استراتژی «حرکت به سمت رشد» را دنبال می‌کند تا کاهش محبوبیت خود را جبران کند. با این حال چنین سیاستی موجب کاهش ارزش پول، تورم بالا، افزایش فشار بر ترازنامه شرکت‌ها، خطرات ارزی و بی‌ثباتی مالی شده است.»
اخیرا هزاران تن از شهروندان ترکیه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت اسلام‌گرای ترکیه که به سقوط ارزش لیر انجامید در آنکارا و استانبول به خیابان‌ها ریختند. معترضان خواهان برکناری رجب طیب اردوغان و روی کار آمدن یک دولت مردمی شدند.
کمال قلیچ‌داراوغلو، سیاست‌مدار و اقتصاددان که هم‌اکنون رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق را به عهده دارد در مصاحبه با رویترز گفت:
«چنین فاجعه‌ای در تاریخ جمهوری ترکیه بی‌سابقه است.»
قلیچ‌داراوغلو با صراحت اعلام کرد که مسئولیت این فاجعه صرفا با رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه است. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق در ادامه مصاحبه با رویترز گفت در حال حاضر سقوط ارزش پول مهم‌ترین مشکل امنیتی جمهوری ترکیه به شمار می‌آید.
فقط چند ساعت بعد صدها تن از شهروندان در استانبول و آنکارا در اعتراض به سقوط پول ملی با قابلمه و ماهیتابه به خیابان‌ها ریختند.
در باتی‌کنت در حومه پایتخت شعارها تندتر شد و کار به خشونت کشید. معترضان فریاد می‌زدند: اردوغان، استعفا! استعفا!
ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نیروهای امنیتی در مناطق مرکزی آنکارا و استانبول را نشان می‌دهد که در تلاش‌اند با ایجاد موانعی مانع از ادامه حرکت معترضان شوند.
پلیس هم‌چنین میدان تقسیم در استانبول را که به‌طور سنتی محل تجمع معترضان است در محاصره خود درآورد و مسدود کرد.
شماری از اعضای حزب کارگر ترکیه مقابل ساختمان بانک مرکزی ترکیه در استانبول تجمع کردند و با قرائت بیانیه‌ای سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان را محکوم کردند.
رویترز می‌نویسد شهروندان ترکیه نمی‌توانند زندگی خود را با شرایط کنونی تطبیق دهند. خانواده‌ها در همه برنامه‌های خود اعم از مرخصی سالانه یا سفرهای تفریحی یا حتی خرید روزانه تجدید نظر کرده‌اند.
فایک اوزتراک، سخن‌گوی «حزب جمهوری خلق» نیز در ارتباط با اظهارات اردوغان، راه خروج از این بحران را انتخابات زودهنگام دانست. او در این زمینه گفت: «ما کادرهای مجربی داریم که این کشور را قبلا از بحران بیرون آورده‌اند. اکنون مشخص است که چه کاری باید انجام شود. انتخابات. همه باید از این پس، درخواست خود را برای انتخابات به قوی‌ترین شکل ممکن بیان کنند.»
بر اساس گفته اپوزیسیون ترکیه، «این دولت، هیچ شانسی ندارد و صدای هوادارانش روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. آن‌ها این را می‌دانند و ما هم می‌دانیم.»
به گفته اقتصاددانان تورم سریع می‌تواند، اقتصاد را به‌طور کلی با خطر مواجه سازد. پول ملی ضعیف، بازپرداخت بدهی‌های خارجی و روند تمدید بدهی‌های معادل نزدیک به یک چهارم تولید ناخالص داخلی ترکیه تا سال آینده را دشوار می‌سازد.
بر اساس این گزارش، بی‌اعتمادی مسئولان به کنترل تورم، شهروندان را به مبادله لیر با ارزهای خارجی برانگیخته است. بر اساس آمار بانک مرکزی، بیش از نیمی از سپرده‌های سیستم بانکی ترکیه به ارز خارجی هستند.
بحران ارزی، اقتصاد ترکیه را به لرزه انداخته است و عامل تهدید کننده‌ای علیه سلطه رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه محسوب می‌شود که حکمرانی او نزدیک به دو دهه است، ادامه دارد.
وال استریت ژورنال در ادامه توصیف خود درباره ماهیت بحران ترکیه نوشته که این بحران، استانداردهای زندگی را در کشوری که سال‌ها از رشد اقتصادی برخوردار بوده، به طور جدی زیر و رو کرده است.
اردوغان اکنون با یکی از جدی‌ترین چالش‌ها از زمان نخست وزیری‌اش در سال 2003 مواجه است. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، فشار بر دستمزدها و افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند غذا، دارو و انرژی، باعث کاهش محبوبیت اردوغان شده و نظر رای‌دهندگانی را که قبلا از او حمایت می‌کردند، تغییر داده است.
باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا اردوغان از این بحران چگونه گذر خواهد کرد؟!
اگرچه اردوغان خود را یک سیاست‌مدار قدر قدرت می‌داند، اما این روزها اغلب خسته و تکیده به نظر می‌رسد. او در ماه ژوئیه گذشته و طی یک پیام ویدیویی خطاب به مقام‌های حزب عدالت و توسعه لحظه‌‌ای به خواب رفت. بر همین اساس، هم‌زمان با کاهش حامیان عمومی حزب عدالت و توسعه، شایعات در مورد وضعیت سلامتی اردوغان نیز در شبکه‌های اجتماعی در حال افزایش است.
اخیرا مقامات ترکیه اعلام کردند اقدامات قانونی را علیه ۳۰ کاربر اینترنتی آغاز کرده‌اند که پیام‌هایی «کذب» و «بی اساس» درباره وضعیت سلامت رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور این کشور منتشر کرده‌اند.
اداره کل امنیت ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مشخص شد که هشتگ «مرگ» در توییتر با اشاره به رئیس جمهور کشور ما راه‌اندازی شده است.»
در این بیانیه آمده است: «بوسیله این هشتگ، ۳۰ نفر که گمان می‌رود مطالبی نادرست (در موضوع سلامت آقای اردوغان) به اشتراک گذاشته‌اند شناسایی شدند و اقدامات قانونی لازم علیه آن‌ها آغاز شد.»
موضوع سلامتی رییس جمهور ۶۷ ساله ترکیه که نزدیک به دو دهه در قدرت است، پیش از این نیز بارها موضوع گمانه‌زنی‌ها در ترکیه بوده و در سال‌های اخیر ویدئوهای متعددی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که نشان می‌داد او از نظر جسمانی ضعیف شده است.
در ویدئوی جدیدی که از او منتشر و خبرساز شده، رییس‌جمهور ترکیه در حالی دیده می‌شود که به سختی قادر به قدم برداشتن است و این احتمال را در میان بسیاری تقویت کرده که او ممکن است به زودی قدرت را ترک کند.
تاریخ ثبت این صحنه به ۲۹ اکتبر 2021 برمی‌گردد یعنی زمانی که این کشور نود و هشتمین سال‌گرد تاسیس جمهوری ترکیه را جشن می‌گرفت. در این ویدئو اردوغان در کاخ ریاست جمهوری و در میان پرچم‌های کشورش ایستاده است. پس از پایان مراسم، اردوغان به سمت چپ می‌چرخد تا سالن را ترک کند. به نظر می‌رسد که او با دشواری راه می‌رود و بدنش نیز کمی خمیده به جلو است.
دستیارانش به سرعت جلو می‌آیند و موانع را برمی‌دارند تا او بتواند به حرکتش ادامه دهد.
این ویدئو که در فضای مجازی منتشر شد، در مدت چند ساعت توسط میلیون‌ها نفر دیده شد و کاربران پیام‌هایی در واکنش به آن نوشتند.
بسیاری از آن‌ها نیز این موضوع را یادآوری کردند که اردوغان در سال ۲۰۰۲ میلادی از بولنت اجویت، نخست‌وزیر پیشین خواسته بود استعفا دهد؛ زیرا به نظر می‌رسید که اجویت مشکلی در سلامتی دارد.
اردوغان که در آن زمان رهبر حزب تازه تاسیس «عدالت و توسعه» بود، ادعا می‌کرد که اجویت قادر به انجام وظایف خود به عنوان نخست‌وزیر نیست.
در جریان برگزاری نشست «گروه ۲۰» در رم نیز ویدئوی دیگری از رییس جمهوری ترکیه منتشر شد که نشان می‌داد برای راه رفتن، دستش را روی شانه یکی از دستیارانش گذاشته است.
اردوغان که قرار بود پس از شرکت در اجلاس «گروه ۲۰» برای شرکت در اجلاس آب و هوایی سازمان ملل به گلاسگو سفر کند، روز دوشنبه به ترکیه بازگشت و دلیل لغو برنامه‌اش را برآورده نشدن خواسته‌هایش در موضوع امنیت در جریان نشست رم اعلام کرد. با این وجود برخی گمان می‌برند که دلیل اصلی تغییر برنامه و بازگشت زودهنگام او به ترکیه، مشکلات سلامتی او باشد.
اردوغان در سال ۲۰۱۱ میلادی تحت عمل جراحی روده قرار گرفت؛ در آن زمان شایعه ابتلای او به سرطان مطرح گردید که از سوی یکی از پزشکانش رد شد.
در چنین شرایطی احزاب مخالف او از جمله حزب «خلق جمهوری‌خواه ترکیه»(CHP)، حزب «دموکراتیک خلق‌ها» و محافظه کار «خوب»(IYI)، و چندین حزب کوچک‌تر دیگر، برخلاف تلاش‌های مداوم اردوغان برای ایجاد اختلاف میان آن‌ها، توانسته است با هم متحد بمانند. احزاب مخالف او با یادآوری شکست خیره‌کننده حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری استانبول و آنکارا در سال ۲۰۱۹، یادآوری می‌کنند که با حمایت جمعی از یک نامزد واحد هم‌چنان می‌توان اردوغان را شکست داد ولی آن‌ها اما ممکن است بر سر انتخاب یک نامزد وحدت برای رقابت با رییس جمهوری فعلی ترکیه، دچار انشقاق شوند.
در عین حال، نتایج نظرسنجی‌ها نیز احزاب مخالف را قدری نگران کرده؛ چرا که هنوز تعداد زیادی از رای‌دهندگان بلاتکلیف هستند که بسیاری از آن‌ها از حامیان سرخورده حزب عدالت و توسعه هستند. این گروه هنوز جذب حزب دیگری نشده‌اند و به اعتقاد برخی صاحب‌نظران نیز این دسته از افراد که ۲۰ سال مداوم حامی حزب عدالت و توسعه بوده‌اند، به سرعت جذب احزاب دیگر نخواهند شد و همین امر می‌تواند هم‌چنان شانس اردوغان را برای شکست رقبای خود افزایش دهد. مگر این که مخالفانش بتوانند نامزدی واحد و به اندازه کافی مقبول، محبوب و توانمند معرفی کنند.
در پایان می‌توایم تاکید کنیم که به گفته وزیر امور خزانه داری و دارایی ترکیه، بیش از 34 میلیون نفر از وام های شخصی در ترکیه استفاده می‌کنند، از جمله دارندگان کارت اعتباری.
در شماره ماه ژوئن بولتن ماهانه مرکز ریسک انجمن بانک‌های ترکیه، وام‌های شخصی مورد استفاده تقریبا 35 میلیون نفر است؛ گفته می‌شود که این مبلغ شامل مجموع وام‌های مسکن، وام خودرو، وام‌های دیگر مصرف کننده و کارت‌های اعتباری شخصی است.
به گفته یک مقام ترکیه از 13 میلیون و 305 هزار و 241 مشتری وام و کارت اعتباری در استانبول، «حدود 11 میلیون از آن‌ها مشتری کارت اعتباری هستند.»
کاهش ارزش لیر در یک دهه گذشته را می‌توان یکی از اصلی‌ترین بحران‌های اقتصادی این کشور دانست؛ به طوری که ارزش هر لیر ترکیه در مقایسه با دلار بین سال‌های 2011 تا 2021 بیش از 500 درصد کاهش یافته است.
لیر ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 23 درصد کاهش ارزش داشته و تورم را 20 درصد بالا برده است.
بدهی ناخالص خارجی ترکیه به 450 میلیارد دلار در پایان سال 2020 رسید طبق آخرین گزارش‌های وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه بدهی ناخالص خارجی ترکیه تا پایان سال 2020 بالغ بر 450 میلیارد دلار بوده است.
با توجه به میزان بدهی خارجی 450 میلیارد دلاری، باید گفت وضعیت کشور ترکیه بحرانی است. اردوغان با توجه به همین عامل، ترس وحشتناکی از رکود دارد و به دنبال این است که با رشد و رونق اقتصادی، این بدهی را تا جای ممکن کاهش دهد یا اثر آن را کم کند.
با وجود تمامی مشکلات داخلی، به‌نظر می‌رسد اردوغان به جنگ و تجاوز منطقه‌ای خود نیز ادامه می‌دهد. شاید حتی همین فشارهای داخلی باعث شده است که اردوغان به فکر تنش‌های خارج از مرزها بیفتد. البته اردوغان باید بداند که کشوری با بدهی سنگین خارجی، اهرم فشار قدرتمندی در دست طرف‌های خارجی دارد. هرگونه تحریم گسترده اروپا و آمریکا، می‌تواند کل ترکیه با خطر نکول و بحران عظیم ارزی روبه‌رو کند. شاید نرمش‌های گاه و بیگاه ترکیه مقابل اروپا و آمریکا نیز چنین دلیلی داشته باشد.
در حال حاضر، رجب طیب اردوغان، که رویای احیای مجدد امپراتوری عثمانی را در سر دارد سعی می‌کند همین سیاست را در سوریه، عراق و حتی در لیبی به اجرا درآورد و با بهره‌برداری از ناهنجاری‌های که جهان عرب را به چالش کشیده است، نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد. اردوغان خود را در عصر سلطان محمد فاتح تصور می‌کند و در این اندیشه است که تاریخ به عقب بر می‌گردد، بنابر این، او در شرایط کنونی سیاستی را پیش گرفته است که رهبران قدرتمند جهان در قرن نوزدهم آن را دنبال می‌کردند.
آن‌چه اردوغان را به ماجراجویی و جاه‌طلبی سوق می‌دهد می‌تواند در چند نکته خلاصه شود: استفاده از ترفند سنتی حاکمان برای پرده‌پوشی بر چالش‌ها و ناهنجاری‌های داخلی با لشکرکشی به خارج از کشور و…
تلاش برای دسترسی به منابع نفت و گاز مدیترانه، عامل دیگری است که اردوغان را به مداخله نظامی در لیبی واداشته است. هدف دیگر ترکیه از لشکرکشی به لیبی، تهدید دولت مصر است که پروژه اخوان‌المسلمین را با شکست روبه‌رو کرد.
استراتژی اصلی اردوغان از مداخله نظامی در شماری از کشورهای منطقه، تلاش برای احیای امپراتوری عثمانی و تشکیل مجدد «خلافت» در جهان «اسلام» است، هدفی که سازمان اخوان‌المسلمین از هنگام فروپاشی دولت عثمانی و لغو خلافت توسط مصطفی کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۴، تا به حال آن را دنبال می‌کند.
آتاتورک با تاسیس نظام سکولاریسم، ترکیه را به سوی اروپا سوق داد، و حروف لاتین را جایگزین حروف عربی کرد، اسلام‌گراهای منتقد او می‌گفتند: «ترکیه در گذشته، مقام اول را در میان کشورهای شرقی داشت، اکنون به عنوان آخرین کشور در فهرست کشورهای غربی قرار گرفته است.»
اما اردوغان پس از این‌که به دلیل مخالفت آلمان و فرانسه، نتوانست ترکیه را وارد اتحادیه اروپا کند، تصمیم گرفت کشور را بار دیگر به سوی شرق سوق دهد بدون این‌که امتیازاتی را که از غرب می‌گیرد، از دست بدهد و یا این‌که از تشدید رقابت میان روسیه و آمریکا در منطقه، بی‌بهره بماند. در چارچوب همین سیاست، آنکارا به بهانه‌ای این‌که امنیت ملی ترکیه با تهدید روبه‌رو شده است، دست به اشغال شمال سوریه و اشغال کانتون عفرین روژاوا زد، سپس تلاش‌های خود را برای پیوند دادن اقتصاد شمال سوریه با اقتصاد ترکیه آغاز کرد و افزون بر تحمیل زبان ترکی، اقتصاد شمال سوریه را با لیره ترکیه پیوند داد و بدین ترتیب، نیروهای ترکیه کنترل هر دو جانب مرز را در دست گرفتند. البته اردوغان با همین ترفند، نیروهای خود را وارد قلمرو عراق کرد و با آغاز عملیات نظامی «پنجه ببر» به داخل عراق نفوذ کرد و سعی دارد پایگاه‌های نظامی بیشتری را در خاک عراق ایجاد کند.
اما مداخله نظامی مستقیم ترکیه به لیبی و انتقال گروه‌های تروریستی اسلامی خارجی وابسته به گروه‌های جنگ طلب از سوریه به آن کشور، بحران‌های ترکیه را افزایش داد. هرچند اردوغان برای لشکرکشی به لیبی متحمل هزینه‌های سنگینی شد و امیداوری بسیاری به پروژه استراتژیک خود در شمال آفریقا داشت، اما تنش‌های داخلی لیبی و مخالفت شدید شماری از کشورهای عربی و اروپایی، سیاست ترکیه در لیبی را به چالش کشید.
فرانسه در برابر اقدامات ترکیه در لیبی به شدت واکنش نشان داد و مسکو با آن‌که در نقاط دیگر منطقه، هم‌پیمان ترکیه است، در لیبی با اقدامات نظامی آنکارا به مخالفت پرداخت. سرانجام، دولت مصر که برای مدتی از خویشتن‌داری در برابر اقدامات ترکیه کار گرفته بود، مخالفت خود را با تهاجم نظامی ترکیه به لیبی اعلام کرد و عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور مصر، اظهار داشت که هرگونه مداخله نظامی مصر در لیبی برای حمایت از امنیت ملی مصر و امنیت جهان عرب، حقانیت بین‌المللی دارد و زمینه راه حل سیاسی فراگیری را در لیبی فراهم می‌کند. رییس جمهور مصر با صراحت بیان داشت که شهرهای سِرت و جفره از این پس به عنوان خط قرمز شناخته می‌شوند و مصر در برابر تهاجم نظامی ترکیه به شهرهای یادشده سکوت نخواهد کرد، این در حالی است که اردوغان برای پذیرش آتش‌بس، خواستار خروج نیروهای ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر از شهرهای سِرت و جفره در غرب لیبی است و تأکید دارد که نیروهای ارتش ملی لیبی بایستی پیش از هرگونه توافقی برای آتش‌بس از شهرهای سِرت و جفره عقب‌نشینی کنند.
در هر صورت نرخ بیکاری و تورم که بخشی از آن حاصل از بحران کروناست و در همه جای دنیا از جمله منطقه یورو وجود دارد، در ترکیه نیز از نکات منفی اقتصاد است. یکی دیگر از بزرگ‌ترین معایب اقتصاد ترکیه تاثیر فوری اخبار روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. به‌طور مثال اطلاعاتی که بعد از بحران اقتصادی منتشرشده بود نشان می‌دهد که اعتماد تولیدکنندگان در آن بازده زمانی به حداقل کاهش پیدا کرد.
قطعا انباشته شدن مطالبات اقتصادی آزادی برابری جنسیتی و ملیتی در ترکیه دولت اردوغان را با چلیش های جدی روبرو کرده است. اما باز هم دولت اردوغان دست از تعرض به همسایه‌ها به ویژه روژاوا و اقلیم کردستان و حمله حزب کارگران کردستان در کوه‌های قندیل برنمی‌دارد. به قول معروف کسی که در خانه شیشه‌‌ای است به کسی سنگ نمی‌‌زند.
چهارشنبه ١٧ آذر١٤٠٠– ٨ دسامبر ٢٠٢١